اخر الاخبار  حسن مراد : لو حرص البعض على السيادة كما حرص اللقاء التشاوري لتجنبنا ما سنصل إليه    /    اللقاء التشاوري اجتمع في دارة النائب كرامي    /    هنية: لبنان القوي والموحد هو رصيد استراتيجي للقضية الفلسطينية ومخيماتنا عنوان استقرار وأمن    /    أديب اثر انتهاء الاستشارات بعين التينة: استمعت لأفكار تعطينا زخما كبيرا من أجل السرعة بالتأليف    /    عون: اندفاعة ماكرون تجاهنا يجب ان يقابلها عزم لبناني على مساعدة أنفسنا وتشكيل حكومة قادرة وشفافة    /    جنبلاط: سمّيت أديب لأن هناك مبادرة فرنسية فريدة من نوعها وهي إنقاذ لما تبقى من لبنان الكبير    /    اللواء خير: لن يكون هناك تعويض على أساس طائفي وحزبي للمتضررين    /    كرامي: الدعوات الى قيام دولة مدنية في لبنان هو نوع من المزاح السياسي    /    مصادر فرنسية للجمهورية: ننتظر ترجمة جدية السياسين بالمحادثات مع ماكرون    /    عبدالله: فرنسا صادقة في مساعدة لبنان في نكبته    /    قزي: نشعر "بنقزة" من تحركات اركان الثورة ومن اختارهم للاجتماع مع السفارات؟    /    هاشم: اين غلاة السيادة والقرار الحر الذين يساهمون في استباحة سيادة الوطن وقراره؟    /    نجم:سأتابع موضوع الحاويات التي تحتوي على مواد قابلة للانفجار بالمرفأ    /    الرئيس ميشال عون يكلف الدبلوماسي مصطفى أديب تشكيل حكومة جديدة    /    من هو مصطفى أديب رئيس الوزراء اللبناني المكلف؟    /    اللقاء التشاوري:لا خوف على البلاد بالإحتكام للدستور بل باستمرار الفراغ    /    اللقاء التشاوري:لا خوف على البلاد بالإحتكام للدستور بل باستمرار الفراغ    /    نصرالله: الثوران الاسرائيلي ليل امس واطلاق القنابل المضيئة والفسفورية امر مهم وحساس    /    القوى الأمنية تعثر على قذيفة قديمة العهد في محيط سد القرعون    /    الجمهورية: برنامج ماكرون لن يقتصر على المشاركة بالاحتفال بمئوية لبنان الكبير    /    الجمهورية: محاولة اخراج "تكليف توافقي" موضوعة على نار حامية    /    وهاب: إلى متى سيترك العالم الطاغية أردوغان يستبيح أمن واستقرار المنطقة؟    /    عبدالله: للاتزام بالتدابير الوقائية لوقف انتشار كورونا    /    اللواء ابراهيم: للتعاضد والتعاون وفقا لأرفع معايير الشفافية للنهوض من الفاجعة التي أصابت كل لبنان    /    مجلس الأمن يدعو للتجديد لليونيفل مع خفض عدد الجنود من 15 الى 13 الف    /   


التفاصيل




التاريخ:2019-09-18

12:30 PM


اقتراح للنائب عبد الله باستثناء اجهزة الرقابة والتفتيش من قرار منع التوظيف



قدم النائب ​بلال عبدالله​، باسم اللقاء الديموقراطي، اقتراح قانون معجل مكرر الى ​المجلس النيابي​ يرمي الى تعديل المادة 80 من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (موازنة العام 2019)، المتعلقة بإلزام ​الحكومة​ إجراء مسح وظيفي شامل في إدارات ​الدولة​ كافة ومنع التوظيف المستثنى منه ​القضاة​ واساتذة ​الجامعة اللبنانية​، حيث اضاف اقتراح اللقاء الديمقراطي استثناء اجهزة الرقابة والتفتيش من قرار منع التوظيف بسبب النقص الحاصل في عدد الموظفين لتتمكن هذه الاجهزة من القيام بدورها الرقابي.

