عبد الهادي محفوظ-خاصّ الأفضل نيوز

’’الأفق السياسي‘‘ لما بعد الحرب الإسرائيلية على غزة هو ما تبحث عنه الإدارة الأميركية. وهناك غموض واضح في تعريف الأفق السياسي لدى واشنطن وتل أبيب ورام الله. لكن واشنطن التي أجرت اتصالات واسعة بكافة الأطراف المعنية ووسّعت ذلك باتجاه الدول الحليفة والوسيطة مثل مصر وقطر وتركيا وأيضا الأوروبية والخليجية وتحديدا المملكة العربية السعودية والإمارات مع مساعي حثيثة لعدم توسيع الحرب نحو لبنان أو الإقليم. واشنطن هذه انتهت إلى معادلة ترسيم الأفق السياسي ’’سلطة فلسطينية متجددة‘‘ في غزة تؤدي إلى ’’حل الدولتين‘‘.

أميركيًّا،  كلفت كامالا هاريس نائب الرئيس الأميركي بتسويق فكرة "الأفق السياسي" وفقا للمفهوم الأميركي بعد محاولات من الرئيس الأميركي جو بايدن ووزير خارجيته انتوني بلينكن معرفة جواب الحكومة الإسرائيلية على سؤال جوهري عن اليوم التالي لحرب غزة. ولم يكن هناك من جواب يفي بالغرض حيث اكتفت حكومة اليمين الديني بأنها لا تفكّر سوى بـ’’اجتثاث‘‘ حماس و’’تحرير‘‘ الأسرى الإسرائيليين. غير أن رئيس الحكومة نتنياهو كان على موقف قاطع هو الحل الأمني الإسرائيلي في غزة مع رفض لأي انتشار دولي عسكري أو غير عسكري أو أي تكليف للأمم المتحدة أو أي مشاركة عربية ولو من الدول التي طبّعت معه. وما يتبيّن جليًّا أن هناك تباينا واضحا بين الرؤيتين الأميركية والإسرائيلية حول الأفق السياسي لما بعد الحرب. وهذا التباين يطال وجوها عديدة. منها أن اليمين الديني اليهودي كان يطمح من الحرب الاسرائيلية على غزة بتغيير خريطة الشرق الأوسط وتهجير الفلسطينيين من غزة إلى سيناء ومن الضفة الغربية إلى الأردن عبر سياسة القتل وإشاعة الخوف. 

فطموح هذا اليمين الديني هو ’’الهوية اليهودية‘‘ الخالصة لفلسطين والتوسّع الجغرافي في بلاد الهلال الخصيب. ولذلك حسابات هذا اليمين الديني هي الأفق السياسي الجغرافي ’’الامبراطوري‘‘ المهيمن في الإقليم عموما وهذا ما لا يلتقي مع الرؤية الأميركية لوضع المنطقة حيث تريد واشنطن حماية المصالح الأميركية من ضمن معادلة الأمن القومي الأميركي لا من زاوية ما تريده إسرائيل التي اعتبرت نفسها بديلا عن الولايات المتحدة الأميركية في موضوع حماية دول الخليج العربي من إيران على ما يروّج إعلامها... فحماية الخليج هو توجه أميركي ضمن نظرية احتواء إيران ومعالجة الملف النووي. 

وهذه ’’الحماية‘‘ تفترض ألا تكون إسرائيل نافذة الولايات المتحدة الأميركية على الخليج وإنما تقتصر العلاقة الاسرائيلية الخليجية على تطبيع العلاقات في إطار ’’السياسات الايراهيمية‘‘ لواشنطن التي ينبغي أن تنتهي في المفهوم الأميركي على الدولتين: إسرائيل وفلسطين. وهو ’’مفهوم‘‘ يجاهر نتنياهو بأنه غير وارد عنده وعند اليمين الديني اليهودي.

جاهرت واشنطن في تحديد ما تريد من الأفق السياسي لما بعد الحرب. وقابلها نتنياهو بالرفض القاطع مستفيدا من ’’مرحلة عابرة‘‘ هي التلاقي بينه وبين المؤسسة العسكرية التي تشعر بالإهانة في ما تعرّضت له في عملية ’’طوفان الأقصى‘‘ في غلاف غزة. ولذلك تحتاج الإدارة الأميركية إلى ’’وقت مستقطع‘‘ لتفكيك هذا التلاقي الذي مبرره الوحيد هو حاجة نتنياهو إلى كسب الوقت تجنبا للاتهام بمسؤوليته عما جرى في غلاف غزة وتقديمه للمحاكمة أو لمغادرة السلطة وأيضا حاجة الجيش لاستعادة هيبته. والأمر مرهون في ’’تحرير الأسرى‘‘. 

وهذا أمر مشكوك بأن تحققه الحرب على غزة في ظل صمود المقاومة وفي ظل التحولات في الرأي العام الدولي لصالح وقف الحرب وإدانة الإبادة والتهجير القسري. وهكذا فإن الخطاب الأميركي يعطي إسرائيل الوقت مصحوبا بشروط وصولا لاستعادة التفاوض على الرهائن. ومن هنا تتكلم الإدارة الأميركية عن مرحلة انتقالية وعن ’’قوات دولية‘‘ وتترك الأمور غامضة حول فكرة السلطة الفلسطينية المتجددة وحول مشاركة حماس فيها علما بأن واشنطن تعتبر أن الانتخابات في النهاية هي التي تنتج ’’السلطة المتجددة‘‘ وبالتأكيد فإن ’’التماهي بين حماس والشعب الفلسطيني‘‘ بعد ’’طوفان الأقصى‘‘ والحرب الإسرائيلية على غزة يعطيها (أي حماس) مكانا بارزا في أي انتخابات مستقبلية.

’’السلطة المتجددة‘‘ تلقى اعتراض رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس الذي يرى أن العنوان الحقيقي هو في منظمة التحرير الفلسطينية... وهكذا مخرج هذه السلطة المتجددة يفترض أميركيا الذهاب بالاثنين معا إلى خارج السلطة أو الانحناء أمام المشيئة الأميركية.

د. علي دربج _خاصّ الأفضل نيوز

 في خضمّ الهجمة الغربية على "حركة حماس" في أعقاب عملية طوفان الأقصى في 7 تشرين الثاني الماضي وتجريمها و شيطنتها ووصمها بالإرهاب، كان لافتًا احتضان موسكو لحماس، وموازنة علاقة روسيا بين كل من الحركة والكيان الغاصب، دون الاضطرار إلى القطع مع أي منهما.

