اخر الاخبار  نصرالله: لوضع التراشق بالإتهامات جانباً ومنح الحكومة فرصة منطقية ومعقولة    /    كرامي: تحية لدياب لعمله على إبطال قرار الميدل إيست    /    محمد نصرالله: المواقف الأوروبية والعربية تشير إلى الثقة بالحكومة    /    البستاني: الحريرية السياسية هي التي لا تريد كهرباء في لبنان    /    الجميل لنصرالله: جر لبنان للحروب والتهديد باشعالها سبب رئيسي للانهيار    /    وهاب: لم أسمع خطاب سعد الحريري وأنا مع بهاء الحريري الذي نجح بإدارة مؤسساته    /    لاريجاني: لبنان مؤثر بالمنطقة وإيران تسعى لأن تراه بلدا حرا سيدا مستقلا    /    ماريو عون: حديث الحريري عن رئيس الظل هدفه تبرير الخروج من التحالف مع التيار    /    أبو الحسن لبستاني: ليتكم تتنحون عن ملف الكهرباء بعدما رسبتم بالإمتحان وأسقطتم الدولة    /    ضاهر: لتخفيض الفائدة على اليوروبوند إلى ١ بالمئة واعادة جدولتها    /    بري أكد أنه ذاهب لمعركة الكهرباء: لا للبواخر لأنها جرصة ولا للحلول المؤقتة    /    السنيورة عن تمثال سليماني بالجنوب: خطوة غير مفيدة وعمل غير رصين و"البلد مش ناقصها"    /    فهمي: أنا مستقل وسأرفض أي أمر غير قانوني حتى لو قام والدي من القبر وطلبه    /    حسن مراد: نخشى أن يستمر هذا الوضع المتردي في لبنان    /    بالصّور: قرارٌ مهمّ لحاكم مصرف لبنان    /    باسيل يلتقي السفيرة الأميركية اليزابيت ريتشارد في ميرنا الشالوحي    /    الشرق الاوسط:تشديد دياب على استقلالية حكومته يصب في خانة رغبته في مخاطبة المجتمع الدولي    /    ضاهر:اشتروا 600 مليون دولار من اليوربوند لتحقيق أرباح توازي 150 مليون دولار    /    عون استقبل السيناتور الفرنسي Joël Guerriau    /    هاشم: حرص جمعية مصارف لبنان على تسديد اليوروبندز في موعدها يثير الريبة    /    مخزومي: لعدم دفع إستحقاق آذار المالي والتفاوض مع المعنيين    /    السيد لسلامة: فيك تخبر الناس مين عم يشتري السندات اليوم ولمين الكومسيون؟    /    آلان عون:المعالجة المالية لن تكون كبسة وقد تتطلب اجراءات لا ترضي الناس    /    الخارجية الفرنسية: ننتظر ومجموعة الدعم الدولية إصلاحات بعيدة المدى وطموحة في لبنان    /    دريان من ضريح رفيق الحريري: وحدة اللبنانيين تقوم على تقدمهم وريادتهم    /   


التفاصيل




التاريخ:2019-08-22

1:00 PM


نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة: نرفض إجراء أيّ تعديل على قانون الإيجارات الجديد



اصدرت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة، بيانا تعقيبًا وتعليقًا على الاقتراح الذي صرّح به أحد المحامين عن الإيجارات، صدر عن نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة، رفضت فيه النقابة إجراء أيّ تعديل على ​قانون الإيجارات​ الجديد للأسباب الآتية:

إنّ القانون المقترح لا يعتبر تعديلاً على قانون الإيجارات الجديد إنّما هو اقتراح جديد ينسف الجهد الكبير الذي قامت به ​لجنة الإدارة والعدل​ برئاسة النائب الراحل روبير غانم في أكثر من 40 جلسة وبمشاركة ممثّلين من نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس وخبراء في السكن والإسكان، كما أنّه يشكّل عودًا على بدء في الأزمة التي تنصّلت ​الدولة​ لأكثر من 40 سنة عن معالجتها بين المالكين والمستأجرين.

وثانيا لان القانون المقترح يعيد تمديد الإقامة المجانية للمستأجرين في بيوت المالكين ويعيد الظلم الواقع على كاهل المالكين إلى سنوات سوداء عانوا فيها من انخفاض قيمة بدلات الإيجارات التي يتقاضونها إلى حدود الصّفر، بالإضافة إلى أنّه يفرض عليهم دفع تعويضات الفدية بنسبة 50 % من المأجور، وهما بندان ينصّ عليهما اقتراح التعديل المذكور. فالقانون المقترح ينصّ على بدلات إيجار بنسبة 1 % من قيمة المأجور!!! ما يعني تمديد الإقامة المجانية في بيوت المالكين، كما ينصّ على تعويض بنسبة 50 % من قيمة المأجور!!!

ولفت البيان الى ان لقد وقّع عدد كبير من المالكين والمستأجرين اتّفاقات رضائيّة وفق بنود القانون الجديد للإيجارات والتزموا ببنوده كبرنامج يمتدّ لفترة 12 سنة منذ تاريخ 28/12/2014، وقد مرّت 5 سنوات على هذه الاتفاقات، ونحن نقترب من نهاية العمل بهذا القانون في العام 2023 لغير المستفيدين من حساب الدعم وفي العام 2026 للمستفيدين من دع الحساب أو ما يعرف بالصندوق. وبالتالي من غير الجائز ومن غير المنطقي نسف هذه الاتفاقات وبخاصّة أنّ عددًا من المالكين قد استعانوا بقروض لترميم المباني أو لغايات شخصيّة أخرى وفق المداخيل التدريجية التي يتقاضونها.

