اخر الاخبار  جبق من بروكسل: نسعى لإبقاء لبنان خاليًا من شلل الأطفال    /    سعد عرض مع رؤساء الأقسام في مستشفى صيدا الحكومي خطتهم للنهوض بالمستشفى    /    المحامي أبو فاضل يدعي على العربية نت والصحافية هاجر كنيعو بموضوع اورينت كوين    /    الفرزلي عرض مع كوبيتش الاوضاع في لبنان والمنطقة    /    عز الدين إلتقت وفد جنسيتي كرامتي: لتأمين التسهيلات اللازمة الى حين إقرار قانون الجنسية    /    ارسلان: نؤكد للجميع اننا رفعنا الغطاء عن أي متورّط بجريمة قبرشمون ولن نساوم    /    150 مرشحاً على 24 مقعداً لإنتخابات "الشرعي الاسلامي"... والمعركة على نائب الرئيس    /    كما في الواردات كذلك في النفقات… الصعوبات والتحديات كثيرة    /    أزمة متعهدي تأمين التغذية للجيش إلى الحل خلال ساعات    /    التحكم المروري: جريحان بانقلاب "رابيد" على المسلك الغربي لأوتوستر    /    خليل: لا ضرائب بموازنة 2020 وسيتم صرف مستحقات متعهدي تغذية الجيش باليومين المقبلين    /    جابر: مشكلة البلد أن القانون الذي يصدر عن مجلس النواب يعتبره البعض وجهة نظر    /    ماروني: لا يمكن القيام بإصلاح بالتراضي والفساد ينخر في الإدارة بظل غياب المراقبة    /    آلان عون: يجب ان نبقى في حالة حوار مع الجانب الأميركي للتخفيف من وطأة العقوبات    /    الغريب التقى وزيرا دنماركيا: لعدم ربط عودة النازحين بالحل السياسي في سوريا    /    شهيب: السياسة التقشفية المتبعة يجب ألا تطاول القطاع التربوي    /    عطالله: آمل أن تقر الحكومة خطة وزارة المهجرين ومشروع قانون تحفيزهم على العودة    /    وهاب: الجيش خطنا الأحمر فلتخجل الدولة من نفسها ولتؤمن الأموال لإطعام العسكريين    /    نتانياهو قبيل السفر لروسيا: من المهم الحفاظ على حرية العمل في سوريا ضد اهداف تابعة لحزب الله    /    الدولة تكرّم جزّار الخيام    /    هكذا صدر قرار إسقاط الطائرة الإسرائيلية    /    القتل بالسرطان    /    مستشفيات خاصة للمرضى: الـ deposit أولاً!    /    تسعير الأقساط بالدولار: السلطة تغطي الجامعات    /    جنبلاط يتخلى عن جعجع... كرمى للعهد؟!    /   


اقتصاد


خليل: لا ضرائب بموازنة 2020 وسيتم صرف مستحقات متعهدي تغذية الجيش باليومين المقبلين


أكّد وزير المال ​علي حسن خليل​، "أنّه اتّفق مع رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ على مناقشة ​الموازنة​ وإقرارها سريعاً داخل ​مجلس الوزراء​، بدءًا من جلسة أولى استثنائيّة تُعقد الأسبوع المقبل".

 

وكشف في حديث صحافي، أنّ "نسبة ​العجز​ في موازنة 2020 هي أقلّ من موازنة 2019، رغم ازدياد كلفة ​الدين العام​ وانخفاض النمو إلى حدود الصفر، ولا إجراءات جديدة في موازنة 2020 لأنّ موازنة 2019 كانت بلغت الحدّ الأدنى من عصر النفقات، كما أنّها لا تحتوي على رسوم وضرائب، لكنّها تتضمّن عددًا من المقرّرات الّتي تمّ الإتفاق عليها في لقاء ​بعبدا​ المالي الأخير".

 

وعن المعابر غير الشرعية والقول إنّها لا تتخطى الإثني عشر معبرًا، ركّز خليل على أنّ "ما يعنيني في النهاية هو وقف التهريب، معبرًا كانوا أو مئة معبر، المهم هو اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف التهريب الّذي تزداد نسبته بوتيرة مرتفعة"، لافتًأ إلى أنّه "قال لي أحدهم أمس، أمّن لي معبرًا لـ3 ساعات في اليوم وسأعطيك 100 ألف دولار، ما يعني أنّ العمل في التهريب ناشط جدًّا".

 

وفي ملف متعهّدي تغذية ​الجيش اللبناني​ الّذين توقّفوا عن تقديم المواد الغذائيّة المطلوبة من الجيش، بما فيها الخبز العربي والخضار واللحوم بسبب عدم دفع ​وزارة المال​ مستحقّاتهم منذ تشرين الثاني 2018، شدّد على أنّ "لا تأخير في وزارة المال، وسيتمّ إنجاز الصرف خلال اليومين المقبلين. نحن تسلّمنا هذه الجداول والمستحقات منذ أسبوع فقط، وأخذنا الوقت الطبيعي لصرفها".





التقرير اليومي 9/9/2019: كيدانيان بعد لقائه الحريري: هناك ارتفاع بنسبة 13% في عدد الوافدين


محلياً:

 

أشار وزير ​​السياح​ة​ ​أواديس كيدانيان​ في تصريح له بعد لقائه رئيس ​الحكومة​ ​​سعد الحريري​​ "لقد تشرفت بزيارة الحريري وأطلعته على أجواء الموسم السياحي، وأكدت له أننا نجحنا فعلا رغم كل التحديات والخلل الأمني الذي سجل في فترة الصيف، حيث تم تسجيل ارتفاع في إعداد السياح، كما تناولنا الهواجس التي لها علاقة مباشرة مع ​​القطاع السياحي​​ والحملة التي تطال الموسم السياحي والوزارة من خلال محاولات البعض التشكيك في انقراض السياح في ​لبنان أو تناقص عددهم، بالرغم من كل المعلومات والمعطيات التي تصدر عن ​الامن العام​، وكلها تؤكد أن هناك زيادة في عدد الوافدين ونسبة الإشغال في ​الفنادق​ التي ازدادت عام 2019".

