اخر الاخبار  أوساط الراي: هناك إمعان بمحاولة تحويل المصارف وسلامة "كبش محرقة" كامتداد للمعركة على الحريرية السياسية    /    مرتضى: البدء بحفر اول بئر نفطي في لبنان اعتباراً من الخميس المقبل    /    عبدالله: للتفكير جديا بتأميم البنوك كما حصل في أزمات أميركا وبريطانيا    /    عبدالله: للتفكير جديا بتأميم البنوك كما حصل في أزمات أميركا وبريطانيا    /    وهبي قاطيشه: لبنان قادر أن يكون "سينغافوره" دولية    /    فضل الله: لتلقف اليد الايرانية الممدودة والمبادرة التي قدمتها لمساعدة لبنان    /    فهمي:سنضاهي كافة الموانئ الجوية بكافة البلدان المتقدمة من الناحية الامنية    /    الاتحاد: ما يحكى عن صفقة القرن، ما هو الا استمرار لنهج التعدي على حقوق الأمة    /    نجار من المطار: لم يدخل الى الأراضي اللبنانية أي مصاب بفيروس كورونا    /    ضاهر: هل بدأت مرحلة سقوط الأقنعة ؟    /    هاشم: القرار الذي سيتخذ بموضوع اليوروبوندز سيحفظ الامن الاجتماعي    /    أبو شقرا: موضوع المحروقات أخذ طريقه الصحيح للحل    /    حسن مراد : المتاريس الطائفية تحمي الفاسدين ومواقعهم    /    ادارة مؤسسات الغد الأفضل استقبلت مديرة المركز الثقافي البرازيلي ...    /    طه: لتمثيل كافة الأطر الوطنية والإسلامية بلجنة الحوار اللبناني الفلسطيني    /    السيد للسنيورة: "بيكونوا الناس ناسيينك بتجيب لحالك المسبّة"    /    عبدالله: مصرف لبنان يستطيع ان يشتري 1.2 مليار دولار دين بـ420 مليون دولار    /    مستشار الدفاع البريطانية: حان الوقت لاتخاذ إجراءات عاجلة من قبل الحكومة    /    علامة: الأرقام الإحصائية المتداولة تُظهر تفاوت غير مبرر لأسعار السلع في السوق    /    أبو زيد: باستطاعة روسيا اليوم ان تكون الوسيط بين الدول المتنازعة    /    كرم: للالتزام الحقيقي بالخطوات الاصلاحية بدءا بملف الكهرباء    /    إدكار طرابلسي دان التعرض لعفيف نسيم ودعا الدولة لبسط الأمن    /    سعادة اكد ان لا مهرب من الافلاس: نحتاج الى عقود للخروج من الحفرة    /    دياب يعمل على إعداد برنامج إنقاذي اقتصادي واجتماعي سيعرض أمام صندوق النقد    /    مكتب فهمي: تراخيص عازل لأشعة الشمس سارية المفعول حتى 30 أيلول 2020    /   


التفاصيل




التاريخ:2019-11-21

10:45 AM


بطيش أودع الامانة العامة لمجلس الوزراء مشروع قانون يرمي الى تنظيم المنافسة



أودع وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة ​تصريف الأعمال​ ​منصور بطيش​، "الامانة العامة ل​مجلس الوزراء​ مشروع قانون يرمي الى تنظيم المنافسة، بعد أن كان مجلس الوزراء قد وافق بتاريخ 29 آب 2019 علـى طلب بطيش استرداد مشروع القانون المُحال الى ​مجلس النواب​ عام 2007، وذلك لتحديثه وتطويره".

يهدف مشروع القانون الجديد، الذي يندرج في اطار الاصلاحات المالية والاقتصادية التي التزمت بها ​الحكومة​ في ورقتها الاصلاحية، الى وضع قواعد تعزّز المنافسة في الاسواق اللبنانية وتحدّ من الممارسات الاحتكارية وتلك المخلّة بالمنافسة. كما يعطي هذا القانون دفعاً للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والمشاريع الريادية القائمة على الابتكار والتجدّد بما يساهم في رفع مستوى انتاجية الاقتصاد الوطني ويضمن رفاه المستهلك.

وقد أخذت ​وزارة الاقتصاد والتجارة​ عند صياغتها لمشروع القانون بملاحظات كل من لجنة ​الامم المتحدة​ الاقتصادية والاجتماعية لغرب اسيا (ESCWA) و​مؤتمر​ الامم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD) ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) بما يتناسب مع التطوّرات التي شهدتها تشريعات المنافسة اقليمياً ودولياً خلال السنوات الاخيرة.

لكن الاهمّ كان ضمان حماية حقوق المستهلك بوصفه الطرف الاضعف في العمليات التجاريّة التبادليّة، وذلك من خلال تنويع العروض وتحسين جودة السلَع والخدمات وتقليص الاسعار لتقريب مستواها من كلفة الإنتاج، عبر تحفيز المنافسة وتطبيق قانونها في ظل حريّة الاسعار.

وقد ورد في الاسباب الموجبة لمشروع قانون المنافسة "انّ ​تصنيف لبنان​ في ﺍﻟﺘﻘﺭبر ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ (الذي اعدّه المنتدى ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ WEF) هو في المرتبة ١٢٠ من اصل ١٣٧ دولة في مؤشر ​سياسة​ مكافحة ﺍﻻحتكاﺭ ، ﻭفي المرتبة ٦٣ ﻤﻥ اصل ١٣٧ دولة، في مؤشِّر مدى الهيمنة على السوق، وذلك عن الفترة (٢٠١٧ - ٢٠١٨) الامر الذي يدلّ على تدنّي مستوى المنافسة في السوق اللبناني". كما أن "السوق اللبناني يعاني من ضعف في تركيبته الاقتصاديّة نظراً لصغر حجمه من جهة، وبسبب كثرة الامتيازات والاحتكارات الممنوحة لاشخاص الحقّ العام والخاص في معظم القطاعات الاقتصادية والخدماتية من جهة أُخرى".

ويؤكد مشروع قانون المنافسة على "انَّ تحقيق نموّ في الاقتصاد الوطني يستوجب اطلاق عملية ترشيد النفقات العامّة غير المُجدية والتركيز على الإنفاق الإستثماري والتصدّي لكافة عمليات التواطؤ وعروض المُجاملة التي تحصل في المشتريات العمومية الامر الذي يمكن تحقيقه من خلال أحكام قانون المنافسة ". وقد أخذ مشروع القانون المطروح بعين الاعتبار "حاجات الاقتصاد الوطني وخصوصياته بحيث تهدف أحكامه الى ضمان التوازن العام للأسواق وتكريس حريّة المنافسة فيها، من خلال حظر السلوكيّات التجاريّة المناهضة للمنافسة وخاصة الاتفاقيّات وعمليّات التواطؤ وإساءة استغلال وضعيّات الهيمنة بالسوق، هذا إلى جانب ممارسة رقابة مسبقة واحتياطيّة على عمليات التركيز الاقتصادي في مختلف الأسواق (عمليّات الدمج والتملُّك).




بطيش أودع الامانة العامة لمجلس الوزراء مشروع قانون يرمي الى تنظيم المنافسة




النشرة الالكترونية



من نحن إتصل بناشروط التعليقوظائف شاغرة

  • تابعونا:

© جميع الحقوق محفوظة 2020