كمال ذبيان - خاص الأفضل نيوز

يقولُ المثلُ الشّعبيُّ " لا تقول فول حتّى يصير بالمكيول"، وهذه قصّة اللّبنانيّين مع استكشافِ النّفط في مياهه الإقليميّة، وهي مكتشفة منذ ثلاثينات القرن الماضي، في زمن الاستعمار الفرنسي، وأُعيد البحث فيه في الخمسينات أيضًا، ليتبيّن من الشّركات المكلّفة البحث، بأنّ مياه لبنان تحتوي على النّفط، كما برّه في عدلون عند السّاحل الجنوبي قرب البحر، وفي القاع ويحمر في البقاعين الشّمالي والغربي، ولم يبقَ خبيرٌ نفطيٌّ وجيولوجيٌّ، إلّا وأكّد على امتلاك لبنان "الذّهب الأسود"، لكن المسؤولين اللّبنانيّين لم يحرّكوا ساكنًا، وكانت ذريعتهم، بأنّ كلفة استكشاف النّفط، أغلى من سعره العالميّ قبل عقود، فضاعت ثروة نفطيّة، وتمويل للبنان، الّذي لم يتمكّن من بناء اقتصاد له، سوى التّجارة والخدمات والسّياحة، وقليل من الصّناعة والزّراعة.

فبعد نحو قرن، ولبنان الرّسمي، في عهوده الرّئاسيّة والحكومات المُتعاقبة والمجالس النّيابيّة، يهمل ثروته النّفطيّة والمائيّة، وهو أضاع سنوات منذ عقدين حتّى إقرار قانون الغاز والنّفط في ٢٠ آب ٢٠١٠ ، أيّ منذ ١٣ عامًا، ودار سجالٌ على توزيع الرّقع النّفطيّة التي بلغ عددها عشرة، وفق الشّركة النّروجيّة، الّتي كلّفت من قبل الحكومة اللّبنانيّة، عمليّة الاستكشاف برئاسة نجيب ميقاتي تخرج بتقرير يؤكّد على أنّ مياه لبنان البحريّة، يوجد فيها نفط، وكانت الحكومة قد بدأت استقدام العروض من الشّركات، حيث طال فضّها، إذ عرقلت الخلافات السّياسيّة، العمليّة اللوجستية، كما أنّ تشكيل الهيئة النّاظمة تأخّر أيضًا، بسبب لعبة المُحاصصة السّياسيّة، والمغانم الّتي يحاول أن يكسبها من هو في السّلطة، وتشبّث جبران باسيل بوزارة الطاقة والمياه، في كلّ الحكومات الّتي تشكّلت بعد انتخاب الرئيس ميشال سليمان في نهاية أيار من العام ٢٠٠٨ ليعلن للبنانيّين، أنّه كان هو وتيّاره السّياسي، وراء وضع لبنان على خارطة الدّول النّفطيّة. 

بعد توزيعِ "البلوكات" أو الرّقع النّفطيّة حصل خلاف سياسيّ بين طرفين هما الرئيس برّي و" التّيّار الوطنيّ الحرّ"، حول من أين يبدأ استكشاف النّفط، فكان باسيل يصرّ على "البلوك" رقم ٤ الممتد من جونيه إلى البترون، في حين أنّ الرئيس بري كان له رأي بأن يبدأ البحث من الجنوب في البلوكات رقم ٨ و ٩ و ١٠، وأحدها بئر قانا، يُشكّل خلافًا حول ترسيم حدوده مع العدو الاسرائيلي، الّذي اعترف للبنان بمساحة ٥٦٠ كلم مربّع من المنطقة الخالصة والّتي تبلغ مساحتها ٨٦٠ كلم مربع، واحتفظت إسرائيل ب ٣٠٠ كلم مربع وبدأن الحفر في حقل "كاريتش" الذي هو داخل المياه الإقليميّة عند الخط ٢٩، الّذي يعود ترسميه إلى العام ١٩٢٣، وتمّ الاتفاق عليه بين بريطانيا وفرنسا، إذ كانت الأولى في فلسطين والثّانية في لبنان.

ولأنّ الرّئيس ميشال عون يريد أن يسجّل في عهده وله وجود نفط في مياه لبنان، وتحوّله إلى دولة نفطيّة أصرَّ أن يبدأ الحفر من "البلوك" رقم ٤، وأقام احتفالاً رسميًّا له في ربيع عام ٢٠٢٠، شاركه فيه رئيس الحكومة حسان دياب، إضافة إلى وزير النّفط ريمون غجر ووزراء آخرين، وأعلن عون من على ظهر الباخرة التّابعة لشركة توتال من ضمن "كونسوريوم"ضم إني الإيطالية "وهوفاتك الرّوسية" الّتي انسحبت منه بعد الحرب الروسيّة - الأوكرانية لتحلّ مكانها شركة قطر للطّاقة الّتي حصلت على ٣٠٪؜ من الحصّة، والشّركتان الفرنسية والايطالية على ٣٥٪؜ لكلّ منهما.

ومع افتتاح البدء باستكشاف النّفط الّذي حضره الرئيسان برّي وميقاتي، استبشرا خيراً، أن تكون النّتيجة إيجابيّة لصالح لبنان الّذي يمرّ بأزمة ماليّة واقتصاديّة خانقة، وأنّ وجود النّفط سيُعطي الأمل للبنانيّين كما قال الرئيس بري، أثناء حفل الافتتاح، وأنّ المعلومات تُشير إلى أنّ المنطقة الجنوبيّة تحتوي على نفطٍ، وهي امتدادٌ لفلسطين المحتلة من شمال فلسطين إلى غزة، الّتي عُثر على النّفط فيها.

فاللّبنانيون هم بالانتظار، بعد خيبتهم في "البلوك" رقم ٤، كما أنّهم قلقون إذا ما استخرج النّفط إلى أين ستذهب أمواله، والمقدّرة بمئات بل آلاف المليارات من الدولارات، إذ للشّعب اللّبناني تجربة مريرة، مع أموالهم المودعة في المصارف التي سُلبت وهُدرت، وهذا ما يُقلقهم أن تذهبَ ثروتُهم النّفطيّة، حتّى ولو أنشئ صندوقٌ سياديٌّ لها، فيتجرّأ من سيكون في السّلطة على نهب الثّروة النّفطيّة.