اخر الاخبار  حسن مراد خلال اطلاق وحدة التعقيم : مكافحة كورونا واجب وطني وانساني...    /    مراد: نعلن عن تشكيل وحدة التعقيم الصحية في البقاع الغربي والأوسط وراشيا...    /    وزير الصحة: لا مصلحة لأحد بإخفاء ارقام المصابين بفيروس كورونا    /    المشرّفية: اليونيسف ستقوم بتدريب الفريق الطبّي العامل في مراكز الخدمات الإنمائية    /    بلال عبدالله: نراقب بحذر مشروع قانون الكابيتال كونترول    /    وهاب: عدم دفع اليوروبوند هو إسقاط لحلقة من حلقات العصابة التي نهبت البلد    /    وزيرة العدل: وزير الاقتصاد لديه هاجس دائم وهو حماية المستهلك    /    هاشم: القرار الذي سيتخذ بموضوع اليوروبوند يحتاج إلى وحدة الموقف    /    سليم عون: المصارف أخطأت ببيع السندات وتصرفت بطمع لا مثيل له    /    حزب الاتحاد: تزامن العدوان التركي مع العدوان الاسرائيلي هو تنفيذ للاجن    /    لحود: أردوغان فقد شرعيّته في الداخل التركي بعد أن زجّ بلده في أزماتٍ متتالية    /    قرار لوزير الزراعة بتحديد السعر التوجيهي لكيلو الحليب الطازج    /    ابراهيم: ممثل نقابات الافران انسحب من لجنة دراسة كلفة الرغيف لوجود اشخاص غير معنية    /    مراد: زيارة مشرفية إلى سوريا خطوة ايجابية ومفيدة    /    المجذوب دعا للتنبه لغياب التلامذة عن المدارس والتحقق في أوضاعهم الصحية    /    الحجار: من المؤسف ان يخاطب رئيس البلاد اللبنانيين بلسان الصهر والحزب    /    وزير الصحة: الاصابة الثانية بالكورونا هي عدوى وعليه يجب الالتزام بالوقاية    /    باسيل: النفط والغاز كنز مخبّأ في بحرنا وبرّنا والمهمّ أن نحميه من فساد الداخل وطمع الخارج    /    زاسبيكين: الدعم الروسي للبنان سيكون معنويا أكثر منه ماديا    /    آلان عون: هناك نقاش أميركي داخلي حول كيفية التعامل مع الحكومة الحالية    /    خليل للنائب آلان عون: كنت أول من قال انه لم يعد باستطاعتنا السير بالمسار نفسه    /    دياب: إنه يوم تاريخي نبدأ فيه الحفر في البحر لتحويل لبنان إلى بلد نفطي    /    الشرق الاوسط: حتي سيوسع لقاءاته الفرنسية لتوفير المزيد من الدعم للبنان    /    مرتضى: تشريع زراعة الحشيش أوصت به خطة ماكنزي لتطوير الاقتصاد    /    سكرية: تشريع زراعة القنب سيؤدي إلى تجاوزات تتخطى أهدافه الطبية    /   


التفاصيل




التاريخ:2019-08-20

11:30 AM


الأخبار : ‎الفساد القضائي إلى اللفلفة‎!‎



كتبت صحيفة "الأخبار " تقول : أطلق القضاء سراح غالبية السماسرة الذين أوقفهم فرع المعلومات في ملف "مكافحة الفساد القضائي" الذي أدى إلى ‏الاشتباه في تورط عشرات القضاة والمحامين والمساعدين القضائيين في ملفات فساد. "السماسرة" زعموا أن القضاة ‏والمساعدين والمحامين المشتبه فيهم قبضوا رشى وتلقوا "هدايا" من مطلوبين للقضاء بجرائم مختلفة. بعد أشهر على ‏فتح التحقيق، لم يبق أحدٌ موقوفاً بسببه. قرر القضاء "تحرير" السماسرة بضمانة منع السفر لا غير‎!‎ 


