يحيى الإمام - خاصّ الأفضل نيوز

لقد بلغ السيلُ الزّبى، وتمادت الإدارة الأمريكية في حصارها لبيروت، حتى أنها لم تعد تعمل في الخفاء أو من تحت الطاولة ولم تعد تُلبس تدخلَها في الشأن السياسي اللبناني لَبوس المساعدات الإنسانية، أو تجمّله بحلل الحرية والديمقراطية والقيم المدنية والاجتماعية، وما ذلك إلا دليل إضافي على الفشل الذريع لسياسات الولايات المتحدة الأمريكية في منطقتنا العربية منذ العدوان على العراق الشقيق وحتى يومنا هذا، مروراً بحرب تموز عام ٢٠٠٦، حين فشلت كونداليزا رايس بفرض ثقافة الاستسلام للأمر الواقع تحت مسمّيات التطلّع إلى " الشرق الأوسط الجديد".

وما ظهر على السطح مؤخراً في بيروت هو عدم رغبة الإدارة الأمريكية بمشاركة الوفد اللبناني برئاسة َوزير الخارجية عبد الله بو حبيب إلى نيويورك، وعدم تأمين الحماية اللازمة له أسوةً بوزراء الخارجية ووفقاً للأصول المتبعة هناك، إلا بعد مراجعة السفارة الأمريكية في عوكر، والتعهد بتعديل سلوكه لأخذ بركتها، ولا سيما فيما يتعلق بالمطلب الأمريكي الإسرائيلي حول ضرورة توسيع صلاحيات قوات حفظ السلام الدولية (اليونيفيل) في جنوب لبنان بغية تنفيذ مطالب إسرائيلية تهدف إلى تحقيق أمن المستوطنات في شمال فلسطين المحتلة، من خلال قيام هذه القوات بأعمال المراقبة والتفتيش والتحقيق والملاحقة مع مؤازرة الجيش اللبناني لها في كل ذلك، وهذا ما يرفضه لبنان لأنه ينال من سيادته أولاً ويعرض أهلنا في الجنوب لخطر الاعتداءات الصهيونية المتكررة.

ففي حين عزا المراقبون إمكانيةَ اعتذار وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب عن المشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة بنيويورك والنقابات الدبلوماسية لتجديد مهمة اليونيفيل إلى أسباب مالية، لأن كلفة سفر الوفد اللبناني تقدّر بعشرة آلاف دولار، وكان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قد أحال طلب تأمينها إلى وزير المالية يوسف خليل فلم يُلبّ الطلب لعدم وجود اعتماد لذلك في الموازنة ولفت إلى ضرورة تقديم طلب لصرفها من اعتماد موازنة السنة القادمة، ولأن ذلك يحتاج إلى سبعة أيام على الأقل فقد طلب الوزير بو حبيب تأمينها بسلفة خزينة ولوَّح باعتذاره عن المشاركة إذا لم يتم ذلك، فتدخلت الوساطات لتحقيق طلب بو حبيب، ولكن السبب الحقيقي ليس في تأمين عشرة آلاف دولار يمكن لأي مغترب لبناني تغطيتها بسهولة، وإنما السبب في تدخلات السفارة الأمريكية ومحاولتها فرض إملاءات على المسؤولين اللبنانيين، وقد وصلت درجة التمادي والوقاحة بها إلى محاولة الحلول محل الدولة اللبنانية العاجزة بسبب حصارها والفاشلة بسبب تدخلاتها في كل صغيرة وكبيرة..

والجديد اليوم أن وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بو حبيب لم يسافر اليوم إلى نيويورك، لمواكبة المناقشات الدبلوماسية الجارية هناك بشأن التجديد لقوات الأمم المتحدة العاملة في الجنوب (اليونيفيل)، وإنما أرجأ الزيارة إلى وقت لاحق.

ومع أنَّ المراقبين ليسوا بحاجة إلى أدلة إضافية لإظهار مدى التمادي في الحصار الأمريكي للبنان، والكل يعرف أن الأزمة الاقتصادية التي يعانيها هذا البلد هي نتيجة لقرار أمريكي، ويرون بأعينهم رقابة الولايات المتحدة للقطاع المصرفي اللبناني بشكل عام وللتحويلات المالية إلى المصارف اللبنانية بشكل خاص، غير أن المعلومات تشير إلى تلويح رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أكثر من مرة بالاستقالة من تصريف الأعمال بسبب تضرر مصالحه في لبنان وفي خارج لبنان من هذه السياسة المالية التي تنتهجها الإدارة الأمريكية لخنق لبنان وتركيعه وفرض إملاءات تخدم عدوه الإسر ا ئيلي المحتل، فإنَّ فرض عقوبات أمر يكية بريطانية كندية على حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة وما قيل بعد ذلك عن عقوبات و ملاحقات قضائية أمريكية أوروبية ستطال كبار رجال المال والأعمال والسياسة في لبنان قد أثار مخاوف الرئيس ميقاتي مثلما أظهر تذمره من الأسلوب الأمر يكي الجديد في التعاطي مع المسؤولين اللبنانيين ورجال الاقتصاد اللبناني بشكل خاص، علما بأن هؤلاء بمعظمهم كانوا بمثابة موظفين لدى الأمريكي أمناء على مصالحه قبل المصلحة الوطنية ويأتي في مقدمتهم وعلى رأسهم حاكم المصرف المركزي السابق السيد رياض سلامة. 

