افتتح قسم الفنون والتَّصميم في الجامعة اللُّبنانيَّة الدَّوليَّة - الخيارة، معرض التصميم الأوَّل Design Expo بمشاركة نحو 90  مشروعًا طلَّابيًّا زيّن جدران الجامعة بموضوعاتٍ وأفكار مختلفة، وبحضور الهيئتين الإداريَّة والأكاديميَّة وعددٍ من أهالي الطُّلَّاب.

   رئيس قسم الفنون والتصميم د. أمير سلامة شدّد على أنّ أهميّة هذا المعرض تأتي لكونه الأوّل من نوعه بعد جائحة كورونا، فهو يقرِّب الطلّاب إلى سوق العمل  أكثر حيث يعطي المشاريع الورقيّة بُعدًا تنفيذيًا.

وقال: "جماليَّة العمل تكمن في روحيّة المشاركة الكثيفة والتّعاون بين طلَّاب القسم"، مضيفًا: "ثمة حرصٌ من الجامعة على عدم وضع معيار تقييمي لتصنيف المشاريع إفساحًا في المجال لمشاركة أوسع".

 
وتحدَّث عميد كليَّة العلوم والفنون في الجامعة اللُّبنانيَّة الدَّوليَّة د.سامي الخطيب عن أهميَّة التَّصوير ثلاثيّ الأبعاد، وما يمكن أن يلعب من دورٍ حاسمٍ في بناء العمق العاطفيّ من خلال استكشاف التّجربة الحسّية والشكل والتكوين الهندسيّ والإدراك الافتراضيّ عبر تقنيات الذّكاء الاصطناعيّ.

وأثنى الخطيب على الإبداع الطلابيّ في المشاريع المعروضة وتحويل الرّؤى إلى واقعٍ ملموسٍ، والجمع بين التّعبير والإتقان الفنيّ وإثبات أنّ الفنَّ امتدادٌ للخيال والرّوح 
الإنسانيّة.
 

ثمّ اختُتم المعرض بتوزيع الشهادات على الطلّاب المشاركين.

بعد التشاور بين وزيرَي المالية والتربية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل وعباس الحلبي حيال استيفاء رسم الطابع المالي لطلبات الترشيح للإمتحانات الرسمية، وبعد الاجتماع التقني الذي عقده مسؤولون من الوزارتين، أصدر الوزير الخليل قراراً حدّد فيه آلية إستيفاء هذا الرسم.

وجاء في القرار: "تسهيلاً لأمور المواطنين في انجاز كافة المعاملات العائدة لوزارة التربية والتعليم العالي لا سيما طلبات الترشيح للامتحانات الرسمية وطلبات الاستحصال على الشهادات الرسمية، تعلن وزاة المالية وبصورة استثنائية امكانية استيفاء قيمة الرسم المالي في كافة المناطق التربوية في بيروت والمحافظات نقدًا من المواطنيين بدلًا من الطوابع المالية الورقية ومهر المعاملات بعبارة "استوفي رسم الطابع المالي نقدًا".

وأوضح، "على أن تقوم الجهات المعنية في المناطق التربوية بتسديد مجموع رسم الطابع المالي المستوفى نقدًا في أقرب صندوق تابع لوزاره المالية في بيروت والمناطق خلال مهلة ثلاثة أيام عمل من نهاية كل أسبوع وإيداع وزاره المالية "مديرية الخزينة" تقريرًا يبيّن اعداد المعاملات المنجزة وفقًا لهذه الآلية خلال الأسبوع السابق وأرقامها".

أصدر المكتب الإعلامي في وزارة التربية والتعليم العالي، البيان التالي: “نشرت جريدة الأخبار في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، تحقيقًا تناولت فيه المديرية العامة للتعليم المهني والتقني وطاقمها الإداري والتربوي، ووجهت انتقادات لشخص المديرة العامة للتعليم المهني والتقني هنادي بري ، وذلك على خلفية معلومات ومعطيات غير صحيحة”.

وتابع، “إزاء هذا الأمر، يهمّنا أن يوضح، أنّ جريدة الأخبار استندت في كلّ هذا التحقيق إلى معلومات صادرة عن موظف، تمّ اتّخاذ إجراءات إداريّة بحقّه، وقد تمّ نقله مرات عديدة إلى معاهد وإدارات مختلفة ولم يستقر في أيّ منها طويلًا، فقد أقدم على إلصاق تهمة التحريض ضد الجيش اللبناني بزميل له، مما عرّض زميله إلى التحقيق من دون أي مسوّغ لهذه التهمة”.

