كتب علي زين الدين في" الشرق الاوسط":

تلقّف لبنان وقطاعه المالي بارتياح حذر المعلومات الأولية لمضمون التوصيات المرتقب صدورها رسمياً عن مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينا فاتف)، والتي تشير إلى منحه «فترة سماح لمدة سنة» بغية استكمال الاستجابة لمتطلبات مالية ونقدية ومصرفية لتفادي إدراجه على اللائحة الرمادية بصفة دولة غير متعاونة في ميدان مكافحة تبييض الأموال. 

وأفادت معلومات بأن «المجموعة وبعد دراسة الأوضاع المالية والنقدية والمصرفية للبنان، وجدت أن هناك إيجابيات تحققت في 7 مجالات، بينما يحتاج أمران إلى استمرار المعالجة». ولم تتضح الأمور الإيجابية والسلبية بانتظار صدور بيان رسمي عن المنظمة. وبناءً على هذا التقييم «قررت المنظمة منح لبنان فترة سماح لمدة سنة لإنجاز ما هو مطلوب منه تفادياً لوضع اسمه على اللائحة الرمادية». 

وتطابقت هذه المعطيات تماماً، مع ترقبات أكدت أن الترقبات تبدو «مقبولة» نسبياً لدى المرجعيات المحلية المعنية، بشأن حصيلة التقييم الأولي الخاص الذي سيتم عرضه على الاجتماع العام، بحيث يؤمّل أن تُفضي التوصيات إلى تصنيف لبنان تحت المتابعة مع تحديد المتطلبات القانونية والإجرائية التي يتوجب التزامها توخياً لعدم إدراجه لاحقاً ضمن القائمة «الرمادية» التي تثبت وجود أوجه قصور في كفاءة مكافحة تبييض الأموال، في حين يواصل فريق العمل المعنيّ بالملف مهمته خلال الفترة الفاصلة عن الاجتماع السنوي الثاني للمجموعة الذي ينعقد خلال الخريف المقبل.

وحسب المعلومات المستقاة من مسؤولين في مصرف لبنان، لا سيما هيئة التحقيق الخاصة التي تمثل لبنان في المجموعة، فإن التقييم الميداني الذي أجرته بعثة المجموعة قبل شهرين في بيروت، أظهر كفاءة عالية في التزام ثلاثة معايير أساسية وجيدة في أربعة منها، علماً بأن خبراء المجموعة الذين يشكّلون فريق التقييم يستخدمون «11 نتيجة فورية»، بما في ذلك القضايا الأساسية لكل نتيجة، والمدرجة جميعها في منهجية التقييم.

ويؤمل أن تضع التوصيات الرسمية للمجموعة الخاصة، حداً للتنامي غير المسبوق في حملات التهويل المحلي بالتداعيات المترتبة على إمكانية صدور قرار يقضي بإدراج لبنان على اللائحة «الرمادية» للدول التي تتولى المجموعة تصنيفها دورياً ضمن نطاقها الإقليمي، علماً بأن التطرف في بعض المواقف أنذر بعزلة مالية وشيكة عبر إقدام البنوك المراسلة على قطع تواصلها مع مؤسسات القطاع المالي المحلي.

وفي الواقع، فإن لبنان خاض التجربة عينها قبل أكثر من عقدين، كما لم يتم رصد تداعيات بهذا المقدار لدى الدول المصنفة «رمادية» حول العالم، والبالغ عددها نحو 25 دولة من بينها بلدان في المنطقة، على غرار الأردن وتركيا والإمارات واليمن وسوريا، تعاني من قصور جزئي في كفاءة مكافحة غسل الأموال، إنما تنحصر التفاعلات الأكثر سلبية ومخاطرها في الدول التي تنزلق إلى القائمة السوداء والتي تضم حالياً كوريا الشمالية وإيران وميانمار.

ويؤكد مسؤول مالي بارز لـ«الشرق الأوسط»، أن لبنان، وعلى مدى سنوات متتالية قبل الأزمة الحالية، سجل نجاحات مشهودة تقر بها المجموعة الإقليمية، في تحديث بنية قانونية وإجرائية قوية رفعت من حصانته في مكافحة غسل الأموال، لا سيما لجهة التطوير المنهجي لكفاءة قطاعاته المالية والقضائية والأمنية في الاستجابة لمقتضيات سد منافذ مرور عمليات مالية مشبوهة، خصوصاً عبر الجهاز المصرفي وشركات تحويل الأموال.

 لكنّ النمو غير المسبوق للاقتصاد النقدي في السنوات الأخيرة، بما يصل إلى نحو 10مليارات دولار توازي نحو نصف الناتج المحلي، أثار مجدداً الكثير من الشكوك والهواجس الإقليمية والدولية في إمكانية وجود ثغرات تنفَّذ عبرها عمليات غير مشروعة، وتستمد زخمها من واقع كثافة المبادلات النقدية خارج الجهاز المصرفي، ومن الانكفاء النسبي في حضور الدولة وسلطاتها، والتراخي القسري في مهام المؤسسات الرقابية وشركات التدقيق والمحاسبة والأجهزة القضائية والأمنية المولّجة الشؤون المالية.

ووفق الأنظمة المعتمَدة، تواظب المجموعة على متابعة الدول الأعضاء التي خضعت لبرنامج التقييم المشترك ضمن الجولة الأولى، حيث تقوم هذه الدول بصفة منتظمة بإطلاع الاجتماع العام للمجموعة على الإجراءات التصحيحية التي تتخذها لمعالجة أوجه القصور التي حددتها تقارير التقييم المشترك. لكن تحليل الفاعلية لا يعتمد على المعلومات المتبادلة مع فريق التقييم فقط. إذ يزور الفريق الدولة المعنيّة عقب تبادل المعلومات، بحيث تتم مقابلة المسؤولين الحكوميين والقطاع الخاص لاكتساب فهم شامل لكيفية عمل نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وتهدف عملية المتابعة إلى تحفيز الدول وحثها على معالجة أوجه القصور المحددة، من أجل تحسين مستوى التزام وفاعلية أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والخروج من عملية المتابعة ضمن إطار زمني معقول. كذلك تقضي الإجراءات الخاصة بعملية المتابعة بأن يتم نشر تقارير المتابعة على موقع المجموعة في حالة الخروج من عملية المتابعة العادية إلى عملية التحديث كل عامين.

وبذلك، ينتظر لبنان، كما سواه من البلدان الـ21 الأعضاء، إشهار البيان الرسمي للمجموعة الإقليمية عقب ختام فعاليات الاجتماع العام السادس والثلاثين، الذي انعقد على مدى 3 أيام متتالية بين 23 و25 مايو (أيار) الحالي في المنامة (مملكة البحرين)، برئاسة محمد الأمين ولد الذهبي، الرئيس الدوري للمجموعة، ومحافظ المصرف المركزي الموريتاني، بمشاركة رؤساء وفود الدول الأعضاء وخبراء مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح من الدول الأعضاء، بالإضافة إلى خبراء من الدول المراقبة والجهات الدولية المعنية، لا سيما ممثلي الهيئة الدولية والأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي ومجموعة «إغمونت».