لا يُريد كثيرون من قوى السلطة مكافحة الفساد، كيف الحال في أكثر الأماكن حساسية في الدولة، أي الجسم القضائي؟ ‏القيّمون على ملف مكافحة الفساد القضائي يستشعرون سعياً خفياً لوأده. حرج السلطة السياسية والقضائية لا يزال ‏مكتوماً في التعامل مع هذا الملف، إذ إنّ أحداً لم يجرؤ على أن يعترض علانية على طريقة التعامل مع القضاة المشتبه ‏فيهم. وبعيداً عمّا يتردد عن إفراغ الملف أو فراغه، هل يكفي طرد القاضي من السلك أو الطلب منه تقديم استقالته إذا ‏ثبت وقوع جرمٍ جزائي. أوليس التماس حامي العدالة لمنفعة مادية يُعدُّ جرماً جزائياً؟ لماذا لا يُسجن قاضٍ أسوةَ بالضباط ‏والموظفين القضائيين؟ بل أكثر من ذلك، لماذا لا يقوى القانون إلا على القاضي الضعيف؟ تزدحم الأسئلة التي لا يبدو ‏أن احداً سيجيب عنها قريباً، ليحضر صوت مرجعية سياسية تكشف لـ "الأخبار" أنّ "الملف انتهى وأنّه لن يكون أكثر ‏ممّا كان"، مشيرة إلى أنّ "التوقيف سيقتصر على أولئك الذين أوقفوا، مرجّحة عودة أحد القضاة لاستئناف عمله". ‏وتلفت هذه المرجعية إلى أنّ مسار الملف سيكون بطيئاً جداً ليُصبح طيّ النسيان رويداً رويداً. فقد خرَج معظم السماسرة ‏القضائيين الذين أوقفوا في ملف فضيحة الفساد القضائي من السجن. لم يبقَ سوى ثلاثة موقوفين أساسيين من أصل ‏أكثر من عشرة جرى توقيفهم على مراحل بجرم دفع رشى لقضاة ومحامين نقدية وعينية، ورغم أن سيف التوقيف لم ‏يطل سوى السمسار المشتبه في أنه الراشي، من دون أن يقترب من القاضي المشتبه في كونه مرتشياً في أكثر من ‏حالة (باستثناء القضاة الخمسة الأوائل). 


ليس هذا فحسب، بل تتكشّف الفضيحة عندما يتبين أنّ أحداً من السماسرة لم ‏يعد موقوفاً بسبب ملف الفساد، بل إن الذين لا يزالون في السجن إنما يقضون عقوبات جرائم أخرى هم مطلوبون فيها. ‏ترك القضاء "سماسرته" بضمانة منع السفر لا أكثر! أما الذريعة، بحسب المصادر القضائية، أنّ الملف يحتاج إلى ‏وقت طويل لا يجوز أن يُترك فيه المشتبه فيهم موقوفين طوال هذه المدة. وبذلك، يكون القضاء والساسة قد قرروا أنّ ‏لكل سلكٍ كبش فداء. في السلك القضائي، أسماء خمسة قضاة باتت معروفة متروكة لمصيرها إن لم تتدخّل مرجعياتها ‏السياسية والطائفية لحمايتها. وفي سلك المحامين، محاميةٌ وحيدة رُفعت عنها الحصانة لتُدكّ في السجن منذ شهرين ‏تقريباً، فيما العشرات من زملائها المشتبه فيهم أحرار طلقاء. وهؤلاء طبعاً يشتبه في تورطهم بما هو أكثر مما يُنسب ‏إلى المحامية الموقوفة بناءً على إفادة أحد عناصر مكتب مكافحة المخدرات الموقوف أيضاً، والذي تحدث عن قبضه ‏رشوة منها. وفي هذا السياق، يقول المحامي ساسين ساسين، وكيل المحامية الموقوفة م. ع. لـ"الأخبار": "أوقف ‏قاضي التحقيق موكّلتي بسبب وجود عسكري وضابط موقوفين"، وإذ استنكر وكيل المحامية الموقوفة أصل الجُرم ‏المنسوب لموكّلته لجهة الادعاء أنّها دفعت مبلغاً من المال لرتيب ليخبرها عن ملف أحد موكّليها، قال ساسين: "لقد ‏أخطأ القضاء بتوقيف الضابط والعسكري". واعتبر المحامي أنّ "القرار الصادر عن نقابة المحامين برفع الحصانة عن ‏موكّلته في غير محلّه"، معتبراً أنّ الملف ليس فيه سوى فيديو يُظهر أنّ موكّلته "أعطت هدية عبارة عن جاكيت ‏لصديقها الضابط في عيد ميلاده أمام عشرات الأشخاص... وهذا ثابت". واستغرب المحامي ساسين إصرار القاضي ‏على إبقاء موكّلته موقوفة رغم انقضاء فترة الشهرين. وكشف أنّه تقدّم بطلب لإخلاء سبيلها مرّتين، لكنّه رُفض، مشيراً ‏إلى وجود طلب إخلاء سبيل ثالث في عهدة القاضي لم يبتّ بعد‎.‎ 