ففي حين أدانت موسكو  ما أسمته قتل " المدنيين" وفي مستوطنات غلاف غزة، لم توفر بالمقابل إسرائيل من انتقادها العنيف لها، عبر مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، الذي قال "ليس من حق إسرائيل الدفاع عن النفس في الصراع الحالي، لكونها دولة احتلال". 

بموازاة ذلك، فتح الكرملين،  أبوابه لحماس حيث استقبل ممثليها بحفاوة بالغة، ضاربًا بعرض الحائط الأصوات الأمريكية والغربية المتعرضة، ومحملًا الولايات المتحدة مسؤولية الإبادة في القطاع، وتوتر الأوضاع في الشرق الأوسط برمته. 

وكيف تعاطت روسيا مع عملية طوفان الأقصى؟

عمليًا، في البداية أعربت روسيا عن "قلقها" بشأن الهجوم لكنها لم تدين حماس. وبدلاً من تقديم مواساتها لإسرائيل، وجهت موسكو أصابع الاتهام إلى الولايات المتحدة والغرب، وألقت باللوم على واشنطن لعقود من الفشل في حل الصراع المستمر منذ فترة طويلة في الشرق الأوسط، كما اقترحت موسكو لعب دور الوسيط لإنهاء الحرب القائمة.

 ليس هذا فحسب، ففي حين صُدّت أبواب معظم دول العالم أمام حماس باستثناء قلة قليلة من البلدان، بسطت موسكو السجادة الحمراء لوفد حماس. وعليه فسّر المراقبون هذه اللفتة الروسية، على أنها رسالة إيجابية لشعوب المنطقة وحركات المقاومة فيها، والتي أصبحت ترى بروسيا صديقا يتشارك معها أقله العداء والرفض للهيمنة الأمريكية في أكثر من منطقة من العالم. من هنا كان استقبال حماس، للتأكيد على أنهم ليسوا إرهابيين، مزعومين، إنما ضيوفًا مرحب بهم في  الكرملين.

علاوةً على ذلك  كانت عمليات الإفراج  عن الأسرى الروس بحسب دبلوماسيين غربيين، بمثابة ردّ جميل لبوتين من قِبل حماس، وجعل بلاده شريكًا فاعلا في حلّ أزمة  الأسرى، بعيدًا عن الوساطة التي تتولاها كل من  الولايات المتحدة ومصر وقطر بشأن الأسرى ووقف إطلاق النار".

 بالمقابل استفادت حماس أيضاً من الدعم السياسي والدبلوماسي الذي قدمته روسيا للحركة عبر  دورها كعضو دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، حيث منع ممثلوها القرارات التي تقودها الولايات المتحدة ضد حماس وإدانتها في هذا المحفل الأممي.

 
وكيف استغلت موسكو الانفتاح على حماس لتحريرها الأسرى الروس؟

في خطوة، فاجأت العالم أجمع، وأججت غضبًا صهيونيًا وغربيًا وأوروبيًا على روسيا، زار وفد من حماس في أواخر تشرين الأول/أكتوبر ، موسكو التي سلّم دبلوماسييها للحركة، قائمة بأسماء ثمانية مواطنين روس ـــ إسرائيليين، محتجزين كأسرى في غزة، بهدف إطلاق سراحهم.

 حينها ثمنت حماس تلك المبادرة الروسية،  وقالت بلسان عضو مكتبها السياسي موسى أبو مرزوق  في تصريح  لوكالة ريا نوفوستي:  بأن القائمة ستحظى باهتمام خاص، ونحن مهتمون للغاية بها وسنتعامل معها بعناية لأننا ننظر إلى روسيا باعتبارها أقرب صديق لنا". وأضاف أبو مرزوق "بمجرد العثور عليهم، سنطلق سراحهم."

  المثير في الأمر،  أن  حماس لم تتأخر في الوفاء بتعهداتها، ففي 26 تشرين الثاني الفائت، جرى إطلاق سراح ثلاثة من الأسرى الروس الإسرائيليين. ومن بينهم روني كريفوي، 25 عامًا، وهو مهندس صوت كان يعمل في مهرجان الموسيقى في مستوطنات غلاف غزة التي اقتحمتها حماس .

 وبذلك أصبح كريفوي أول رجل بالغ يحمل جواز سفر إسرائيلي يتم إطلاق سراحه مع اثنين آخرين من المواطنين الإسرائيليين ـــ الروس مزدوجي الجنسية الذين أفرج عنهم لاحقًا – وهم إيلينا تروفانوفا، 53 عامًا، ووالدتها إيرينا تاتي، 73 عامًا – مع  أن معظم عمليات التبادل شملت النساء والأطفال، وهذا بدوره أعطى موسكو دفعًا كبيرًا في هذا الملف (أي الأسرى) بمعزل عن الوسطاء الحاليين.

 
 أكثر من ذلك ، نسبت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في منشور لها على تطبيق تلغرام ، الفضل في هذا الإفراج  ــــ عن حامل جواز السفر الروسي  كريفوي ـــ  إلى "الاتفاقات المباشرة بين الممثلين الروس وحماس"،  مؤكدة أن موسكو تعتزم الاستمرار بذلك.

وقالت زاخاروفا " نحن ممتنون لقيادة حركة حماس لاستجابتها الإيجابية لنداءاتنا العاجلة. وسنواصل السعي من أجل الإفراج السريع عن بقية الروس المحتجزين في قطاع غزة".

 وما هو الهدف الروسي من الانفتاح على حماس؟

في الحقيقة،  تشكل المعاملة الخاصة التي تلقاها الأسرى الروس، علامة فارقة تجاه تعاطي الكرملين مع حماس، وهو ما ظهر من خلال سعي روسيا إلى تقديم نفسها  ـــ  بالاستفادة من هذه العلاقة ـــ  كقطب عالمي محوري، بإمكانها التواصل مع الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني، حتى لو عدّ ذلك اعترافًا بشرعية حماس، التي تُعتبر بنظر موسكو، ممثل لشريحة كبيرة ووزانة للشعب الفلسطيني، في وقت صنفتها غالبية الدول الغربية والأوروبية وحتى بعض البلدان الآسيوية ك"منظمة إرهابية".

 وانطلاقا من هذه النقطة، ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، قارب بوتين مواقفه بعناية شديدة تجاه الأحداث الجارية في غزة، مع الأخذ في الاعتبار،  العلاقة الاستراتيجية  بين موسكو وإيران (حليفة حماس) والتي تعتبر كقوة  إقليمية فاعلة ومؤثرة خصوصًا في ملف حرب غزة والفلسطيني.

وعلى المنوال ذاته، صحيح أن بوتين لم يمتنع عن إدانة حماس بعد الهجوم فحسب، بل لم يتصل على الفور برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي كان يعتبر لسنوات أحد أقرب أصدقائه بين زعماء العالم، لكن روسيا لا تستطيع تحمل خسارة إسرائيل.

