اخر الاخبار  حسن مراد : لو حرص البعض على السيادة كما حرص اللقاء التشاوري لتجنبنا ما سنصل إليه    /    اللقاء التشاوري اجتمع في دارة النائب كرامي    /    هنية: لبنان القوي والموحد هو رصيد استراتيجي للقضية الفلسطينية ومخيماتنا عنوان استقرار وأمن    /    أديب اثر انتهاء الاستشارات بعين التينة: استمعت لأفكار تعطينا زخما كبيرا من أجل السرعة بالتأليف    /    عون: اندفاعة ماكرون تجاهنا يجب ان يقابلها عزم لبناني على مساعدة أنفسنا وتشكيل حكومة قادرة وشفافة    /    جنبلاط: سمّيت أديب لأن هناك مبادرة فرنسية فريدة من نوعها وهي إنقاذ لما تبقى من لبنان الكبير    /    اللواء خير: لن يكون هناك تعويض على أساس طائفي وحزبي للمتضررين    /    كرامي: الدعوات الى قيام دولة مدنية في لبنان هو نوع من المزاح السياسي    /    مصادر فرنسية للجمهورية: ننتظر ترجمة جدية السياسين بالمحادثات مع ماكرون    /    عبدالله: فرنسا صادقة في مساعدة لبنان في نكبته    /    قزي: نشعر "بنقزة" من تحركات اركان الثورة ومن اختارهم للاجتماع مع السفارات؟    /    هاشم: اين غلاة السيادة والقرار الحر الذين يساهمون في استباحة سيادة الوطن وقراره؟    /    نجم:سأتابع موضوع الحاويات التي تحتوي على مواد قابلة للانفجار بالمرفأ    /    الرئيس ميشال عون يكلف الدبلوماسي مصطفى أديب تشكيل حكومة جديدة    /    من هو مصطفى أديب رئيس الوزراء اللبناني المكلف؟    /    اللقاء التشاوري:لا خوف على البلاد بالإحتكام للدستور بل باستمرار الفراغ    /    اللقاء التشاوري:لا خوف على البلاد بالإحتكام للدستور بل باستمرار الفراغ    /    نصرالله: الثوران الاسرائيلي ليل امس واطلاق القنابل المضيئة والفسفورية امر مهم وحساس    /    القوى الأمنية تعثر على قذيفة قديمة العهد في محيط سد القرعون    /    الجمهورية: برنامج ماكرون لن يقتصر على المشاركة بالاحتفال بمئوية لبنان الكبير    /    الجمهورية: محاولة اخراج "تكليف توافقي" موضوعة على نار حامية    /    وهاب: إلى متى سيترك العالم الطاغية أردوغان يستبيح أمن واستقرار المنطقة؟    /    عبدالله: للاتزام بالتدابير الوقائية لوقف انتشار كورونا    /    اللواء ابراهيم: للتعاضد والتعاون وفقا لأرفع معايير الشفافية للنهوض من الفاجعة التي أصابت كل لبنان    /    مجلس الأمن يدعو للتجديد لليونيفل مع خفض عدد الجنود من 15 الى 13 الف    /   


امن و قضاء


القوى الأمنية تعثر على قذيفة قديمة العهد في محيط سد القرعون


أفادت معلومات صحفية عن ان ​القوى الامنية​ عثرت على ​قذيفة​ قديمة العهد في محيط سدالقرعون خلال اعمال الحفر لبناء انشاءات خرسانية لاقفال مداخل السد وابوابه، وباشرت باتخاذ الاجراءات المناسبة للحفاظ على ​السلامة العامة​.





مجلس الأمن يدعو للتجديد لليونيفل مع خفض عدد الجنود من 15 الى 13 الف


دعا ​مجلس الأمن الدولي​ للتجديد لقوة ​الأمم المتحدة​ الموقتة في ​لبنان​ "​اليونيفيل​" لسنة واحدة مع خفض عدد الجنود من 15 ألف إلى 13 ألف جندي والطلب من ​بيروت​ تسهيل الوصول إلى أنفاق تعبر ​الخط الأزرق​ الذي يفصل لبنان عن ​إسرائيل​.

