كمال ذبيان - خاص الأفضل نيوز

بعدَ أنْ غابَ "الوكيلُ السّياسيُّ" للسّعودية في لبنان، الذي كانت تمثّلُهُ "الحريريّة السّياسيّة"، لنحو أكثر من ثلاثة عقود، فإنّ سفارة المملكة، هي من تتولّى مباشرة المرجعيّة في ما يتعلّق بموقف الطّائفة السّنيّة خصوصًا، والتّعاطي بالشّأن اللّبنانيّ عمومًا، وهذا ما يقوم به السّفير وليد البخاري، الّذي يستضيف في السّفارة أو في منزله، شخصيّات سنّيّة دينيّة وسياسيّة وفعاليات، أو أخرى لبنانيّة، حيث أثبتَ السّفير البخاري، أنّه يؤمّن الحضورَ السّنّيّ، في ظلّ تعليق العمل السّياسيّ، من قبل الرّئيس سعد الحريري، الّذي لم تتّفق معه الرياض على الأداء السّياسي الّذي اتّبعه، ومن نتائجه "التّسوية الرّئاسيّة" الّتي توصّل إليها مع "التّيار الوطنيّ الحرّ" بانتخاب العماد ميشال عون رئيسًا للجمهوريّة.

من هنا فإنَّ الفراغَ السّياسيَّ الّذي تملأه السّفارة السّعوديّة في لبنان، يعود إلى غياب المرجعيّة الواحدة، حيث التّعدّديّة الحزبيّة والسّياسيّة داخل الطّائفة السّنيّة مفيدة، لجهة رفض وجود آحادية مارستها "الحريريّة السّياسيّة"، أو ثنائيّة كما هو في الطّائفة الشّيعيّة، وحتّى المسيحيّة، وقطبيّة درزيّة يمثّلها آل جنبلاط.

ومنذ تولّيه مسؤوليّته الدّبلوماسيّة، ومع الرّؤية الجديدة للسّعودية الّتي أطلقها وليُّ العهد الأمير محمد بن سلمان، ليس للمملكة فحسب، بل لشرق أوسط آخر، ركيزته الإصلاح والاقتصاد، فإنّ ممثّل المملكة بدأ بتطبيق سياسة بلاده الّتي تقوم على أنّ حلفاءها وأصدقاءها من أصحاب السّيرة الإصلاحيّة، وليس الاستفادة الماليّة من المملكة لزيادة الثّروة الشّخصيّة، حيث قام بن سلمان، باستعادة ما أُخذ من الأموال بغير حقٍّ وشرع.

ولذلك، فإنّ المملكةَ، ترى في التّنوّع السّياسي السّنّي في لبنان، بادرةَ خيرٍ، بعد أن جرّبت الأحاديّة السّياسيّة مع "تيّار المستقبل"، حيث لا عودة إلى هذه المرحلة، كما ينقل زوّار الرياض عن مسؤولين بارزين فيها، حيث لا أحد يتحدّث باسم المملكة إلّا سفيرها، الّذي يمارس سياسة الانفتاح على الجميع حتّى ولو كان في خطٍّ مُتحالف مع المقاومة وتحديدًا، "حزب الله"، فهو أقام علاقات صداقة مع "حزب الاتحاد" برئاسة عبدالرحيم مراد، ثمّ نجله النائب حسن مراد، وكذلك رئيس "تيّار الكرامة" النّائب فيصل كرامي، ونوّاب سُنّة شكّلوا تكتّلات لهم، إذ يستضيف السّفير البخاري بين فترة وأخرى لقاءات للنّوّاب السُّنّة، كما أقام تكريمًا لمفتي الجمهوريّة الشّيخ عبد اللطيف دريان والّذي فتح باب التّمديد له، كشخصيّة دينيّة أقام توازنًا داخل الطّائفة السّنيّة، وتقاربًا مع طوائف ومذاهب أخرى.

واللّقاء الّذي جمع للمرّة الثّانية الغالبيّة من النّواب السُّنّة، هو للتّشاور معهم حول ملفّ الاستحقاق الرّئاسي، الّذي يشغل دُولًا، وتشكّلت من أجله "اللّجنة الخماسيّة"، التي تشارك فيها السعودية، الّتي لم تدخل في لعبة الأسماء الرّئاسيّة، بل وضعت مواصفات لأيّ مرشّح، أوّلها الإصلاح، وثانيها ترسيخ العلاقات مع الدول العربية وثالثها تطبيق القرارات الدوليّة .

والبخاري الذي يُلاقي مع غالبيّة الكتل النّيابيّة والقوى السّياسيّة، يعكس موقف بلاده الانفتاحي، كما أنّه يمارس ما توصّلت له بلاده من اتفاق مع إيران برعاية صينيّة، حيث بدأ التّشنّج يتراجع بين الدّولتين اللّتين أعادتا العلاقات الدبلوماسيّة بينهما، وهو ما سينعكس على لبنان، في استحقاقه الرّئاسي، حيث أعلن السّفير البخاري، بأنّ "لا فيتو على ترشيح سليمان فرنجية" وهو بذلك فتح باب الحوار الداخليّ، والّذي دعا إليه الرئيس نبيه برّي، وأيّده فيه الموفد الرّئاسي الفرنسي جان إيف لودريان، حيث تشجّع السّعودية على الحوار اللبناني- اللبناني، وهي سبق لها واستضافت في هذا الشّهر قبل ٣٥ عامًا حوارًا لبنانيًّا أنتج اتفاق الطّائف وانتخاب رئيس للجمهوريّة، ووقف الحرب الأهليّة، واستعادة وحدة لبنان، بإزالة كلّ أدوات الحرب، ومَنْ تمرّد على الاتفاق، كان مصيره النّفي، والمقصود العماد ميشال عون الّذي رفضَ التّسوية، ووافق عليه رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، وما لبثَ أن انقلبَ عليه وخرج منه فكان مصيره السّجن.

فاللّقاءُ والحوارُ الّذي دعا إليه السّفير البخاري في دارته، هل يكون مدخلاً لموافقة نوّاب سُنّة، على حضور الحوار الّذي دعا إليه الرّئيس برّي، بعد تأييد لودريان له، فهل يمهّد له أيضًا البخاري؟