واستكمل، “كذلك قام بتوظيف ما يُقارب ثلاثة أشخاص يدفع لهم من صندوق المعهد ومن بينهم ابنه الذي لم يحضر يومًا إلى العمل. أما الشخصان المتبقّيان، فكان يستخدمهما كحرس شخصي وهما موظفان في محل لأجهزة كمبيوتر كان يملكه، فهل يجوز لمن يعتريه الفساد منذ اليوم الأول لتولّيه وظيفة عامة أن يكون مصدرًا للمعلومات؟”.

وأضاف، “أمّا المعهد ذاته الذي تمّ ذكره في الجريدة على أنه غير قانوني، فهو يتمتع بكلّ الشّروط القانونية، لجهة الغرف والتجهيزات لتسجيل طلاب في اختصاصات تؤدّي إلى شهادة رسمية. وقد تمّت دعوة كاتبة التحقيق في وقت سابق للحضور إلى المديرية لتتمكن من التأكد من أن إفادات الدورات العائدة للمعهد الذي يدعي هارون أنه تمّ التنكيل به لأجله، لم يتم توقيعها، لكنّها لم تحضر “.

وأوضح، “كذلك فإنّ السيد هارون شارك في الامتحانات الرسمية وقبض مستحقّاته، وكان يشيد بالامتحانات وبعملها ومستواها. علمًا أنّ المديرة العامة تقوم بمهامها في إدارة الامتحانات الرسمية في التعليم المهني والتقني على تعدد الاختصاصات والشهادات، ولا تتقاضى أي قرش مقابل مهامها كرئيسة للجان الفاحصة المهنية”.

وأشار، إلى أن “نكتفي بالإشارة إلى هذه المخالفات، للتأكيد أنه كان من واجب الجريدة، أن تراجع الإدارة المعنية في الوزارة للتأكد من صحة المزاعم التي يسوقها أي موظف في حق إدارته قبل نشرها، وذلك حرصًا على الحقيقة وإيصالها إلى الرأي العام من جوانبها كافة”.

وختم البيان، مشدّداً على أن “مناقبية المديرة العامة ورئيس مصلحة المراقبة والامتحانات تشهد لها وزارة التربية”. وقال: “السيد هارون تخطى الأصول القانونية والإدارية لناحية نشر أخبار على مواقع التواصل الاجتماعي، وكانت هذه الأخبار كاذبة وملفّقة

زار وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال القاضي عبّاس الحلبي ورئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية كلودين عون وممثل منظمة اليونيسف في لبنان إدوارد بيغبيدير، ثانوية زاهية قدورة الرسمية للبنات.

وتوجّه الحلبي إلى الطالبات قائلاً: “مسرور بزيارة مدرستكنّ اليوم، فعندما أنظر إلى وجوهكّن أتأمل بغدٍ أفضل. أنتنّ فتيات عازمات على فهم موضوع حقكنّ الطبيعي في العيش في حياة كريمة آمنة من ناحية المجتمع والقانون. لم يعد الوضع يسمح بأن تكون الفتاة عرضة لأي نوع من أنواع العنف أو التنمّر ولا الحط من كرامتها. فإذا دافعتنّ عن كرامتكنّ واقتنعتنّ في الحفاظ عليها، سيتحقق حينها مسار الحماية الاجتماعية”.

وتابع: “أثني دائمًا على جهود ونشاط الهيئة الوطنية لشؤون المرأة مع أجهزة وزارة التربية وبالشراكة مع اليونيسف، فهدفنا سوياً توعية الفتيات لمعرفة حقوقهن وأن يتصرّفن على هذا الأساس. نسعى دائماً في مدرستكنّ للعمل نحو الأفضل، أريدكنّ أن تعشن حياة مدرسية بكامل أبعادها”.

وختم: “على كلّ فتاة أن تشعر أنها سيدة نفسها مادياً لكي تكون على قدم المساواة مع زوجها أو مع شريكها. عشن حياتكنّ، تعلّمن، إبنين المهنة التي تحلُمن بها مستقبلياً بعدها اخترن الحياة التي تردن عيشها.”.

بوابة التربية: شكرت رئيسة “اتحاد لجان الأهل وأولياء الامور في المدارس الخاصة” لما الطويل في بيان، “رئيس لجنة التربية النائب حسن مراد على دعوته للاستماع إلى صرخة الاهالي”، معتبرة أنها “سابقة لم تحصل على الرغم من أن الأهل هم قانونا شركاء في تحديد الاقساط المدرسية”.