من هنا، يدرج بعض المراقبين الغربيين والروس موقف بوتين في خانة الانتقام (الذي سيختفي مع تغير النظام السياسي الحالي بإسرائيل) من افتقار نتنياهو إلى الدعم الواضح للغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022، وكذلك كدليل على  غضب موسكو من إسرائيل، لأنها وفرت اللجوء لآلاف الروس الذين فروا من حكومة بوتين في العامين الماضيين.

وما هو مدى تأثير موسكو على حماس؟

بينما أقامت موسكو علاقات مع الجناح السياسي لحركة حماس الذي يتخذ من قطر مقراً له، فإن  الكرملين ليس لديه أي تأثير جدي فعلي، على الذراع العسكرية للحركة العاملة على الأرض في غزة، والذي سيقرّر وحده في نهاية المطاف، من سيطلق سراحه في المستقبل. كما أنه من غير الواضح أيضًا ما إذا كانت حماس تعرف حتى مكان وجود الأسرى المتبقين على القائمة الروسية، كونهم بعدة فصائل فلسطينية أخرى، وفقًا لتصريحات مسؤوليها.

 ولهذه الغاية قال القيادي بحماس باسم نعيم: إن الأسرى الآخرين المدرجين في القائمة الروسية قد يكونون مفقودين على الجانب الآخر – أي إسرائيل. وأضاف: "لكن في حال التوصل إلى هدنة أخرى، سنواصل البحث، ومن الممكن إطلاق سراحهم".

 في المحصّلة، إن ما فعلته حماس في 7 كان بمثابة هدية من السماء لبوتين، فمن جهة شغل واشنطن وأجبرها على وضع ثقلها الدبلوماسي في منطقة الشرق الأوسط، بعيدا عن القرم، وتسخير مواردها المالية والعسكرية، لإسرائيل بدلا من أوكرانيا.  ومن جهة ثانية وهنا الأهم، أنها جعلت النظام الأمني ​​الأمريكي وعلاقته بدول المنطقة، يواجهان الآن أصعب اختبار منذ سنوات، خصوصًا وأن الدعم والمشاركة الأمريكية بإبادة غزة، أديا إلى زيادة مشاعر العداء لواشنطن، بشكل غير مسبوق من قِبل الشعوب العربية والإسلامية أولا، وعدد كبير من دول الجنوب ثانيًا.

ليديا أبو درغم – خاصّ الأفضل نيوز

 
شكّلت زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الإمارات والسعودية ضربة للنفوذ الأمريكي في المنطقة، إذ تمكّن بوتين من كسر العزلة التي فرضتها عليه العقوبات الغربية في آذار الماضي بسبب حربه على أوكرانيا، فكانت تلك الزيارة المسمار الأخير في نعش الآحادية القطبية في المنطقة من حيث توقيتها بحيث تزامنت مع إعلان الكونغرس الأمريكي عن نفاذ الوقت والمال لدى الولايات المتحدة لمساعدة أوكرانيا في حربها مع روسيا ما سيكون "أعظم هدية" للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وصل بوتين إلى الإمارات والسعودية اللتين تمثّلان بالنسبة له "دولتين آمنتين"، كونهما لم توقعا على المعاهدة التأسيسية للمحكمة الجنائية الدولية التي أصدرت مذكرة التوقيف بحقه، فكانت جولة استعراضية نادرة إذ لأول مرة ترافق بوتين طائرات "39 أس" الإيرانية خلال رحلته إلى الإمارات.

تشكل زيارة بوتين النادرة إلى الإمارات والسعودية أهمية خاصة وحيوية لبلاده التي تعتبر من جهة أبوظبي شريكاً اقتصاديًّا رئيسيًّا في منطقة الخليج، اعتباراً لكون حجم التبادل التجاري بين البلدين يزيد عن نصف حجم إجمالي التبادل التجاري مع دول مجلس التعاون الخليجي، كما ترى روسيا أيضاً أن علاقتها مع السعودية خاصة لأنها تشكل ضمانة لاستقرار منظمة "أوبك +" وأسواق النفط العالمية، ما يعزّز السياسة الروسية الساعية لتجنب تأثير العقوبات الغربية المفروضة عليها بسبب الحرب في أوكرانيا. 

من جهة أخرى، تكتسي أهمية مرتبطة بترؤس روسيا مجموعة بريكس العام المقبل، وسط سعيها لإقناع الإمارات والسعودية بالانضمام إليها في أفق تعزيز مكانتها وجعلها قوة اقتصادية عالمية يكون لها تأثير على كافة اتجاهات السياسة العالمية أيضاً بالإضافة إلى أن موسكو تحرص على العودة للشرق الأوسط بقوة، عبر ملف الوضع في غزة والحرب الدائرة خاصة وأن هناك تقارب في وجهات النظر حول ماهية السبل والإمكانيات للتوصل إلى هدنة طويلة الأمد في غزة لتبادل الأسرى ومن ثم للانتقال لعملية التفاوض لتحقيق حل الدولتين، بما في ذلك إشراك طهران، في محاولة لإبراز دور روسيا السياسي بمنطقة الشرق الأوسط، ومنافسة أمريكا والغرب.

إذاً عدة أهداف و"رسائل" في الزيارة الخاطفة التي أجراها الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين إلى الإمارات والسعودية من حيث التوقيت و"الظرف الحساس" الذي تأتي فيه أبعاد أكبر من خطوة لمناقشة علاقات ثنائية ومشتركة، بحسب خبراء ومحللين إلى أن "بوتين قد يسعى من خلالها للحصول على الأسلحة والحلفاء لمواصلة تنفيذ حربه في أوكرانيا باعتبار أن "هناك انفراجة قريبة وقد يتنازل زيلينسكي عن دونباس على أن تبقى شبه جزيرة القرم على حالها إلى أن تتوقف الحرب بشكل كامل"، وربما تكون الزيارة لدق إسفين بين الدولتين الخليجيتين وبين الولايات المتحدة الأمريكية، وبأن روسيا لا تزال قادرة على ممارسة النفوذ وحشد الدعم من الدول التي هي في حاجة إليها، والمتحالفة اسميًّا مع واشنطن.

هالة الحسيني - خاصّ الأفضل نيوز

من المقرر أن تعقد لجنة المال والموازنة أكثر من جلسة في الأسبوع المقبل للانتهاء من درس مشروع قانون الموازنة للعام 2024 الذي جاء مختلطا مع موازنة العام 2023 التي لم تقر في مجلس النواب وفق مصدر نيابي في لجنة المال ولم ترسل إلى المجلس أيضا فجاءت الموازنة الحالية وفق هذا المصدر سلطة بكل ما للكلمة من معنى.