 

 

وينص مشروع القرار على أنه "إقرارا منه بأن اليونيفيل طبّقت ولايتها بنجاح منذ العام 2006، ما أتاح لها صون ​السلام​ والأمن منذ ذلك الحين" فإن المجلس "يقرر خفض الحد الأقصى للأفراد من 15 ألف جندي إلى 13 ألفا". وفي الواقع، لن يغيّر هذا القرار كثيرًا، كما قال دبلوماسي طلب عدم الكشف عن اسمه، لأن عديد جنود حفظ السلام التابعين لليونيفل يبلغ حاليا عشرة آلاف و500 جندي.

ويدعو النص الذي صاغته ​فرنسا​ "​الحكومة اللبنانية​ إلى تسهيل الوصول السريع والكامل لليونيفيل إلى المواقع التي تريد القوة التحقيق فيها بما في ذلك كل الأماكن الواقعة شمال الخط الأزرق المتصلة باكتشاف أنفاق" تسمح بعمليات توغل في الأراضي الإسرائيلية".

واوضح دبلوماسيون إن ​الولايات المتحدة​ التي تدعم بشكل كامل ​اسرائيل​، اصرت خلال المشاروات على خفض عديد اليونيفيل وانتقدت في الوقت نفس عدم تحركها في مواجهة ​حزب الله​ الذي يتمتع بوجود قوي في ​جنوب لبنان​.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى أن تكون القوة "أكثر مرونة وأكثر قدرة على الحركة". ولفت الى إن "ناقلات الجنود المدرعة ليست مناسبة للمناطق المزدحمة والممرات الضيقة والتضاريس الجبلية. نحن في حاجة إلى مركبات أصغر مثل المركبات التكتيكية الخفيفة ذات القدرة الحركية العالية".

كما دعا إلى منح اليونيفيل "قدرات مراقبة محسنة، من خلال استبدال مهمات المشاة الثقيلة التي تستخدم في النشاطات اليومية، بمهمات استطلاع".

وشُكلت اليونيفيل في 1978، وتمّ تعزيزها بعد حرب بين ​الدولة​ العبرية وحزب الله استمرت 33 يوما في صيف 2006 وانتهت بصدور القرار الدولي 1701 الذي أرسى وقفا للأعمال الحربية وعزّز من انتشار اليونيفيل ومهماتها إذ كلّفها مراقبة وقف الاعمال الحربية، بالتنسيق مع ​الجيش اللبناني​.





قرار اسرائيل بالتنقيب بمحاذاة الحدود مريب بتوقيته


أبلغت مصادر مسؤولة معنية بملف ​ترسيم الحدود​ الى "الجمهورية" ان القرار ال​اسرائيل​ي ب​التنقيب​ في محاذاة الحدود البحرية ال​لبنان​ية الخالصة مريب في توقيته، وينبغي قبل كل شيء محاولة الوقوف على خلفياته، وما ترمي اليه اسرائيل من خلال إعلانها عنه في هذا الوقت بالذات، معتبرة ان "ما يوجِب أقصى اليقظة هو اقتران ​الاعلان​ الاسرائيلي بإشارة ​وسائل الاعلام​ الاسرائيلية الى انّ من شأن قرار التنقيب الاسرائيلي أن يُشعل حرباً مع لبنان".

ورأت ان "المطلوب مقاربة هذا الأمر برويّة مطلقة، وعدم التسرّع في إطلاق اي موقف، او القيام بأي خطوة قبل ان نعرف حقيقة القرار الاسرائيلي، ونَتيقّن من النقطة التي سيتم فيها التنقيب". وأضافت "اذا كان التنقيب خارج الحدود اللبنانية البحرية الخالصة، وخارج المنطقة المتنازع عليها مع اسرائيل، أي ضمن الحدود الفلسطينية، فهذا أمر لا يعني لبنان. امّا اذا كان التنقيب ضمن حدود لبنان وضمن المنطقة المتنازع عليها، فهذا بمثابة إشعال حرب، وتصبح الامور في منتهى الخطورة، وعلينا في هذه الحالة ان نتحضّر لشتى الاحتمالات، مع التأكيد على اننا لسنا في موقع ضعف".