كتبت جيسيكا حبشي في موقع mtv: 

تجتاحُ صفحات مواقع التواصل الاجتماعي صور وفيديوهات ترويجيّة للسياحة في مختلف المناطق اللبنانيّة ساحلاً وجبلاً خلال الصيف، إلاّ أنّ بيروت تغيب بشكلٍ جزئي عن هذه الحملات بالرّغم من أنها موطئ قدم السّائح الأوّل لدى وصوله الى لبنان ووجهته الأساسيّة فيه. فكيف تتحضّر بيروت لصيف 2023؟ 

يؤكّد رئيس بلديّة بيروت جمال عيتاني أنّ "بيروت جاهزة لاستقبال السيّاح هذا الصّيف، وقد طلبتُ من محافظ بيروت القاضي مروان عبّود التنسيق مع الشرطة وسنزيد عدد العناصر لإضفاء المزيد من الأمان في العاصمة وتنظيم الحركة فيها، كما سنزيل مظاهر التسوّل والعوائق والتعدّيات في الشوارع وعلى الطرقات الرئيسية ليتمكّن المواطنون والسيّاح من التنقل سيراً على الأقدام براحة في أرجاء العاصمة"، مضيفاً في حديث مع موقع mtv: "أمّا في ما يخصّ موضوع النفايات، فإنّ الشركة المولجة إزالتها ستكثّف جولاتها لضمان عدم وجود أي نفايات في الشوارع خصوصاً على الكورنيش البحري، مع الإشارة الى أنّ ما يميّز العاصمة هو وجود شاطئ رملي وبحري نظيف فيها". 

وفي السيّاق نفسه، يُشير عيتاني الى أنّ "بيروت على موعدٍ مع عدد كبير من السهرات والحفلات والمهرجانات الفنيّة، وسيزور لبنان فنّانون عالميّون، وبالنسبة للمطاعم والملاهي فإن العاصمة تشهد فتح أسماء جديدة، والإشغال هو مئة في المئة في المطاعم، أما بالنسبة للفنادق، فيتم العمل على إعادة فتح بعضها وتوسعتها بفضل استثمارات خليجيّة، ونتوقّع أن تكون نسبة الإشغال فيها خلال الصيف 85 في المئة"، لافتاً الى أنّ "الحضور الكبير هو من البلدان الأوروبيّة ومن مصر والعراق والأردن والكويت، ونستبشر خيراً بقدوم سيّاح من الإمارات والسعودية، ما سيُعيد سنوات بيروت الذهبيّة". 

وتعليقاً على "سرقات الكهرباء" التي تحصل ضمن نطاق وسط بيروت، يكشف رئيس بلدية العاصمة لموقعنا أنّ "قراراً سيصدر بالبدء بإعادة صيانة كاميرات المراقبة لإعادة تشغيلها في أسرع وقت ممكن قبل الصّيف، بعد الحصول على تمويلٍ خاص لذلك". 

أما مُحافظ بيروت القاضي مروان عبّود، فيُشدّد عبر موقع mtv على أنّ "أجندة بيروت حافلة جدّاً، والمواعيد كثيرة مع الحفلات والمهرجانات والنشاطات الرياضيّة والمسرحيّات والأسواق الشعبيّة، والأهم أن النور عاد الى العاصمة بعد تأمين التيار الكهربائي من خلال المولّدات الخاصّة خلافاً لباقي المناطق"، مُردفاً "هناك فورة مطاعم في مناطق عدّة في العاصمة كالجميزة ومار مخايل وميناء الحصن، وقريباً سيكون المشهد مماثلاً في شارع الحمرا، فنحن نقدّم تسهيلات كثيرة من أجل بيروت". 

عاصمة السياحة تستعدُّ بزخمٍ لصيف 2023، ومهما تعدّدت الوجهات السياحيّة في بلدنا، تبقى بيروت المقصد الأول والأخير في أي رحلة الى لبنان، والوجه الجميل الذي يُطبع كوشمٍ في كلّ ذاكرة وقلب...

البناء

خفايا

قال مصدر حقوقي إنَّ الانحياز إلى إجراءات القضاء اللبناني تحت الشعار السيادي بحق حاكم المصرف رياض سلامة يبقى مشوباً بشبهة تقديم الحماية لسلامة بمنع السفر أو أولوية الملاحقة، ما دامت القاضي عون تعاقب لملاحقته وما دام سلامة حرًّا طليقًا يتولى حق التصرّف بلا حدود بأموال اللبنانيين.

كواليس

طلب سفير غربي إلغاء موعد عشاء اليوم بعدما تأكد من تزامنه مع كلمة الأمين العام لحزب الله، وقال لمضيفه إنه لن يكون لائقًا أن نأتي للعشاء ونطلب منك تشغيل التلفاز على قناة المنار أو الميادين وترجمة ما يقوله السيد حسن نصرالله، لكن المضيف أصرَّ عليه بالحضور فيكون عشاء عمل.

الجمهورية

ألغيت أكثر من زيارة لوزراء كانوا ينوون القيام بها إلى عاصمة عربية بانتظار معرفة الآفاق التي يمكن أن تؤدي إليها العالقات العربية.

نقل عن رئيس تكتل نيابي أنه أبلغ دبلوماسيًّا أوروبيًّا رفيعًا ومعنيًّا بالملف اللبناني أنه لن يمشي بمرشح معلن ولا بمرشح محجوب.

تفاعل الخلاف داخل كتلة نيابية بارزة حول كيفية مقاربة الملف الرئاسي، وشهد أحد اجتماعات الكتلة كلامًا قاسيًا تجاه بعض الأسماء المطروحة للترشيح لرئاسة الجمهورية.

النهار

يتردد في أوساط سياسية أن رجل الاعمال الداعم للمرشح سليمان فرنجية والمتهم بإنفاق أموال وفيرة في أوساط الإدارة الفرنسية، بدأ يدفع أموالاً في لبنان إلى جهات تتولى بدورها توزيعه في قطاعات حيوية. ويترقب متابعون انتقال البطريرك الماروني إلى باريس وما إذا كانت ستتم على متن طائرة خاصة عرض رجل الأعمال وضعها في تصرفه.

بدأ عدد من الشخصيات المسيحية والمارونية تحديدًا تأسيس لوبي يكون داعمًا للمرشح سليمان فرنجية في حال وصوله إلى قصر بعبدا لئلا تتكرر تجربة الرئيس إلياس الهراوي الذي كان منزوع الغطاء المسيحي ما اضطره إلى الارتماء أكثر في الحضن السوري.