تؤكد مصادر لجنة المال أنه لا بد من الانتهاء من درس الموازنة قبل آخر السنة موعد الانتهاء من العقد العادي الثاني للمجلس والذي تناقش فيه الموازنة حسب الدستور والا تصدرها الحكومة بمرسوم وهو ما لن يقبل به أعضاء لجنة المال والموازنة لذلك هناك إسراع في إنجاز الموازنة الأسبوع المقبل على أن يرفع رئيس لجنة المال والموازنة تقريرا بعمل اللجنة إلى رئاسة المجلس النيابي بانتظار اجتماع هيئة مكتب المجلس لتحديد جلسة لمناقشة مشروع قانون الموازنة وإقراره داخل مجلس النواب لاسيما و إن لجنة المال أدخلت تعديلات عديدة على المشروع الذي يحمل ضرائب مباشرة وغير مباشرة على المواطنين.

من هنا، تشدد مصادر اللجنة على العمل بسرعة لإقرار المشروع لأن هناك رفض تام لإصدارها بمرسوم ما يعني عدم الأخذ بتعديلات لجنة المال وبالتالي ضرائب كارثية على المواطن إذ إن الحكومة ضاعفت الرسوم حوالي 40 مرة وهناك 78 مليار من احتياطي الموازنة وجرى في اللجنة تعديل الزيادات على رسوم الاستهلاك لتأتي وفقا لمؤشر غلاء المعيشة وليس عشوائيًّا كما تم في اللجنة استحداث ضرائب ورسوم جديدة لم تكن ملحوظة سابقا كما أدخلت تعديلات على ضريبة الدخل ورسم الطابع المالي وبراءة الاختراع والحماية الفكرية والأملاك المبنية والضريبة على القيمة المضافة ورسوم الامثال.

وطلبت لجنة المال وفق مصادرها بإعداد جدول بتقديراتها للايرادات المالية وفقا للمواد الضريبية الواردة في مشروع الحكومة لدراستها كما إن زيادة رواتب الموظفين في القطاع العام والاسلاك العسكرية لم يدخل في صلب أو مضمون مشروع الموازنة ما يعني أن أي زيادات لا تدخل ضمن تعويضات نهاية الخدمة وهو ما ترفضه لجنة المال والموازنة لأن المساعدات الاجتماعية لا تحتسب ضمن التعويضات فضلا عن موضوع الكهرباء.

من هذا المنطلق تشير مصادر لجنة المال إلى أن الموازنة بحاجة إلى تعديلات ودرس ومناقشة واسعة كما يحصل حاليا فيما يبقى السؤال هل تصدر الحكومة المشروع بمرسوم لاسيما وأن مسألة فتح دورة استثنائية للمجلس يتطلب وجود رئيس للجمهورية؟

ريما الغضبان - خاصّ الأفضل نيوز

  ٧ أكتوبر لم يكن مجرد بدايةٍ لحرب ظننا بأنها ستنتهي بعد أيام، ٧ أكتوبر لم يكن فقط طوفانًا للأقصى بل طوفانٌ للأمة الإسلامية ولكُل صاحب ضميرٌ حيّ. شكرًا غزة، لأنك أحييتِ فينا الضمير مجددًا، شكرًا غزة فرغم الألم عدنا لنصرتك من جديد بعد أن اشغلتنا الحياة عنكِ وعن أقصانا.

  ولكن قبل الشكر، عذرًا غزة، فهل يشفعُ لنا الاعتذار أمام مصائبكم؟ هل يشفعُ اعتذارنا لكل هذا الخذلان؟ هل ستسامحوننا يوم اللقاء مع الله على ما مرَ بكم؟ غزة نحن آسفون ولكن هذا ما يفعلهُ السفهاء من حُكامنا العرب الذين أعمت المناصب بصائرهم، واكتفى غالبيتهم بالاستنكار. عذرًا غزة، فالبترول العربي يقتلكم بطائرات العدو الإسرائيلي، ويكتفي بعضهم بالمساعدات للتخفيف من وطأة ذنوبهم.

 غزة، نحنُ مدينونَ لكِ بكل التغيير الذي أحدثته فينا، أحييت فينا الإنسانية قبل كل شيء، أحييت فينا الضمير، وكذلك حسُ الانتماء لهذ القضية التي لم ننسها ولكن غفِلنا عنها بحياةٍ منهكة خطط لها زعماؤنا لنسهو عن قضيتنا الفلسطينية التي تمثلُ كل عربي وليس فقط كل مسلم. غزة , لقد ربحنا جيلًا كاملًا, كنَّا قد خفنا عليه أن ينسى القضية.

 أما أنتم يا أهل غزة الأحرار، فالشكرُ الأكبر لكم، تعلمنا منكم الإيمان والصبر على المصائب، علمتمونا التضحية لأجل الوطن، تعلمنا منكم الإصرار والعزيمة، شكرًا لكم، فكم من شخصٍ دخلوا الإسلام بعدما رأوا إيمانكم، أنتم المثل الأعلى رغم مصابكم، فنحنُ مدينون لكم.

 شكرًا لكم، على ثباتكم وإصراركم وتشبثكم بالقضية. شكرًا لكم، تعلمنا منكم تقدير النعم التي كنا غارقين فيها وكأنها لا شيء، شكرًا لكم، فقد عدنا إلى الله من جديد وكأنها ولادة جديدة لنا.  

غزة.. أمام مُصابك تقف الكلمات حائرة فكلُ كلمات الندم والتأسف لن تنصفكِ ولن تعفو عنا. سامحينا على قلة حيلتنا، نحنُ نفعلُ كل ما استطعنا إليه سبيلًا.. أما عن الحُكام العرب باستثناء القلائل منهم, فإن الله يُمهل ولا يُمهل، وما النصرُ إلا من عند الله ولن ينالوا هذا الشرف الذي سلبَ منكم حياتكم لأجل فلسطين الحرة...

عبدالله قمح - خاصّ الأفضل نيوز

ردَّ حزب الله على الكلام الغربي الذي يتحدث عن "مساعٍ" جارية في سبيل إرساء وقف لإطلاق النار في الجنوب، عبر رفع وتيرة عملياته واستهدافاته التي تطال مواقع وتجمعات الاحتلال. فقد نفذت المقاومة يوم أمس 11 عملية عسكرية، فيما اليوم الذي سبقه شهد 12 عملية. وعلِم "الأفضل نيوز" أن المقاومة ستحافظ على هذا الكم من العمليات الموجهة ضد جنود العدو لا بل رفعها، وهذا مرتبط بالأهداف التي يتم ضربها، وأيضاً بالوضعية المفعلة في خدمة إسناد المقاومة في قطاع غزّة. 