نجم: سأواكب ملف الاعتداءات على الاملاك الخاصة حتى النهاية وتوقيف كل متورط


كشفت وزيرة ​العدل​ ​ماري كلود نجم​ انها ابلغت الى المدعي العام ​غسان عويدات​ أنها ستواكب وتتابع حتى النهاية ملف الاعتداءات التي طاولت الاملاك الخاصة السبت الماضي في ​بيروت​ وفي ​طرابلس​، حتى يتم توقيف كل من يظهره التحقيق متورطاً.

وأكدت في حديث صحافي انها على تواصل مستمر مع عويدات، خصوصاً وانها كانت المبادِرة الى الطلب من عويدات إجراء التعقبات في حق المعتدين، وأنه أبلغ اليها أنّ التوقيفات بدأت ولن تستثني ايّ شخص يُظهره التحقيق متورطاً في أي منطقة تعرضت محالها لاعتداءات.

ولمّحت الى "أنّ التحقيقات الجارية حتى الآن كشفت عن أنّ المعتدين على المتاجر في بيروت وطرابلس ينتمون الى جهات سياسية وحركات مختلفة ومتعددة اختبأت وراء ثورة 17 تشرين بأهدافها المطلبية".





الريس: نسعى لإبقاء خطوط الاتصال مفتوحة مع الجميع ولا مقايضة على الدماء ولم نطالب بتعيينات


لفت مستشار رئيس "​الحزب التقدمي الإشتراكي​" ​وليد جنبلاط​، ​رامي الريس​، تعليقًا على لقاء المصالحة يوم أمس في ​عين التينة​، بين جنبلاط ورئيس "الحزب الديمقراطي اللبناني" النائب ​طلال أرسلان​، إلى أنّ "الهدف الأساسي أن تكون هناك مقاربة هادئة للأمور وعقلانيّة، وتتيح لكلّ جهة أن يكون لديه رأيها من الأمور المطروحة"، موضحًا أنّ "الخلافات موجودة، لكن لدينا حرص أن يكون هناك حوار دائم مع كلّ الجهات السياسيّة، وهذا ما نمارسه على صعيد الوطن. نسعى إلى إبقاء خطوط الاتصال مفتوحة مع كلّ الجهات السياسيّة".

 

 

وركّز في مداخلة تلفزيونيّة، على أنّ "في كلّ حادثة كانت تقع سواء في الجبل أو غيره، كان جنبلاط يسارع دائمًا إلى إصدار موقف أنّ يؤكّد خلاله أنّ الملاذ هو ​القضاء​ والدولة والركون إلى الأجهزة الرسميّة، وليس هناك هدف لدى أحد للفلفة أي قضيّة"، مؤكّدًا أنّ "الدماء الّتي سقطت في حادثتي ​قبرشمون​ و​الشويفات​ تعنينا جميعًا، وليس مطروحًا المقايضة على الدماء، بل المطلوب النقاش وتنفيس الإحتقان". وركّز على أنّ "الجميع تحت سقف القانون، والمهم أن يكون الحوار السياسي قائمًا وأن لا يكون هناك أي توتر في الجبل أو أي منطقة لبنانية أُخرى. لن نكون ضدّ أن يأخذ القضاء مجراه، لكن يجب أن يمارس دوره باستقلاليّة كاملة دون أي تدخّل سياسي".

