قال وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية حسن مراد إنه "آن الأوان لفتح ملف المساجين الإسلاميين ومحاكمتهم، ليخرج البريء من السجن ويبقى المتهم"، مؤكدًا وجوب زجّ الفاسدين في السجون بدلاً من ذلك، و"عندها نبني ثقة المواطن بالدولة اللبنانية". وأضاف: "إعادة ثقة الناس بالدولة لا تحصل من دون محاربة الفساد ووقف الهدر، بالتوازي مع الموازنة التي نعمل عليها، وبالتوازي مع وجود لجنة اقتصادية تجتمع من أجل إصلاحات نأمل أن تتضمن محاربة الفساد ووقف الهدر".

كلام مراد جاء في خلال لقاء أقامه مختار بلدة كفرتون فيعكار خالد أحمد ملحم، في حضور رؤساء بلديات عكار ورجال دين وفاعليات أكروم.

من جهة أخرى، تتطرق مراد الى وضع التصدير اللبناني قائلاً: "منذ بدء الأحداث في سوريا، توقف التصدير بما يعادل 800 مليون دولار سنوياً. منذ عامين، أعيد فتح معبر نصيب وعادت الحركة التجارية لكنّ الكلفة كانت مرتفعة بسبب ارتفاع الرسوم على المعابر من سوريا باتجاه العمق العربي"، وأضاف: "منذ يومين، أعيد فتح معبر البوكمال باتجاه العراق، وقبل مدة زرت العراق وأبدى رئيس الجمهورية العراقية ورئيس الوزراء العراقي استعدادهما لمساعتدتنا واستيراد الانتاج اللبناني وبعض الصناعات اللبنانية، إلّا أن العقبة كانت كلفة ورسوم التصدير المرتفعة. بتنا نناشد ونصرخ وللأسف، البعض ما يزال مصرًّا على الخلافات السياسية، ولا يتم العمل من أجل مصلحة لبنان، رافضًا النقاش بهذا الموضوع".

وفي السياق نفسه، تابع مراد قائلاً: "لسنا نحن من أحضر السفير السوري الى لبنان، ولم نطلب إرسال سفير لبناني الى سوريا، بل الطرف الذي يمنعنا من التواصل مع هؤلاء السفراء"، مشدّدًا على أن "نحن لا نطلب تعاوناً سياسيا، بل تكليف شخص من الحكومة بالتواصل مع الحكومة السورية لايجاد حلول لتخفيض الرسوم على المعابر السورية باتجاه العمق العربي". وأضاف: "نريد إعادة الـ800 مليون دولار الى عائدات الدولة ورفع الرقم الى مليار و200 دولار، في هذا الوضع الصعب".

من جهة أخرى، أعاد الوزير مراد التأكيد على سياسة اليد الممدودة، وقال: "اعتمدنا سياسة مد اليد منذ سنة وقلنا 'كفى شرذمة وتشتت، لنتوحّد ونعمل سويًّا من أجل لبنان وهموم الناس'، لكن للأسف لم تقابلنا أي يد في هذه المبادرة. ومع ذلك، نعيد ونعلن أن يدنا ستبقى ممدودة لأن هذه هي الطريقة التي نبني فيها وطنًا".

وعن زياراته الى المناطق اللبنانية، قال مراد: "نحن أعلنّا أننا سنتواجد في كل قرى لبنان التي تحتاج الينا، لكن للأسف، البعض يحاول الضغط لإلغاء اللقاءات مع الأشخاص الذين يمدّون لنا يدهم، كهذا اللقاء، أو تحضر الهيئة العليا للاغاثة من بعدي لإنشاء مشروع"، مضيفًا: "إن كان وجودي هنا يجعل أي مؤسسة للدولة تأت الى عكار، فأنا لن أترك المنطقة حتى تأتي كل مؤسسات الدولة الى هنا.. هكذا تكون المنافسة الصحية لخدمة الناس".

وأضاف: "نحن في اللقاء التشاوري نمثّل أغلب مناطق لبنان، لكن هناك منطقتان ظلمتا في هذا اللقاء ولم تكن لدينا القدرة على تمثيلهما، ولذلك اتخذت عهدًا على نفسي أن أكون أنا ممثل هاتين المنطقتين، وهما اقليم الخروب وعكار".