كشف نائب رئيس مجلس النواب سابقًا إيلي الفرزلي لبرنامج "حوار النهار" أن جهاد أزعور التقى مرات عدة رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد. وردًا على سؤال قال الفرزلي: هذا حقه، زار الحزب ليسوق نفسه ويشرح وجهة نظره. وفي معلومات مقربين من الحزب أن أزعور التقى رعد مرتين مطلع العام الجاري، ولم يتحدث معه الحزب لا من قريب ولا من بعيد بملفه كمرشح بل جرى استقباله كشخصية سياسية. ولم يعلم إذا كان تسريب خبر اللقاءين جاء صدفة أم عملًا مقصودًا في توقيته لطي صفحة ترشيحه من دون عودة إلى الوراء.

اللواء

همس

يدور لغط حول مهمة رئيس تيار في دولة أوروبية، إذ إنَّ مسؤول الملف الرئاسي اللبناني في العاصمة المعنية التقاه، وساد فتور وتباعد خلال اللقاء.

غمز

أعيد ترتيب لائحة المرشحين الأكثر حظوظًا في الوصول إلى بعبدا، وما يزال الإسمان اللذان طُرحا في الجلسات الأولى في الواجهة عربيًا ودوليًا.

لغز

حسب مطلعين، نجحت السلطات في احتواء الضغوطات الأوروبية والدولية عبر مذكرات التوقيف بحدود غير نهائية.

نداء الوطن

تبّين أنَّ المرشح الحقيقي لرئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل لحاكمية مصرف لبنان هو منصور بطيش، وذلك بعدما أغدق الوعود على غيره. 

يتردد أنَّ نائبًا منتخبة ما زالت تتقاضى راتبها من الجامعة اللبنانية إضافة إلى مخصصاتها من مجلس النواب، خلافًا لأحكام القانون رقم 46 للعام 2017 الذي يمنع الجمع بين راتبين من القطاع العام.

يقال إنَّ وزارة العمل قد أصدرت ترخيصًا بإنشاء نقابة خاصة بمقاولي الأنشطة من البترولية ما يُعد انتقاصًا من دور نقابة مقاولي الأشغال العامـة القائمة منذ العام 1965. 

الأنباء

تسريبات ناشطة

تنشط التسريبات الإعلامية باتجاه واحد بقصد حرف حقيقة الأمور على خط استحقاق أساسي.

تسويق للإحراج

تسويق بعض الأسماء بقصد الإحراج وإنْ بدت من باب المزايدات.

كتبت غادة حلاوي في "نداء الوطن": 

بات بحكم المسلم به أن لا رئيس للجمهورية في الفترة القريبة اللهم إلا اذا فرض عنصر المفاجآت نفسه، وولد الرئيس من رحم تسوية تكتمل عناصرها بين ليلة وضحاها. لم يعد مستغرباً الشغور الرئاسي الذي سبق واختبره لبنان لعامين ونصف العام قبيل انتخاب الرئيس ميشال عون. الفريق الذي يطرح سليمان فرنجية مرشحاً رئاسياً ليس على عجلة من أمره الى أن تنضح حظوظ مرشحه الرئاسية.

في اعتقاده أنّ انتخاب فرنجية بات مسألة وقت ليس إلا وأنّ ثمة جهداً فرنسياً وتعويلاً على إقناع المسيحيين بكتلتيهما لتأمين النصاب لإنعقاد الجلسة وليس انتخاب فرنجية. وكذلك أرسل «حزب الله» لـ»التيار الوطني الحر» ما مفاده أنّه ليس من الضروري انتخاب مرشح الثنائي وإنما حضور الجلسة. فالثنائي يتعاطى على أساس أنّ بإمكانه تأمين غالبية 65 صوتاً لانتخاب الرئيس لكنه عاجز حتى الساعة عن تأمين نصاب الجلسة، وهو ما يعمل عليه.

لكن وبغض النظر عما يطرحه الثنائي الشيعي وما يعمل عليه لنضوج ظروف مرشحه الرئاسي، فإنّ هناك من يرى أنّ العقبة التي تقف في طريق انتخاب الرئيس هي مسيحية بالدرجة الأولى لانعدام قدرة المسيحيين والموارنة على وجه الخصوص على الإتفاق على مرشح. فليس من السهل غياب رؤية مسيحية موحدة لشخصية المرشح الرئاسي ما يعزز فرص فرنجية رغم وجود فيتو على ترشيحه من قبل أكثر من طرف ومن بينهم الإشتراكي الذي أبلغ رئيس مجلس النواب نبيه بري رفضه المطلق لانتخاب فرنجية أو تأمين النصاب لجلسة انتخابه.

كل لوائح المرشحين المحتملين انتهت إلى عدم التوافق ولو على اسم من بينها. عندما طرح الإشتراكي لائحة من ثلاثة أسماء تبيّن بعد التدقيق أنّ صلاح حنين وهو من الاسماء الواردة فيها أقرب إلى «كلنا ارادة»، فسحب اسمه من التداول رغم محاولاته لإيضاح موقفه للإشتراكي وغيره من القوى. ثم صار الإجماع على صعوبة التداول باسم قائد الجيش جوزاف عون لحاجته إلى تعديل دستوري، فكان اسم جهاد أزعور الأكثر قبولاً ومن قبل أكثر من جهة بوصفه المرشح الأنسب لهذه المرحلة لولا رفض الثنائي وبقاؤه مصراً على ترشيح فرنجية.

لكن وبعيداً عن المبادرات التي يطرحها أصحابها بصفة شخصية فإنّ لا حراك جدي رئاسياً لكأن هناك انتظاراً لتسوية ما آخذة في النضوج يستعد الكل للتناغم معها، يراها الثنائي لصالح فرنجية بينما يرجح آخرون كفة مرشح من خارج الأسماء المتداولة نهائياً.

كانت بارزة الزيارات الخاطفة التي قام بها رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل إلى ثلاث دول هي ايطاليا، الفاتيكان، وفرنسا. وبحسب المعطيات المتوافرة شكلت هذه الزيارات «منعطفاً هاماً على أكثر من مستوى».