 

وأشار الريس إلى أنّه "ليس هناك ثنائيّة بل تعدديّة داخل ​الطائفة الدرزية​. لم نحاول يومًا أن نلغي التعدديّة، و"الحزب التقدمي" ذهب طوعًا للشراكة مع القوى السياسيّة الأُخرى في دورات انتخابيّة عدّة"، مبيّنًا أنّ "جنبلاط ذهب طوعًا لتكريس الشراكة في كلّ المحطات". وشدّد على أنّه "على عكس ما يحاول الكثير من الإعلاميّين التصوير، نحن لم نعتبر يومًا أنّ مسألة ​التعيينات​ تدور حولها حركة الكوكب. لكن أيضًا، لنتذكّر ماذا يحصل في الطوائف الأُخرى، فالجهات الّتي لم تحصل على مقاعد نيابيّة في الطائفية الشيعية أو المسيحية، هل تحصل على حصّة في التعيينات؟".

 

وأكّد "وجوب أن يتمّ الاحتكام إلى الكفاءة في مسألة التعيينات، ونحن خارج ​الحكومة​ الحاليّة ولم نطالب بتعيينات". أمّا بموضوع مشيخة العقل، فذكر أنّ "هناك لجنة تشكّلت، وهناك شيخ عاقل منتخَب وولايته تنتهي بعد فترة، ومن غير المفيد مناقشته هذا الأمر إعلاميًّا". ولفت إلى أنّ "لدينا كلّ الإيجابيّة أن يكون الحوار جديًّا وبنّاءً، وإذا تحاورنا قد نصل أو لا إلى حلول".

 

وتعليقًا على جولته على المرجعيات السياسيّة والروحيّة الّتي قام بها بتكليف من جنبلاط، أشار الريس، إلى أنّ "الهدف الأساسي منها كان التأكيد على الحوار وأنّ لا مفرّ منه، وعلى حرص جنبلاط على إبقاء خطوط الاتصال مفتوحة مع الجميع وتنظيم الخلاف"، موضحًا أنّ "هناك قراءات متباينة من الملفات الداخليّة والخارجيّة، وهذا حقّ كلّ فريق في ظلّ نظام ديمقراطي إلى الآن".





عثمان: الإعتداء على قوى الأمن جرم ولو كان الخطان الأمني والسياسي متلازمين لنهضنا بالبلد


أكد المديرالعام لقوى ​الأمن الداخلي​ ​اللواء عماد عثمان​ أن "​قوى الأمن الداخلي​ تقوم بواجباتها على كلّ الاصعدة من أجل حماية الوطن من كلّ الأخطار والتحديات المحدقة به، إن كان من ناحيّة التهديد الإقتصادي أو من ناحيّة التهديد الأمني والإجتماعي. هذه هي فكرة الأمن بالنسبة إلينا. صحيح أن قوى الأمن الداخلي هي قوى لحفظ الأمن الذي عندما يكون مستتبًا يكون مصدر قوة للإقتصاد والإستثمار ويكون حافزًا للنهوض الإقتصادي في الوطن"، لافتا الى أن "المستثمر يريد مكانًا مستقرًا ليحافظ على رأسماله، وهو ينسحب من المكان الذي يكون فيه استثماره مهددًا. الاستثمار بحاجة إلى استقرار سياسي وأمني وإلى اطمئنان. ال​سياسة​ والأمن مرتبطان. من هذا المنطلق نحاول قدر المُستطاع لنقوم بما هو مطلوب منّا في هذا المجال، وفي الوقت نفسه نطلب من الجميع القيام بما هو مطلوب منهم من أجل أن ينعم وطننا بالإستقرار الذي نتطلع إليه بكل أمل".


وفي حديث لمجلة الأمن، دعا عثمان الجميع إلى عدم مخالفة القانون لنحافظ على بلدنا من كلّ الأخطار والتحديات التي تواجهه. ونطلب من السياسيين المحافظة على الاستقرار السياسي وعلينا العمل من أجل المحافظة على عملتنا وتقويتها، لتكون هي العملة الأساسيّة في وطننا. ونحن مستعدون لمساعدة ومؤازرة ​وزارة الإقتصاد​ في مراقبة الأسعار والحدّ من تفلّتها، إذا ما طلب منّا ذلك.