وكانت الأجواء المحلية والخارجية توحي بدور فرنسي جارٍ من أجل إرساء وقف لإطلاق النار في الجنوب بالتزامن مع مساع أخرى تجريها الولايات المتحدة الأميركية، لكن لم يتسنَّ الاطلاع على مضمون المقترح الفرنسي. 

ولمزيدٍ من التشويق، علق العدو يوم أمس على المعلومات المتداولة في هذا الشأن بإشارته إلى أنه يربط أي تحرك مستقبلي عسكري باتجاه لبنان بما ستنتهي إليه المداولات والوساطات الجارية خارجياً لتأمين تسوية لها علاقة بالجبهة اللبنانية! 

العدو العالق في جبهات ووحول شمال وجنوب قطاع غزّة، لوح بأنه مستعد لتنفيذ ما أسماها "سيناريوهات" في ما خصّ الجبهة اللبنانية، قرأت محلياً على أنها نوع من أنواع الضغط أو أنها كناية عن محاولات لحفظ ماء وجهه على مستوى المستوطنين. 

وطوال الأيام الماضية بدا الاحتلال أنه يمارس نوعاً من أنواع "المبارزة الخشنة" على طول الجبهة الجنوبية، مستهدفاً منازل سكنية مدنية في القرى والبلدات الحدودية، زاعماً في إعلامه أنه ينفذ استهدافات تطال البنية التحتية للمقاومة. وفي الظاهر يبدو العدو ساعياً إلى محاولة الترويج لنجاحات على الجبهة الشمالية تخدم مساعيه من أجل إشاعة جو من الأمان والطمأنينة يفيده في محاولته في إقناع المستوطنين بالعودة إلى مستعمرات الشمال، وذلك رداً على رفضهم العودة من دون تأمين حل مستدام يقيهم ما جرى يوم السابع من تشرين الأول الماضي في مستعمرات غلاف غزة أو ضمانات بالحد الأدنى تُبعد ما يسمونه "خطر قوات الرضوان عند الحدود".

وإذ يبدو أن الوساطات نشطت بقوة من قبل الخارج في مساعيه لتأمين ما يقول أنها "أجواء ملائمة" تخدم عودة المستوطنين إلى مستعمرات الشمال الحدودية مع لبنان، أعيد وأشيع يوم أمس عن وجود مساعٍ أميركية من أجل إبرام "تسوية" حدودية بين لبنان و"إسرائيل"، وذلك في محاولة لاستنهاض المفاوضات السرية غير المباشرة التي رعتها الأمم المتحدة والمبعوث الأميركي عاموس هوكشتين الصيف الماضي، وطرح نظرية تبادل الأراضي بين الجانبين. وتأتي المساعي الأميركية في سياق ما يسمى "نزع الذرائع" من جانب حزب الله، وكمحاولة مستجدة لخلق أسباب تؤدي إلى "تجميد الأعمال الحربية على الجبهة"، وذلك بعدما استنفذ الخارج كل الأساليب الممكنة والمتاحة نتيجة رفض حزب الله، واستمراره في اعتماد سياسة العمليات العسكرية إسناداً للمقاومة في غزة.

وفي هذا السياق علم أن تمهيد الأجواء جارٍ لعودة الوسيط هوكشتين إلى المنطقة، من جهة، ومن جهة ثانية يتوقع أن يزداد الضغط العسكري على جبهة الجنوب، ما يوحي بأن المفاوضات "تتم تحت النار". 

ومن غير المستبعد أن تبدأ ضغوطات داخلية على المقاومة، مع الإشارة إلى أن مغريات قدمت إليها من خلال وسطاء على شكل "تفاهمات" تجري حول طبيعة انتشارها عند خط الحدود مقابل سحب التداول في تطبيق القرار 1701! 

ولإرساء أجواء أفضل، نقل في بيروت عن مصادر أممية تأكيدها أن أحداً ليس في وارد إدخال تعديلات على مضمون القرار 1701. لكن يسقط من بال هؤلاء استحالة الأمر فعلاً، ربطاً بأن أي تعديل ولو طفيف على القرار يحتاج بداية إلى توافق لبناني لا أحد في استطاعته تأمينه، إلى جانب أن أي تعديل يحتاج أيضاً إلى موافقة لبنانية رسمية تصدر عن مجلس الوزراء. 

وفيما يبدو أن هناك دوراً فرنسياً في كل ما جرى مؤخراً من محادثات سواء محلية مرتبطة بالاستحقاقات الداهمة أو تلك المرتبطة بالأوضاع الحربية على الجبهة، يمكن الاستدلال إلى ذلك من خلال زيارة مدير المخابرات الخارجية الفرنسية برنار إيميه إلى بيروت ومكوثه ساعات أجرى خلالها مباحثات مع سياسيين وأمنيين، تقول مصادر مطلعة أن فرنسا باتت في نظر كثيرين "طرفاً" إلى جانب "إسرائيل"، لاسيما بعدما يتكشف من معلومات حول إرسالها ضباطاً إلى غرفة العمليات العسكرية التابعة "للجيش الإسرائيلي" ومركزها تل أبيب بحسب أكثر من مصدر. وعلى الرغم من أن الفرنسيين يبرّرون ذلك من أنه مرتبط بمسألة الرهائن، يعتقد على نطاق واسع أن فرنسا تعمل في مصلحة تل أبيب مؤخراً، وقد باتت تشكل وسيطاً يعمل في مصلحتها، وهو ما تعيه وتدركه المقاومة جيداً، لكنها ما تزال تتعامل مع الفرنسيين بالحد الأدنى المعقول في الوقت الراهن.

كمال ذبيان - خاص الأفضل نيوز 

دخلت الحربُ التّدميريّة على غزّة شهرها الثّالث، وما زال العدوُّ الإسرائيليّ، يصرُّ على استمرارها، بالرّغم من مُناشدات الأمم المتحدة، وبيان القمة العربية - الإسلامية التي عقدت في الرياض، ودعت إلى وقف إطلاق النّار، وتقديم المساعدات الإنسانيّة لأهل القطاع بفتح معبر رفح، والالتزام بحلّ الدّولتين، الّذي قدّمه العاهل السعودي الراحل الملك عبدالله، في القمّة العربية الّتي انعقدت في بيروت العام ٢٠٠٢، وسمّيت بالمبادرة العربية، لحلّ الصّراع الفلسطينيّ الإسرائيليّ.

