أكرم حمدان-خاصّ الأفضل نيوز

تتجه الأنظارُ نحو دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري الحوارية التي تتفاوت المواقف تجاهها بين مؤيد ومعارض ومتحفظ حتى الآن ، وبالتالي فإن هناك الكثير من الأسئلة التي ربما تكون بحاجة للإجابة عليها بانتظار تحديد موعد الحوار وآلياته التفصيلية على قاعدة أن "الشيطان يكمن في التفاصيل".

ومن الأسئلة التي طُرحت بعدما رمى برِّي حجره في المياه الرئاسية الراكدة، هل جاءت مبادرة رئيس البرلمان لإحراج الأطراف السياسية لاسيما تلك المعارضة التي ما لبثت تُطالب بعقد جلسات نيابية متتالية حتى يخرج الدخان الأبيض بانتخاب رئيس؟ 

وماذا عن موعد زيارة الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان والردود على رسالته والحديث عن دعوته للحوار؟ 

وهل تم التنسيق وتحويل الحوار من قصر الصنوبر إلى ساحة النجمة احتراماً للسيادة؟؟

ومتى سيبدأ بري بتوجيه الدعوات بشكل رسمي؟

وهل فعلا نتجه لحلحلة في الملف الرئاسي قبل نهاية شهر أيلول الجاري أم أن الأمور ستذهب نحو مزيد من التعقيد؟؟

وهل سيحصل الحوار في ظل مقاطعة المعارضة كقطب أساسي في مجلس النواب، أم أن برّي قد يلجأ إلى تأجيله بسبب عدم التجاوب؟.

وماذا عن الالتباس الذي بدأ يُطرح تجاه تفسير الجلسات المتتالية في طرح برِّي والجلسة المفتوحة استنادًا إلى الدستور، الأمر الذي قد يُشكل عقبة إضافية أمام مبادرة بري الرئاسية؟

وهل تُعتبر مبادرة برِّي الحوارية-الانتخابية بمثابة الفرصة الأخيرة وماذا بعد؟؟.

في المقابل،هناك من يرى أن عدم حصول الحوار يعني تلقائياً عدم حصول الجلسات المتتالية ، وأيضاً عدم حصول حوار الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان، وبالتالي تطيير كل فرصة لانتخاب رئيسٍ للجمهورية في المدى المنظور، وترحيل الاستحقاق إلى حين تحرّك المجتمع الدولي مرّة أخرى وتنظيم مبادرة جديدة.

بالموازاة، نشطت حركة الاتصالات واللقاءات الهادفة إلى تأمين أكبر وأوسع مروحة من التأييد للحوار المطروح، سيما بعد الموقف المرن والمؤيد الذي اتخذه البطريرك الماروني بشارة الراعي، والموقف الداعم بوضوح لطرح برِّي من قبل رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب تيمور جنبلاط .

وقد استتبع موقف الراعي بكشف النقاب عن رسالة بعث بها برِّي إلى البطريرك الراعي في الديمان، تضمنت توجّهاته إزاء الاستحقاق الرئاسي، وخريطة الطريق التي سيعتمدها رئيس المجلس ابتداءً من مطلع أيلول الجاري،لتنفيذ مبادرته الحوارية ـ الانتخابية التي أطلقها في ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر، وذلك في خلال النصف الثاني من هذا الشهر، في حال لقيت التجاوب المطلوب.

وفي حين بات واضحًا موقف "التيار الوطني الحر" المؤيد لدعوة برِّي الحوارية، أعلنت أطراف المعارضة رفضها للحوار ولا سيما حزبَي"القوات اللبنانية" و"الكتائب" وكذلك كتلة "تجدد" ، بينما لا تزال مواقف بعض النواب المستقلين ونواب "التغيير"غير واضحة بين الرفض والقبول والتريث.

وعلى جبهة القوى والكتل المؤيدة للحوار، برز موقف تكتل "الاعتدال الوطني"الذي زار وفد منه الرئيس نبيه برِّي وأعلن باسمه النائب وليد البعريني تأييد الحوار، ناقلا عن برِّي تأكيده أن "الحوار سيحصل تحت قبة البرلمان، وسيكون بعده مباشرة افتتاح جلسات لانتخاب رئيس للجمهورية، ولن يقفل المجلس النيابي إلى أن يتصاعد الدخان الأبيض".

ولاحقاً التقى تكتل "الاعتدال الوطني" مع تكتل "التوافق الوطني" في منزل الرئيس الراحل عمر كرامي في بيروت، وقال النائب فيصل كرامي بعد اللقاء: "نحن دائماً كنا مع الحوار، وأنا أردّد دائماً ما كان يقوله الرئيس الشهيد رشيد كرامي، من أن لا خيار ولا مناص ولا مهرب للبنانيين من الحوار بين بعضهم البعض".

من جهته،"اللقاء النيابي المستقل" وبعد اجتماع لكتلتيه "لبنان الجديد" و"الاعتدال الوطني" أعلن أنه لا مانع من حوار تؤمن له عوامل النجاح وينتهي بجلسة انتخاب بدورات متتالية.ورأى المجتمعون أن الحوار يستحق إعطاءه الفرصة وفق الضوابط التالية:حصر الحوار بموضوع انتخاب رئيس الجمهورية، أن تكون مدة الحوار محدودة وقصيرة، وأن يكون هناك تعهد مسبق من الفرقاء بأنه مهما كانت نتيجة الحوار سيذهب الجميع إلى جلسة انتخاب بدورات مفتوحة حتى انتخاب الرئيس.إلا أن الملفت أن النائب بلال الحشيمي والذي كان أحد أعضاء هذا اللقاء، قال لـ"الأفضل نيوز"أنا ما رح أحضر لأن ما في ضمانة أن ينفذ القرار الذي سيصدر عن الحوار والتجارب تقول ذلك".

أما على محور النواب التغييريين،فقد أعلنت النائب نجاة صليبا أنه "في حال كانت دعوة الرئيس بري إلى الحوار رسمية، وليست عبر الإعلام،والجدول واضح بشأن ما سيتم تداوله في النقاشات، فسنبني على الشيء مقتضاه".

ووصف النائب إلياس جرادة، دعوة برِّي للحوار في المجلس لمدة أقصاها 7 أيام، بـ"الإيجابية جداً"، معتبراً أنها "جاءت في وقتها، وهي تعدّ مخرجاً مشرّفاً للجميع دون كسر عظم". 

وهناك من لا يزال يدقق بتفاصيل مبادرة برِّي وقد يكون أقرب للموافقة عليها في حال حُسم أمر الدعوة لجلسات متتالية لانتخاب رئيس بعد الأيام الحوارية الـ7.

لكن النائب وضّاح الصّادق ينتظر لكي يتلقى الدعوة بشكل رسمي لكي يرد عليها وهو يطرح أسئلة:

من سيدير الحوار؟ من سيُدعى إليه بوجود أكثر من 15 كتلة وأكثر من 20 نائباً مستقلّاً؟ 

كيف ستتمّ دعوتهم؟ 

ما هو جدول أعماله؟ 

هل هو حوار على اسم الرئيس؟ 

أم مهمّاته؟ أم على الرئيس ورئيس الحكومة والحكومة؟

هكذا تبدو الصورة حتى الآن بإنتظار أن يُطلق برِّي صفارة تحديد موعد الحوار وبدء توجيه الدعوات بشكل رسمي،أونذهب نحو التأجيل في حال بقيت المواقف متصلبة من قبل البعض،علماً أن هناك من يُراهن على تعديل في بعض المواقف بين المعلن إعلامياً وما قد يكون رسمياً.