وتابع عثمان :"نحن إذا قمنا بهذا العمل نقوم به من اجل الأمن ومن أجل المواطنين. وهنا أتوجّه بالتهنئة لعناصر قوى الأمن الداخلي ضبّاطًا وأفرادًا الذين يضحّون بحياتهم في سبيل الوطن. وأرى أنه من واجبي العمل جاهدًا للحصول على ما يوفر لهم العيش بكرامة. لهذا، وفي عيد مؤسّستنا، خصَّصنا لعناصرنا، ومن أرباح صندوق الإحتياط مبلغًا من ​المال​ قد يساعد بعض الشيء خلال هذه الضائقة المعيشيّة"، مؤكدا أنه "ولن أوفر جهدًا لتأمين ​الحياة​ الكريمة لعناصر قوى الأمن الداخلي الذين لا يقومون بعمل أو وظيفة بل بخدمة. هناك فرق كبير بين الخدمة والوظيفة. نحن نتطوّع في قوى الأمن الداخلي لخدمة الوطن ولا نطلب ثمنًا لهذه الخدمة ولعطاءاتنا، بل نطلب العيش الكريم لعائلاتنا".
ورأى أن "حياة ​الإنسان​ وصحته هما الأهم من كلّ شيء من دون التغاضي والإستخفاف بالأوضاع المعيشيّة والإقتصاديّة، ولقد مرّت علينا في ​لبنان​ ظروف أصعب. أتذكر أني عندما كنت ملازمًا وصل راتبي إلى أربعين دولارًا واستطعنا العيش. يجب علينا ألا نخيف الناس من ​الوضع الاقتصادي​ ولدينا الإمكانات للخروج من ​الأزمة​. لا نستطيع القول أن المجاعة ضربت بابنا. اللبناني ليس جائعًا، وعلينا الإستفادة من ​الزراعة​ لنكافح غلاء الأسعار بالخضار و​الفاكهة​، ولماذا لا يعتمد الناس على تربية الدواجن. لقد سمحت وبمعرفة وموافقة وزير الداخليّة و​البلديات​ والتنسيق معه، للمواطنين تربية الدواجن قرب منازلهم في مناطق لا تضرّ بالغير وفي القرى وليس في المدن، لمواجهة الضائقة الإقتصاديّة والغلاء قدر المستطاع"، لافتا الى انه "في ظلّ هذه الأوضاع المعيشيّة الصعبة، واجهتنا أزمة وباء «كورونا» التي يعتقد البعض أنها كذبة، ولو اعتمدنا سياسة الإهمال ولم نتخذ الإجراءات المطلوبة لمواجهة هذا الوباء، لكان لبنان في وضع حرج وصعب. اتخذنا الإجراءات اللازمة والواجبة لحصر انتشار الوباء".
وأضاف عثمان :"لا أعتقد أن من يقوم بالتكسير والإعتداء على الاملاك العامة والخاصة وعلى ​القوى الأمنية​ هم من الثوار لأن الذي يريد التغيير في مكان ما لا يساهم بتدمير وطنه. ​حرية التعبير​ مصانة ب​الدستور​ وقانون قوى الأمن الداخلي واضح في هذا الاتجاه. الحفاظ على الحريات العامة ضمن الأطر القانونيّة. هناك من لا يفهم هذا الشيء ويعتبره حقًا له. القانون أعطاني الحق. ممارسة حقك في صون حريّة التعبير لا يعني صون حرّية الجريمة. القانون يجرّم القدح والذمّ. القدح والذمّ ليس حقًا. القانون يعطيك حريّة الرأي وليس الشتم"، مؤكدا أن "الإعتداء على رجال قوى الأمن الداخلي هو بحدّ ذاته جرم. هذه ليست حريّة تعبير بل حريّة جريمة. وبالتاليفإن الضابطة الإداريّة هي لحفظ الأمن والنظام. عندما يريد أحد ارتكاب جريمة ينتقل عملي من ضابطة إداريّة إلى ضابطة عدليّة. لم أعد أنا المسؤول بل ​القضاء​ الذي يقرّر توقيف المعتدي أو مرتكب الجرم. يتظاهرون أمام ​ثكنة الحلو​، وهم لا يدرون أن القضاء هو من يتخذ قرار التوقيف وليس قوى الأمن. وإذا اتخذ القضاء قرارًا ب​إخلاء سبيل​ المعتدي أو مرتكب الجرم لا أستطيع أن أتركه دقيقة واحدة موقوفًا".
وشدد على أن "التنسيق مع القوى الأمنية كامل ومتواصل ومنظّم من خلال تبادل المعلومات بين ​الجيش​ وكلّ الأجهزة الأمنيّة. نحن في نهاية المطاف مسؤولون عن الأمن الداخلي ولكننا بحاجة إلى دعم الجيش نظرًا إلى عديدنا وعتادنا. طبعًا، في القضايا الكبرى الجيش يساعدنا وهو مشكور على ذلك. الواجب الوطني يتطلّب عملًا منسّقًا بين كلّ الأجهزة ال​عسكري​ّة والأمنيّة. التنسيق متكامل والمعلومات متقاربة".