 

الأسباب الموجبة:

لما كان القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (موازنة العام 2019) قد تضمن في المادة 80 منه إلزام الحكومة إجراء مسح وظيفي شامل في إدارات الدولة كافة، ومؤسساتها العامة

وجميع الهيئات التي تمول جزئيا أو كليا من الدولة، كما كلفها مسح الملاكات المشغولة والشاغرة بهدف وضع رؤية عصرية بالتعاون مع جهات متخصصة منها ​مجلس الخدمة المدنية​، و​التفتيش المركزي​.

 

ولما كان المفترض بالاجهزة الرقابية أن تسهر على إدارات الدولة ومؤسساتها وعلى ضبط عمل الموظفين وكيفية الانفاق والتوظيف.

 

ولما كانت هذه الاجهزة تعاني من نقص حاد في عدد موظفيها ما ينعكس سلبا على عملها، قبل القاء مهمة اجراء المسح الوظيفي الشامل على عاتقها.

 

ولما كان تعبئة ملاكات هذه الاجهزة مسألة أكثر من ضرورية كي تتمكن من المساهمة في ضبط المخالفات واهدار ​المال​ العام والفساد الذي أصبح مستشري بشكل صارخ.

 

ولما كانت المادة 80 المذكور قد منعت جميع ​حالات​ التوظيف والتعاقد الجديد في الإدارات والمؤسسات العامة، باستثناء بعض الحالات.

 

ولما كانت الاجهزة الرقابية هي الاحوج لتعبئة ملاكاتها كي تتمكن من القيام بواجباتها.

أتينا باقتراحنا هذا على أمل مناقشته واقراره من قبل المجلس النيابي الكريم.

 

 

نص الإقتراح

مادة وحيدة:

أولا- يلغى نص المادة 80 من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 ويستعاض عنه بالنص التالي:

المادة 80: على الحكومة إجراء مسح وظيفي شامل في إدارات الدولة كافة، ومؤسساتها العامة ومصالحها وصناديقها المستقلة ومجالس الإدارات والمجالس وكل المؤسسات والمسميات التي تمول جزئيا أو كليا من الدولة، ومسح الملاكات المشغولة والشاغرة، ووضع رؤية متكاملة عصرية بالتعاون مع مؤسسات استشارية متخصصة ومؤسسات الدولة العامة التي تعنى بشؤون الموظفين (مجلس الخدمة المدنية، والتفتيش المركزي) على ان تبلغ نسخة عنه للمجلس النيابي.

 

خلافا لأي نص آخر، والى حين انتهاء عملية المسح المذكورة أعلاه، توقف جميع حالات التوظيف والتعاقد الجديد في الإدارات والمؤسسات العامة بما فيها القطاع التعليمي والعسكري والأمني بمختلف تسمياته واختصاصاته تحت التسميات كافة: تعاقد، مياوم، شراء خدمات، (باستثناء الإنفاق ضمن حدود الاعتمادات المخصصة لكل إدارة والعقود التي تجدد سنويا) أو ما شابه في ​القطاع العام​ بما فيها عملية التطويع بدل المحالين على التقاعد.

يستثنى من أحكام الفقرة الثانية القضاة وأساتذة الجامعة اللبنانية و​موظفو الفئة الأولى​ ورؤساء وأعضاء مجالس إدارة الهيئات والمؤسسات العامة، ومجلس الخدمة المدنية والتفتيش المركزي والهيئة العليا للتاديب، ومراقبي ​ديوان المحاسبة​ ومدققي الحسابات فيه، وتثبيت متطوعي ​الدفاع المدني​.

 

يحفظ حق الناجحين في المباريات والامتحانات التي أجراها مجلس الخدمة المدنية بناء على قرار ​مجلس الوزراء​ وأعلنت نتائجها حسب الأصول بتعيينهم في الإدارات المعنية.

 

ثانيا: يعمل بهذا القانون فور نشره في ​الجريدة الرسمية​".

 




اقتراح للنائب عبد الله باستثناء اجهزة الرقابة والتفتيش من قرار منع التوظيف




النشرة الالكترونية



من نحن إتصل بناشروط التعليقوظائف شاغرة

  • تابعونا:

© جميع الحقوق محفوظة 2021