على مستوى حضور «التيار» في أوروبا، هي شكلت له عودة بعد انقطاع، ومن خلال اللقاءت السياسية التي أجراها باسيل في الدول الثلاث. شكلت هذه اللقاءات منعطفاً للمواضيع التي تمّ البحث المعمق بشأنها وأبرزها استحقاق رئاسة الجمهورية وملف عودة النازحين الذي كان السبب المباشر للزيارة بدعوة من البرلمان الايطالي وبالتحديد لجنة الشؤون الخارجية والتي تحدث فيها باسيل عن الهجرة ومسيحيي الشرق، وعلى هامشها أجرى سلسلة لقاءات أحدها مع شخصية أمنية رفيعة المستوى تتعاطى الشأن الاستراتيجي، وكان البحث مركزاً على ملف النزوح في لبنان وحوض المتوسط وكيفية مواجهته ومنع من يستغلونه في تحقيق أهدافهم. وفي المعلومات أنّ البحث شمل إمكانية إنعقاد مؤتمر له طابع برلماني حول الهجرة في حوض المتوسط.

أما في الفاتيكان حيث كانت لباسيل اجتماعات مع المواقع الاساسية في عاصمة الكثلكة، فإنّ ملفين أساسيين شملهما البحث وهما ملف النازحين السوريين ومخاطره على الوجود اللبناني والديموغرافيا اللبنانية وعلى النسيج الاجتماعي السوري، وكان هناك توافق في وجهات النظر حول تأثير عدم معالجة الملف بكونه جريمة بحق لبنان والسوريين. وعلم أنّ الفاتيكان سيتخذ الخطوات اللازمة لإفهام من يعينهم الأمر أنّ الحفاظ على لبنان بوجوده المتميز وحماية النسيج السوري هما أولوية.

في المحادثات بين باسيل وأركان الفاتيكان كان للرئاسة حيز كبير جرى في خلاله عرض مفصّل لواقع الرئاسة وأهمية إجراء انتخابات واختيار الأكفاء بما يحفظ التوازنات ولا يشكل تحدياً لأحد، وأنّ للبنانيين حق تقرير المسألة وللمسيحيين أن تكون كلمتهم مسموعة وفاعلة.

وفي العاصمة الفرنسية حضر الملف الرئاسي في لقاءات باسيل مع قيادات فرنسية رفيعة المستوى معنية بالملف الرئاسي من بينها بحسب مصدر فرنسي، باتريك دوريل حيث لمس رئيس «التيار» تفهماً فرنسياً كبيراً لمقاربته لجهة أن يكون الرئيس ممثلاً لبيئته ومقبولاً من كل المكونات واصلاحياً حاملاً رؤية وقادراً على التعامل مع حكومة اصلاحية. وهذا التفهم تجلى بما سمعه من الفرنسيين من أن الكلمة الفصل «لكم كلبنانيين وما يعنينا أن يكون للبنان رئيس لجمهورية نتحاور معه ونتعاون معه ومع حكومته». وبعد شرح مستفيض ونقاش برر المسؤول الفرنسي أن خيار فرنجية سببه عدم وجود مرشح بالمقابل وإخفاق المسيحيين في تسمية مرشح آخر.

زيارة باسيل حسمت أموراً عدة سواء في الفاتيكان أو في فرنسا. وحققت العودة السياسية «للتيار» بعد ثلاث سنوات من الإفتراق. وكان من أبرز الحاضرين شخصيات تمثل الأحزاب التي اختلفت مع»التيار» في شؤون كثيرة.

كتب نقولا ناصيف في "الأخبار":

المعتاد، وصف الرئيس نبيه برّي ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط على مر عقود بأنهما حليفان لدودان. غير المعتاد أن يكونا متباينين مختلفين في الاستحقاقات السياسية والدستورية المهمة ومقاربتها. مع ذلك، كانا أكثر من مرة، على أبواب انتخابات رئاسة الجمهورية، في موقعين مختلفين تماماً. في انتخابات 1995 كان برّي ضد التمديد للرئيس الياس هراوي وجنبلاط معه. في انتخابات 1998 كان برّي مع انتخاب الرئيس اميل لحود وصوّت جنبلاط وكتلته بورقة بيضاء ما خلا النائب عبده بجاني صديق لحود، مستأذناً رئيس كتلته حرية الاقتراع. في انتخابات 2004، اضطر برّي - كالرئيس رفيق الحريري - إلى مجاراة دمشق في تمديد ولاية لحود، بينما عارضه جنبلاط ونوابه وصوّتوا ضده. في انتخابات 2016، صوّت برّي ضد انتخاب الرئيس ميشال عون بينما صوّت معه جنبلاط. مرات ثلاث على مر الاستحقاقات اتفقا: الأولى رفضهما معاً هراوي عشية انتخاب الرئيس رينه معوض عام 1989، والثانية تكرار معارضتهما له أمام نائب الرئيس السوري عبدالحليم خدام بعد اغتيال الرئيس المنتخب. بيد أن القرار كان لدمشق. توافقا أيضاً عام 2008 على انتخاب الرئيس ميشال سليمان.

قبل الوصول إلى الاستحقاق الحالي، ثمة تمرين رياضي تمرّس عليه جنبلاط: أن يكون له في معظم الاستحقاقات عشية اتفاق الطائف مرشح ينتمي إلى كتلته أو حزبه، بيد أنه خارج سرب المرشحين الطبيعيين وأولئك الموصوفين بالجديين المحتملين. ثم لا يلبث أن يسحبه: الأول عام 1988 أنطوان الأشقر عشية نهاية ولاية الرئيس أمين الجميل وغداتها. فارق غرابة المجازفة أن منافسيْ الأشقر هم مرشحو التحدي المرفوضون من هذا الفريق أو ذاك، الرئيس سليمان فرنجية والعميد ريمون إده وقائد الجيش آنذاك ميشال عون، إلى أسماء أخرى. في استحقاق 2014 رشّح النائب هنري حلو في الجلسة الأولى في 23 نيسان في مواجهة مرشحيْ التحدي عون (المعبَّر عنه يومذاك بالورقة البيضاء) ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع قبل أن يُخرج نفسه من السباق. في الاستحقاق الحالي يرشّح الزعيم الدرزي شبلي الملاط ابن صديق والده، وجدي الملاط الرئيس السابق للمجلس الدستوري، وقبل ذلك الوزير المسمّى من كمال جنبلاط في حكومة الرئيس رشيد كرامي عام 1965.

أما في الاستحقاق الحالي فإن الحليفين اللدودين، برّي وجنبلاط، على طرفيْ نقيض. ما يُسمع أو يُنقل عن كل منهما لا يشي، حتى الآن على الأقل، بسهولة وصولهما إلى موقف واحد من انتخاب الرئيس.

ما يسمعه زوار رئيس المجلس الآتي:

- حظوظ مرشح الثنائي الشيعي «متقدمة خلافاً لأي اعتقاد آخر».

- ليس في وارد الدخول في حوار مع أي فريق حيال ترشيح سليمان فرنجية أو التفكير بالتخلي عنه أو سحبه. ليس ثمة قدامٌ أمام فرنجية. وجّه برّي مرتين على التوالي دعوة إلى حوار على انتخاب الرئيس ولم يكن قد جهر بترشيح فرنجية، فلم يُستجب. مذ قال إنه مرشحه ومرشح الثنائي، أغلق صفحة الحوار نهائياً ولم يعد يرى أي جدوى منه بعد اليوم. يعدّ رئيس المجلس نفسه تجاوزه أخيراً.