ورأت أن “العشوائية في فرض الأقساط في هذا التوقيت لا تنبع عن أي أسس علمية أو قانونية”، مطالبة بـ”ضرورة تفعيل تشكيل المجالس التّحكيمية التّربوية واعتماد مبدأ الشفافيّة والتدقيق في الموازنات ومراعاة ظروف الأهل الاقتصادية”، مثنية على “مشروع القانون الذي أعلن عنه رئيس لجنة التربية في ختام الاجتماع”، معتبرة أن “من شأنه حفظ حقوق إدارات المدارس والأساتذة والأهل”، داعية الأهل الى “رفض أي زيادات عشوائية”، مطالبة إياهم أن “يتكاتفوا وأن يقوموا بواجباتهم عبر مشاركتهم في انتخابات لجان الاهل دفاعا عن مستقبل أولادهم”.

وختمت معلنة، “كإتحاد نحن على الاستعداد التام لمساعدة اللجان وأولياء الأمور وسنبقى صوتهم لإحقاق الحق”.

أطلق رئيس لجنة التربية والتعليم والثقافة النيابية النائب حسن مراد صرخةً من المجلس النيابي بخصوص فوضى الأقساط في المدارس الخاصة. 

مراد رفض الأسلوب الحالي المتّبع معتبرًا أنّه من حقّ المدارس الخاصة أن تتقاضى أقساطًا تساعدها على الاستمرار، ومن الضّروري إعطاء الأساتذة حقوقهم كما يجب، ولكن من غير المسموح به أن يثرى أحد على حساب أهالي الطلاب.

كلام مراد أتى بعد اجتماع للجنة التربية النيابية برئاسته، والتي حضرها في سابقة هي الأولى أعضاء من اتحاد لجان الأهل في المدارس الخاصة، للاستماع إلى معاناتهم ومطالبهم بوضوح، وفي هذا الإطار أعلن النائب مراد أنه سيتقدّم باقتراح قانون معجّل مكرّر يُعرض في أول جلسة تشريعية ويطرح وقف العمل استثنائيًا ولسنة واحدة بفقرة من المادة ٢ الواردة بالقانون ٥١٥ حيث تقف الجهات الرقابية اليوم عاجزة عن القيام بدورها تحت ذريعة الوضع الاستثنائي والظروف القاهرة، على أن يتم الاستعاضة عنها بفقرة واضحة تلزم المدارس الخاصة بعدم تحديد أيّ قسط مدرسي إلّا بعد نيل موافقة لجنة الأهل على أن تجري كل مدرسة انتخابات حقيقية للجان الأهل قبل نهاية شهر تشرين الأول من العام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٤ على أن يكون القسط المتفق بين إدارات المدارس ولجان الأهل فيها سواء كان محدداً بالعملة الوطنية أو أي عملة أخرى يراعي المعايير المنصوص عنها في القانون ٥١٥ والتي سترد تفصيلياً في القانون المقترح وفقًا للنسب المعقولة التي تراعي حقوق الأساتذة وكذلك النفقات التشغيلية التي تتكبّدها المدارس مع ضرورة التشدد بالعقوبات على الجهات المخالفة وأهمية الالتزام بتطبيق دقيق لبنود القانون ٥١٥ المرعي الإجراء وتحديدًا لجهة تشكيل المجالس التّحكيميّة.

أقدمت لجنة الأهل في مدرسة خالد بن الوليد التابعة لجمعية المقاصد على إقفال الأبواب ومنع التلامذة من الدخول إلى المدرسة بسبب ارتفاع أسعار الأقساط المدرسيّة بالدولار الفريش.

عقد متقاعدو التعليم الخاص في البقاع اجتماعًا في مركز عمر المختار التربوي - الخيارة البقاعية، بحضور عدد من المتقاعدين وذلك استكمالًا للتحرك الذي قامت به نقابة المعلمين في بيروت الاسبوع الماضي.

دعا مدير مركز عمر المختار التربوي محمد نجم الدين الأساتذة المتقاعدين، الى توحيد كلمتهم في المطالبة بحقوقهم المشروعة وأبرزها: 

-وحدة التشريع بين القطاعين العام والخاص

-مناقشة مشروع القانون المقدم الى رئيس لجنة التربية والتعليم العالي النيابية النائب حسن مراد

-ضرورة المشاركة والتفاعل مع التحركات النقابية المطلبية التي تقودها نقابة المعلمين والانخراط برابطة متقاعدي التعليم الخاص المزمع انشاؤها 

كما نقل الأستاذ نجم الدين للاساتذة المشاركين، دعم النائب حسن مراد وتبني مطالبهم التي سيعرضها في اول جلسة تشريعية. 