وبعد وصول الحفار إلى البلوك رقم ٩ في بحر لبنان منذ أيام والإعلان عن بدء التنقيب عن الغاز وسط انعدام ثقة اللبنانيين بالمسؤولين وعدم تعليق الآمال على الثروة الغازية التي تشكل الضمان الوحيد لاستجرار الديون من صندوق النقد الدولي كنتيجة للإملاءات المذكورة، وبعد عدة محاولات لإشعال أزمات داخلية اجتماعية واقتصادية وأمنية بشكل خاص، يأتي في أيلول القادم المبعوث الفرنسي جان إيف لودريان في جولة جديدة يستطلع فيها آراء الأفرقاء اللبنانيين حول إمكانية فتح ثغرة في جدار انتخابات رئاسة الجمهورية ولكن دون جديد يستحق الذكر، لماذا؟ 

لأن الإدارة الأمريكية متمثلةً بسفارتها في عوكر لم تستطع بعد إنضاج طبختها والإتيان برئيس جمهورية وحكومة ترهن لبنان واقتصاده ومستقبل أجياله لإملاءات صندوق النقد الدولي ومن ورائه أمريكا وإسرائيل. 

وفي المقابل، فإنَّ عناد المقاومة وحلفائها من القوى الوطنية، وتمسكهم بالثوابت الأساسية في حفظ مصالح لبنان وسيادته واستقلاله وردع الاعتداءات ومنع فرض الشروط والإملاءات، لَيشير إلى إطالة عمر الأزمة والفراغ في المؤسسات الدستورية وفي مقدمتها رئاسة الجمهورية، ويتطلب من الشعب اللبناني المزيد من الصبر على المعاناة والثبات على منهج رفض الإملاءات، لأن كلفة المواجهة أقل من كلفة الاستسلام بما لا يقاس. 

ورُبَّ قائل يقول: دعونا من هذه الشعارات الفارغة، وليعمل الجميع على تحقيق الرخاء والازدهار مستثمراً علاقاته بالشرق أو بالغرب في خدمة قضايا لبنان وتقدمه وازدهاره وبهدف تحقيق الأمن الاجتماعي لبنيه، فقد عانى اللبنانيون الكثير وتحمّلوا ما لا تستطيع الجبال أن تحمله. ولكن الوعي اللبناني بات مدركاً أن المطلب يليه المطلب والضغط يليه الضغط وأن لبنان لا يزال يدفع فاتورة جواره الطبيعي لفلسطين المحتلة، ولا يمكن أن يستعيد عافيته إلا بزوال هذا الكيان المصطنع الهجين. 

وبعد اكتشاف اللبنانيين حقيقة من ركبوا " ثورتهم" وسرقوا أحلامهم بالأمس القريب، وبعد أن فشل رهانهم على نواب تغييريين كانت باكورة أعمالهم تقديم اقتراح قانون إلى المجلس النيابي يهدف إلى تعديل مادة في قانون العقوبات اللبناني وعدم الملاحقة القضائية للشاذّين جنسياً، ومطالبتهم بتشريع زواج المثليين خلافاً للطبيعة الإنسانية وخلافاً لأحكام الديانات السماوية والقيم والأخلاق والأعراف السائدة، بات اللبنانيون بغالبيتهم أكثر حرصاً على الخروج من دائرة التجريب رغم نقمتهم على الفساد والإقطاع والمحسوبية والمحاصصة التي رافقت لبنان منذ نشأته أو قبل نشأته بقرار من المفوض السامي الفرنسي كدولة لبنان الكبير عام ١٩٢٠. 

وخلاصة القول : " لقد كان الشعب أصيلاً كطبيعته عظيماً كعادته"، كما قال القائد الخالد جمال عبد الناصر، ولسوف يرفض كل الإملاءات ويُفشل كل المحاولات الهادفة إلى تجويعه وتركيعه بغية فرض إرادة المحتلين لأرضه والطامعين بثرواته في الخارج وكذلك بالنسبة لأدواتهم وأعوانهم في الداخل. 

إن الشعب اللبناني، الحالم بدولة مدنية عصرية تقوم على المواطنية وتقيم أحسن العلاقات مع دول الشرق والغرب من أجل تحقيق المصالح الوطنية العليا، قد أطلق، رغم ضعف إمكاناته ورغم قوة الضغط عليه، عدةَ لاءات قد لا يسمعها إلا الوطنيون الأحرار غير المستفيدين من السفارات الأجنبية أو المراهنين على قوى الفساد والإقطاع، ومن هذه اللاءات: لا للاحتلال، ولا للتدخل الخارجي أياً كانت جهته.. لا للفساد ولا للإقطاع، ولا للطائفية التي تبعد كل البعد عن مقاصد الدين، ولا للتجويع ولا للتركيع، ولا للحصار ولا للدمار والانهيار.،ولا للجهل والفقر والعصبية والتبعية ولا للبؤس والحرمان ولا للارتهان...