اخر الاخبار  الفرزلي: أي قرار يتخذ على الساحة اللبنانية سيكون من وحي الحفاظ على النأي بلبنان عن الصراعات    /    أرسلان عرض مع نائب وزير الدفاع الروسي لأوضاع المنطقة وآخر المستجدات    /    عون وبري بحثا بعدد من السيناريوهات المحتملة لجلسة 17 تشرين    /    الوزير مراد الى ريو دي جينيرو لحضور اجتماع "الميركوسور" ولقاء الرئيس البرازيلي    /    المدير المالي بالضمان: هناك طلب كبير على سحب تعويضات نهاية الخدمة والسيولة متوفرة    /    رياض سلامة: نعمل على ألا تكون المصارف ممرًا لعمليات فساد    /    شهيب: سنتابع التعاون من اجل حل العديد من القضايا التربوية    /    الراعي التقى نائب الرئيس الغاني وأثار معه مسألة تأشيرة دخول اللبنانيين    /    صحناوي: لم نوظف اكثر من 250 شخصا في المرحلة التي كنا بها بوزارة الاتصالات    /    البراكس: فوجئنا اليوم بانذار للمحطات بضرورة تسديد الاموال بالدولار    /    فنيش:بعض الفرقاء يعيشون في أوهام وعصبيّات ولا تفرق معهم مصلحة البلد    /    جنبلاط: سد النهضة قد يشكل تحديا وجوديا للشعب المصري    /    مراد يدعو للتواصل مع الدولة السورية ويؤكد: الحكومة مصرّة على مكافحة الهدر والفساد...    /    مراد استقبل وفود بقاعية    /    حسن مراد: الشعب اللبناني سيربح على الأزمة الاقتصادية    /    الوزير مراد: آن الأوان لفتح ملف المساجين الإسلاميين والتواصل مع الحكومة السورية    /    مراد: نحن من مدرسة عبدالرحيم مراد بالإنفتاح ومد اليد وعدم الإنجرار لمساجلات ولغة لا تليق بالبقاعيّين    /    اللواء ابراهيم عرض مع مراد إنعكاس الأزمة الإقتصادية على التجارة الخارجية    /    الفرزلي: للسادة النواب الحق باعادة النظر بقانون الانتخاب بصورة جذرية    /    جبق أطلق الحملة الوطنية للتوعية من سرطان الثدي: لعدم التهاون مع هذا المرض    /    مصادر وزارة للجمهورية: الموازنة عالقة في سلة الاصلاحات والخطوات الصعبة    /    سامي الجميل: قد يقع ما ليس في الحسبان إن لم يتم تدارك المأزق الاقتصادي المالي    /    ابراهيم الموسوي: سؤال برسم ما يسمى بالعدالة الدولية والأمم المتحدة وجمعيات حقوق الانسان في الغرب    /    جنبلاط: حافظوا على نادي الغولف هذه المساحة النادرة الخضراء في بيروت    /    وهاب: المواقف المصرية والإماراتية والسعودية من الغزو التركي ممتازة    /   


التفاصيل




التاريخ:2019-09-18

12:30 PM


اقتراح للنائب عبد الله باستثناء اجهزة الرقابة والتفتيش من قرار منع التوظيف



قدم النائب ​بلال عبدالله​، باسم اللقاء الديموقراطي، اقتراح قانون معجل مكرر الى ​المجلس النيابي​ يرمي الى تعديل المادة 80 من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (موازنة العام 2019)، المتعلقة بإلزام ​الحكومة​ إجراء مسح وظيفي شامل في إدارات ​الدولة​ كافة ومنع التوظيف المستثنى منه ​القضاة​ واساتذة ​الجامعة اللبنانية​، حيث اضاف اقتراح اللقاء الديمقراطي استثناء اجهزة الرقابة والتفتيش من قرار منع التوظيف بسبب النقص الحاصل في عدد الموظفين لتتمكن هذه الاجهزة من القيام بدورها الرقابي.