إذاً، لُبُّ المشكلة أنّ لا عدالة في ملف مكافحة الفساد، بحسب قضاة ومحامين وسياسيين. لا نية حقيقة لمكافحة الفساد ‏فعلاً. فالمحظي يُحمى، فيما الضعيف يُضرب ليكون عِبرة للضعفاء أمثاله. فرغم أنّ تحقيقات فرع المعلومات في ملف ‏مكافحة الفساد القضائي كشفت عن تورّط عشرات القضاة في قبض رشى وهدايا من سماسرة ملاحقين بملفات نصب ‏واحتيال، إلا أنّ الملف الذي انطلق انطلاقة صاروخية فُرمِل بضربة واحدة. اقتصرت المحاسبة على بضعة قضاة، قبل ‏أن ينجح ضغط السياسة في لجم الاندفاعة. تراجعت الحملة لحساب هجومٍ مضاد شُنّ للتبخيس بالتحقيقات الجارية ‏بإشراف فرع المعلومات في قوى الأمن، على الرغم من كونها أوّلية تجري بإشراف المدّعي العام التمييزي، فضلاً عن ‏أنّها لم تقتصر على إفادات الموقوفين، بل دُعِّمت بتسجيلات صوتية وتحليل الاتصالات الذي رصد حصول عشرات ‏الاتصالات بين القضاة المشتبه فيهم والسماسرة الموقوفين. غير أنّ نقطة الضعف فيها، بحسب المناهضين لها، كانت ‏أنّ هدايا بسيطة كسُبحة أو صينية شوكولا فاخرة أو قلم أو دعوة على عشاء، هي الأدلة التي استند عليها محققو فرع ‏المعلومات للنيل من القضاة. غير أنّ وجهة النظر المقابلة ترى أنّ العِبرة في هوية السمسار الراشي. فهل يُعقَل أن يقبل ‏قاضٍ هدية من مطلوبٍ للقضاء، كائناً ما كانت هذه الهدية؟ فضلاً عن أن التحقيقات مع السماسرة الموقوفين كشفت ‏وجود قضاة كانوا هم الذين يبادرون إلى الطلب من السمسار جلب الهدايا لهم! فهل يستوي قاض كهذا مع قاضٍ نزيه لا ‏يقبل حتى دعوة عشاء؟‎ 


لقد كان يُفترض أن يسلك ملف محاسبة القضاة مسارين: تأديبي وجزائي. الأول يتولّاه كل من هيئة التفتيش القضائي ‏ومجلس تأديب القضاة، فيما يأخذ النائب العام التمييزي على عاتقه مسؤولية محاسبة القضاة جزائياً. غير أنّ المحاسبة ‏اقتصرت على كبش فداء اتُّفق عليه من سلكي القضاة والمحامين. حتى إنّ المعلومات تكشف أنّه حتى القضاة الذين ‏صدرت قرارات بوقفهم عن العمل أو بطردهم، قد يعودون بعد إعادة المحاكمة في الاعتراض المقدم من القضاة ‏أنفسهم. وبالتالي، يبقى الثابت أنّ انطلاقة ملف الفساد القضائي الصاروخية لم تُفلِح في ضمان استمراريته، قبل أن ‏يُفرمَل على أعتاب القاضي المحسوب على التيار الوطني الحر، مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بيتر ‏جرمانوس‎.‎




الأخبار : ‎الفساد القضائي إلى اللفلفة‎!‎




النشرة الالكترونية



من نحن إتصل بناشروط التعليقوظائف شاغرة

  • تابعونا:

© جميع الحقوق محفوظة 2020