وأوضح أن المصارفات "DeTAX" التي تنظم في مطار ​بيروت​ الدولي تؤكد أن هناك ارتفاعا في عدد الوافدين بنسبة 13%، والهاجس الوحيد لدينا هو العمل للترويج السياحي.

وتابع كيدانيان قائلا "لقد طلبت من الحريري المساعدة في إقرار العقد الذي تمت الموافقة عليه في ​مجلس الوزراء​ لكي نستطيع تطبيقه والعمل به، بعد أخذ موافقة ​ديوان المحاسبة​، وهذا الامر تدخل فيه الحريري كالعادة وبشكل مباشر، ونأمل في بداية الأسبوع المقبل انطلاق الموسم الجديد 2019-2020، مع التأكيد أن القطاع السياحي سيكون أحد أهم الأساسات الرافعة للاقتصاد اللبناني".

 

 

ومن جهةٍ ثانية، أجرت وزيرة الطاقة ​ندى البستاني​مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة فرانشسكو لاكاميرا، على هامش منتدى الطاقة العالمي في ​أبوظبي​.

وأشارت البستاني في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أن الوكالة "تدعم بشكل كامل تطور سوق الطاقة المتجددة في ​لبنان​ وتلتزم بتحديد محاور الخطة الوطنية للعام 2030".

 

 

وفي سياقٍ آخر، أكد وزير الشؤون الإجتماعية، ريشار قيومجيان، في حديث تلفزيوني، أن الوضع الإقتصادي المالي ليس على ما يرام، والدولة غير قادرة على تمويل نفسها ونحن بحاجة إلى الدعم الخارجي للخروج من ​الأزمة الاقتصادية​.

وأشار قيومجيان، إلى أنه يوجد ثمة أعباء مالية أسقطت الدولة تحت وطأتها والتعويل الأساسي اليوم على مؤتمر "سيدر" وتطبيق ما إتفق عليه من ​استثمارات.

وأوضح قيومجيان، أن الإجراءات المطلوبة التي يجب على الحكومة أن تأخذها، يجب أن تعطي نوعاً من الثقة لتقوم الدول بدعمنا، وما قاله دوكان أسياسي وخطير لأنه أعلن ان كل المؤشرات سيئة، ونحن بحاجة إلى أن نثبت بأننا جديرون بالمساعدة وبأن الأموال لن تذهب إلى جيوب بعضهم.

وتابع قيومجيان، دوكان قرأ الوضع الحالي بطريقة واقعية، بغض النظر عن الأمور، لا نستطيع التأخير أكثر بإتخاذ الإجراءات والقيام بالإصلاحات، ليس إرضاءً لأحد إنما عملاً بمصلحتنا.

 

 

عربياً:

 

أكد وزير الطاقة السعودي الجديد، ​عبدالعزيز بن سلمان​، إن ركائز السياسة السعودية ​النفط​ية محددة سلفاً ولن تتغير وهي مبنية على أسس استراتيجية تتكيّف مع التغيير، مثل احتياطيات واستهلاك المملكة، مشدداً على أهمية ​قطاع الطاقة​ ضمن رؤية "المملكة 2030".

وأشار بن سلمان، على هامش مؤتمر الطاقة العالمي في أبوظبي، إلى أن "اتفاق "​​أوبك​​+" سيستمر في ظل إرادة الجميع، عملنا دوما على نحو متماسك ومتناسق داخل أوبك لضمان ازدهار المنتجين معا، ولا نتكهن بشأن ​أسعار النفط​".

وعبر عن أمله في أن يكون النصف الثاني من العام أفضل في ​إنتاج النفط​ مقارنة مع النصف الأول.

ولفت إلى أن هناك ضبابية ناتجة عن الحرب التجارية، مبيناً أن "آفاق الاقتصاد العالمي ستتحسن فور تسوية الخلاف التجاري بين ​أميركا​ و​الصين​.

وأوضح أنه من غير المرجح أن يتباطأ الطلب العالمي، مشيرا الى ان المملكة لاتدير السوق وإنما تحقق التوازن".

وفي سياقٍ متصل، رجح مصدر مطلع أن تعطي "​​أرامكو​ السعودية​" كلاًّ من بنوك "استثمار سيتي" و"​غولدمان ساكس​" و"إتش.إس.بي.سي" و"مجموعة سامبا المالية"، أدواراً في طرحها العام الأولي.

وأفاد المصدر وكالة "رويترز" بأن البنوك الأربعة ستتولى هذه الأدوار على الأرجح بجانب "​مورغان ستانلي​" و"جيه.بي مورغان تشيس آند كو"، اللذين اختيرا للاضطلاع بدور قيادي في الصفقة.

وتخطط "أرامكو" لطرح 5% من أسهمها، في طرح قد يكون الأكبر من نوعه في العالم.

 

أوروبياً:

ارتفع ​الجنيه الإسترليني​ إلى أعلى مستوياته في ستة أسابيع مقابل ​اليورو​ و​الدولار​، عقب بيانات ​النمو الاقتصادي​ التي جاءت أفضل من المتوقع لشهر يوليو، ومع تفاؤل المستثمرين بشأن البريكست.

وصعد الإسترليني بنسبة 0.6% إلى 1.2355 دولار، في تمام الساعة 02:18 مساءً بتوقيت بيروت، كما ارتفع بنفس النسبة تقريبًا إلى 89.19 بنس مقابل اليورو.

 

أميركياً:

أعلنت ​وزارة الخزانة الأميركية​ عن درس فرض عقوبات على ​تركيا​ لشرائها ​منظومة​ S 400.