- «الذي يملك الأقل يعطي الذي يملك الأكثر». معادلة جديدة لبرّي من الآن فصاعداً. بات الأفرقاء جميعاً، كلٌ على حدة يعرف حجمه في جلسة الانتخاب. الجلسات الـ11 السابقة أظهرت تقدّم مؤيدي فرنجية على معارضيه. مسار اللعبة الديموقراطية في نهاية المطاف انضمام أصحاب الأصوات الأقل إلى أصحاب الأصوات الأكثر.

- لا يزال برّي متمسكاً بفكرة أن الجلسة الوحيدة التي يحدد موعدها هي التي تنتخب الرئيس فحسب، لا أن تكون على صورة الجلسات المنصرمة حتى 19 كانون الثاني. تالياً على الفريق الآخر الاتفاق على مرشح ينافس فرنجية، وتكون الكلمة للاقتراع عند التئام المجلس.

في مقلب معاكس تقيم وجهة نظر جنبلاط تبعاً لما ينقل عنه:

- إصراره على التصويت ضد فرنجية إذ يبصر في انتخابه عودة الرئيس السوري بشار الأسد إلى الاضطلاع بدور في لبنان. بذلك يدرج جنبلاط الاستحقاق في سياق معركة الحؤول دون عودة الدور السوري إلى لبنان.

- من غير أن يفصل بين الاستحقاق الرئاسي والمغزى المستخلص من القمة العربية في جدة، أنها أقرب ما تكون إلى ما حدث في تشرين الأول 1976 في الرياض ثم القاهرة بتشريع قمتين عربيتين دخول سوريا إلى لبنان بتفويض عربي وأميركي. بعد 47 عاماً يستعاد المشهد نفسه.

- لا بديل من التسوية المتكافئة في انتخاب الرئيس. ما يقوله جنبلاط إنها ليست طرحاً طارئاً أو مستجدّاً أخيراً. قال بها دائماً بما في ذلك حين وقوفه إلى جانب النائب ميشال معوض قبل أن يتيقن من رفض الفريق الآخر له. ذلك ما ينطبق على فرنجية، دونما أن يهمل الزعيم الدرزي «ذكريات عروبة» جد فرنجية، الرئيس السابق للجمهورية وبيته السياسي. جهر بخروجه من الاصطفاف المحيط بمعوض وأفقده تبعاً لذلك أصوات كتلته الثمانية بعد 11 جلسة، من دون أن ينضم إلى ترشيح فرنجية. على غرار ما فعل في 2 آب 2009 عندما خرج من قوى 14 آذار من دون الانضواء في قوى 8 آذار، يسترجع جنبلاط الموقع نفسه بين الطرفين. طرحه ملاط، سواء فُسِّر على غرار ترشيحه قبلاً الأشقر وحلو أو يُكسبه جدية، يعكس به مواصفات الرئيس المطابقة لمواصفات التسوية التي تستبعد كليْ الاسمين المتداولين الآن، فرنجية ومعوض أو مَن يشبهه.

قد يكون أفضل، وربما أيضاً أصعب وكذلك أكثر كلفة، ما يعبّر عن الحليفين اللدودين اللذين دارت من حولهما العقود الأربعة الأخيرة في تاريخ لبنان، أن تباينهما وخلافاتهما حتى، تقيم في صلب اتفاقهما.

كتب عيسى يحيى في "نداء الوطن": 

تحافظ النسوة في البقاع الشمالي على امتداد قراه وبلداته، على عاداتهّن وتقاليدهنّ التي تعود إلى الزمن الجميل، يوم كانت الخيرات تعمّ المنازل، وتتشارك العائلات الأكل والشرب، وتتعاون في إنجاز المهمّات التي كانت عاملاً أساسياً في توثيق الصلات بين الناس وتمدّ جسور المحبة.

ملازماً لكل منزلٍ بقاعي وأشبه بتقليدٍ سنوي، بات «الكشك البلدي» في بعلبك الهرمل. لا تدثره حداثة، ولا تعوّض مذاقه أطعمةٌ أخرى، ولا يهمل ويترك بفعل غلاء الأسعار التي ترتفع عاماً بعد آخر، يرافق أهالي المنطقة عند كل عاصفة ثلجية. والمتعارف عليه أنّ وجبة الفطور الرئيسية عند تساقط الثلج ستكون «كشك بقورما»، فتنتشر الروائح الذكية في الأزقة وبين المنازل، وينهمك الجيران في «عزومة» بعضهم على الطبق المفضّل عندهم.

من أوائل شهر أيار حتى منتصف أيلول تنهمك أغلب النسوة في تحضير وإعداد الكشك البلدي، ويتساعدن على تنفيذ المهمة التي تحتاج من أسبوعٍ إلى عشرة أيام، ليصبح بعدها جاهزاً للأكل بارداً ومطبوخاً. فهو قوت الفقراء كما يحلو للكثيرين تسميته، لا يخلو منزلٌ منه، يُحفظ في «خوابٍ» من الفخار حتى يحافظ على نكهته البقاعية المشهورة.

لا تقل عن عشرة ملايين ليرة لبنانية تكلفة عشرة كيلو من الكشك، وفق ما تقول الخمسينية سعاد لـ»نداء الوطن»، فلها باع طويل في اعداده، وتعلّمت أصول وفنّ تحضيره من والدتها، وتشير إلى أنّ «أسعار المواد الأولية هذا العام بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار، زادت عن العام الماضي ثلاثة أضعاف، فكيلو البرغل اليوم ثمنه مئة ألف ليرة لبنانية، وثمن «جرّة» الحليب بلغ مليوناً وخمسمئة ألف، وهو قابل للزيادة كل أسبوع بسبب تراجع الكميّات لدى الباعة، ناهيك عن أجرة «الكسر» و»الطحن»». وتضيف أنّ غالبية نساء المنطقة كنّ ولا زلن يعتمدن على بيع المونة الشتوية، ويحقّقن منها مردوداً لهنّ ولعائلاتهن، وفي وقت كان ثمن الكيلو قبل الأزمة 50 دولاراً، أصبح اليوم مليوناً ونصف المليون ليرة لبنانية.