واضاف البيان ان لقد باشر عدد كبير من المالكين والمستأجرين بالإجراءات التي ينصّ عليها القانون، وبالتالي فمن غير الجائز أن ننسف هذه الإجراءات المكلفة ماديًّا لأيّ سبب كان، وخصوصًا إجراء الاستعانة بالخبراء من الطرفين، واللجوء إلى المحاكم للفصل في الاختلاف في التقارير، كما وتبادل الكتب بين الطرفين ضمن مهل حدّدها القانون تاريخ 2014 وتعديلاته تاريخ 2017.

واشار الى ان لقد تمّ تعديل القانون الجديد للإيجارات في العام 2017، وهو التعديل الأخير كما جاء على لسان رئيس ​مجلس النواب​ الأستاذ نبيه برّي، وبالتالي من غير الجائز أن تعمد المجالس النيابية المتعاقبة على نسف القوانين السابقة في فترات زمنيّ متقاربة، بما يتعارض مع مبدأ "الثبات في التشريع". كما أنّ المحاكم قد باشرت بتطبيق القانون المذكور، ومع تعديلاته الأخيرة التي لا تتعارض مع بنوده كقانون برنامج وصدرت أحكام بذلك.

وشدد البيان على ان لقد تقدّم سابقًا عشرة نواب بمراجعة أمام ​المجلس الدستوري​ في دستورية القانون الجديد للإيجارات فجاء من المجلس تأكيد على دستوريّته بردّ مراجعة الطعن، كما وأنّ حيثيّات مطالعة الردّ أقرّت بوجوب السّير بالقانون الجديد كقانون برنامج يعيد التوازن إلى العلاقة بين المالكين والمستأجرين، كما أنّه يؤمّن احترام المبادئ الآتية: المساواة والعدالة الاجتماعية، حرية التعاقد، الأمان التشريعي والحقوق المكتسبة.

واعتبر انّ المهل في قانون الإيجارات هي مهل حثّ وليست مهل إسقاط، وبالتالي فالقانون الجديد نافذ ومطبّق، ويُعمَل به في المحاكم، وقد صدر له مرسوم تشكيل اللجان الناظرة بفئة المستفيدين من حساب الدعم من المستأجرين، ورصدت له مبالغ 200 مليار في موازنات الأعوام 2017، 2018، و2019، وبالتالي فالقانون يسير على أكمل وجه في التطبيق ولا صحّة للإشاعات عن سقوط المهل واستحالة تطبيق القانون.

وذكّر بأنّ ​الضرائب​ على الملاك المبنيّة تموّل حساب دعم المستأجرين وخصوصًا وفق برنامج القانون الجديد، وبعدما ظهرت أعداد المستأجرين بشكل واضح في الإحصاءات التي حصلنا عليها من ​وزارة المال​ للأماكن السكنية وغير السكنية. فلا صحة للعداد المضخّمة عن وجود مليون مستأجر ولا صحّة للتهويل بأرقام خياليّة عن كلفة الحساب الذي سيموّله المالكون بأنفسهم.

وكشفت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة ان لقد تراجع معظم النواب الذي وقّعوا على اقتراح التعديل عن توقيعهم في اتصالاتنا المتكرّرة معهم، وخصوصًا بعدما اكتشفوا ثغرات خطيرة في مضمونه ستعيدنا إلى دائرة الصّفر في العلاقة بين المالكين والمستأجرين وستنسف المسار الحقوقي الذي يؤدّي إلى استعادة التوازن في العلاقة بين الطرفين. ونحن على ثقة بأنّ الكتل التي صوّتت على القناون الجديد ستبقى ملتزمة بتصويتها وموقفها لأنّه موقف حقّ لا يمكن الرجوع عنه وإعادتنا إلى واقع الظلم في حق ​المالكين القدامى​.

وختمت بالاشارة الى ان نحن على مسار درس اقتراح قانون لتحرير الإيجارات غير السكنية في لجنة الإجارة والعدل، وهذا هو المسار الصحيح على طريق الحق والعدالة بدلاً من التحريض مجدّدًا ضدّ حقوق المالكين في الأماكن السكنيّة. ونؤكّد بانّ تحرير الإيجارات القديمة يؤمّن مداخيل إلى خزينة الدولة من الضرائب على الأملاك المبنية المؤجرة ومن معاملات الطرفين في تطبيق القانون الجديد. كما ونذكّر بضرورة الاستمرار في تمكين المالكين من ترميم المبناي المهدّدة بالانهيار بدلاً من ضرب الثقة لديهم باستعادة كامل حقوقهم قريبًا.




نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة: نرفض إجراء أيّ تعديل على قانون الإيجارات الجديد




النشرة الالكترونية



من نحن إتصل بناشروط التعليقوظائف شاغرة

  • تابعونا:

© جميع الحقوق محفوظة 2020