عالمياً:

استقرت أسعار ​الذهب​ أعلى مستوى 1500 دولار، في ظل توقعات بأن بنوكا مركزية حول العالم ستقدم المزيد من الدعم لاقتصاداتها، في ظل تأثير الحرب التجارية على النمو.

واستقرت العقود الآجلة للذهب عند 1515 دولارًا للأوقية، في تمام الساعة 11:48 صباحًا بتوقيت بيروت، كما استقر سعر التسليم الفوري عند 1508 ​دولارات​ للأوقية.

 

 

وعلى صعيدٍ آخر، ارتفعت ​أسعار النفط​ قبيل اجتماع منظمة "أوبك" وحلفائها المقرر عقده لاحقًا هذا الأسبوع لمناقشة الالتزام بتخفيضات الإنتاج.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.9 % إلى 62.11 دولار للبرميل، في تمام الساعة 08:56 صباحًا بتوقيت بيروت، عقب ارتفاعها الجمعة إلى 61.54 دولار.

كما صعدت عقود الخام الأميركي 1.04 % عند 57.11 دولار للبرميل، بعد صعودها في ختام تداولات الأسبوع الماضي إلى 56.52 دولار للبرميل.

وفي هذا السياق، أكد وزير النفط ​​العراق​​ي ​ثامر الغضبان​، إن بلاده ملتزمة بالامتثال لتخفيضات ​إنتاج النفط​ بموجب الاتفاق الذي تقوده "​أوبك​" لتقليص الإمدادات، مضيفاً أن مستويات إنتاج بلاده حاليا تبلغ 4.6 مليون برميل يوميا.

وردا على سؤال عن مستوى التزام العراق، قال الغضبان للصحفيين في ​أبوظبي​ "صادراتنا انخفضت بما لا يقل عن 150 ألف برميل يوميا من الجنوب".

وأشار الى أنه من السابق لأوانه الحديث عما إذا كانت هناك حاجة لتعميق تخفيضات الإنتاج في إطار الاتفاق بين "أوبك" وحلفائها.





كهرباء لبنان: أكثر من 100 الف مواطن استفادوا من تخفيض الاشتراك بالتيار


اعلنت ​مؤسسة كهرباء لبنان​ "أنه وبعد انتهاء مدة تخفيض رسوم الاشتراك ب​التيار الكهربائي​ بنسبة حوالي 75% للقدرات المكتتبة 15 و20 أمبير، بلغ عدد المستفيدين 106,643 مشترك جديد من بينهم 52,500 سددوا اشتراكاتهم، فيما الباقون مدعوون لدفع رسوم معاملاتهم خلال فترة شهر بعد أن تكون أصبحت جاهزة للدفع في مكاتب الزبائن لضمان استفادتهم من التخفيض.

وجاءت الطلبات ​الجديدة​ حسب المحافظات على الشكل التالي:

1,977 ​بيروت​

23,257 ​جبل لبنان​

25,125 البقاع

33,292 الجنوب

17,947 الشمال (ما عدا نطاق القاديشا)

5,045 نطاق القاديشا

106,643 المجموع

يشار إلى أن التخفيض المذكور يندرج من خطة ​وزارة الطاقة والمياه​ لا سيما لجهة تخفيض الهدر غير الفني، وتحفيزا للمواطنين خصوصا ذوي الدخل المحدود لاستمداد التيار الكهربائي بصورة شرعية وتجنيبهم الإجراءات المترتبة على الاستمداد غير الشرعي والتي تصل على عقوبة السجن. وقد جرى تطبيق التخفيض لفترة ثلاثة أشهر انتهت بتاريخ 28/8/2019، ومن المتوقع أن ينعكس إيجابا على أكثر من صعيد خصوصا لجهة: انخفاض التعديات على ​الشبكة الكهربائية​ العامة بعد تركيب العدادات الجديدة، نتيجة للاقبال الكثيف من المواطنين على الاستفادة من التخفيض، ذلك ان جزءا كبيرا من مقدمي الطلبات الجديدة كانوا يستمدون التيار الكهربائي بطريقة غير شرعية، وبالتالي فقد أتاح لهم هذا البرنامج تسوية أوضاعهم. زيادة واردات المؤسسة.

اضاف البيان "لذلك، ونظرا للاقبال الكثيف على الاستفادة من التخفيض والاشتراك بالتيار الكهربائي طوال فترة الثلاثة أشهر في مختلف دوائر مؤسسة كهرباء لبنان، وتشجيعا للمواطنين على مبادرتهم لتسوية أوضاعهم، اتخذ مجلس إدارة المؤسسة بتاريخ 29/8/2019 قرارا بتخفيض رسوم الاشتراك لل 15 و20 أمبير لثلاثة أشهر إضافية، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ فور ورود مصادقة كل من وزارة الطاقة والمياه و​وزارة المالية​ عليه".





تقرير: حوالي 1.2 مليار دولار أميركي من مشاريع البناء والنقل المعروفة مخطط لها أو قيد الإنشاء في دول مجلس التعاون الخليجي


أظهر التقرير الجديد لمجموعة "ميديل إيست إيكونوميك دايجست - ميد"، تحت عنوان توقعات البناء في ​دول مجلس التعاون الخليجي​ 2019، أن تخفيض ​الإنفاق الحكومي​ أدى إلى تراجع نشاط المشروعات في دول مجلس التعاون لمدة أربع سنوات، ولكن العمل قائم على توفير أسباب التفاؤل من خلال تثبيت ​أسعار النفط​ وإطلاق مشروعات ضخمة جديدة.

وكشف تقرير "​بنك عودة​" الصادرعن الفترة الممتدة من 25 آب ولغاية 31 آب، أنه بعد عقدين من التوسع، تواجه صناعة البناء في دول مجلس التعاون الخليجي نقطة التحول في تطورها، حيث تم في العام الماضي منح حوالي 63.4 مليار دولار أميركي من عقود مشاريع البناء والنقل في هذه الدول، وتم اعتبار ذلك العام الأسوأ منذ 2012، وفق ما أشارت إليه "ميد". كما انخفضت الجوائز بنسبة 8.4% مقارنة بعام 2017، وتعتبر هذه النسبة أقل بكثير من الجوائز التي بلغت 111.8 مليار دولار أميركي في 2014، التي تعتبر السنة الأفضل على الاطلاق.

