اخر الاخبار  حسن مراد : لو حرص البعض على السيادة كما حرص اللقاء التشاوري لتجنبنا ما سنصل إليه    /    اللقاء التشاوري اجتمع في دارة النائب كرامي    /    هنية: لبنان القوي والموحد هو رصيد استراتيجي للقضية الفلسطينية ومخيماتنا عنوان استقرار وأمن    /    أديب اثر انتهاء الاستشارات بعين التينة: استمعت لأفكار تعطينا زخما كبيرا من أجل السرعة بالتأليف    /    عون: اندفاعة ماكرون تجاهنا يجب ان يقابلها عزم لبناني على مساعدة أنفسنا وتشكيل حكومة قادرة وشفافة    /    جنبلاط: سمّيت أديب لأن هناك مبادرة فرنسية فريدة من نوعها وهي إنقاذ لما تبقى من لبنان الكبير    /    اللواء خير: لن يكون هناك تعويض على أساس طائفي وحزبي للمتضررين    /    كرامي: الدعوات الى قيام دولة مدنية في لبنان هو نوع من المزاح السياسي    /    مصادر فرنسية للجمهورية: ننتظر ترجمة جدية السياسين بالمحادثات مع ماكرون    /    عبدالله: فرنسا صادقة في مساعدة لبنان في نكبته    /    قزي: نشعر "بنقزة" من تحركات اركان الثورة ومن اختارهم للاجتماع مع السفارات؟    /    هاشم: اين غلاة السيادة والقرار الحر الذين يساهمون في استباحة سيادة الوطن وقراره؟    /    نجم:سأتابع موضوع الحاويات التي تحتوي على مواد قابلة للانفجار بالمرفأ    /    الرئيس ميشال عون يكلف الدبلوماسي مصطفى أديب تشكيل حكومة جديدة    /    من هو مصطفى أديب رئيس الوزراء اللبناني المكلف؟    /    اللقاء التشاوري:لا خوف على البلاد بالإحتكام للدستور بل باستمرار الفراغ    /    اللقاء التشاوري:لا خوف على البلاد بالإحتكام للدستور بل باستمرار الفراغ    /    نصرالله: الثوران الاسرائيلي ليل امس واطلاق القنابل المضيئة والفسفورية امر مهم وحساس    /    القوى الأمنية تعثر على قذيفة قديمة العهد في محيط سد القرعون    /    الجمهورية: برنامج ماكرون لن يقتصر على المشاركة بالاحتفال بمئوية لبنان الكبير    /    الجمهورية: محاولة اخراج "تكليف توافقي" موضوعة على نار حامية    /    وهاب: إلى متى سيترك العالم الطاغية أردوغان يستبيح أمن واستقرار المنطقة؟    /    عبدالله: للاتزام بالتدابير الوقائية لوقف انتشار كورونا    /    اللواء ابراهيم: للتعاضد والتعاون وفقا لأرفع معايير الشفافية للنهوض من الفاجعة التي أصابت كل لبنان    /    مجلس الأمن يدعو للتجديد لليونيفل مع خفض عدد الجنود من 15 الى 13 الف    /   


التفاصيل




التاريخ:2019-11-12

6:00 PM


فرنجية: يجب تغليب منطق العقل كي لا تستغل مطالب الناس بصراعات سياسية



اكد النائب طوني فرنجية أن "الفساد وسوء الإدارة وغياب الإجراءات الصارمة لإعادة بناء الدولة و​سياسة​ التكبر والمكابرة عند البعض، دفعت بالناس إلى النزول إلى الشارع بشكل عفوي"، لافتاً إلى أن "ما يحصل ليس وليد المرحلة إنما نتيجة تراكمات وضغوطات اقتصادية واجتماعية ومالية تكونت منذ سنوات لدى الشعب اللبناني".

 

ورأى خلال لقاء مع المكتب التربوي في المرده "أنه من غير المقبول الاستخفاف بوجع ومطالب الشعب الذي أثبت انه يتمتع بإرادة قوية يمكن البناء عليها في الحياة السياسية في لبنان".

 

وأشار إلى أن عدم استقلالية القضاء، وغياب الإدارة، والتطبيق الخاطئ لمفهوم الديمقراطية التوافقية في لبنان والذي نتج عنه النهج التعطيلي الذي مارسه بعض السياسيين للحصول على مكاسب شخصية وحزبية ومناصب في الدولة، وما ترتب على ذلك من فراغ دستوري وتعطيل أعمال السلطات… كلها عوامل أدت إلى تفاقم ​الأزمة​ واستشراء الفساد وغياب المحاسبة الحقيقة التي تشترط مبدأ استقلالية القضاء، والتي تتبلور بتطبيق الإدارة السليمة والشفافة لمؤسسات الدولة.

 

واوضح فرنجيه أن "النزاع في لبنان ليس داخلياً، فبلدنا ليس بمنأى عن ما يحصل في المنطقة، خاصة بعد انتهاء الحرب في ​سوريا​، وبالتزامن مع بدء الأحداث في العراق"، مضيفا ان "التحركات التي نشهدها على الصعيد الحكومي ليست بريئة برمتها، وتثبت أن المطلوب اليوم هو التضييق على ​حزب الله​ في الداخل واستفزازه".

 

وتابع قائلا: "المرحلة تتطلب تأليف حكومة من أخصائيين تعيد الثقة بالدولة وتحمي الاقتصاد ولكن طرح حكومة غير سياسية يخلق التباسا ويترك علامات استفهام، ويزيد المخاوف من تحويل لبنان إلى ورقة انتقال إلى مرحلة سياسية جديدة في ظل وجود أرضية مهيأة"، مؤكداً أنه "لن تنال أي حكومة الثقة ما لم تحافظ على التوازنات السياسية في المجلس النيابي".

 

النائب فرنجيه قال :"لن نقاطع ​الجلسة التشريعية​ بل سنشارك للمساهمة في إيجاد حلول لمطالب الناس، ولكن لن نصوت على جميع القوانين، فهناك قوانين مدرجة على جدول الأعمال فيها بعض الغموض"، متسائلاً: "كيف يمكن للنواب سن قوانين الجرائم المالية التي تعفي الوزراء والنواب أنفسهم؟".

 

وتابع: "نحن مع إقرار قانون رفع الحصانة، أما قانون ​العفو العام​ فيحمل الكثير من التأويلات ويجب بحثه بدقة، ولكننا مع محاكمة ​الموقوفين الإسلاميين​ تطبيقاً لمفهوم العدالة في الدستور، إذ من حق أي متهم أن يخضع للمحاكمة القانونية ضمن المهل المحددة، ليعرف مصيره، إما باثبات التهمة وتنفيذ العقوبة أو بثبوت البراءة وإخلاء السبيل".

 

وأكدّ "اننا متمسكون بخطنا السياسي وبقناعاتنا وبمبادئنا وبتحالفاتنا وبمشروعنا السياسي الذي نعتبره ينقذ مستقبل لبنان".




فرنجية: يجب تغليب منطق العقل كي لا تستغل مطالب الناس بصراعات سياسية




النشرة الالكترونية



من نحن إتصل بناشروط التعليقوظائف شاغرة

  • تابعونا:

© جميع الحقوق محفوظة 2021