هالة الحسيني - خاص الأفضل نيوز

تدرسُ لجنةُ الإدارة والعدل يوم الثلاثاء المقبل موضوع النازحين السوريين إضافة إلى اقتراح قانون ينظّم وضع النّازحين السّوريين، وسوف تقرّ هذا الاقتراح على أن تقرّ أيضًا اقتراح قانون يرمي إلى عدم إعطاء الجنسية اللبنانية لمكتومي القيد مواليد عام 2011 وما بعد والمقدّم من النائب العوني جورج عطالله وقد أعلن رئيس اللّجنة النائب جورج عدوان عن إقرار هذا الاقتراح يوم الثلاثاء، ووفقًا لهذا الاقتراح فإنّ لبنان هو الدولة الأكثر تأثّرًا بأزمة النزوح السوري لا سيما أن الزيجات والإنجاب بين النازحين تحصل بصورة كبيرة وبوتيرة متصاعدة وفي الأسباب الموجبة للاقتراح فإن الكثير من النازحين لا يسألون عن مواليدهم حسب الأصول لا في لبنان ولا في سوريا وأنّ غالبية الولادات تبقى تحت خانة مكتومي القيد ما يستتبع  اعتبارهم بنفس خانة مكتومي القيد ذوي الأصول اللبنانية الأمر الذي يسمح بإعطائهم الجنسية اللبنانية دون وجه حقّ، فجاء هذا الاقتراح ليمنع هذه الإمكانية بحيث يشمل مواليد النازحين منذ عام 2011  على الأرض اللبنانية. 

وهذا الاقتراح المعجّل المكرّر يرى فيه بعض أعضاء اللّجنة ثغرة لجهة ولادات اللبنانيين الذين لا يسجّلون أولادهم مباشرة ما قد يساوي بينهم وبين الأطفال السوريين، وتشير مصادر اللّجنة إلى أنّ هذا الاقتراح يحتاج إلى تعديل لهذه الناحية، وهذا ما ستقدم عليه اللّجنة يوم الثلاثاء قبل إقراره مع العلم أنّ هذا الاقتراح قدم منذ ثلاث سنوات إلى المجلس النيابي وأدرج اليوم على جدول أعمال اللجنة وسوف يقرّ أيضًا في لجنة الدفاع والداخلية بعد إحالته إليها إذ أنّه ينصّ خلافًا لأي نص آخر على عبارة مفادها أنّه لا يمكن بأي شكل من الأشكال إعطاء أو منح مكتومي القيد من مواليد عام 2011 وما بعده الجنسيةَ أو الإقامة اللبنانية تحت أيّ عذر أو بسبب أيّ ظرف آخر، لا قضائياً ولا إدارياً ولا بموجب أي مرسوم جمهوري أو أية طريقة أخرى. 

من هنا تعتبر المصادر أنّ تنظيم وضع النازحين سيكون على عاتق المجلس النيابي حيث سيتم إقرار هذا الاقتراح  مع تعديل لا يطال اللبنانيّين غير المسجّلين مع إثبات ذلك، كما سيتم إقرار اقتراح آخر يتعلّق بتنظيم أوضاعهم على أمل عقد جلسة تشريعية قريبة للمجلس النيابي يدرج على جدول أعمالها هذه الاقتراحات والتي ترى مصادر لجنة الإدارة والعدل أنّها ضروريّة وملحّة فيما الجلسة التشريعية بدورها تنتظر عقد طاولة الحوار لعودة لبنان إلى واقعه.

 وفي الحقيقة فإنّ المجلس النيابي مدعو إلى تشريع الضرورة، ولكنّه حتّى لو قام بدوره الطبيعي في الحماية والتنظيم من خلال تشريع القوانين، فإنّ أزمة النزوح لا بدّ لها من معالجة سريعة بالتواصل المباشر مع الحكومة السورية والجهات الدولية الراعية والمانحة قبل تفاقم الأزمة وانفلاتها من الضوابط، فلا ينبغي أن يبقى الأمر متعلقاً بالنصوص القانونية، وإنما ينبغي أن يقوم المعنيّون بدور مسؤول وفاعل في تنظيم شؤون النازحين من ناحية، وفي العمل الجاد والدؤوب لإعادتهم إلى ديارهم آمنين مطمئنين، وذلك انطلاقاً من المصلحة المشتركة لكل من الدولتين الشقيقتين، فالمرحلة اليوم تقتضي وجود إجراءات استثنائية ورجالات دولة مسؤولين عن تدارك المزيد من الكوارث والأزمات.