وأوضحت "ميد"، أن تخفيض رعاة مشروع الحكومة و​القطاع الخاص​، للانفاق الرأسمالي، على خلفية تراجع أسعار النفط منذ عام 2014، تسببفي هبوط نشاط المشروع لمدة أربع سنوات في ​قطاع البناء​ بالخليج، الذي لم يظهر سوى القليل من علامات الانتعاش في عام 2019. وعلى الرغم من أن التوقعات في بداية العام الجاري كانت تشير إلى أن 2019 ستشهد بداية الانتعاش، الا ان النصف الأول من العام لم يحقق هذه الآمال، بعد أن سجل حوالي 22.4 مليار دولار أميركي من عقود مشاريع البناء والنقل في دول مجلس التعاون الخليجي.

بالإضافة إلى ذلك، لفتت المجموعة إلى أنارتفاع أسعار النفط منذ منتصف عام 2017، بسبب الاتفاق بين "​أوبك​" والدول المنتجة للنفط من خارج "أوبك"، لوضع حد أعلى على إنتاج النفط،أثّر بشكل ايجابي على التوقعات الاقتصادية في المنطقة، وتخفيف الضغط على المالية الحكومية. ولكن في الوقت الذي سيؤدي ذلك إلى زيادة الإنفاق الحكومي على ​البنية التحتية​ ودعم عودة النمو في الاستثمار العقاري، تشير الاحتمالات إلى أن ​المقاولين​ لن يتطلعوا إلى الأمام بتفاؤل متجدّد، قبل حلول عام 2020.

وعلى صعيد آخر، أجبر النقص في فرص المشاريع الجديدة على مدى السنوات الأربع الماضية، المقاولين على خفض أسعار عطاءات المناقصات للفوز بالعمل، الأمر الذي أدى إلى تآكل هوامش الربح، كما أدى تشديد الحكومات المالي إلى إطالة التأخير في سداد قيمة العقود. وأكد التقرير أن هذه العوامل مجتمعة، تسبب صعوبات شديدة في التدفق النقدي للمقاولين ومورديهم، مشيرةً إلى أن العديد من الشركات اختارت تقليص حجم عملياتها وإعادة هيكلتها، إلى جانب مغادرة بعض اللاعبين الدوليين المنطقة.

خلال هذه الفترة، كانت ​دبي​ المحرك الرئيسي لنشاط البناء في الخليج، مدعومة بإنفاق البنية التحتية قبل "​اكسبو 2020​"، ورغم التباطؤ الذي شهده النصف الأول من عام 2019 في الجوائز، حافظت الإمارات العربية المتحدة على الصدارة في قائمة أفضل أداء في سوق البناء، مع حوالي 10.9 مليار دولار من الجوائز في الأشهر الستة الأولى من العام. وفي ظل هذه النتائج،تباطأ الزخم في دورة البناء في دبي، من أجلمواجهة زيادة العرض في سوق ​العقارات​، وانخفاض قيمة منح العقود في الوقت نفسه الذي ارتفعت فيه قيمة المشاريع التي يتم الانتهاء منها.

وشددت "ميد" في تقريرها على أن التركيز الآن هو على ​السعودية​، التي تمتلك خططاً ضخمة لتطوير البنية التحتية، لكن هدفها المتمثل في تنفيذ هذه الخطط من خلال القطاع الخاص، هو مجرد بداية لبناء الزخم. وعلى المدى القصير، تكمن أفضل الآفاق في ​قطاع النفط​ و​الغاز​، حيث يتسارع الاستثمار، أو في ​قطاع الطاقة​ و​المياه​، حيث يتوفر التمويل الخاص أكثر.

على الرغم من كل التوقعات التي تشير للعودة إلى الإنفاق في السعودية، يبدو أن الإنفاق على مشاريع البناء والنقل سينخفض ​​مرة أخرى في دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2019. ومع ذلك، هناك مجموعة كبيرة من المشاريع التي تم التخطيط لها في تلك الدول، حيث خُصّصتاعتبارًا من 30 حزيران 2019، حوالي 1.2 تريليون دولار أميركيمن المشاريع المعروفة للبناء والنقل المخطط لها أو قيد الإنشاء في دول المجلس.

وعند تفصيل الأرقام ، كان هناك حوالي 578 مليار دولار أميركي من مشاريع البناء والنقل قيد التنفيذ في منتصف عام 2019، وحوالي 597 مليار دولار من المشاريع المعروفة. ويتفرع من هذا الرقم تقريباً، 123 مليار دولار أميركي من مشاريع البناء والنقل في مرحلة ما من المناقصة أو الشراء، وما يقارب 235 مليار دولار منها قيد ​التصميم​، بينما هناك 239 مليار دولار أخرى من المشروعات قيد الدراسة. وتم التعهد بالمزيد من التطورات المخطط لها من خلال المشروعات الكبرى مثل مدينة"نيوم" بالمملكة العربية السعودية، على الرغم من أنه لم يتم بعد تحديد المشروعات على أجزاء كبيرة من هذه الخطط الرئيسية.

وفي الختام، تعتبر "ميد" أن الأشكال الجديدة للمشتريات والتمويل للمشاريع، مثل الشراكات بين القطاعين العام والخاص، تكتسب قوة جذب، كما يشهد السوق ظهور عملاء بناء جدد مثل صندوق الاستثمار العام في الرياض. ومع كل هذه التغييرات التي تحدث، يجب على الشركات التفكير بشكل استراتيجي حول تحركاتها القادمة في صناعة البناء في دول مجلس التعاون الخليجي.





