اخر الاخبار  ضاهر: الفساد في لبنان لن يتوقف الا عندما يشفى الشعب من أمراضه الطائفي    /    منصور بطيش: لم أوقع أي عقد يخص مشاركة لبنان في معرض دبي    /    علي خريس: العدو الإسرائيلي سيبقى العدو الأول والأساسي    /    سامي الجميل: المسؤول يجب أن يعرف أنه عرضة للمساءلة    /    وليد البخاري: السعودية حريصة على لبنان وشعبه بكافة فئاته وطوائفه    /    عون: نجدد دعوتنا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته للحد من مأساة النزوح واللجوء    /    بري: لا علم لي بوجود إشارات سلبية حول استهداف أميركي لمصارف لبنانية    /    معلومات الجمهورية: توجُه قطاع المحروقات تصعيدي ويلوّح بإضراب مفتوح    /    كنعان: لبنان ليس مفلسا ولن يغرق والمفروض الإسراع بالإصلاحات وتصفير الخلافات السياسية    /    هاشم: مطالبون بوضع خطط إنقاذية قبل أن تملى علينا شروط نحن بغنى عنها    /    عبدالله: لدى مصر تجارب رائدة في الكهرباء وعلينا الاستفادة منها    /    باسيل التقى بفرجينيا أميركيين من أصل لبناني ودعاهم لاستعادة الجنسية: نعمل على تطوير الدولة    /    بين ثقة المواطنين والمجتمع الدولي: المطلوب من الحكومة الكثير    /    محمد نصرالله: سنعمل لنقل مشاكل مسشتفى خربة قنافار إلى الجهات المعنية    /    الوزير حسن مراد يقدم 3 منح جامعية لكل بلدية في لبنان    /    بجهود مراد.. مجموعة "الميركوسور" إلى لبنان قريبًا    /    باسيل في مؤتمر التكنولوجيا اللبناني البريطاني: تحسين الاقتصاد وخلق فرص عمل للشباب من اولويات لبنان    /    ميزة Delete for everyone في واتساب آيفون تبقي الرسائل بعد حذفها    /    مفتي الجمهورية استقبل وفدا اندونيسيا دعاه للمشاركة في المؤتمر العام للجمعية المحمدية    /    اجتماع لنواب البقاع لبحث كيفية معالجة مشكلة التهريب الذي يدمر قطاعي الزراعة والصناعة    /    ابو فاعور: تم اقرار 14 مادة من اصل 32 مادة من موازنة العام 2020    /    بري: العقوبات التي تفرض على لبنان تطال كل اللبنانيين    /    الفرزلي: بري ترأس اجتماعا لهيئة مكتب المجلس وعرضنا مشاريع القوانين المطروحة    /    علي حسن خليل: موازنة 2020 لا يوجد فيها اي ضريبة جديدة لان الناس لم تعد تحتمل    /    نحاس: المشكلة لا ترتبط بالمالية العامّة والتقشّف بل بميزان المدفوعات    /   


التفاصيل




التاريخ:2019-09-11

2:00 PM


مستشفيات خاصة للمرضى: الـ deposit أولاً!



زينب عثمان -الأخبار

في إجراء غير قانوني يخالف العقود الموقعة مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، تلجأ مستشفيات خاصة إلى إلزام المرضى بدفع deposit قبل الخضوع للعلاج «على سبيل التأمين»

 

سجلات المستشفيات الخاصة حافلة بالإجراءات التعسفية بحق العديد من المرضى، منهم من رفضت معالجتهم، ومنهم من مات أمام أبوابها مستجدياً. صحيح أن وزير الصحة جميل جبق تعهد في بداية «عهده» بـ«معاقبة أيّ مستشفى»، خاصاً كان أو حكومياً، في حال ردّه أي مريض لا يحمل مالاً. لكن للمستشفيات، دائماً، أساليبها «الالتفافية»، وآخرها «الوديعة المالية المسبقة».

 

في اليوم الذي سبق موعد العملية الجراحية المحددة لها، لم يكن في حساب المريضة أن إدارة مستشفى «الحياة» ستضعها «في موقف حرج». تنفيذاً لتعليمات طبيبها، توجّهَت إلى المستشفى لإجراء فحوصاتها الطبية. إلا أن عاملة مكتب الدخول«طالبتني بدفع 300 ألف ليرة سلف». وأوضحت أن هذا المبلغ هو «deposit» (عربون) يضعه المستشفى في صندوقه كـ«ضمانة تحفظ حقوقه المادية إذا تبين أن المريض عاجز عن دفع الفاتورة».
مرضى آخرون تواصلت معهم «الأخبار»، أكدوا أن مستشفيات خاصة عدة باتت تفرض السياسة نفسها، متذرعة بقوانينها الداخلية وبأن «بعض المرضى يجرون فحوصاتهم الطبية من دون أن يعودوا إلى المستشفى لإجراء عملياتهم الجراحية».

يبحث الضمان خيار تعديل العقود لإلزام مرضى «الحالات الباردة» بالدفع المسبق


المدير الطبي لـ«الحياة»، الدكتور ملحم صابر، نفى في اتصال مع «الأخبار»، اتخاذ الإدارة «أي إجراء من هذا النوع»، خلافاً لما يؤكده إيصال المريضة الذي سُطِّر قبل يومٍ من تاريخ إجراء عمليتها الجراحية، مصرّاً على أن «الأمر قد يكون سوء تفاهم ليس أكثر». فيما يؤكد رئيس مصلحة المراقبة الإدارية على المستشفيات، فؤاد حليحل، أن استحصال المستشفى على أي مبلغ مادي «على سبيل التأمين»، قبل أن يخضع المريض لجراحة، أمر «غير قانوني» و«يناقض العقود الموقعة بين الصندوق الوطني الاجتماعي والمستشفيات في لبنان». وبحسب حليحل، فإن مستشفيات عدة «تطبّق اليوم هذا الإجراء نتيجة الوضع الاقتصادي الصعب»، ولأن «العديد من المرضى باتوا غير قادرين حتى على دفع فرق الضمان» (10 في المئة من قيمة الفاتورة)، مفترضاً أن لجوء المستشفيات إلى خيار الـ«deposit» قد يكون آلية لتفادي حلّ نزاعاتها عبر الدعاوى القضائية التي قد تمتد إلى سنوات طويلة.
وبانتظار ما قد يصدر في هذا الإطار عن وزارة الصحة التي لم نلقَ منها جواباً، يقول مصدر في مصلحة المراقبة الطبية لـ«الأخبار» إن «اللجنة الاستشارية الطبية العليا»، التي تتضمن مهماتها «درس القضايا التي تعرض عليها من قبل المدير العام للصندوق»، تنظر اليوم في إمكانية «تعديل العقود» نتيجة الضغوطات التي يتعرض لها «الضمان الاجتماعي» من قبل المستشفيات. ومن المرجَّح أن تشمل التعديلات «إلزام المواطنين المصنفين في خانة «الحالات الباردة»، أي غير الطارئة، بدفع مبلغ الـdeposit»، ليستثنى من الإجراء مرضى الحالات الطارئة.




مستشفيات خاصة للمرضى: الـ deposit أولاً!




النشرة الالكترونية



من نحن إتصل بناشروط التعليقوظائف شاغرة

  • تابعونا:

© جميع الحقوق محفوظة 2019