اخر الاخبار  حسن مراد : لو حرص البعض على السيادة كما حرص اللقاء التشاوري لتجنبنا ما سنصل إليه    /    اللقاء التشاوري اجتمع في دارة النائب كرامي    /    هنية: لبنان القوي والموحد هو رصيد استراتيجي للقضية الفلسطينية ومخيماتنا عنوان استقرار وأمن    /    أديب اثر انتهاء الاستشارات بعين التينة: استمعت لأفكار تعطينا زخما كبيرا من أجل السرعة بالتأليف    /    عون: اندفاعة ماكرون تجاهنا يجب ان يقابلها عزم لبناني على مساعدة أنفسنا وتشكيل حكومة قادرة وشفافة    /    جنبلاط: سمّيت أديب لأن هناك مبادرة فرنسية فريدة من نوعها وهي إنقاذ لما تبقى من لبنان الكبير    /    اللواء خير: لن يكون هناك تعويض على أساس طائفي وحزبي للمتضررين    /    كرامي: الدعوات الى قيام دولة مدنية في لبنان هو نوع من المزاح السياسي    /    مصادر فرنسية للجمهورية: ننتظر ترجمة جدية السياسين بالمحادثات مع ماكرون    /    عبدالله: فرنسا صادقة في مساعدة لبنان في نكبته    /    قزي: نشعر "بنقزة" من تحركات اركان الثورة ومن اختارهم للاجتماع مع السفارات؟    /    هاشم: اين غلاة السيادة والقرار الحر الذين يساهمون في استباحة سيادة الوطن وقراره؟    /    نجم:سأتابع موضوع الحاويات التي تحتوي على مواد قابلة للانفجار بالمرفأ    /    الرئيس ميشال عون يكلف الدبلوماسي مصطفى أديب تشكيل حكومة جديدة    /    من هو مصطفى أديب رئيس الوزراء اللبناني المكلف؟    /    اللقاء التشاوري:لا خوف على البلاد بالإحتكام للدستور بل باستمرار الفراغ    /    اللقاء التشاوري:لا خوف على البلاد بالإحتكام للدستور بل باستمرار الفراغ    /    نصرالله: الثوران الاسرائيلي ليل امس واطلاق القنابل المضيئة والفسفورية امر مهم وحساس    /    القوى الأمنية تعثر على قذيفة قديمة العهد في محيط سد القرعون    /    الجمهورية: برنامج ماكرون لن يقتصر على المشاركة بالاحتفال بمئوية لبنان الكبير    /    الجمهورية: محاولة اخراج "تكليف توافقي" موضوعة على نار حامية    /    وهاب: إلى متى سيترك العالم الطاغية أردوغان يستبيح أمن واستقرار المنطقة؟    /    عبدالله: للاتزام بالتدابير الوقائية لوقف انتشار كورونا    /    اللواء ابراهيم: للتعاضد والتعاون وفقا لأرفع معايير الشفافية للنهوض من الفاجعة التي أصابت كل لبنان    /    مجلس الأمن يدعو للتجديد لليونيفل مع خفض عدد الجنود من 15 الى 13 الف    /   


التفاصيل




التاريخ:2019-11-21

10:45 AM


بطيش أودع الامانة العامة لمجلس الوزراء مشروع قانون يرمي الى تنظيم المنافسة



أودع وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة ​تصريف الأعمال​ ​منصور بطيش​، "الامانة العامة ل​مجلس الوزراء​ مشروع قانون يرمي الى تنظيم المنافسة، بعد أن كان مجلس الوزراء قد وافق بتاريخ 29 آب 2019 علـى طلب بطيش استرداد مشروع القانون المُحال الى ​مجلس النواب​ عام 2007، وذلك لتحديثه وتطويره".

يهدف مشروع القانون الجديد، الذي يندرج في اطار الاصلاحات المالية والاقتصادية التي التزمت بها ​الحكومة​ في ورقتها الاصلاحية، الى وضع قواعد تعزّز المنافسة في الاسواق اللبنانية وتحدّ من الممارسات الاحتكارية وتلك المخلّة بالمنافسة. كما يعطي هذا القانون دفعاً للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والمشاريع الريادية القائمة على الابتكار والتجدّد بما يساهم في رفع مستوى انتاجية الاقتصاد الوطني ويضمن رفاه المستهلك.

وقد أخذت ​وزارة الاقتصاد والتجارة​ عند صياغتها لمشروع القانون بملاحظات كل من لجنة ​الامم المتحدة​ الاقتصادية والاجتماعية لغرب اسيا (ESCWA) و​مؤتمر​ الامم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD) ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) بما يتناسب مع التطوّرات التي شهدتها تشريعات المنافسة اقليمياً ودولياً خلال السنوات الاخيرة.

لكن الاهمّ كان ضمان حماية حقوق المستهلك بوصفه الطرف الاضعف في العمليات التجاريّة التبادليّة، وذلك من خلال تنويع العروض وتحسين جودة السلَع والخدمات وتقليص الاسعار لتقريب مستواها من كلفة الإنتاج، عبر تحفيز المنافسة وتطبيق قانونها في ظل حريّة الاسعار.

وقد ورد في الاسباب الموجبة لمشروع قانون المنافسة "انّ ​تصنيف لبنان​ في ﺍﻟﺘﻘﺭبر ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ (الذي اعدّه المنتدى ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ WEF) هو في المرتبة ١٢٠ من اصل ١٣٧ دولة في مؤشر ​سياسة​ مكافحة ﺍﻻحتكاﺭ ، ﻭفي المرتبة ٦٣ ﻤﻥ اصل ١٣٧ دولة، في مؤشِّر مدى الهيمنة على السوق، وذلك عن الفترة (٢٠١٧ - ٢٠١٨) الامر الذي يدلّ على تدنّي مستوى المنافسة في السوق اللبناني". كما أن "السوق اللبناني يعاني من ضعف في تركيبته الاقتصاديّة نظراً لصغر حجمه من جهة، وبسبب كثرة الامتيازات والاحتكارات الممنوحة لاشخاص الحقّ العام والخاص في معظم القطاعات الاقتصادية والخدماتية من جهة أُخرى".

ويؤكد مشروع قانون المنافسة على "انَّ تحقيق نموّ في الاقتصاد الوطني يستوجب اطلاق عملية ترشيد النفقات العامّة غير المُجدية والتركيز على الإنفاق الإستثماري والتصدّي لكافة عمليات التواطؤ وعروض المُجاملة التي تحصل في المشتريات العمومية الامر الذي يمكن تحقيقه من خلال أحكام قانون المنافسة ". وقد أخذ مشروع القانون المطروح بعين الاعتبار "حاجات الاقتصاد الوطني وخصوصياته بحيث تهدف أحكامه الى ضمان التوازن العام للأسواق وتكريس حريّة المنافسة فيها، من خلال حظر السلوكيّات التجاريّة المناهضة للمنافسة وخاصة الاتفاقيّات وعمليّات التواطؤ وإساءة استغلال وضعيّات الهيمنة بالسوق، هذا إلى جانب ممارسة رقابة مسبقة واحتياطيّة على عمليات التركيز الاقتصادي في مختلف الأسواق (عمليّات الدمج والتملُّك).




بطيش أودع الامانة العامة لمجلس الوزراء مشروع قانون يرمي الى تنظيم المنافسة




النشرة الالكترونية



من نحن إتصل بناشروط التعليقوظائف شاغرة

  • تابعونا:

© جميع الحقوق محفوظة 2021