 

الأسباب الموجبة:

لما كان القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (موازنة العام 2019) قد تضمن في المادة 80 منه إلزام الحكومة إجراء مسح وظيفي شامل في إدارات الدولة كافة، ومؤسساتها العامة

وجميع الهيئات التي تمول جزئيا أو كليا من الدولة، كما كلفها مسح الملاكات المشغولة والشاغرة بهدف وضع رؤية عصرية بالتعاون مع جهات متخصصة منها ​مجلس الخدمة المدنية​، و​التفتيش المركزي​.

 

ولما كان المفترض بالاجهزة الرقابية أن تسهر على إدارات الدولة ومؤسساتها وعلى ضبط عمل الموظفين وكيفية الانفاق والتوظيف.

 

ولما كانت هذه الاجهزة تعاني من نقص حاد في عدد موظفيها ما ينعكس سلبا على عملها، قبل القاء مهمة اجراء المسح الوظيفي الشامل على عاتقها.

 

ولما كان تعبئة ملاكات هذه الاجهزة مسألة أكثر من ضرورية كي تتمكن من المساهمة في ضبط المخالفات واهدار ​المال​ العام والفساد الذي أصبح مستشري بشكل صارخ.

 

ولما كانت المادة 80 المذكور قد منعت جميع ​حالات​ التوظيف والتعاقد الجديد في الإدارات والمؤسسات العامة، باستثناء بعض الحالات.

 

ولما كانت الاجهزة الرقابية هي الاحوج لتعبئة ملاكاتها كي تتمكن من القيام بواجباتها.

أتينا باقتراحنا هذا على أمل مناقشته واقراره من قبل المجلس النيابي الكريم.

 

 

نص الإقتراح

مادة وحيدة:

أولا- يلغى نص المادة 80 من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 ويستعاض عنه بالنص التالي:

المادة 80: على الحكومة إجراء مسح وظيفي شامل في إدارات الدولة كافة، ومؤسساتها العامة ومصالحها وصناديقها المستقلة ومجالس الإدارات والمجالس وكل المؤسسات والمسميات التي تمول جزئيا أو كليا من الدولة، ومسح الملاكات المشغولة والشاغرة، ووضع رؤية متكاملة عصرية بالتعاون مع مؤسسات استشارية متخصصة ومؤسسات الدولة العامة التي تعنى بشؤون الموظفين (مجلس الخدمة المدنية، والتفتيش المركزي) على ان تبلغ نسخة عنه للمجلس النيابي.

 

خلافا لأي نص آخر، والى حين انتهاء عملية المسح المذكورة أعلاه، توقف جميع حالات التوظيف والتعاقد الجديد في الإدارات والمؤسسات العامة بما فيها القطاع التعليمي والعسكري والأمني بمختلف تسمياته واختصاصاته تحت التسميات كافة: تعاقد، مياوم، شراء خدمات، (باستثناء الإنفاق ضمن حدود الاعتمادات المخصصة لكل إدارة والعقود التي تجدد سنويا) أو ما شابه في ​القطاع العام​ بما فيها عملية التطويع بدل المحالين على التقاعد.

يستثنى من أحكام الفقرة الثانية القضاة وأساتذة الجامعة اللبنانية و​موظفو الفئة الأولى​ ورؤساء وأعضاء مجالس إدارة الهيئات والمؤسسات العامة، ومجلس الخدمة المدنية والتفتيش المركزي والهيئة العليا للتاديب، ومراقبي ​ديوان المحاسبة​ ومدققي الحسابات فيه، وتثبيت متطوعي ​الدفاع المدني​.

 

يحفظ حق الناجحين في المباريات والامتحانات التي أجراها مجلس الخدمة المدنية بناء على قرار ​مجلس الوزراء​ وأعلنت نتائجها حسب الأصول بتعيينهم في الإدارات المعنية.

 

ثانيا: يعمل بهذا القانون فور نشره في ​الجريدة الرسمية​".

 




اقتراح للنائب عبد الله باستثناء اجهزة الرقابة والتفتيش من قرار منع التوظيف




النشرة الالكترونية



من نحن إتصل بناشروط التعليقوظائف شاغرة

  • تابعونا:

© جميع الحقوق محفوظة 2019