صدر عن وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور بيانًا أعلنت فيه أن "عدد النازحين من القرى الحدودية وصل إلى  19185 نازحًا في قضاء صور".

ولفت البيان إلى أن "الارتفاع اليومي بأعداد النازحين مرده إلى تطور الأحداث الأمنية نتيجة تعرّض القرى الحدودية للقصف واعتداءات يومية من قبل العدو الإسرائيلي ما ساهم في ترتيب أعباء إضافية على وحدة إدارة الكوارث التي تعمل بكل الإمكانات مع الجمعيات والمنظمات الدولية من أجل تأمين احتياجاتهم، وبخاصة المتواجدين في خمس مراكز إيواء معتمدة من قبل الوحدة والنازحين الموزعين في عدة قرى داخل القضاء".

زار المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة (الأونروا) فيليب لازاريني، ترافقه مديرة الوكالة في الشرق الأدنى دوروثي كلاوس، بلدية صيدا.

وتناول البحث الوضع العام في فلسطين وغزة، إضافة إلى الوضع الاقتصادي في منطقة صيدا والجوار، وسبل التعاون بين البلدية والأونروا.

 كما جرى التطرق إلى تداعيات الاشتباكات المؤسفة التي وقعت قبل أشهر في مخيم عين الحلوة، وتسببت بأضرار جسيمة في المنازل والأماكن السكنية.

ودعت الأونروا إلى توقف المأساة في غزة بشكل عاجل ونهائي، نظرًا لانعكاسات ما يجري في فلسطين على الوضع العام في المنطقة وخاصة في لبنان والمخيمات الفلسطينية.

وشددت الأونروا على ضرورة "إنجاز تقييم الأضرار والتنسيق مع المنظمات الدولية والهيئات الإغاثية، من أجل التعويض على المتضررين في أسرع وقت".

صدر عن لجنة الشفافية في بلدية صيدا البيان التالي:

- يلتزم أصحاب المولدات الكهربائية الخاصة بالتعرفة الموحدة للكيلو وات الصادرة عن وزارة الطاقة عن شهر تشرين ثاني وهي ٤٨٣٦ ٣ ل.ل عن كل كيلو وات ساعة على أن لا تقل ساعات التغذية عن ١٢ ساعة يوميًّا، وفي حال زادت ساعات التغذية عن ١٧ ساعة يصبح سعر الكيلو وات ٤١٠٠٠ ل.ل. عن كلّ كيلو وات ساعة تغذية المبنية على أساس سعر وسطي للدولار  ٨٩٧٠٠ ل.ل.

- للمشتركين بالعدادات يسعر رسم الاشتراك الثابت على أساس ٣٨٥,٠٠٠ ل.ل لقدرة ٥ أمبير و ٦٨٥,٠٠٠ ل.ل لقدرة ١٠ أمبير و يضاف ٣٠٠,٠٠٠ ل.ل لكل ٥ أمبير إضافي.

- بما يختص بالمصاعد والأقسام المشتركة التي تشترك بقدرات ثلاثية الأطوار (Triphase) ينبغي على صاحب المولد احتساب الشق الثابت من التسعيرة على أساس قدرة الطور الواحد (monophase). على سبيل المثال إذا كان اشتراك المصعد والأقسام المشتركة بقاطع ثلاثي الأطوار 3×15 أمبير يُحتسب الشق الثابت على أساس قدرة 15 أمبير وليس 45 أمبير أي ٩٨٥.٠٠٠ ليرة وليس ٢٧٨٥٠٠٠ ليرة.

- إلزامية إصدار فاتورة تظهر بوضوح اسم وعنوان صاحب المولد ورقم هاتفه، اسم المشترك، قدرة الاشتراك، العداد السابق، العداد الحالي، المصروف الشهري، سعر الكيلو وات، قيمة الاستهلاك الشهري، الاشتراك الثابت بحسب سعر الوزارة و المجموع النهائي من دون أي إضافات أخرى مثل التباعد.

- إلزامية إصدار جدول واضح بساعات التغذية وتعميمه على المشتركين.

- إلزامية تركيب واعتماد العدادات لكافة المشتركين.

