شدد وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية في حكومة تصريف الأعمال حسن مراد في تغريدة على حسابه عبر "تويتر"، على أنّ "أولى الإصلاحات الواجب اتخاذها من قبل الحكومة القادمة تكمن في:

- استقلال القضاء

- إلغاء قانون الحصانة عن كل من يتعاطى المال العام والشأن العام

- المحاسبة وتفعيل القضاء الذي لا يستثنى الكم الهائل من الملفات القضائية وحقوق الناس في أدراج القضاء

- تفعيل مراقبة الإنفاق في كافة الوزارات وإدارات الدولة

- دعم التعليم الرسمي وتعزيز مكانته

وبالتوازي البدء باخلاء كافة الأبنية المستأجرة واستبدالها بأملاك الدولة

- إنهاء كافة الملفات المتعلقة بالأملاك النهرية والبحرية

- وضع حد للهدر المتعلق بالجمعيات والمجالس

- وقف جميع الاتفاقيات بالتراضي

- اعادة هيكلة الإدارات وتوزيع الموظفين حسب الحاجة والكفاءة.

- استجرار الطاقة من سوريا لغاية إنهاء بناء المعامل الواجب إنشاءها

- إستيراد الفيول مباشرة من قبل الدولة لمنع الاحتكار

- تفعيل عمل الجمارك على كافة الحدود البرية والبحرية

- إنهاء أزمة النفايات الصلبة من خلال حلول جذرية و بيئية

- إنشاء وزارة التخطيط لوضع خطط التنمية الشاملة والمستدامة

- إنشاء مناطق اقتصادية حرة في المناطق الحيوية

- دعم الإنتاج الوطني وتعزيز الزراعات نحو اقتصاد منتج

- دعم الجامعة اللبنانية

- العمل على عودة النازحين السوريين

- التواصل مع سورية والعراق لتصدير إنتاجنا الوطني

- إنشاء منطقة حرة في البقاع لوصل الغرب بالشرق

- العمل على إنشاء سكك حديد بين مناطق لبنان

- إعادة دعم معمل شمندر السكري.