محافظ بعلبك: نأمل من النواب الإسراع بإقرار قانون تشريع زراعة القنب الهندي


لفت محافظ ​بعلبك الهرمل​ ​بشير خضر​، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنّ "في ظلّ الأزمة الإقتصاديّة الّتي تمرّ بها البلاد، وبعد دراسة "ماكنزي" الّتي خلصت إلى أنّ تشريع زراعة القنب الهندي يدرّ على الخزينة مليار دولار سنويًّا، نأمل من النواب الإسراع بإقرار قانون تشريع هذه الزراعة من أجل الإستعمال الطبي والصناعي، مع ما يلزم لضبطها".





إنخفاض أسعار البنزين بنوعيه 400 ليرة والغاز 300 ليرة


 إنخفض اليوم سعر صفيحة البنزين بنوعيه 95 و98 أوكتان 400 ليرة لبنانية، وسعر صفيحة الديزل أويل 100 ليرة لبنانية وسعر قارورة الغاز 300 ليرة لبنانية.

جاء ذلك في قرارات اصدرتها وزيرة الطاقة والمياه ندى البستاني حددت بموجبها الحد الاعلى لمبيع المشتقات النفطية، وأصبحت الاسعار كالآتي:

بنزين 98 أوكتان 25300 ليرة لبنانية 
بنزين 95 أوكتان 24700 ليرة لبنانية 
ديزل اويل 17200 ليرة لبنانية 
قارورة الغاز عشرة كيلوغرام 11600 ليرة لبنانية 
قارورة الغاز 12,5 كيلوغراما لم تسعر 
ومن المتوقع ان تشهد هذه الاسعار تراجعا الاسبوع المقبل بعد ان عاود سعر برميل النفط البرنت الاميركي الانخفاض ووصل الى 59,51 دولارا اميركيا. 





نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة: نرفض إجراء أيّ تعديل على قانون الإيجارات الجديد


اصدرت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة، بيانا تعقيبًا وتعليقًا على الاقتراح الذي صرّح به أحد المحامين عن الإيجارات، صدر عن نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة، رفضت فيه النقابة إجراء أيّ تعديل على ​قانون الإيجارات​ الجديد للأسباب الآتية:

إنّ القانون المقترح لا يعتبر تعديلاً على قانون الإيجارات الجديد إنّما هو اقتراح جديد ينسف الجهد الكبير الذي قامت به ​لجنة الإدارة والعدل​ برئاسة النائب الراحل روبير غانم في أكثر من 40 جلسة وبمشاركة ممثّلين من نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس وخبراء في السكن والإسكان، كما أنّه يشكّل عودًا على بدء في الأزمة التي تنصّلت ​الدولة​ لأكثر من 40 سنة عن معالجتها بين المالكين والمستأجرين.

وثانيا لان القانون المقترح يعيد تمديد الإقامة المجانية للمستأجرين في بيوت المالكين ويعيد الظلم الواقع على كاهل المالكين إلى سنوات سوداء عانوا فيها من انخفاض قيمة بدلات الإيجارات التي يتقاضونها إلى حدود الصّفر، بالإضافة إلى أنّه يفرض عليهم دفع تعويضات الفدية بنسبة 50 % من المأجور، وهما بندان ينصّ عليهما اقتراح التعديل المذكور. فالقانون المقترح ينصّ على بدلات إيجار بنسبة 1 % من قيمة المأجور!!! ما يعني تمديد الإقامة المجانية في بيوت المالكين، كما ينصّ على تعويض بنسبة 50 % من قيمة المأجور!!!

ولفت البيان الى ان لقد وقّع عدد كبير من المالكين والمستأجرين اتّفاقات رضائيّة وفق بنود القانون الجديد للإيجارات والتزموا ببنوده كبرنامج يمتدّ لفترة 12 سنة منذ تاريخ 28/12/2014، وقد مرّت 5 سنوات على هذه الاتفاقات، ونحن نقترب من نهاية العمل بهذا القانون في العام 2023 لغير المستفيدين من حساب الدعم وفي العام 2026 للمستفيدين من دع الحساب أو ما يعرف بالصندوق. وبالتالي من غير الجائز ومن غير المنطقي نسف هذه الاتفاقات وبخاصّة أنّ عددًا من المالكين قد استعانوا بقروض لترميم المباني أو لغايات شخصيّة أخرى وفق المداخيل التدريجية التي يتقاضونها.

واضاف البيان ان لقد باشر عدد كبير من المالكين والمستأجرين بالإجراءات التي ينصّ عليها القانون، وبالتالي فمن غير الجائز أن ننسف هذه الإجراءات المكلفة ماديًّا لأيّ سبب كان، وخصوصًا إجراء الاستعانة بالخبراء من الطرفين، واللجوء إلى المحاكم للفصل في الاختلاف في التقارير، كما وتبادل الكتب بين الطرفين ضمن مهل حدّدها القانون تاريخ 2014 وتعديلاته تاريخ 2017.

واشار الى ان لقد تمّ تعديل القانون الجديد للإيجارات في العام 2017، وهو التعديل الأخير كما جاء على لسان رئيس ​مجلس النواب​ الأستاذ نبيه برّي، وبالتالي من غير الجائز أن تعمد المجالس النيابية المتعاقبة على نسف القوانين السابقة في فترات زمنيّ متقاربة، بما يتعارض مع مبدأ "الثبات في التشريع". كما أنّ المحاكم قد باشرت بتطبيق القانون المذكور، ومع تعديلاته الأخيرة التي لا تتعارض مع بنوده كقانون برنامج وصدرت أحكام بذلك.