أما بالنسبة لتحضيره فتشرح أنّ البداية تكون مع غسل البرغل جيداً ثم نشره تحت أشعة الشمس كي ينشف جيداً، بعدها نقوم بشراء حليب الماعز ونضعه في خوابٍ مخصّصة، فيما تفضّل بعض النسوة شراء حليب البقر، وبعد نضوج الحليب نقوم بسكبه على البرغل، ونستمر باضافة الحليب حتى يتوقف البرغل عن امتصاصه. بعدها يتم أخذه إلى المطحنة كمرحلة أولى، نطحنه ونعيده إلى المنزل، ونبدأ يومياً باضافة الحليب أو اللبن لمرتين أو ثلاث في اليوم، وذلك بحسب حالة الطقس، فكلما كان الطقس حاراً كانت المرات أكثر، وقد نضطر للاستيقاظ منتصف الليل للعمل. وبعد أسبوع وأكثر، نضع الكشك الأخضر على سطح المنزل فوق قماش أبيض، ونقوم بتقليبه وتقطيعه حتى يصبح جاهزاً للطحن، بعدها ننقله إلى المطحنة، نطحنه ونعيده إلى السطح ليوم واحد حتى يصبح يابساً. وبعدها نضعه في خواب فخارية ونكتنزه للشتاء لنستمتع به كوجبة رئيسية شبه يومية على الفطور وأحياناً على العشاء...

كتبت ندى عبدالرزاق في "الديار":

أمسى استخدام شبكات التواصل الاجتماعي بالنسبة للأطفال، جزءا لا يتجزأ من يومياتهم، وكأنه التزام لا يسرق فقط الساعات الطويلة، بل يخطف ارواحا، إما بسبب مئات مقاطع «الفيديو» القصيرة التي تحتوي على تحديات تستقطب الفئات العمرية الصغيرة وبعضها يثير الرعب، كما حدث مع الطفل محمد اسطنبولي، الذي توقف قلبه بسبب رؤيته 4 اشخاص يرتدون اقنعة ويحملون سيوفا، وينفذون مقطعاً تمثيلياً لمنصة «تيك توك».

هذه الأمور جميعها تؤثر ليس فقط في الصحة النفسية، وانما أيضا في السلوك الاجتماعي، وتشتت التركيز لدى الأطفال.

في سياق متصل، عملت الصين على اصدار نسخة خاصة بالأطفال من تطبيق «تيك توك»، يجيز لهم الجلوس لأربعين دقيقة فقط في اليوم، ومشاهدة برامج وفيديوهات تعليمية ووطنية حرصا على سلامتهم.

هذه الشبكات ليست مضيعة للوقت فحسب، وانما سبيل لحصول مشكلات اجتماعية بين الطفل وغيره من المتواصلين معه عبرها، ويعرّضه للتنمر والعنف اللفظي، وباتت السيطرة على أجهزة المحمول الذكية أمراً عسيراً، لأنه أصبح من اهم الأدوات التي يعتمد عليها قسم كبير من الأطفال، وهو كذلك بالنسبة لجميع الفئات العمرية.

بالتوازي، اثبتت الدراسات ان كثرة استعمال الهواتف المحمولة الذكية، تسبب زيادة افراز الجسم لهرمون الميلاتونين، المسؤول عن الإحساس بالقلق واضطراب النوم. الى جانب التأثير المباشر والواضح في تحصيل الطفل الدراسي، كونها تؤثر في ذاكرته وتسبب له الضياع وتؤدي الى نسيانه لكل ما يتعلمه بسهولة.

بالمقابل، توصلت دراسة حديثة نشرتها جريدة «الانديبندنت» البريطانية الى ان الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و12 سنة يتعرضون لخطر عاطفي كبير على هذه المنصات.

مأساة في صور

وفي شأن متصل، وقعت مأساة في مدينة صور اللبنانية، ذهب ضحيتها ابن الـ 7 سنوات. وفي التفاصيل، روى عم الطفل عباس اسطنبولي لـ «الديار» حقيقة ما جرى وقال: «بينما كان يلعب محمد رأى مجموعة من الشباب يضعون اقنعة سوداء مرعبة، ويحملون في أيديهم سيوفاً، وعندما شرعوا بتمثيل مقطع مصور بهدف تحميله على حسابهم على «التيك توك»، لم يتحمل محمد وارتفع معه السكري في جسمه، وهو ما أدى الى توقف عضلة القلب فتوفي مباشرة». وقال: «تقدمنا بشكوى للأجهزة الأمنية المختصة والقضية باتت في عهدتهم، ومن الممكن ان يتحول هؤلاء الاولاد الى اصلاحيات كون أعمارهم لا تتجاوز الـ 17 عاما».

المال وزيادة المتابعين

الواقع، ان الهدف من تصوير تلك المشاهد هو الربح المادي والشهرة وزيادة عدد المتابعين، وهذا الامر أصبح سهلا جدا في عالم مواقع التواصل الاجتماعي والتطبيقات المنتشرة حول العالم.

وفي هذا الإطار، قالت الاختصاصية غنوة يونس لـ «الديار»، «ان رغبة الانسان الجامحة للبحث عن الشهرة تعود الى عدة عوامل منها، حاجة الفرد الى التقدير، وهو امر لا يعتبر في جوهره عملا سفيهاً، لان الانسان كائن اجتماعي ويهوى التقدم والاحترام ممن يحيطون به».

واشارت الى انه «لا يجب ان تتحول هذه الشبكات الى غاية ووسيلة يمكن من خلالها التضحية بالسلامة النفسية للأطفال وهذا هو الذنب بعينه، واليوم توظف جميع الإمكانات لتحصيل العائد الربحي المادي وهذا بحد ذاته يشكل خطرا على المجتمع برمته».

تصنيف المواقع

واعتبرت رئيسة جمعية LADIT وعضو المجلس التنفيذي في نقابة المعلوماتية والتكنولوجيا السيدة مايا زغيب، «ان جميع تطبيقات منصات التواصل يمكن تحميلها من «البلاي ستور» او «ابل ستور»، وهنا يجب الانتباه الى التقييم الذي يكون أسفل التطبيق والذي يدل على ما يتلاءم مع فئة عمرية معينة، فنجد مثلا إشارة الى عمر 12 وما فوق، وهذا الامر يلفت له كل صانعي التطبيقات، وهو ما يعني انه يتناسب لعمر 13 وما فوق، وهناك دول تتيح التطبيق ذاته لمن هم فوق الـ 13 عاما، فمثلا: عندما يريد شخص خلق حساب على «فيسبوك» و»انستغرام»، فان الأغلبية يضعون اعمارا غير حقيقية، وهو ما يتنافى مع سياسة هذه التطبيقات، أي ان العمر يجب ان يكون من 18 عاما وهؤلاء ما دون هذا العمر».