فالعدوُّ الإسرائيليُّ يخوض معركة حياة أو موت، كما أعلن وزير الدفاع يواف غالانك، وقبله رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو ووزراء آخرين في حكومة الأحزاب الدينية اليهودية المتطرفة لذلك فإنّ هذه الحرب، الّتي لم يشهد العالم، منذ الحرب العالمية الثانية، مثل هذه الوحشية، والإبادة الجماعية، والتّهجير الجماعي للشعب الفلسطيني والذي بدأ منذ وعد بلفور في العام ١٩١٧ في عمليّة اجتثاث من خلال المجازر وشراء الأراضي ومصادرتها للتأكيد على أنّ فلسطين هي "أرض إسرائيل" ولا يوجد شعب فلسطينيّ، لتطبيق مقولة الحركة الصهيونية "أرض بلا شعب لشعب بلا أرض"، وهذا ما يحصل حاليًّا في غزة، بتدمير شامل، وقتل للبشر، لتفرغ الأرض من أهالي القطاع ويحتلّها "الجيش الإسرائيلي"، الّذي ينفّذ ذلك أيضًا في الضفة الغربية التي ذكر مسؤولون صهاينة بأنّها "يهوذا والسامرة" وفق ما ورد في التوراة، وقتل اسحق رابين رئيس الوزراء الإسرائيلي بعد عام، لأنّه تنازل عن أرض في "إسرائيل"، من خلال "اتفاق اوسلو"، الّذي وقّعه مع ياسر عرفات في العام ١٩٩٣.

من هُنا، تبدو الحربُ طويلة، ولن تتوقّف، في فترة قريبة، واعلن العدو الإسرائيلي بأنّها قد تمتد لنحو عام، وربما أكثر، لأن الكيان الصهيوني يخوض معركة بقائه الذي اقتربت نهايته وفق ما أعلن نتنياهو، وأنّ "إسرائيل" لن تعمر أكثر من ٨٠ عامًا، وهي انهارت منذ بلوغ الدولة العبرية، ال ٧٠ عامًا على إنشائها وفي مرحلتين انهارت، الأولى في العهد البابلي قبل ثلاثة آلاف سنة، ثمّ في العهد الروماني مع ولادة السيد المسيح، وفي المرحلتين سُبي اليهود، ومرّوا في خرابين، حيث يتوقّع قادة العدوّ، ومنهم رجال دين يهود من الحاخامات، لديهم هذه التّنبّؤات التي وردت في "التوراة" و"الثلمود".

وتعيشُ "إسرائيل" في حالة من الضّياع، الذي يحاول نتنياهو مع حكومته، إخراج الشعب الإسرائيلي منه، وبأنّ الجيش الصهيوني، يخوض حربه ليس ضدّ "حماس" كتنظيم مقاوم لاقتلاعها وإنهاء وجودها، فإنه يقاتل في سبيل البقاء، وحصلت عملية "طوفان الأقصى"، ودخول مقاتلي "حماس" إلى غلاف غزة في ٧ تشرين الأول الماضي، فكانت رسالة إلى الصهاينة بأنّ وجودهم غير الطبيعي في فلسطين، لن يدوم، ما حصل في ٧ تشرين الأول، يقرّب ساعة نهاية الكيان، الّذي يرى مسؤولون صهاينة، أنّ قناعة باتت راسخة، لدى الصّهاينة، بأنّ مشروع "إسرائيل الكبرى" قد سقط، ومعه ستتوقّف الهجرة اليهودية إلى الكيان، الّذي بدأ يشهد هجرة معاكسة، ولم تعد "أرض إسرائيل" التي وعدوا فيها "كشعب الله المختار"، لم تعد حلمهم، الّذي انتهى مع سقوط "الدولة - الثكنة"، التي لم تعد آمنة. 

هذا العرضُ لما يجري تداوله في الكيان الصهيونى، يؤكّد على أنّ العدو الاسرائيلي يخوض حرب بقائه، التي أعلن عنها الرئيس الأميركي جو بايدن، الذي زار "إسرائيل" داعمًا لبقائها معترفاً بأنّ أميركا، ستقف إلى جانب "إسرائيل" لتبقى، ولن تسمح "لحماس" وغيرها بتهديد وجودها، ومدّد للحكومة الإسرائيلية، فترة استمرار الحرب، لتحقيق انتصار على "حماس"، لكن لم يتمكن نتنياهو من إنجاز أي انتصار، لا بل خضع لشروط "حماس" في تبادل الأسرى، الذي أوقفه، وعاد إلى الحرب علّه يحقق انتصارًا، فأرسل الجيش إلى الجنوب، فواجه مقاومة أشرس، حيث سبق أن هُزم الجيش الإسرائيلي في الحرب على غزة عام ٢٠١٤، وقد دامت ٥٥ يومًا، ولم يحقّق أهدافه، التي عاد وكرّرها في حرب عام ٢٠٢١، ويعيد الكرّة في نهاية ٢٠٢٣، ممّا أثّر على سمعة الجيش الّذي لا يقهر، وخسر ٨٤ عنصرًا وضابطًا، إضافة إلى تدمير دبابات وآليات والّتي تخطّت ال ٣٠٠.

فحربُ غزّة طويلةٌ، ويخوضها "الجيش الإسرائيلي"، كي لا يقترب الكيان الصّهيوني من نهايته.

ترجمة - الأفضل نيوز

قالت مجلة "فورين أفيرز" الأميركية إنه رغم ضخامة حملة القصف الإسرائيلية على قطاع غزّة من 7 تشرين الأوّل/ أكتوبر، والتي شملت استهداف المستشفيات وسيّارات الإسعاف، لا يزال الهدف من وراء كل ذلك غير واضح.

وسألت المجلّة إن كان "حرص إسرائيل على تحطيم غزّة هو نتاج عدم الكفاءة نفسه الذي أدى إلى الفشل الذريع للجيش الإسرائيلي في التصدّي لهجوم "حماس" في 7 تشرين الأوّل/ أكتوبر، رغم معرفة خطط الهجوم من قِبل مسؤولي الجيش والاستخبارات الإسرائيليَّين قبل أكثر من عام".

واعتبرت "فورين أفيرز" أنه "أيًا كان الهدف النهائي، فإنّ التدمير الجماعي الذي تلحقه إسرائيل بغزة يثير مشاكل أخلاقية عميقة، مؤكدةً أنّ الحكم على النهج الإسرائيلي من الناحية الاستراتيجية البحتة يُظهر أنّ هذا النهج محكوم عليه بالفشل، وأنّ هذا النهج في واقع الأمر يفشل بالفعل".

وبحسب المجلّة الأميركية، لم تُقنع العقوبات المدنية الجماعية سكّان غزّة بالتوقّف عن دعم "حماس"، بل على العكس من ذلك، أدت إلى تفاقم الاستياء بين الفلسطينيين، كما أنّ الحملة لم تنجح بتفكيك "حماس".