وشدد البيان على ان لقد تقدّم سابقًا عشرة نواب بمراجعة أمام ​المجلس الدستوري​ في دستورية القانون الجديد للإيجارات فجاء من المجلس تأكيد على دستوريّته بردّ مراجعة الطعن، كما وأنّ حيثيّات مطالعة الردّ أقرّت بوجوب السّير بالقانون الجديد كقانون برنامج يعيد التوازن إلى العلاقة بين المالكين والمستأجرين، كما أنّه يؤمّن احترام المبادئ الآتية: المساواة والعدالة الاجتماعية، حرية التعاقد، الأمان التشريعي والحقوق المكتسبة.

واعتبر انّ المهل في قانون الإيجارات هي مهل حثّ وليست مهل إسقاط، وبالتالي فالقانون الجديد نافذ ومطبّق، ويُعمَل به في المحاكم، وقد صدر له مرسوم تشكيل اللجان الناظرة بفئة المستفيدين من حساب الدعم من المستأجرين، ورصدت له مبالغ 200 مليار في موازنات الأعوام 2017، 2018، و2019، وبالتالي فالقانون يسير على أكمل وجه في التطبيق ولا صحّة للإشاعات عن سقوط المهل واستحالة تطبيق القانون.

وذكّر بأنّ ​الضرائب​ على الملاك المبنيّة تموّل حساب دعم المستأجرين وخصوصًا وفق برنامج القانون الجديد، وبعدما ظهرت أعداد المستأجرين بشكل واضح في الإحصاءات التي حصلنا عليها من ​وزارة المال​ للأماكن السكنية وغير السكنية. فلا صحة للعداد المضخّمة عن وجود مليون مستأجر ولا صحّة للتهويل بأرقام خياليّة عن كلفة الحساب الذي سيموّله المالكون بأنفسهم.

وكشفت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة ان لقد تراجع معظم النواب الذي وقّعوا على اقتراح التعديل عن توقيعهم في اتصالاتنا المتكرّرة معهم، وخصوصًا بعدما اكتشفوا ثغرات خطيرة في مضمونه ستعيدنا إلى دائرة الصّفر في العلاقة بين المالكين والمستأجرين وستنسف المسار الحقوقي الذي يؤدّي إلى استعادة التوازن في العلاقة بين الطرفين. ونحن على ثقة بأنّ الكتل التي صوّتت على القناون الجديد ستبقى ملتزمة بتصويتها وموقفها لأنّه موقف حقّ لا يمكن الرجوع عنه وإعادتنا إلى واقع الظلم في حق ​المالكين القدامى​.

وختمت بالاشارة الى ان نحن على مسار درس اقتراح قانون لتحرير الإيجارات غير السكنية في لجنة الإجارة والعدل، وهذا هو المسار الصحيح على طريق الحق والعدالة بدلاً من التحريض مجدّدًا ضدّ حقوق المالكين في الأماكن السكنيّة. ونؤكّد بانّ تحرير الإيجارات القديمة يؤمّن مداخيل إلى خزينة الدولة من الضرائب على الأملاك المبنية المؤجرة ومن معاملات الطرفين في تطبيق القانون الجديد. كما ونذكّر بضرورة الاستمرار في تمكين المالكين من ترميم المبناي المهدّدة بالانهيار بدلاً من ضرب الثقة لديهم باستعادة كامل حقوقهم قريبًا.





كهرباء لبنان: عزل محطة بعلبك الجديدة 220 ك.ف. غدا


اعلنت "​مؤسسة كهرباء لبنان​" عن "عزل محطة ​بعلبك​ ​الجديدة​ 220 ك.ف. بالكامل يوم الأربعاء الواقع فيه 21/8/2019 من الساعة الثامنة صباحا ولغاية الرابعة بعد الظهر ، وذلك من أجل ربط خلية ​بدنايل​ 66 ك.ف. بهذه المحطة وبالتالي ستنقطع التغذية ب​التيار الكهربائي​ طوال فترة العزل المذكورة أعلاه عن المناطق التي تتغذى من محطات التحويل الرئيسية التالية: بعلبك، ​اللبوة​ و​الهرمل​".





تقرير مصرف لبنان: الدين العام 150 في المئة من الناتج المحلي


الجمهورية

أصدر مصرف لبنان تقريره السنوي للعام 2018 يعطي من خلاله لمحةً عن الأوضاع الماكروإقتصاديّة العامّة في لبنان قبل أن يتعمّق في التدابير التي إتّخذها البنك المركزي لتحقيق أهداف سياسته النقديّة.

سلّط تقرير مصرف لبنان السنوي الضوء على الضغوطات المختلفة التي يتعرّض لها لبنان منذ فترة، وخصوصا تأثيرات الأزمة السوريّة، والتي أدّت إلى تدفُّق أكثر من مليون ونصف لاجئٍ إلى الأراضي اللبنانيّة، بالإضافة إلى ما يزيد عن 500 ألف لاجئ من الدول العربيّة الأخرى والمتواجدين في لبنان.

 

في هذا الإطار، سجلت المؤشّرات الإقتصادية الرئيسيّة في لبنان تراجعاً مستمرّاً منذ العام 2011، أبرزها تلك المتعلّقة بالتجارة الخارجيّة، والسياحة، والإستثمار، والإستهلاك.

 

بالتوازي، لفت التقرير إلى ضُعْف الماليّة العامّة في البلاد، حيث بلغ العجز الإجمالي للموازنة 6.2 مليارات دولار أي ما يشكِّل 11.1% من الناتج المحلّي الإجمالي خلال العام 2018، كما وصل مستوى الدين العامّ إلى 85.1 مليار دولار أي حوالى 150% من الناتج المحلّي الإجمالي.

 

أضاف التقرير، أنّ ميزان المدفوعات سجّل عجزاً تراكميّا بلغ 4.8 مليارات دولار مع نهاية العام 2018، مقارنةً بعجزٍ بلغ 155 مليون دولار في العام الذي سبقه، في حين ناهزت تحويلات المغتربين إلى لبنان الـ 7 مليارات دولار. كذلك قدّر مصرف لبنان نسبة النموّ الإقتصادي في البلاد عند 1 في المئة خلال العام المعني، مع معدّل تضخّمٍ للأسعار بنسبة 6.1%.

