اخر الاخبار  ضاهر: الفساد في لبنان لن يتوقف الا عندما يشفى الشعب من أمراضه الطائفي    /    منصور بطيش: لم أوقع أي عقد يخص مشاركة لبنان في معرض دبي    /    علي خريس: العدو الإسرائيلي سيبقى العدو الأول والأساسي    /    سامي الجميل: المسؤول يجب أن يعرف أنه عرضة للمساءلة    /    وليد البخاري: السعودية حريصة على لبنان وشعبه بكافة فئاته وطوائفه    /    عون: نجدد دعوتنا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته للحد من مأساة النزوح واللجوء    /    بري: لا علم لي بوجود إشارات سلبية حول استهداف أميركي لمصارف لبنانية    /    معلومات الجمهورية: توجُه قطاع المحروقات تصعيدي ويلوّح بإضراب مفتوح    /    كنعان: لبنان ليس مفلسا ولن يغرق والمفروض الإسراع بالإصلاحات وتصفير الخلافات السياسية    /    هاشم: مطالبون بوضع خطط إنقاذية قبل أن تملى علينا شروط نحن بغنى عنها    /    عبدالله: لدى مصر تجارب رائدة في الكهرباء وعلينا الاستفادة منها    /    باسيل التقى بفرجينيا أميركيين من أصل لبناني ودعاهم لاستعادة الجنسية: نعمل على تطوير الدولة    /    بين ثقة المواطنين والمجتمع الدولي: المطلوب من الحكومة الكثير    /    محمد نصرالله: سنعمل لنقل مشاكل مسشتفى خربة قنافار إلى الجهات المعنية    /    الوزير حسن مراد يقدم 3 منح جامعية لكل بلدية في لبنان    /    بجهود مراد.. مجموعة "الميركوسور" إلى لبنان قريبًا    /    باسيل في مؤتمر التكنولوجيا اللبناني البريطاني: تحسين الاقتصاد وخلق فرص عمل للشباب من اولويات لبنان    /    ميزة Delete for everyone في واتساب آيفون تبقي الرسائل بعد حذفها    /    مفتي الجمهورية استقبل وفدا اندونيسيا دعاه للمشاركة في المؤتمر العام للجمعية المحمدية    /    اجتماع لنواب البقاع لبحث كيفية معالجة مشكلة التهريب الذي يدمر قطاعي الزراعة والصناعة    /    ابو فاعور: تم اقرار 14 مادة من اصل 32 مادة من موازنة العام 2020    /    بري: العقوبات التي تفرض على لبنان تطال كل اللبنانيين    /    الفرزلي: بري ترأس اجتماعا لهيئة مكتب المجلس وعرضنا مشاريع القوانين المطروحة    /    علي حسن خليل: موازنة 2020 لا يوجد فيها اي ضريبة جديدة لان الناس لم تعد تحتمل    /    نحاس: المشكلة لا ترتبط بالمالية العامّة والتقشّف بل بميزان المدفوعات    /   


التفاصيل




التاريخ:2019-09-09

2:00 PM


تقرير: حوالي 1.2 مليار دولار أميركي من مشاريع البناء والنقل المعروفة مخطط لها أو قيد الإنشاء في دول مجلس التعاون الخليجي



أظهر التقرير الجديد لمجموعة "ميديل إيست إيكونوميك دايجست - ميد"، تحت عنوان توقعات البناء في ​دول مجلس التعاون الخليجي​ 2019، أن تخفيض ​الإنفاق الحكومي​ أدى إلى تراجع نشاط المشروعات في دول مجلس التعاون لمدة أربع سنوات، ولكن العمل قائم على توفير أسباب التفاؤل من خلال تثبيت ​أسعار النفط​ وإطلاق مشروعات ضخمة جديدة.

وكشف تقرير "​بنك عودة​" الصادرعن الفترة الممتدة من 25 آب ولغاية 31 آب، أنه بعد عقدين من التوسع، تواجه صناعة البناء في دول مجلس التعاون الخليجي نقطة التحول في تطورها، حيث تم في العام الماضي منح حوالي 63.4 مليار دولار أميركي من عقود مشاريع البناء والنقل في هذه الدول، وتم اعتبار ذلك العام الأسوأ منذ 2012، وفق ما أشارت إليه "ميد". كما انخفضت الجوائز بنسبة 8.4% مقارنة بعام 2017، وتعتبر هذه النسبة أقل بكثير من الجوائز التي بلغت 111.8 مليار دولار أميركي في 2014، التي تعتبر السنة الأفضل على الاطلاق.

وأوضحت "ميد"، أن تخفيض رعاة مشروع الحكومة و​القطاع الخاص​، للانفاق الرأسمالي، على خلفية تراجع أسعار النفط منذ عام 2014، تسببفي هبوط نشاط المشروع لمدة أربع سنوات في ​قطاع البناء​ بالخليج، الذي لم يظهر سوى القليل من علامات الانتعاش في عام 2019. وعلى الرغم من أن التوقعات في بداية العام الجاري كانت تشير إلى أن 2019 ستشهد بداية الانتعاش، الا ان النصف الأول من العام لم يحقق هذه الآمال، بعد أن سجل حوالي 22.4 مليار دولار أميركي من عقود مشاريع البناء والنقل في دول مجلس التعاون الخليجي.