وعن اداء عناصر قوى الأمن الداخلي، أوضح عثمان أنه "قد تكون بعض الأخطاء ومن يُخطىء يُعاقب مسلكيًّا ولكن بعيدًا من الإعلام وليس كما يريد المحتّجون الذين يريدون منّا نشر الإجراءات المتخذة بحق المخطئين في الإعلام. لا، لن نقوم بذلك. الجميع يخطىء. ولكن إذا أردنا التحدّث بمنطق الخطأ، أُعاقب المخطىء. وكلمتي كلمة بهذا الموضوع، والضبّاط يعرفون ذلك. وعندما يُطلب منّي نشر عقوبة عسكري، هذا يفرض عليّ إجراء ​تحقيق​.عندما نكتشف جريمة ما ويكون عنصر من قوى الأمن مرتكبها فأننا نعلن عن ذلك. أما إذا إرتكب العنصر أي خطأ عند تأديته مهمته في مواجهة أي شخص مدني فأننا نقوم بتحقيق عدلي وعلى الطرفين أن يحضرا التحقيق"، مشيرا الى أن "عناصر قوى الأمن الداخلي منذ 17 تشرين الأول وحتّى الآن يعملون بانضباطيّة كبيرة وعاليّة وينفّذون الأوامر بمستوى عالٍ جدًا. والجميع يعرف، أنه وأثناء العمل، أنا من يعطي الأوامر بمواجهة أعمال الشغب تفاديًا للاستنساب لدى عناصر قوى الأمن. عنصر قوى الأمن يتعرّض لإهانات كثيرة وإذا قام بردّ فعل على فعل لأحد المواطنين الذي يُخطىء عندما يتعرّض لعناصرنا، أكون أنا من أعطى الأمر للعنصر بالدفاع عن نفسه، ويكون العنصر منفذًا لأمر أنا أعطيته. وفي كثير من الأحيان أرى المواجهات من مكتبي عبر الكاميرات وأرى الكم الهائل الذي يتعرّض له عناصرنا. الصبر له حدود. حياة العسكري وكرامته خط أحمر بالنسبة إليّ".





مصادر للجمهورية: جهات خارجية تحاول عبر جهات داخلية أخذ لبنان إلى أزمة كبرى


رأت مصادر سياسية عبر صحيفة "الجمهورية"، تعليقاً على ما جرى السبت، أن "هناك شعوراً أكثر من جدّي لدى كلّ المستويات بأنّ ثمّة جهات خارجيةٍ تحاول عبر جهاتٍ داخلية باتت معلومة بالإسم، أخذ ​لبنان​ إلى أزمةٍ كبرى تبدّت نذرها السيئة في محاولة استدعاء الحرب الأهلية"، مشيرة الى أن "ما حصل أحدث صدمةً كبرى لدى الطاقم السياسي بكلّ تنوّعاته وباتت مفاعيلها الخطيرة تحتّم التقاء القوى السياسية حول هدفٍ وحيد هو إعادة تحصين البلد، خصوصاً وأنّ ما حصل من حيث خطورته وقرعه لباب الفتنة، وضع مصير لبنان واللبنانيين على المحكّ".