 

قطاع مصرفي صلب

 

في المقابل، وبحسب التقرير، لم يتأثّر عامل الثقة في الإقتصاد اللبناني وعملته الوطنيّة بالتحدّيات المذكورة، مدعوماً بقطاعٍ مصرفيّ صلبٍ ومتين وبمبادرات وعمليّات السياسة النقديّة للبنك المركزي.

 

فبالأرقام، برهن القطاع المصرفي اللبناني عن مناعةٍ ومرونةٍ تجاه مختلف الصعوبات، محقّقا نموّاً جيّداً بنسبة 13.5% في مجموع أصوله إلى 254 مليار دولار في نهاية العام 2018، وإرتفاعا بنسبة 3.7% في ودائع الزبائن، إلى مستوى قياسيّ جديدٍ بلغ 189.6 مليار دولار، وزيادةً بنسبة 1.9% في مجموع محفظة التسليفات، مع العلم أنّ التسليفات إلى القطاع الخاصّ قد جاورت عتبة الـ 62 مليار دولار، فيما وصلت قيمة التسليفات إلى القطاع العامّ إلى نحو 34.3 مليار دولار.

 

أمّا على صعيد السياسة النقديّة، فقد أكّد البنك المركزي مواصلة العمل على تحقيق أهدافه، والتي تتمحور بالأخصّ حول الحفاظ على إستقرار سعر صرف الليرة اللبنانيّة ومعدّلات الفوائد في لبنان، وحماية سلامة القطاعين المصرفي والمالي، وتطوير الأسواق الماليّة في البلاد، وتعزيز أنظمة الدفع وتحويل الأموال، وإدارة السيولة، وضبط معدّلات تضخّم الأسعار، والمساهمة في إدارة الدين العامّ، وزيادة الثروة الوطنيّة.

 

وتتضمّن الأدوات التقليديّة التي تمّ إستخدامها للوصول إلى تلك الأهداف بشكلٍ رئيسيّ الموجودات بالعملات الأجنبيّة لدى مصرف لبنان، والتي إنخفضت بـ2.3 مليار دولار في العام 2018 إلى 39.7 مليار دولار، وإحتياطيّ الذهب البالغ 11.8 مليار دولار حينها.

وقد عزا البنك المركزي هذا الإنخفاض في موجوداته بالعملات الأجنبيّة إلى تسديده لإستحقاقات سندات خزينة لبنانيّة بالعملة الأجنبيّة (يوروبوند) عن الدولة، بما فيها الفوائد المترتّبة عليها.

 

عملية الاستبدال

 

كذلك أشار مصرف لبنان إلى أنّه أجرى عمليّة إستبدالٍ لسندات خزينةٍ بالليرة اللبنانيّة بسندات يوروبوند بقيمةٍ إجماليّة بلغت 5.5 مليارات دولار، بهدف تلبية الحاجات التمويليّة للدولة.

 

من منظارٍ آخر، لجأ البنك المركزي إلى عمليّاتٍ ماليّةٍ مع المصارف خلال العام 2018 بهدف جذْب ودائع طويلة الأمد معنونة بالعملة الأجنبيّة، وبذلك تعزيز موجوداته وإحتياطاته بالعملة الأجنبيّة. وقد سمحت هذه الأدوات لمصرف لبنان بإستيعاب الصدمات السلبيّة التي نشبت جرّاء التجاذبات السياسيّة قُبيل الإنتخابات النيابيّة في النصف الأوّل من العام، والفراغ الحكومي المطوّل في النصف الثاني منه.

 

بالتوازي، أشار التقرير إلى التقلّبات الحادّة في المردود على سندات اليوروبوند خلال العام، كاشفاً أنّ مصرف لبنان لم يتدخّل في هذا النطاق، إنّما فسح المجال لديناميكيّة السوق لتحديد المعدّلات المعنيّة.

كما وذكر التقرير الزيادة الملحوظة في نِسب الفائدة على الودائع في ظلّ الفراغ الحكومي الذي كان سائداً آنذاك، مقروناً بإرتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتّحدة وبعض الدول الخليجيّة.

 

غير أنّه، وكما تمّ ذكره آنفا،ً فقد نفذ مصرف لبنان عمليّاتٍ ماليّة بهدف تحفيز المصارف على جذب ودائع طويلة الأمد بالدولار الأميركي وإيداعها في البنك المركزي مقابِل ودائع طويلة الأجل بالليرة اللبنانيّة، الأمر الذي «ساهم بثبات مستويات الفائدة على العملات الأجنبيّة والحدّ من إرتفاعها على الليرة».

 

تجدر الإشارة إلى أنّ المستوى الأعلى لفائدة الإنتربنك خلال العام 2018 قد بلغ 70% ليعود ويستقرّ عند نحو 4% في أواخر العام. وبحسب التقرير، سجّل معدل دولرة الودائع لدى المصارف اللبنانيّة زيادةً طفيفة ليصل إلى نحو %69.8 مع نهاية العام المعني، كما وإرتفع معدل دولرة القروض والتسليفات إلى 69.2%.

 

تطوير أنظمة الدفع

 

ويجدر الذكر، أنّ مصرف لبنان قد واصل مهامه لجهة تطوير أنظمة الدفع في لبنان والإشراف عليها، لتتماشى مع أفضل المعايير الدولية. أمّا في ما يختصّ بالأدوات غير التقليديّة ضمن سياسة مصرف لبنان النقديّة، فقد كشف التقرير عن سلسلة رزمٍ تحفيزيّةٍ تمّ هندستها من قبل البنك المركزي لدعم النموّ الإقتصادي، وخلق فرص عمل جديدة، ومساندة العديد من القطاعات الإقتصاديّة في البلاد.