وتابعت "فورين أفيرز": "إنّ ما يزيد عن 50 يومًا من الحرب يثبت أنه رغم قدرة إسرائيل على تدمير غزة، إلا أنها لا تستطيع تدمير حماس. في الواقع، قد تكون الجماعة أقوى مما كانت عليه من قبل".

ورأت المجلّة أنّ "إسرائيل ليست الدولة الأولى التي تُخطئ عندما تضع ثقتها المفرطة في "سحر القوّة الجوية"، مذكّرةً بأنّ التاريخ يُظهر أنّ القصف واسع النطاق للمناطق المدنية لا يحقق أهدافه أبدًا".

وأردفت: "على الرغم مما يقرب من شهرين من العمليّات العسكرية المكثّفة، إلا أنّ إسرائيل لم تحقق سوى نتائج هامشية، وبأي مقياس ذي معنى، فإنّ الحملة لم تؤدِّ إلى هزيمة حماس ولو جزئيًا".

وأشارت "فورين أفيرز" إلى أنّ "خسائر "حماس" في مقاتليها خلال الحرب لن تقلّل بشكل كبير من التهديد الذي يواجهه الإسرائيليون، حيث أثبتت هجمات 7 تشرين الأوّل/ أكتوبر أنّ الأمر لا يتطلّب سوى بضع مئات من المقاتلين لإلحاق الدمار بالمجتمعات الإسرائيلية".

ولاحظت المجلّة أنّ "الأسوأ من ذلك هو أنّ المسؤولين الإسرائيليين يعترفون أيضًا بأنً الحملة العسكرية تقتل عددًا من المدنيين يبلغ ضعف عدد ما تقتله من حماس"، وعلّقت: "بعبارة أخرى، يكاد يكون من المؤكّد أنّ إسرائيل تنتج من المقاتلين أكثر مما تقتلهم، حيث أنّ كلّ مدني ميّت سيكون لديه عائلة وأصدقاء حريصون على الانضمام إلى حماس للانتقام".

أكرم حمدان-خاصّ "الأفضل نيوز"

بينما تجهد الحكومات الغربية وفي مقدمها كل من فرنسا وبريطانيا من أجل دعم الكيان الصهيوني في مذبحته ومجزرته التي يرتكبها ضد الشعب الفلسطيني وتحديداً في غزة منذ الثامن من تشرين الأول الماضي، نجد أن هناك مبادرات من قِبل الرأي العام وبعض القوى الحية في هذه المجتمعات، تعمل من أجل دعم الشعب الفلسطيني والدفاع عنه كونه صاحب الحق والأرض والمعتدى عليه.

ولأننا في عصر بات فيه تأثير لوسائل الإعلام والتواصل في بناء الصورة وتكوين الموقف لدى الرأي العام ، فلا بد من التوقف أمام بعض المبادرات التي تستحق الإضاءة عليها والتي قد يرى البعض أنها لا تقدم ولا تؤخر، ولكنها في الحقيقة والواقع قد تكون أقوى وأفعل من كل التصريحات والمواقف التي يُطلقها البعض هنا وهناك.

فهذا المحامي الفرنسي جيلز ديفرز الذي تقدّم بشكوى جماعية أمام المحكمة الجنائية الدولية،موقعةً من 300 محام قد تمّ جمعهم خلال عشرة أيام من مختلف العالم، لمحاكمة العدو الإسرائيلي بتهمة الإبادة الجماعية في غزة.

وقال خلال تقديم الشكوى منذ أسبوعين تقريباً:"نحن هنا لنقول للفلسطينيين أن لديهم الآن جيش من المحاميين جمعناهم خلال 10 أيام، ويمكننا أن نصبح 3000 محام، لتصل قضية الفلسطينيين ويتم سماعهم في جميع المحاكم الدولية والمحاكم الوطنية".

وأوضح أنه "تم تقديم الشكوى من قِبل الجمعيات والنقابات، وبإمكان أي شخص الانضمام إليها، لأنها عملية إدلاء بالشهادة، وهناك طلبات أولية تأتي من فلسطين، ولدينا محامون يأتون من كل أرجاء العالم، من أستراليا إلى البرازيل مروراً بباكستان وجميع دول أوروبا وأفريقيا وكندا، ولم يعد بإمكان الحكومات أن تقول أنها لا تعرف".

هذه الخطوة والمواقف تستحق التقدير وهي يجب أن تُواكب حتى تحقيق الهدف النهائي ومحاسبة ومعاقبة كل قادة الاحتلال على جرائم الإبادة التي ارتكبوها ، خصوصاً بحق الأطفال والنساء في غزة.

كذلك يجب دعم كل خطوة من شأنها المساهمة في تقديم المعلومات والأدلة التي تُدين الاحتلال وتُوثق ارتكابه لجرائم الحرب واستهداف البشر والحجر، وخصوصاً الصحافيين الذين استشهد منهم قرابة الـ75 شخصاً بين فلسطين ولبنان، وكذلك الطواقم الصحية وعناصر الدفاع المدني والإسعاف والمستشفيات.

المطلوب من كل حر في العالم أن يتقدم بشهادته إلى المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في جرائم الحرب ومحاسبة المجرمين، وليس كمّ الأفواه ومعاقبة أصحاب الحق كما فعل الكونغرس الأميركي مع النائبة الديمقراطية في مجلس النواب الأميركي رشيدة طليب ، حيث وبخها بسبب تعاطفها مع غزة ومع الشعب الفلسطيني، في حين ردّت على التوبيخ وصوتها يرتجف بالقول: "الشعب الفلسطيني لا يمكن التخلص منه".

وتُعتبر عقوبة التوبيخ التي صوت عليها مجلس النواب الأميركي بأغلبية 234 صوتاً مقابل 188 بعد انضمام عدد من الديمقراطيين إلى الجمهوريين لانتقاد طليب، أقل بخطوة من طردها من مجلس النواب.

وهكذا أصبحت طليب ثاني امرأة أميركية مسلمة في الكونغرس يتم توبيخها رسمياً هذا العام بسبب انتقاداتها لكيان الاحتلال الإسرائيلي، حيث تم طرد النائبة إلهان عمر،وهي ديمقراطية أيضاً من ولاية مينيسوتا، في شباط/فبراير، من لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب بسبب انتقادها لكيان الاحتلال الإسرائيلي.

إن فكرة أن انتقاد حكومة إسرائيل هي معاداة للسامية كانت ولا تزال تشكل سابقة خطيرة،وقد تم استخدامها في الغرب عموماً والولايات المتحدة الأميركية خصوصاً،لإسكات الأصوات المتنوعة التي تتحدث عن حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم.

