زياد العسل - خاصّ الأفضل نيوز 

بصوتٍ غاضبٍ على واقع القطاع الزّراعي، يبدأُ أبو هيثم (مزارعٌ ستّينيّ) من بلدة بكّيفا حديثَهُ للأفضل نيوز، شاكيًا غياب الدّولة عن المزارع البقاعيّ، الذي امتهن الزّراعة واحترفها منذ عقود من الزّمن، وسط غياب التّسهيلات في الشّراء، والدّعم الماديّ الذي يتمثّلُ في البذار والأسمدة والكيماويّات، الأمر الذي بات يهدّدُ حياته وحياة كُثر من مزارعي البقاع، وسط انهيار كبير للعملة الوطنيّةِ، يكادُ يكونُ استثنائيًّا وتكادُ تكون تداعياتهُ وتأثيراته كبيرةً جدًّا على شريحةٍ لا يُستهان بها من البقاعيين.

ووفق مقاربةٍ للخبير الاقتصادي محمود جباعي، تؤكد أنَّ الزّراعة في لبنان إحدى أبرز  القطاعات الاقتصادية التي تسهم في الوصول إلى تحقيق نمو اقتصادي 
مستدام، بالإضافة إلى ذلك تُساهم في توفير الأمن الغذائي من خلال تلبية حاجات السكان، وتَلعب دورًا في تحقيق الاكتفاء الذاتي الذي تسعى إليه كل دول العالم. مع كل هذه الأهمية الاستراتيجية، لا تزال الزراعة في لبنان مهملة ومهمّشة رغم حاجة الاقتصاد اللُّبناني إلى هذا القطاع الحيوي لبناء اقتصاد متين وبنيويّ على المدى البعيد.

 إحصائيًا، يسهم هذا القطاع بنسبة تقدر بنحو 4% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو الثالث من حيث الأهمية بعد قطاعي الخدمات والصناعة، .يؤمن هذا القطاع دخلًا لنحو 15% من السكان بما يقارب 250 ألف عائلة حيث يعمل فيه حاليًا 6 % من مجمل القوى العاملة اللبنانية، في الوقت الذي تتموّن أسواق السّلع الزراعية عن طريق الاستيراد بنحو 90 بالمئة.

في كتابه الزّراعة اللبنانية بين المشاكل والحلول يطرحُ الخبير البقاعيّ نبيه غانم سُبلًا لحلّ مشاكل القطاع، إذا يتحدثُ عن تشجيع الشباب على العمل الزراعي من خلال إعطاء قروض ميسّرة لهم في هذا الإطار، وتطوير المراكز التّدريبية التي يمكن من خلالها تنمية وصقل الموهبة الزراعية البقاعية، وتعزيز الخبرات في هذا الإطار، وتفعيل الاقتصاد الرَّقمي في إطار مقاربة كلّ نزعة حداثية في القطاع، وإيجاد حلّ للحيازات الزراعية من خلال الضّم مثلًا، وإنشاء مصرف التّمويل الزراعي الذي يعتبرُ من اللّبنات الأولى لتعزيز حضور القطاع وتفعيل عمله، هذا عطفًا على إلغاء الرُّسوم الجمركيّة عن الصّادرات بشتّى أنواعها من هذا القطاع.

في تصريح له يؤكد وزير الزّراعة اللُّبناني، عباس الحاج حسن، أنَّ القطاع الزراعي في البلاد تم إهماله طيلة أربعين عاما، في الوقت الذي تحاول فيه الوزارة إجراء اتفاقات ومبادرات في المنطقة العربية بما يساهم في تنشيط القطاع الزراعي ورفع كفاءة المنتوج اللبناني، حتى يصل لبنان إلى الاكتفاء الذاتي.

وذكر أنَّ "النَّواقص التي يحتاج إليها لبنان كثيرة جدًّا سواء في الواقع النَّباتي أو الحيوانيّ"، لافتًا إلى أنَّ "المهم هو وضع خطة مشتركة في ما يخصُّ الإرشاد الزراعي والتتبع الزراعي والتسمين والأدوية وتحسين البذور".

وقال الحاج حسن: إنَّ لبنان بحاجة إلى عمل كبير حتى يصل إلى الاكتفاء الذاتي في القطاع الزراعي.

وشدد على ضرورة توسيع الرقعة الزراعية في لبنان واستدامة العمل الزراعي وتوجيه المزارع من خلال رزنامة زراعية داخلية والأهم هو خلق أسواق منافسة للمنتجات اللبنانية.

يملك المركز اللبناني للبحوث والدراسات الزراعية بيانات محدّثة سنوياً منذ عام 1951 عن القطاع الزراعي. وهذه البيانات هي المصدر الوحيد الذي تعتمده إدارة الإحصاء المركزي. تظهر هذه البيانات أنَّ الناتج الزراعي في لبنان انخفض مقارنة مع ما كان عليه في عام 1962 (الدراسة تستند إلى حساب الأسعار الثابتة التي يتمُّ فيها تعطيل التضخّم من أجل احتساب كميات الإنتاج بأسعار الفترة الماضية). لكن حتى عام 1988 كان القطاع الزراعي ينمو ليبلغ أكثر من ضعفي ما كان عليه في عام 1962، ثم بدأ المسار الانحداري.

تقسّم الدراسة مراحل تطوّر القطاع الزراعي إلى أربعة:
1962- 1966: في هذه الفترة ازداد الناتج الزراعي اللبناني بنسبة 48%. كان ذلك في عهد الرئيس فؤاد شهاب نتيجة السياسات التي اتُّبعت في ذلك الوقت.
1967 - 1975: مرحلة ركود مع تفكيك بطيء لمؤسسات الدولة مع بدء الحرب الأهلية.
1975 - 1988: تدمير القطاع الزراعي مع تعطّل هيكلية التسويق وازدهار المحاصيل المحظورة.

نقيب مزارعي القمح والحبوب نجيب فارس قال "للأفضل نيوز"، "إنَّ الأزمة المركزية هي غلاء المحروقات والطاقة، فالدولة اليوم تأخذ لكلّ كيلو وات ما يقارب 27 سنتًا، بعد أن كان السّعر هو 115 ليرة للمزارعين، إضافة لغلاء المحروقات والأسمدة نتيجة الحرب الأوكرانية الروسيّة، والحلول هي الدّعم الجدّي من الدولة، لانّ القمح هو حاجة استراتيجيّة،وزراعة القمح هي دورة زراعية للأرض، ومنذ عام 2018 لليوم ليس هناك من أي دعم، واليوم المطلوب التّدخل السّريع لأنّ الحبوب في كلّ دول العالم هي زراعة بنيويّة للأمن الغذائي".

إذًا، يمكن القول أنَّ هذا القطاعَ يلفظُ أنفاسه الأخيرة، رغم أنَّ ثمة سعي من قبل بعض القيّمين على تعزيز صمود المزارع ضمن الإمكانيات، ولكنّ ذلك كلّه لا يمكن أن يكون بديلًا عن عمل الدّولة المركزي، الذي يحصّن المزارعَ عُدّةً وعديدًا من تسهيلات. فهل يسمعُ ذوو الألباب الصّوتقبل التّندر مستقبلًا على الأمن الغذائي؟.