- في حال قرر صاحب المولد إطفاء مولده بشكل نهائي والخروج من الخدمة وجب عليه إعطاء مهلة ٣ أشهر قبل ذلك. (يقدم العلم والخبر خطيًّا في قلم بلدية صيدا أو البلدية المعنيّة.

- بناء لاتفاق لجنة الشفافية مع النيابة العامة الاستئنافية في الجنوب ستتلقى هذه النيابة شكاوى المواطنين عبر المخافر المعنية لتتخذ الإجراءات القانونية اللّازمة.

- ستقوم اللّجنة بإبلاغ مضمون هذا البيان للنيابة العامة الاستئنافية في الجنوب.

تلفت وزارة الطاقة والمياه انتباه أصحاب المولدات الخاصة والمواطنين الكرام إلى عدم جواز إدخال الإضافات التالية إلى التسعيرة التوجيهية الصادرة عن الوزارة:

١- ضريبة على القيمة المضافة غير مبرّرة قانوناً بموجب تسجيل رسمي في مديرية الــTVA  في وزارة المالية.
٢- الرّسوم أو المبالغ الإضافية تحت أي ذريعة ككلفة صيانة مولّد أو شبكات أو غيره...

٣- التسعير للمستهلك بالعملة الأجنبية.
٤- الرسوم الإضافية للمواطنين الذين يستخدمون أجهزة الطاقة الشمسية إلى جانب المولدات الخاصة.

 
وهنا تهيب وزارة الطاقة والمياه بالمعنيين بحماية المستهلك وخاصةً وزارة الاقتصاد والتجارة تشديد الرقابة على حسن تطبيق التسعيرة التوجيهية أعلاه واتخاذ أقصى التدابير بحق المخالفين بمواكبة من وزارة الداخلية والبلديات والقضاء المختص.

رد مكتب الإعلام في اتحاد بلديات قضاء زغرتا على “ما ورد على لسان النائب ستريدا جعجع في ما يختص بموضوع دير مار انطونيوس قزحيا في وادي قاديشا”، مشدّدا على أن “٩٠٪؜ من الوادي المقدس جغرافيا يقع ضمن نطاق قضاء بشري والجزء الآخر منه يقع ضمن نطاق قضاء زغرتا، الاّ أن وادي قاديشا المقدس يعني جميع اللبنانيين وخاصة المسيحيين منهم الذين يجب أن يحافظوا عليه برموش عيونهم”.

وأكد  في بيان أن “اتحاد البلديات يعمل سويا مع اتحاد بلديات قضاء بشري برئاسة الصديق الرئيس إيلي مخلوف وضمن جمعية إدارة وادي قاديشا برئاسة سيدنا المطران جوزيف النفاع تحت راية غبطة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي للحفاظ على هذا الموقع المقدس”.

وأعلن أن “الأشغال التي قام بها رئيس دير مار أنطونيوس قزحيا الأب كميل كيروز نفذت من دون علمنا ولا تحمل أي ترخيص من الاتحاد أو أي تغطية من قبلنا، فعندما علمنا بالمخالفة قمنا بواجبنا حسب الأصول، لذا لا داعي للكلام الشعبوي، فنحن نتعاطى مع مسألة الوادي بكل مسؤولية وهنالك وزارات معنية تتابع هذا الموضوع وعمدت إلى التحقق وأصبحت المعلومات بعهدة المعنيين وليس بعهدة نواب زغرتا ولا بعهدة رئيس اتحاد بلديات قضاء زغرتا زعني خير”.

وأوضح أن “رئيس اتحاد بلديات قضاء بشري السيد إيلي مخلوف أخ وصديق ويتعاطى بالنسبة للمخالفات كما نتعاطى معها نحن تحديدًا أي عبر عدم إعطاء أي تراخيص تشوّه صورة الوادي الدينية والبيئية لا سيما وأنه مُدرج على لائحة التراث العالمي، وأنه في حال حصول أي مخالفة فإنه مثلنا يسارع إلى إبلاغ السلطات المختصة لقمع المخالفات”.

وأكد “الحرص على البيئة وعدم قطع الأشجار والاخضرار الذي يعم قضاء زغرتا أكبر دليل على احترامنا للبيئة وحرصنا عليها”.