وعلى هامش اللقاء كان للأفضل نيوز حديثٌ مع الأساتذة المتقاعدين،الذين أكدوا أحقية مطالبهم في الرواتب، داعين إلى أن يتضمن قانون صندوق التعويضات بندًا يلزم المدارس بدفع اشتراكاتها دون تأخير تحت طائلة عدم تصديق اي معاملة لهذه المدارس.  

  واتفق المجتمعون على استمرار التشاور وعقد اجتماعات عند الضرورة لمواكبة التطورات الحاصلة في هذا الشأن.

أكد وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي ألا إفادات لطلاب الشهادات الرسمية "على أيامه".

 وقال: لا نرى أيّ سبب لتأجيل أو إلغاء الامتحانات الرسمية؛ لأنَّ الامتحان هو المسار الطبيعي لإنهاء العام الدراسي.

وأوضح الحلبي، في حديث لـ"صوت كل لبنان"، أنَّ المدارس الرسمية تقوم بدورات تكثيف بما يعوّض للتلاميذ ما فقدوه في خلال فترة الانقطاع لعدم حرمانهم من حقهم في الحصول على الشهادات التي يستحقونها.

 وعن مشاركة الأساتذة في المراقبة والتصحيح، أكد الحلبي أنَّ الأساتذة أكثر حماسًا لإجراء الامتحانات.

صدر عن نقابة المعلمين البيان الآتي:

١- حدّدت نقابة المعلمين موعد الانتخابات في جميع الفروع في شهر تشرين الثاني المقبل، على أن تكون في ٥ تشرين الثاني وفي حال عدم اكتمال النصاب ففي ١٢ تشرين الثاني، على أن يشارك فيها جميع المعلمين الذين سددوا اشتراكاتهم قبل ٣٠ أيلول ٢٠٢٣. 

٢- تعلن النقابة أنه تطبيقًا لأحكام النظام الداخلي من قانون النقابة ولا سيما المادة ٤٧، فقد أصبح رسم الانتساب بدءًا من ٢٠٢٣/٦/١ بقيمة ٩٠٠ ألف ليرة لبنانية، ورسم الاشتراك من التاريخ نفسه بقيمة ٦٧٥ ألف ليرة لبنانية، على أن تبقى القيمة نفسها حتى نهاية شهر أيار الحالي ٢٠٢٣ في الانتساب والاشتراك، الانتساب بقيمة ٢٠٠ ألف ليرة، والاشتراك بقيمة ١٥٠ ألفًا. وتدعو النقابة الزميلات والزملاء إلى تجديد اشتراكاتهم كي تستطيع الاستمرار في أداء مهماتها النقابية وبخاصة في هذه الظروف الاستثنائية.

٣- تستمرّ النقابة في تواصلها مع مكونات العائلة التربوية من أجل التحضير للعام المقبل، لكنها تؤكد على ثوابتها دفاعًا عن مصلحة المتعلمين ومنعًا لأي تعثّر محتمل قد يسيء إلى العملية التربوية، ألا وهي دفع مساعدات بالدولار النقدي للمعلمين بما يتراوح بين ٣٥% و ٦٥% وإلا فمن الصعب الاستمرار في الأداء التعليمي في ظل استمرار التضخّم بالأسعار وبعد أربع سنوات من التضحية بالنفس من أجل المصلحة العليا. من هنا ندعو الجميع، إدارات وأهالي طلاب، إلى تدارك الأوضاع، والمبادرة إلى إعطاء المعلمين حقوقهم المستحقّة ومن دون تباطؤ تأمينًا لانطلاقة العام الدراسي المقبل.

٤- تأسف النقابة لعدم استجابة أي مسؤول في الدولة لطلبات المتقاعدين في التعليم الخاص، والذي يُترَكون لمصيرهم وفي ظروف صعبة جدًا جدًا يعجزون فيها عن تلبية احتياجاتهم الأساسية، بعدما أدّوا خدمات تربوية عظيمة لأجيال وأجيال على امتداد السنوات الماضية. وبدلًا من تجاوب هؤلاء المسؤولين مع دعواتنا، يفاجَأ المتقاعدون برفع الرسم الشهري للضمان الاجتماعي بقيمة ٨١٠ ألف ليرة شهريًا، فيما يتقاضى المتقاعد راتبًا يصل في حدّه الأقصى إلى ٣ ملايين ليرة لبنانية. فكيف يدفع المتقاعدون يا سادة؟ أمِن الرواتب التي يتقاضونها "بطلوع الروح" من المصارف وهي لا تكفي أساسًا لمصروف يوم واحد؟! وفي هذا الإطار، سيجتمع يوم غد الثلاثاء النقيب نعمه محفوض مع مدير عام الضمان الاجتماعي محمد كركي لمعالجة هذا الأمر بعد شرح مفاعيله على المتقاعدين.