 

كما وتابعت المصارف اللبنانيّة إستثمارها في قطاع تكنولوجيا المعلومات خلال العام 2018، تحت مظلّة التعميم الوسيط رقم 331. (التقرير الاسبوعي لبنك الاعتماد اللبناني).





حاكم مصرف لبنان: مستعدون لعقوبات أميركية


الحياة

أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، أن الأزمة السياسية التي شهدها لبنان إثر استقالة الرئيس سعد الحريري، أدت إلى تحويلات من الليرة إلى الدولار "ضمن السقف الطبيعي في ظروف كهذه"، مشيراً إلى أن "موجودات المصرف بالعملات الأجنبية (43 بليون دولار)، كانت كافية لمنع الهلع في الأسواق". وشدد على استعداد "المركزي" والمصارف اللبنانية "لمواجهة أي مستجدات" قد تحدث نتيجة عقوبات أو تدابير قد تتخذها وزارة الخزانة الأميركية، في سعيها لمعاقبة "حزب الله" ومؤيديه.

وقال سلامة لـ"الحياة" أن "الأزمة السياسية تؤثر نفسياً في المتعاملين، لكن إعلان الدول دعمها استقرار لبنان والوحدة الوطنية، وإعلان الحريري أنه سيعود إلى لبنان، ساهم في تهدئة الأسواق"، مؤكداً أنها "ليست مشكلة في السيولة"، وأن "الأزمة السياسية لها حياتها وحدودها".

ونفى سلامة الحديث عن منع المصارف اللبنانية المودعين من تحويل أموالهم من الليرة إلى الدولار، موضحاً أن "هناك بعض الودائع لأجل يتم دفعها في تاريخ استحقاقها، ولكن البعض طلب قبض الوديعة قبل استحقاقها. وطلبت المصارف من هؤلاء الانتظار حتى تاريخ الاستحقاق، وهذا عمل مصرفي طبيعي يتعلق بتنظيم مالية المصرف وليس لها أي اعتبار آخر".

وعن الفوائد على الليرة اللبنانية، قال سلامة إن "المصارف تدفع فوائد أعلى للمودعين بالليرة اللبنانية، وهو أمر تجاري خاضع للعرض والطلب"، لافتاً إلى "ظاهرة أخرى تتمثل في ارتفاع الفائدة بين المصارف، إذ ارتفعت إلى مئة في المئة ولكنها شملت مبالغ صغيرة، ونحن كمصرف مركزي لم نتدخل لضخ سيولة بالليرة اللبنانية لأن المصارف ليست بحاجة إلى هذه السيولة، وتركناها تسير في شكل طبيعي".

وأكد سلامة أن "الهندسات والعمليات المالية التي اعتمدت تُمكن من مواجهة بعض المفاجآت"، مشدداً على أن "الاستقرار قائم سواء في المصرف أو في الليرة اللبنانية".

وفي شأن أخبار عن تحويلات مالية عدة من دبي إلى لبنان نتيجة كشف بعض الحسابات بعد تحقيقات في الفساد، نفى سلامة علمه بهذا الأمر، مشيراً إلى أن "لبنان يبقى مكاناً آمناً للخدمات المصرفية لكل من يرغب التعامل مع سوقنا". ولفت إلى أن "مجلس النواب اللبناني صوّت على قانون يسمح للدول بكشف حسابات مواطنيها إذا كانت لديهم حسابات غير مصرح عنها في لبنان"، مشيراً إلى أن "منظمة التعاون الاقتصادي" اعترفت بأن لبنان ممتثل بهذا الأمر"، مبيناً أن "هناك اتفاقاً لتبادل المعلومات الضرائبية بين لبنان وفرنسا سيصبح سارياً في أيلول (سبتمبر) 2018".

وأضاف: "كانت هناك وديعة سعودية حجمها بليون دولار في البنك المركزي، وتم استردادها في وقتها، وهم مشكورون لأنهم دعمونا في وقت الحرب في 2006، ووضعوا ودائع في البنك المركزي الذي أعادها".

وعن تأثير تحول حكومة الحريري إلى حكومة تصريف أعمال، أكد سلامة اتخاذ المصرف الاحتياطات اللازمة، إذ "طلبنا عندما قمنا بالهندسة المالية في 2016، من المصارف تخصيص المداخيل التي تحققت من هذه الهندسة لاستخدامها كرأسمال وليس كأرباح، ونفذت المصارف ذلك، وأصبح لدينا وضع أقوى لرسملة المصارف"، لافتاً إلى أن "لدى المصارف اللبنانية اليوم نسبة ملاءة بنسبة معايير "بازل 3" تتعدى 15 في المئة، وطبقت معايير المحاسبة الدولية، وبقي لها احتياطات عامة يمكنها استعمالها لمواجهة أي طارئ، لذا فإن الأمور ثابتة ومستقرة".

وفي شأن نوايا الإدارة الأميركية إصدار عقوبات صارمة على "حزب الله"، أكد سلامة: "طلبنا من المصارف العام الماضي التزام قانون العقوبات الأميركية، وطورنا نظام امتثال معترف به من قبل السلطات الدولية المهتمة بمكافحة تبييض الأموال، ومعترف به إيجاباً من قبل المصارف المراسلة".

وأشار إلى أن "هناك دائرة امتثال في مصرف لبنان وهو التزام منفذ"، لافتاً إلى أن "القانون الجديد الذي يتم بحثه في أميركا تم التصويت عليه في مجلس النواب وليس في مجلس الشيوخ، وهناك المراسيم التطبيقية التي ستصدر من وزارة الخزانة الأميركية، لكن بكل الأحوال نحن ملتزمون ولن نحتاج إلى تدابير جديدة لأن الآليات التي وضعناها تسمح بالتعاطي مع كل المستجدات التي يمكن أن تأتينا على هذا الصعيد".













النشرة الالكترونية



من نحن إتصل بناشروط التعليقوظائف شاغرة

  • تابعونا:

© جميع الحقوق محفوظة 2019