كما أن الوقائع الميدانية منذ بداية عملية "طوفان الأقصى" في السابع من تشرين أول /أكتوبر، تستدعي التركيز على كل الأصوات والتحركات والمبادرات التي أطلقت على مساحة العواصم الغربية وقواها الحية، من أجل تكوين "لوبي" قانوني يستطيع محاسبة ومعاقبة قادة الاحتلال على جرائمهم ومذابحهم.

وكما تمكن "اللوبي الصهيوني" في المراحل الماضية من إقناع الغرب وقادتها بما كان يزعم ، فإن باستطاعتنا من خلال العمل الدوؤب والمتواصل، ان نُقنِع كل العالم بأحقية قضيتنا.

مهدي عقيل - خاصّ الأفضل نيوز

بعد مرور 59 يوماً على العدوان الإسرائيلي على غزة، قطعته هدنة لسبعة أيام، دون تحقيق أيّ من الأهداف التي وضعتها القيادة السياسية الإسرائيلية حتى الآن، باستثناء المزيد من المجازر والدمار.

 وفي الوقت الذي لا يبدو فيه الهجوم المُركز على جنوب غزة أنه سيُغيّر في الأمر شيئًا، لا سيما لناحية القضاء على حركة "حماس"، ثمة خطة إسرائيلية عملانية تقضي بإنشاء "حزام أمني" من المفترض، حسب التقدير الإسرائيلي، أن يمنع الخطر، أو على الأقل، يمنح قوات الأمن الإسرائيلية الوقت الكافي للاستعداد لمواجهته.

بطبيعة الحال، ليس جديداً على إسرائيل بناء الأحزمة الأمنية، ففي جنوب لبنان أقامت حزاماً أمنياً مُحكماً في بداية الثمانينيات إثر انسحابها من مختلف الأراضي اللبنانية التي احتلتها في اجتياحَي 1978 و1982، واستعانت بمليشيا لبنانية رأسَها في بداية الأمر سعد حداد وخلفه أنطوان لحد.

تمكن العدو بواسطة هذا الحزام من إبعاد خطر المقاومة اللبنانية عن حدود الكيان بضعة كيلومترات. لكن على الرغم من ذلك، اضطر العدو تحت الضربات الموجعة للمقاومة إلى الانسحاب في أيار/مايو عام 2000.

وفي فلسطين المحتلة، برع الاحتلال في بناء الجدران منذ العام 2002، سواء في الضفة الغربية والقدس الشرقية أولاً، أو في قطاع غزة ثانياً، بعد انسحابه منه عام 2005. حيث كانت الاستراتيجية من وراء بناء إسرائيل للجدران العازلة في الأراضي المحتلة، تأمين الحماية لمستوطنيها وإبعاد خطر المقاومة الفلسطينية عنهم. حيث مثّلت تلك الجدران أحد تجليات السياسات الإسرائيلية الاحتلالية التوسعية الساعية للسيطرة على أكبر مساحة من الأرض وتطهيرها من الوجود الفلسطيني. ولكثرة الجدران التي بنتها إسرائيل صارت تُعرف ب"دولة الجدران".

واليوم، وبعد "طوفان الأقصى"، واجتياح كتائب القسّام لمنطقة غلاف غزة، وإحداث عشرات الثغرات في الجدار والسياج التقني المُجهز بأحدث تجهيزات المراقبة والرصد والتجسّس، توصلت إسرائيل إلى أن فكرة بناء الجدران العازلة غير كافية لدرء الأخطار، ولم يعد بوسعها إقناع سكان غلاف غزة بالعودة إلى منازلهم طالما "أعداؤهم" يجاورونهم الإقامة، ويفصل بينهما حائط إسمنتي لم يؤدِ الوظيفة المطلوبة منه في 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، على رغم من أن ارتفاعه يزيد عن ثمانية أمتار وبعمق مماثل.

وعليه، سقطت فكرة جدار جيد تعني جيران جيديين، بحيث يعيشون في حالة فصل بينهما دون أن يؤثر أحدهم على الآخر. متناسون هؤلاء الإسرائيليين أو غاب عن ذهنهم بأنهم وضعوا الفلسطينيين في سجن أو قفص مغلق.

لذلك تسعى إسرائيل إلى اعتماد حزام أمني وفقاً لتقرير لوكالة "رويترز"، الذي يقول أن إسرائيل أبلغت عدداً من الدول العربية (الأردن ومصر والإمارات والسعودية) وتركيا بأنها تعتزم إقامة منطقة عازلة بين إسرائيل وقطاع غزة، بعد انتهاء الحرب. أي إقامة منطقة محايدة على امتداد الحدود بين إسرائيل وقطاع غزة، بأعماق مختلفة، إذ يهدف نشر هذا الحزام إلى الحؤول دون تسلّل "المخربين" إلى إسرائيل، سواء على الأقدام، أو بالآليات.

وبهذا الصدد، يقول تسفي برئيل في "هآرتس"، "إن "الحزام الأمني" ليس اختراعاً جديداً في العالم، أو في الشرق الأوسط. فعلى سبيل المثال، قامت تركيا بإنشاء حزام أمني يفصل بينها وبين سوريا، بالإضافة إلى السياج الذي تم إنشاؤه قبل أعوام بين البلدين، في حين قامت مصر بـ "تطهير" منطقة يبلغ عمقها نحو 3 كيلومترات، على طول الحدود بين قطاع غزة وسيناء".

بدوره، تسفي هاوزر في "ياسرائيل هيوم"، يدعو إلى تثبيت حزام أمني يسمح بعودة سكان الغلاف إلى بيوتهم. ويقول إنه "على إسرائيل أن تصر على تثبيت وحيازة ذاك الحزام في استيلاء قتالي لمدة نحو عشر سنوات". ويعتبر الكاتب أن "هذه فترة زمنية ستتيح قياس النوايا والقدرات للقوى الجديدة التي ستثبت حكمها في غزة".

ويحذّر زميله في نفس الصحيفة، إيال زيسر، من الانصياع إلى الإدارة الأميركية "التي تريدنا أن نخرج من شمال القطاع ونكتفي بعمليات خاصة موضعية ومحدودة ضد أهداف حماس".

ويختم برئيل مقاله بأن الحزام الأمني لن يحل المشكلة بالكامل، حتى في ظل سيناريو القضاء على حركة "حماس"، لناحية "توفير الأمن لمواطني إسرائيل الذي انتُزع منهم، من دون وجود تسويات أمنية متفّق عليها مع سلطة فلسطينية سيتعيّن قيامها في قطاع غزة، والتي قد تُحبِط عودة نمو تنظيمات تسعى للاشتباك المسلح".