وقالت زغيب لـ «الديار»، «منذ حوالى السنتين «ميتا» وضعت الذكاء الاصطناعي الذي يمكن من خلاله معرفة العمر الصحيح لأي مستخدم في حال كان الأخير يكذب. كذلك الامر في «تيك توك» بحيث يوجد تصنيف يبدأ من عمر 13 حتى 15 سنة ومن 15 الى 18 سنة وما فوق، وكل فئة عمرية لها محتوى يتناسب معها بحسب ما يتيحه الموقع او حدود الاستخدام فمن هم في عمر 13 لا يمكنهم مشاركة المحتوى مع الغرباء ولا يمكنهم مشاهدة محتوى معين».

اضافت «كما يوجد داخل التطبيق ما يسمى بـ «DIGITAL WELLBEING» وهو ما يخول الاهل وضع مراقبة ابوية، بالإشارة الى خدمة أطلقت من تيك توك تكمن في وضع خطوط زمنية لمن هم دون 18 عاما، بحيث لا يحق لهذه الفئة استخدام المنصة لأكثر من ساعة، ولكن يمكن لهؤلاء التحايل بإطفاء الزر الذي يمنعهم من داخل SETTINGS واستخدام المنصة لساعات أطول».

ولفــتت زغيب «الى ان التيك توك هو صناعة الصين ولكنه غير متوافر فيها، وهناك تطــبيق آخر صنــعته الشركة نفسها، ولكنه ضــمن قواعد رقمية كثيرة ووقت لاستخدام الحدود الزمنية حسب العمر، وهناك فئات غير متاح لها استعماله».

الخطر الأعظم

وتطرقت زغيب «الى ان المعضلة الكبرى عندما يسلم الاهل اجهزتهم المحمولة لأطفالهم ويكون عليه حسابهم الشخصي لـ التيك توك، وبالتالي فان الخوارزميات في جميع التطبيقات موجودة داخل هذه المنصات من انستغرام وفيسبوك ويوتيوب ويوجد شــيء اسمه FIB أي إذا ابدى الشخص اهتمامه بموضوع معين فالخوارزميات ستأخذه الى محتوى آخر لصانع المحتوى نفسه، وعندما يبدي الشخص اهتمامه بما شاهده فيبدأ التيك توك بالتعرف الى هذا المتابع ويعرض له محتوى يعتبره مناسبا له».

وقالت: «عندما نعطي الطفل هذا الجهاز فانه حتما سيشاهد المحتوى ما يعني اننا ندمجه في عالم لا شأن له فيه وهو ما قد يشده نحو مجال آخر ويبقى موضوع التحديات المنتشر على هذه المنصات الأخطر وقد وقعت نتيجتها حالات اختناق وموت وهذا يستقطب الشباب بسبب الجوائز التي يحصلون عليها»

في الخلاصة، شبكات التواصل الاجتماعي ملأى بمضمون غير ملائم للناشئين الصغار، وهذا امر خطر جدا. فمن المحتمل ان يقوم الطفل او المراهق بالتعرف الى أشياء قد لا تكون مناسبة لسنه، وقد يقوم البعض بتنفيذ تحديات قد تؤذيهم وتلحق الضرر بالآخرين كما حدث مع الطفل محمد اسطنبولي، وهنا المكروه اصاب منفذي المحتوى وطفلا لا ذنب له سوى انه خاف.  

كتبت باتريسيا جلاد في "نداء الوطن":

لم يؤدِّ استقرار سعر صرف الليرة اللبنانية امام الدولار لفترة تفوق الشهرين الى انخفاض أسعار السلع الإستهلاكية وخصوصاً الغذائية في السوبرماركات. وبذلك يتأكد مجدداً أن التجّار يعبثون بتسعيرة الدولار ويزيدون الأسعار طالما أن الرقابة عليهم صعبة في ظلّ عدم وجود عديد كاف من المراقبين في وزارة الإقتصاد. هذا التضخّم بتسعيرة الدولار، تكرس أمس مع صدور مؤشر اسعار الاستهلاك في لبنان لنيسان 2023، الذي سجّل ارتفاعاً بنسبة 8,55% مقارنة مع آذار 2023، في حين أن سعر الدولار مستقرّ، حتى أنه يسجّل تراجعات تدريجية. وسجّلت محافظة بيروت النسبة الأعلى من الإرتفاعات في مؤشر أسعار الإستهلاك الصادر عن إدارة الإحصاء المركزي في رئاسة مجلس الوزراء، إذ بلغت 10.67%، مقابل 10,01% في الشمال و9,09% في البقاع و8.71 في محافظة الجنوب و7,77 في جبل لبنان و 6,28 % في النبطية. أما على صعيد سنوي، فارتفع المؤشّر في نيسان بنسبة 268,78%، وهذا الرقم قد يكون قريباً الى المنطق باعتبار انه في نيسان 2022 كان سعر صرف الدولار بين 22 و 27 ألف ليرة، مقارنة مع 94 و 95 ألف ليرة في نيسان 2023.

واللافت في مؤشّر أسعار السلع، أن المواد الغذائية والمشروبات غير الروحية ارتفعت شهرياً في نيسان عن آذار في كل المناطق اللبنانية بنسبة 14.71%. أما أسعار الألبسة والأحذية فزادت 16.33% والنسبة الأكبر كانت للإيجارات الجديدة التي حلّقت شهرياً 21.91% في نيسان. كان ذلك من مؤشر أسعار الإستهلاك الذي حصلت "نداء الوطن" عليه، أما مناطقياً فكانت حصّة بيروت الأكبر في الإرتفاعات. بالنسبة الى المواد الغذائية والمشروبات غير الروحية زادت بنسبة 18.61% والإيجارات الجديدة 22.22% أما المسكن والماء والغاز والكهرباء والمحروقات فزادت أيضاً بنسبة 14.01%. حتى أن النقل ارتفع 18.73% والمطاعم والفنادق 12.90%.

وهنا نعود الى دوّامة تأثير ارتفاع الدولار الجمركي على أسعار السلع الغذائية التي في غالبيتها معفية من الجمارك. وحول ذلك حسم رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي لـ"نداء الوطن" الجواب بالقول: "من حيث المبدأ الأصناف المعفية من الرسم الجمركي مثل الحبوب والأرز والسكّر والزيوت، من غير المفترض أن ترتفع أسعارها بالنسب التي احتسبناها والتي تقوم على المعادلة التالية: كل ارتفاع بقيمة 15000 ليرة للدولار الجمركي يرفع أسعار السلع التي يستوجب عليها رسم جمركي بنسبة 35% نحو 5% على سعرها بالدولار. معتبراً انه "إذا كان صحيحاً ان هناك تضخّماً في أسعار الدولار، فهذا الأمر برسم وزارة الإقتصاد المفترض ان تكثّف رقابتها".

