رأفت حرب – الأفضل نيوز

ليست صدفة أبدًا أن يتزامنَ استخراجُ النّفطِ من بحر لبنان مع الدّعوات للاتّفاق على نظامٍ سياسيٍّ جديدٍ يقوم على اللّامركزيّة الإداريّة، والمطلوب ببساطةٍ هو الاتّفاق على كيفيّة إدارة أو تقسيم الثّروة الآتية.

 فالأحزابُ المسيحيّةُ تخافُ أن تُبدّدَ الثّروة المُقبلة دون تحقيق تنمية حقيقيّة في المناطق الّتي تمثّلها، بعد التّجارب الّتي مرّت بها هذه الأحزاب خلال العقود الماضية، وما رافق ذلك من هواجس استبعادها عن دائرة صنع القرار في البلاد.

من هذا المُنطلق نفهمُ رغبةَ التّيّار الوطني الحرّ بالاتّفاق على الصّندوق السّيادي واللّامركزيّة الإداريّة، في مقابل التّنازل عن رئاسة الجمهورية. وتلحقُ القوّات اللبنانيّة بالتّيار الوطني الحرّ في التأكيد على الهواجس والضّمانات، ولو على مضض. فقد بادر النائب زياد حواط بالحديث عن ذلك مؤخّرًا.

ولعلّ تجربة ميشال عون في رئاسة الجمهورية حفرت عميقًا في وجدان أطراف لبنانيّة عدّة، ولكن الإصرار على تسمية سليمان فرنجية للرئاسة المُقبلة أكمل على ما تبقّى من إيمان بالنّظام الحالي لدى هؤلاء.

لقد تعلّم البعض من التّجربة السّابقة أنً رئاسة الجمهوريّة في النّظام الحالي ليست أكثر من منصبٍ فخريٍّ، أو شمّاعة يُعلّق عليها ما ليس لها من أخطاء وتجاوزات، حيث يُنسب الفشل إلى العهد، وتُنسب المصائب إلى العهد، وحتّى الأحداث الكبرى المتشعّبة والمسؤوليّات تُلصق بالعهد أيضًا.

لقد بات هناك وعيٌ مسيحيّ بأنّ رئاسة الجمهورية كما هو حالها اليوم، وكما كان منذ ما بعد الطائف، ظاهرها نعمةٌ وباطنها نقمةٌ، حيث تمّ تفريغ مضمونها إلى حدٍّ كبيرٍ عندما سُحبت منها الصّلاحيّات في اتفاق الطّائف وأُنيطت بمجلس الوزراء مجتمعًا.

وإنّ الرّغبة الجامحة باللّامركزيّة الموسّعة إذا أمكن تحقيقها، تكمن في استعادة شيء من هذه الصّلاحيّات، ولو على مستوى مناطق محدّدة من لبنان.

والأهمُّ من كلِّ ذلك أنَّ الاقتراح هذا لديه ما يمكّنه من القبول لدى الأطراف الأخرى، أي الأطراف المُسلمة، حيث أنّ كعكة الثّروة الهائلة الآتية من النّفط قد تُرضي الجميع كيفما تمّ تقسيمها، خاصّةً أنّها ستستريح من المناكفات والاتهامات.

وهكذا يصبحُ لكلِّ طرف القدرة السّياسيّة والقانونيّة على التّصرّف بحصّته كما يراه مناسبًا، من دون قدرة الطّرف الآخر على التّعطيل أو المساومة أو التّأجيل، كما جرى منذ تسعينيات القرن الماضي وحتّى اليوم.

وقد يصبح هذا التّوجّه أكثر إغراءً، أو باعثًا إلى مزيد من الطّمأنينة إن اتُّفق ولو ضمنيًّا على إسناد رئاسة الجمهوريّة إلى شخصيّة مقرّبة من المسلمين، طالما أنّ هؤلاء يحصدون دائمًا بتحالفاتهم الأكثريّة النيابيّة.

أمًا ما قد ينعكسُ سلبًا من المضيّ باللّامركزيّة هذه، فهو انتقال الصّراع إلى داخل الطّوائف نفسها، حيث ستشتدّ المنافسة في السّيطرة على القرار داخل مناطق النّفوذ ولو بعد حين من الانتقال إلى النّظام الجديد.

يقولُ ابنُ خلدون: "إنّ كلَّ جماعةٍ لا بدَّ لها أن تنقسمَ بشكلٍ أو بآخر بعد مدّة من الزّمن، وهو ما ينتظر لبنان في المستقبل القريب، وما سينتظر المُنقسمين بعد عقود عندما ينتقلون إلى صراعٍ جديدٍ بينهم.

وأمّا خارجيًّا، فقد لا يهمُّ الدّول معارضة اللّامركزيّة، طالما أنّها ستؤمّن لها استخدامًا هادئًا ومُربحًا لمخزون الطّاقة الكامن تحت المياه اللبنانية، وإدخال هذا المخزون في الأسواق العالمية بما يخدم مصالح الشّركات الكبرى.

إنّ ما ينتظرُ لبنان هو نظامٌ سياسيٌّ جديدٌ يخدمُ المصلحة الاقتصاديّة الكبرى بنفطها وغازها، وليس الغاز والنّفط يخدمان نظامًا سياسيًّا يقوم على فلسفة معيّنة أو على قيمٍ لطالما تغنّى بها اللّبنانيّون قبل تشويه صورتها ومضامينها بفعل الطّائفيّة والفساد والمُحاصصة والمحسوبيّات.