كمال ذبيان - خاص الأفضل نيوز 

تتردّدُ مقولةٌ في لبنان، أنّ كلّ مارونيّ مرشّح لرئاسة الجمهوريّة، حيثُ تكثرُ الأسماء في مثل هذا الاستحقاق، وأنّ البعضَ يبدأُ بترويجِ ترشيحه لانتخابات رئاسة الجمهوريّة مع السّنتين الأخيرتين من عهد كلّ رئيس الجمهورية، فتتمُّ عمليّة استدراج العروض الرّئاسيّة، حيثُ تظهرُ غالبيّةُ التّرشيحات بأنّها غير جدّيّة، ولا وزن لها في الاختيار.

وكَثُرَت هذه الظّاهرة في نهاية ثمانينات القرن الماضي، ومع اقترابِ نهاية ولاية الرّئيس أمين الجميل في أيلول ١٩٨٨ والذي كان يَنوي التّمديدَ لرئاستِه، وسعى لذلك حتّى اللّحظة الأخيرة من نهايةِ الولاية، وذهبَ إلى دمشق في زيارةٍ غير متوقّعة، وبحثَ مع الرّئيس السّوري الرّاحل حافظ الأسد، فأتاهُ الجوابُ سلبيًّا، فبدأَ يعملُ كي لا يصل الرّئيس الرّاحل سليمان فرنجية كونه مرشّح سوريا وحلفائها.

في لبنان، إضافة إلى أنّ الأسد كان اتّفقَ مع الموفد الأميركي ريتشارد مورفي على اسم النائب مخايل الضاهر، الذي جُوبِهَ برفضٍ مسيحيٍّ، ومُباركةٍ من بكركي، الّتي عُهدَ إليها وضعُ لائحةٍ بالمرشّحين، فقامَ البطريرك الماروني نصرالله صفير، وأعدّ لائحةً من سبعة أسماء، لم يكن قائدُ الجيش العماد ميشال عون في عِدادها، فقرّر تعطيلَ الانتخابات، وهذا ما حصلَ، فتمَّ تعيينه رئيسًا لحكومةٍ عسكريّةٍ، من قِبل الجميل، مع شغورِ منصب رئاسة الجمهوريّة، وكي لا يحصل فراغٌ في السّلطة التّنفيذيّة التي كانت قبلَ اتفاق الطّائف، فتعيين رئيس الحكومة يتمُّ من قِبل رئيس الجمهوريّة، فاعتمد الجميل الصّيغة الّتي اعتمدها بشارة الخوري من رئاسةِ الجمهوريّة، وأسندَ رئاسةَ الحكومة إلى قائدِ الجيشِ اللّواء فؤاد شهاب الذي ترأّسَ حكومةً مدنيّةً، وأمّنَ انتخابَ رئيس للجمهوريّة، أتى من المُعارضة، وكان كميل شمعون.

لذلكَ لم تكن انتخاباتُ رئاسةِ الجمهوريّةِ تحصلُ بسهولة فتدخل عليها عوامل داخليّة وإقليميّة ودوليّة، أمّا اختيار المرشّح الرّئاسي، فهو يبدأُ شأنًا داخليًّا، ليصبحَ صناعةً خارجيّةً، وتنحصرُ المعركةُ بين اسمين، أو الاتفاق على اسمٍ واحدٍ، وهذا ما حصلَ في انتخابات رئاسيّة، التي كان يتقدّمُ فيها اسمُ قائد الجيش بشكلٍ دائمٍ، فكان يتمّ انتخابه أو يتمّ القفزُ فوقَهُ.

فعدد الأسماء المرشّحة الّتي بدأَ التّداولُ بها وصلَ إلى حدودِ الأربعين اسمًا، منهم مَن يعمل في الحقلِ العامّ ومنهم قادمٌ إليه من جديد، حتّى أنّ مرشّحين طُرحَت أسماؤهم، دون معرفتهم، أو بمعرفتهم، ليقدّم بعضهم اسمه كمرشّح لرئاسةِ الجمهوريّة، وتضعُهُ في نادي رؤساء الجمهوريّة، كما في رئاسة الحكومة، التي تطرحُ أسماء سنّيّة، لتدخلَ شِباكَ الصّيدِ، للوصولِ إلى الرّئاسةِ الثّالثةِ وبعد ستّة أشهر على الشّغورِ الرّئاسيّ، باتت المعركةُ محصورةً بين سليمان فرنجية، الذي يسعى للتّوافقِ على اسمه، لا سيّما من القوى المسيحيّة، إضافة إلى العوامل الخارجيّة، حيثُ يصبُّ الخارجُ لمصلحتِه، وهذا ما تركهُ يطمئنُّ إلى أنّ فوزَهُ مُحتّمٌ، إذا ما تمّ تأمينُ شبه تأييدٍ مسيحيّ له.

فالمُرشّحون من الصّفّ الثّاني غابَت أسماؤُهم عن الاستحقاقِ الرّئاسيّ، حتّى أنّ الكُتل النّيابيّة الّتي أيّدَت وانتخبَت النائب ميشال معوض كمرشّح، بدأت تُسقطُهُ كمُرشّحٍ، وهذا ما فعلَه رئيسُ الحزبِ التّقدّمي الاشتراكيّ وليد جنبلاط، الّذي شطبَ اسمَ معوض لصالح ثلاثة رشّحَهُم وهم: جهاد أزعور، صلاح حنين وقائد الجيش العماد جوزف عون، وتخلّى عن أسماء مُرشّحيه، كما أنّ "القوّات اللّبنانيّة" لم تعد مُتحمّسة لمعوض ومثلها الكتائب، حيثُ كشفَت معلومات نقلاً عن معوض، بأنّه يستعدُّ لإعلانِ عُزوفه عن التّرشيح لأنّ حظوظَه تراجعَت، وأنّ الاتّفاق السّعوديّ-الإيرانيّ قلبَ الكثيرَ من الحسابات، وهو ما يراهُ جنبلاط الّذي ابتعدَ عن ترشيحِ أحد، لأنّ حظوظَ فرنجية تتقدّم، كما قائد الجيش الذي يلزمُهُ القرار الخارجيّ ليعبرَ من اليرزة إلى قصر بعبدا، ولم يسقط اسمه كمرشّح.

فيبقى في ساحةِ الانتخابات الرّئاسيّة اسمان: فرنجية والعماد جوزف عون، ولا ثالث معهما، وأنّ الأسماءَ الّتي جرى تداولها تراجعَت، وأنّ الاستحقاقَ الرّئاسيّ فيه مفاجآت دائمًا.