بالإضافة إلى ذلك، لفتت المجموعة إلى أنارتفاع أسعار النفط منذ منتصف عام 2017، بسبب الاتفاق بين "​أوبك​" والدول المنتجة للنفط من خارج "أوبك"، لوضع حد أعلى على إنتاج النفط،أثّر بشكل ايجابي على التوقعات الاقتصادية في المنطقة، وتخفيف الضغط على المالية الحكومية. ولكن في الوقت الذي سيؤدي ذلك إلى زيادة الإنفاق الحكومي على ​البنية التحتية​ ودعم عودة النمو في الاستثمار العقاري، تشير الاحتمالات إلى أن ​المقاولين​ لن يتطلعوا إلى الأمام بتفاؤل متجدّد، قبل حلول عام 2020.

وعلى صعيد آخر، أجبر النقص في فرص المشاريع الجديدة على مدى السنوات الأربع الماضية، المقاولين على خفض أسعار عطاءات المناقصات للفوز بالعمل، الأمر الذي أدى إلى تآكل هوامش الربح، كما أدى تشديد الحكومات المالي إلى إطالة التأخير في سداد قيمة العقود. وأكد التقرير أن هذه العوامل مجتمعة، تسبب صعوبات شديدة في التدفق النقدي للمقاولين ومورديهم، مشيرةً إلى أن العديد من الشركات اختارت تقليص حجم عملياتها وإعادة هيكلتها، إلى جانب مغادرة بعض اللاعبين الدوليين المنطقة.

خلال هذه الفترة، كانت ​دبي​ المحرك الرئيسي لنشاط البناء في الخليج، مدعومة بإنفاق البنية التحتية قبل "​اكسبو 2020​"، ورغم التباطؤ الذي شهده النصف الأول من عام 2019 في الجوائز، حافظت الإمارات العربية المتحدة على الصدارة في قائمة أفضل أداء في سوق البناء، مع حوالي 10.9 مليار دولار من الجوائز في الأشهر الستة الأولى من العام. وفي ظل هذه النتائج،تباطأ الزخم في دورة البناء في دبي، من أجلمواجهة زيادة العرض في سوق ​العقارات​، وانخفاض قيمة منح العقود في الوقت نفسه الذي ارتفعت فيه قيمة المشاريع التي يتم الانتهاء منها.

وشددت "ميد" في تقريرها على أن التركيز الآن هو على ​السعودية​، التي تمتلك خططاً ضخمة لتطوير البنية التحتية، لكن هدفها المتمثل في تنفيذ هذه الخطط من خلال القطاع الخاص، هو مجرد بداية لبناء الزخم. وعلى المدى القصير، تكمن أفضل الآفاق في ​قطاع النفط​ و​الغاز​، حيث يتسارع الاستثمار، أو في ​قطاع الطاقة​ و​المياه​، حيث يتوفر التمويل الخاص أكثر.

على الرغم من كل التوقعات التي تشير للعودة إلى الإنفاق في السعودية، يبدو أن الإنفاق على مشاريع البناء والنقل سينخفض ​​مرة أخرى في دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2019. ومع ذلك، هناك مجموعة كبيرة من المشاريع التي تم التخطيط لها في تلك الدول، حيث خُصّصتاعتبارًا من 30 حزيران 2019، حوالي 1.2 تريليون دولار أميركيمن المشاريع المعروفة للبناء والنقل المخطط لها أو قيد الإنشاء في دول المجلس.

وعند تفصيل الأرقام ، كان هناك حوالي 578 مليار دولار أميركي من مشاريع البناء والنقل قيد التنفيذ في منتصف عام 2019، وحوالي 597 مليار دولار من المشاريع المعروفة. ويتفرع من هذا الرقم تقريباً، 123 مليار دولار أميركي من مشاريع البناء والنقل في مرحلة ما من المناقصة أو الشراء، وما يقارب 235 مليار دولار منها قيد ​التصميم​، بينما هناك 239 مليار دولار أخرى من المشروعات قيد الدراسة. وتم التعهد بالمزيد من التطورات المخطط لها من خلال المشروعات الكبرى مثل مدينة"نيوم" بالمملكة العربية السعودية، على الرغم من أنه لم يتم بعد تحديد المشروعات على أجزاء كبيرة من هذه الخطط الرئيسية.

وفي الختام، تعتبر "ميد" أن الأشكال الجديدة للمشتريات والتمويل للمشاريع، مثل الشراكات بين القطاعين العام والخاص، تكتسب قوة جذب، كما يشهد السوق ظهور عملاء بناء جدد مثل صندوق الاستثمار العام في الرياض. ومع كل هذه التغييرات التي تحدث، يجب على الشركات التفكير بشكل استراتيجي حول تحركاتها القادمة في صناعة البناء في دول مجلس التعاون الخليجي.




تقرير: حوالي 1.2 مليار دولار أميركي من مشاريع البناء والنقل المعروفة مخطط لها أو قيد الإنشاء في دول مجلس التعاون الخليجي




النشرة الالكترونية



من نحن إتصل بناشروط التعليقوظائف شاغرة

  • تابعونا:

© جميع الحقوق محفوظة 2019