كتب طوني عطية في "نداء الوطن":

«كأنّك عم تقطع الحياة»، بهذه الكلمات، عنونت مؤسسة «هيومنر ايتس ووتش» تقريرها الأخير الصادر في آذار الفائت بشأن «تقاعس لبنان عن ضمان الحقّ في الكهرباء». مئات الإجتماعات للجان النيابية والمتخصّصة لبثّ الحرارة في هذا القطب المتجمّد اللبناني من دون أن يبصر النور. أيعقل أن تتحوّل الكهرباء حلماً مزمناً للأجيال؟ وفي خبر «مباشرة لجنة المال دراسة قانون إنتاج الطاقة المتجددة» لا جديد. سلسلة من اللقاءات المعلّقة على شبكات الإنتظار. أمّا الجديد فهو استمرار الجريمة والهدر بعد 21 عاماً على قانون «تنظيم قطاع الكهرباء» الذي لم يبصر النور حتّى الآن.

وعقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب إبراهيم كنعان لدرس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9000 المتعلّق بإنتاج الطاقة المتجدّدة حيث أشار كنعان إلى أن «أهمية المشروع أنه يهدف إلى تأمين 30% من حاجة لبنان من الطاقة بكلفة متدنية وبإمكانية إنتاج أكبر من المعمول بها راهناً». وأكد «تشجيع المؤسسات المالية الدولية التي كانت حاضرة في الجلسة للمشروع، واستعدادها لتمويل من 100 إلى 200 مليون دولار لمشاريع إنتاج الطاقة المتجددة في لبنان». وأوضح أن «من الأمور التي جرى طرحها، هي قدرة الدولة اللبنانية على الوصول إلى 1200 ميغاوات، وهو ما يتطلّب صيانة المعامل حسبما أفادت وزارة الطاقة ومؤسسة كهرباء لبنان»، مردفاً «أن هذا القانون لا يتعارض مع القانون 462 لا بل يكمله، ما يعني أن تشكيل الهيئة الناظمة من البنود الأساسية المطلوبة لتنظيم العلاقة مع الدولة وتوزيع الطاقة».

وفي هذا السياق، دعت الخبيرة في شؤون الطّاقة المحامية كريستينا أبي حيدر في حديث لـ»نداء الوطن»، إلى اعادة بناء الثقة مع المجتمع الدولي بشكل عام باعتماد الآلية والشروط التي وضعها البنك الدولي في عملية اصلاح قطاع الكهرباء وذلك قبل التفكير في عملية تمويل القطاع. وشدّدت على ضرورة العودة إلى تطبيق القانون 462 المبني على تعيين هيئة ناظمة وإشراك القطاع الخاص في قطاعي الإنتاج والتوزيع وفق ما ينصّ عليه القانون، إذ أنّ «التباهي ببدء تعيين الهيئة الناظمة غير كاف كون القانون هو كلّ لا يتجزأ ويمرّ بمرحلة أساسية وهي تفكيك إحتكار مؤسسة «كهرباء لبنان» لعمليتي الإنتاج والتوزيع عبر آليات واضحة ومحدّدة تفتح باب التنافس ما يخفّف الاعباء سواء على خزينة الدولة أو على المواطنين».

وأكّدت في هذا المجال «ضرورة إقرار قانون الطاقة المتجددة بنسخته الأصلية». وأوضحت أبي حيدر التي شاركت بإعداد القانون «أنه بعد رفع مسودة القانون إلى مجلس الوزراء، تمّ سحبه من قبل وزير الطاقة وأدخلت عليه بعض التعديلات ومنها أخذ موافقة وزير الطاقة في كل ما يتعلق بتطبيقه الا انه بعد تحويل مشروع القانون إلى اللجان النيابية في مجلس النوّاب، اقترحت الأخيرة أن تكون الصلاحيات لا عند وزير الطاقة ولا عند مؤسسة كهرباء لبنان، بل بيد الهيئة الناظمة». وهنا تسأل: «كيف ستشكّلون الهيئة في ظلّ وجود حكومة تصريف أعمال؟».

واعتبرت أنّ هذا القانون «حدّد سقف الإنتاج بأن لا يتجاوز 10 ميغاوات للإنتاج الواحد. وينظّم العلاقة من «قطاع خاص إلى قطاع خاص، ويشجّع على الحلول المجتمعية، ويفتح باب الإستثمارات لانتاج وبيع الكهرباء (على عكس الواقع الحالي)، ويسمح للبلديات على سبيل المثال بإنتاج الطاقة وتوزيعها عبر شبكة كهرباء لبنان». ورأت أنّ «رسم العبور الذي تحصّله مؤسسة كهرباء لبنان من جراء استخدام شبكاتها، هو عند استجرار الطاقة من منطقة إلى أخرى، مثلاً أن يتمّ إنتاج الطاقة المتجددة في البقاع لتغذية بيروت التي تفتقر للمساحات المطلوبة عبر شبكات المؤسسة، في هذه الحال، تُدفع الرسوم. أمّا الإنتاج ضمن المحلّة الواحدة أو البلدية ذاتها فلا يخضع لرسم العبور».

وأضافت أنّ «مؤسسة كهرباء لبنان هي ركن أساسي في ما يتعلق باستعمال الشبكة فقط كونها تقع تحت ملكيتها وهي أدرى بالشروط الفنيّة والتقنية وبقدرة الربط والتحمّل».

أمّا عن كيفية إستفادة المؤسسة من التوليد الكهربائي، فأوضحت: «وفقا لهذا القانون تستفيد من نواح عدّة. من يُولّد الطاقة ويبيعها من الآخرين عليه أن يدفع ضرائب للدولة ولو بالحد الأدنى. ثانياً يوفّر على الخزينة شراء الفيول، إضافة لكل ذلك فهو يسمح للبلديات بإنتاج الكهرباء وتوزيعها ما يساعد في تحرير الناس من عبء المولّدات الخاصّة».

وأضافت أنّ «هذا القانون يُعرّف وينظم كل أشكال إنتاج وتوزيع الطاقة المتجددة على مختلف المستويات ويعتبر مُكمّلاً لقانون تنظيم قطاع الكهرباء رقم 462 ولا يتعارض معه كون الأخير لم يتطرق إلى مسألة الطاقة المتجددة». وأردفت «أن من عوامل نجاح تطبيق قانون الطاقة المتجددة الموزعة هو أن تكون الشبكة جاهزة وعليها كهرباء وذلك لنقل الكهرباء وتحقيق التعداد الصافي أي ما يعرف بالتبادل الطاقوي». وختمت بأنّ «هذا القانون لا علاقة له بالرخص التي أُعطيت للشركات الخاصة لإنتاج الطاقة الشمسية كون هذه الشركات ملزمة بأن تبيع إنتاجها لمؤسسة كهرباء لبنان وفق أسعار محددة بينما هذا القانون يفتح المجال بأن يبيع القطاع الخاص إلى القطاع الخاص مباشرة من دون الحاجة إلى ترخيص».