اخر الاخبار  حسن مراد خلال اطلاق وحدة التعقيم : مكافحة كورونا واجب وطني وانساني...    /    مراد: نعلن عن تشكيل وحدة التعقيم الصحية في البقاع الغربي والأوسط وراشيا...    /    وزير الصحة: لا مصلحة لأحد بإخفاء ارقام المصابين بفيروس كورونا    /    المشرّفية: اليونيسف ستقوم بتدريب الفريق الطبّي العامل في مراكز الخدمات الإنمائية    /    بلال عبدالله: نراقب بحذر مشروع قانون الكابيتال كونترول    /    وهاب: عدم دفع اليوروبوند هو إسقاط لحلقة من حلقات العصابة التي نهبت البلد    /    وزيرة العدل: وزير الاقتصاد لديه هاجس دائم وهو حماية المستهلك    /    هاشم: القرار الذي سيتخذ بموضوع اليوروبوند يحتاج إلى وحدة الموقف    /    سليم عون: المصارف أخطأت ببيع السندات وتصرفت بطمع لا مثيل له    /    حزب الاتحاد: تزامن العدوان التركي مع العدوان الاسرائيلي هو تنفيذ للاجن    /    لحود: أردوغان فقد شرعيّته في الداخل التركي بعد أن زجّ بلده في أزماتٍ متتالية    /    قرار لوزير الزراعة بتحديد السعر التوجيهي لكيلو الحليب الطازج    /    ابراهيم: ممثل نقابات الافران انسحب من لجنة دراسة كلفة الرغيف لوجود اشخاص غير معنية    /    مراد: زيارة مشرفية إلى سوريا خطوة ايجابية ومفيدة    /    المجذوب دعا للتنبه لغياب التلامذة عن المدارس والتحقق في أوضاعهم الصحية    /    الحجار: من المؤسف ان يخاطب رئيس البلاد اللبنانيين بلسان الصهر والحزب    /    وزير الصحة: الاصابة الثانية بالكورونا هي عدوى وعليه يجب الالتزام بالوقاية    /    باسيل: النفط والغاز كنز مخبّأ في بحرنا وبرّنا والمهمّ أن نحميه من فساد الداخل وطمع الخارج    /    زاسبيكين: الدعم الروسي للبنان سيكون معنويا أكثر منه ماديا    /    آلان عون: هناك نقاش أميركي داخلي حول كيفية التعامل مع الحكومة الحالية    /    خليل للنائب آلان عون: كنت أول من قال انه لم يعد باستطاعتنا السير بالمسار نفسه    /    دياب: إنه يوم تاريخي نبدأ فيه الحفر في البحر لتحويل لبنان إلى بلد نفطي    /    الشرق الاوسط: حتي سيوسع لقاءاته الفرنسية لتوفير المزيد من الدعم للبنان    /    مرتضى: تشريع زراعة الحشيش أوصت به خطة ماكنزي لتطوير الاقتصاد    /    سكرية: تشريع زراعة القنب سيؤدي إلى تجاوزات تتخطى أهدافه الطبية    /   


التفاصيل




التاريخ:2019-11-21

10:45 AM


بطيش أودع الامانة العامة لمجلس الوزراء مشروع قانون يرمي الى تنظيم المنافسة



أودع وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة ​تصريف الأعمال​ ​منصور بطيش​، "الامانة العامة ل​مجلس الوزراء​ مشروع قانون يرمي الى تنظيم المنافسة، بعد أن كان مجلس الوزراء قد وافق بتاريخ 29 آب 2019 علـى طلب بطيش استرداد مشروع القانون المُحال الى ​مجلس النواب​ عام 2007، وذلك لتحديثه وتطويره".

يهدف مشروع القانون الجديد، الذي يندرج في اطار الاصلاحات المالية والاقتصادية التي التزمت بها ​الحكومة​ في ورقتها الاصلاحية، الى وضع قواعد تعزّز المنافسة في الاسواق اللبنانية وتحدّ من الممارسات الاحتكارية وتلك المخلّة بالمنافسة. كما يعطي هذا القانون دفعاً للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والمشاريع الريادية القائمة على الابتكار والتجدّد بما يساهم في رفع مستوى انتاجية الاقتصاد الوطني ويضمن رفاه المستهلك.

وقد أخذت ​وزارة الاقتصاد والتجارة​ عند صياغتها لمشروع القانون بملاحظات كل من لجنة ​الامم المتحدة​ الاقتصادية والاجتماعية لغرب اسيا (ESCWA) و​مؤتمر​ الامم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD) ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) بما يتناسب مع التطوّرات التي شهدتها تشريعات المنافسة اقليمياً ودولياً خلال السنوات الاخيرة.

لكن الاهمّ كان ضمان حماية حقوق المستهلك بوصفه الطرف الاضعف في العمليات التجاريّة التبادليّة، وذلك من خلال تنويع العروض وتحسين جودة السلَع والخدمات وتقليص الاسعار لتقريب مستواها من كلفة الإنتاج، عبر تحفيز المنافسة وتطبيق قانونها في ظل حريّة الاسعار.

وقد ورد في الاسباب الموجبة لمشروع قانون المنافسة "انّ ​تصنيف لبنان​ في ﺍﻟﺘﻘﺭبر ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ (الذي اعدّه المنتدى ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ WEF) هو في المرتبة ١٢٠ من اصل ١٣٧ دولة في مؤشر ​سياسة​ مكافحة ﺍﻻحتكاﺭ ، ﻭفي المرتبة ٦٣ ﻤﻥ اصل ١٣٧ دولة، في مؤشِّر مدى الهيمنة على السوق، وذلك عن الفترة (٢٠١٧ - ٢٠١٨) الامر الذي يدلّ على تدنّي مستوى المنافسة في السوق اللبناني". كما أن "السوق اللبناني يعاني من ضعف في تركيبته الاقتصاديّة نظراً لصغر حجمه من جهة، وبسبب كثرة الامتيازات والاحتكارات الممنوحة لاشخاص الحقّ العام والخاص في معظم القطاعات الاقتصادية والخدماتية من جهة أُخرى".

ويؤكد مشروع قانون المنافسة على "انَّ تحقيق نموّ في الاقتصاد الوطني يستوجب اطلاق عملية ترشيد النفقات العامّة غير المُجدية والتركيز على الإنفاق الإستثماري والتصدّي لكافة عمليات التواطؤ وعروض المُجاملة التي تحصل في المشتريات العمومية الامر الذي يمكن تحقيقه من خلال أحكام قانون المنافسة ". وقد أخذ مشروع القانون المطروح بعين الاعتبار "حاجات الاقتصاد الوطني وخصوصياته بحيث تهدف أحكامه الى ضمان التوازن العام للأسواق وتكريس حريّة المنافسة فيها، من خلال حظر السلوكيّات التجاريّة المناهضة للمنافسة وخاصة الاتفاقيّات وعمليّات التواطؤ وإساءة استغلال وضعيّات الهيمنة بالسوق، هذا إلى جانب ممارسة رقابة مسبقة واحتياطيّة على عمليات التركيز الاقتصادي في مختلف الأسواق (عمليّات الدمج والتملُّك).




بطيش أودع الامانة العامة لمجلس الوزراء مشروع قانون يرمي الى تنظيم المنافسة




النشرة الالكترونية



من نحن إتصل بناشروط التعليقوظائف شاغرة

  • تابعونا:

© جميع الحقوق محفوظة 2020