وأكّدت المصادر أنّ "خطورة الوضع ألقت الكرة فوراً في ملعب الفريق الحاكم لكي يُقدِم عبر ​الحكومة​ التي يرعاها على خطواتٍ تحصينية فورية ونوعية، إن في الاتّجاه الإقتصادي والمالي أو في الاتّجاه الأمني الذي يمكن القول إنّ فتيله قد أُطفئ أمس، إلّا أنّ الجمر سيبقى مشتعلاً تحت الرماد، رماد الفتنة، إذا كان عنوان الحكومة سيبقى هو ​العجز​ والتلكؤ".

وفي السياق، كشفت مراجع أمنية لـ"الجمهورية"، انّ المعلومات التي في حوزتها كانت تشير الى "احتمال وقوع احداث مشابهة لتلك التي جرت، ولكن كان من الصعوبة بمكان التثبت من مكان وقوع الإحتكاك المحتمل. فأجواء التصعيد لم تكن سراً من الأسرار، إذ انّ بعض الأوساط الحزبية تعيش اجواء محتقنة وخصوصاً لجهة المقاربة لسلاح "​حزب الله​"، التي اعطاها الحزب الأهمية التي لا تتساوى وحجم ما اثير في شأنها".

وفي المعلومات، انّ "الجميع يدركون انّ من تناول هذا الموضوع هم مجموعات صغيرة تجاوزت الاهداف المرسومة للتحرّك الذي دعت اليه احزاب ومجموعات من ​الثورة​. ولم يكن وارداً لديها اعطاء هذا العنوان للتحرّك الذي كان قائماً، وانّ ردة الفعل كانت اكبر مما يجب ان تكون".

وفي الوقت الذي تكتمت مصادر المجتمعين على ما دار في الإجتماع، عُلم انّ حال الاستنفار على مستوى القوى العسكرية والأمنية ستُمدّد الى ان تنجلي المرحلة.





محفوظ: سلاح حزب الله ساهم بتحصين السيادة اللبنانية والفتنة لا يمكن أن تحصل إلا بإيحاءات خارجية


أكّد رئيس ​المجلس الوطني للإعلام​ ​​عبد الهادي محفوظ​، أنّ "سلاح "​حزب الله​" ساهم في تحصين السيادة ال​لبنان​ية ومواجهة الإعتداءات الإسرائيلية، ولولاه لما كان تمّ تحرير ​الجنوب​، وأخذ لبنان هذا الوزن على الخارطة الدولّية".

ولفت في مداخلة تلفزيونيّة، إلى أنّ "في الشأن الإعلامي، قد يكون هناك اتجاه لتحريك الإدعاء العام، وسيتمّ رصد بعض المواقع الّتي تقوم ببثّ مشبوه، وتستجيب لدعوات خارجيّة، وستتحوّل إلى مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية". وأشار إلى أنّه "خلال الاجتماع أمس في ​وزارة الإعلام​ للبحث بالشكاوى المتعدّدة الّتي تلقّتها الوزارة على خلفيّة تغطية بعض المؤسّسات الإعلامية لأحداث يوم السبت، جرى الاتفاق على أن يكون هناك إرادة واحدة للسلطة في معالجة هذه القضايا، وأنّ كل القوى السياسيّة قد شجبت ما حصل من تعرُّض لرموز دينيّة".

 

وشدّد محفوظ، على أنّ "أحداث السبت رسالة مفادها أنّ إمكانيّة الفتنة واردة، ولا يمكن أن تحصل إلّا بإيحاءات خارجيّة، وهذا يتطلّب تضامنًا ودورًا إيجابيًّا للإعلام".





بو صعب: قبل عملية فجر الجرود كانت المعابر 136 أما اليوم فهي بين 8 و12


أشار وزير الدفاع السابق ​الياس بو صعب​، إلى أنه "خلال اجتماع الإدارة و​العدل​ تكلمنا عن المعابر غير الشرعية"، معتبرا أنه "عندما كنت وزير دفاع، سلمت لائحة من 136 معبرا غير شرعي، أصبحت بتصرف اللجنة، وهي من قبل عملية ​فجر الجرود​، وكان كل شيئ متاح من أسلحة وكوكايين وأكثر مما يتخيل، وبعد عملية فجر الجرود، أصبحت المعابر بين 8 و12 معبرا، بحسب معطيات ​الأجهزة الأمنية​، وأنا عندما استلمت ​وزارة الدفاع​ ذهبت بـ3 زيارات ميدانية وأظهرنا المعابر على الكاميرات، وبادرت إلى إرسال مكتوب رسمي ل​قيادة الجيش​، ينص على قرار مجلس الأعلى للدفاع يطلب إغلاق المعابر غير الشرعية، وباجتماع الأجهزة الأمنية، وعندما عرقلت لوجستيا أرسلت ذلك المكتوب الرسمي إلى قائد الجيش لإغلاق تلك المعابر ومنها معبر القصر".

وأوضح في مداخلة تلفزيونية أن "​الجيش اللبناني​ يمكن أن يتعرض لمشاكل لوجستية، لكن يمكن أن نضبطها من خلال الأجهزة الأمنية حتى لو اضطر الأمر أن نتراجع بعض الكيلومترات داخل بعض القرى بين ​لبنان وسوريا​".





بارود:خطورة تظاهرات السبت هي خرق الاجراءات الوقائية وليس العودة للشارع


لفت الوزير السابق ​زياد بارود​ في حديث تلفزيوني إلى انه "درجت العادة ان تعطى الحكومات فور تشكيلها 100 يوم للقيام باصلاحات، إلا ان الوضع اليوم أصعب بكثير من حسن نوايا الجميع في هذه ​الحكومة​ التي تواجه تواجه وضعا اقتصاديا وماليا ومعيشيا صعبا وتواجه عدم تسديد اليوروبوند وتداعياته كما وتواجه أزمة ​كورونا​ التي يعاني منها ​العالم​".

 

وأشار إلى ان "الكل يشهد للحكومة في أزمة كورونا التي جنبت لبنان حتى اللحظة ان يدخل في كارثة، إنما الخوف اليوم ان نظامنا الصحي والتمريضي لا يستوعب الاعداد الكبيرة من الاصابات والخوف من الجولة الثينة في الخريف إذا لم يكن هناك علاجا جديا له".

 

وعن التظاهرة المتوقع تنفيذها يوم السبت، رأى بارود ان "هذه التظاهرات قد تخرق بمكان ما تدابير الحماية والوقاية المفروضة، وهذه هي خطورتها وليس عودة الشارع إلى الشارع، فأنا لا أشك للحظة ان ما حصل سابقا هو كافيا للتراجع اليوم لأن ما حصل في ​المصارف​ و​سعر الدولار​ زاد من غضب الناس".

 

وشدد على انه "لا يمكن ان نحمّل هذه الحكومة تراكمات العقود السابقة لكن الناس تتوقع من الموجودين في ​السلطة​ اليوم ان يأخذوا التدابير ولا يجب ان ننتظر من الشارع تقديم الحلول والبدائل"، معتبرا ان "​مكافحة الفساد​ بحاجة إلى قضاء ورفع يد السياسيين عن ​القضاء​ وتركه يعمل وبالتالي نحن بحاجة إلى قانون استقلالية القضاء".

 

وأضاف "نعم انا مع اي حالة مطلبية سلمية تطالب باصلاحات في البلد وحدود الموضوع هو سلمية التحركات وتعاطي ​القوى الامنية​ مع الناس بطريقة حضارية لأن هؤلاء أولاد البلد".













النشرة الالكترونية



من نحن إتصل بناشروط التعليقوظائف شاغرة

  • تابعونا:

© جميع الحقوق محفوظة 2020