في إطار وقوفه إلى جانب اللبنانيين عموماً والجنوبيين خصوصاً، قام فريق مختصّ من مجلس الجنوب بزيارة تفقديّة إلى بلدة طيرحرفا الجنوبية، وذلك لمعاينة الأضرار الناجمة عن الاستهداف الصهيوني لمنازل المواطنين ضمن المرحلة الأولى التي تشمل حصراً حالات التدمير الكلّي والجزئي، على أن يليها لاحقاً مرحلة ثانية معنيّة مباشرة بالأضرار الطفيفة التي لا تُصنّف ضمن خانة الدّمار. 

و بحسب بيان صادر عن بلدية طيرحرفا في جنوب لبنان اليوم السبت، "توجّه المجلس البلدي بالشكر لمجلس الجنوب وعلى رأسه المدير العام الأستاذ هاشم حيدر في مسعاه ودوره الوطني لدعم الصمود في القرى والبلدات الجنوبية سيما الحدودية منها".

زار وفد من "حزب الله" برئاسة مسؤول قطاع صيدا الشيخ زيد ضاهر، رئيس بلدية صيدا الدكتور حازم بديع في مكتبه في القصر البلدي، وبحث معه المشاكل التي تعاني منها البلديات، وتحديدا بلدية صيدا والمسارات التي يتم المضي فيها لحلها.

 وأبدى الوفد "وقوفه الدائم إلى جانب المجلس البلدي في صيدا، من أجل إعادة الواقع الخدماتي إلى المستوى الذي يمكنه من تقديم الخدمات للمواطنين".

بمناسبة عيد الاستقلال قامت الكتيبة الإيطالية العاملة ضمن إطار اليونيفل بالتعاون مع بلدية صور بإزاحة الستار عن سارية العلم في صور بعد ترميمها وإعادة طلائها، حيث شارك في الاحتفال رئيس اتحاد بلديات قضاء صور  ورئيس بلدية صور المهندس حسن دبوق ونائبه صلاح صبراوي وأعضاء من البلدية، قائد القطاع الغربي في اليونيفل الجنرال الإيطالي جيوفاني برافا، رؤساء بلديات ومخاتير ورؤساء الجمعيات وفعاليات المدينة.

بعد رفع العلم عند أعلى السارية، صرّح المهندس حسن دبوق قائلاً: 
"قبل الأحداث الأخيرة التي حصلت مؤخرًا في غزة والجنوب اللبناني، كان قائد القطاع الغربي السابق في اليونيفل قد أصرّ على ضرورة ترميم سارية العلم في صور حيث ظهر عليها آثار الصدأ فكان لا بد من تجديدها وإعادة طلائها، وتابع الموضوع القائد الجديد.

وأضاف أنه كان من المقرر افتتاح هذا المشروع في ذكرى يوم الاستقلال الجامع والوطني بامتياز والذي له رمزية كبيرة، وقد تمّ الافتتاح رغم الأوضاع المتوترة في القرى الجنوبية التي تعرضت للقصف صباحاً بالقرب من مقر اليونيفل، ولكن إصرار القوات الدولية على الاستمرار في المشروع كان تأكيداً على محبتهم للبنان وشعبه.

وختم أن ما يميز عطاء القوات الإيطالية هو المحبة التي ترافق أي تقديمات، موجهاً التحية لهم على كلّ جهودهم وعطاءاتهم ومحبتهم.

أشارت بلدية السكسكية إلى أنه "نظراً للظروف الدقيقة التي يمر بها بلدنا و بناءاً على التعاميم الصادرة عن وزارة الداخلية و البلديات التي تطلب من البلديات اتخاذ الإجراءات الضرورية لتنظيم وجود النازحين السوريين ضمن نطاق كل بلدية".

ودعت البلدية في بيان "الأخوة النازحين السوريين الى ضرورة الالتزام بالضوابط الآتية:

1. يطلب من أي عائلة تسجيل بياناتها الشخصية في البلدية قبل السكن بأي منزل داخل البلدة والتأكد من صلاحية إقاماتهم القانونية وفقاً للأصول. كما يطلب من مالك المنزل عدم تأجير منزله لأي عائلة سورية جديدة قبل مراجعة البلدية.

2. عدم التجول بعد الساعة السابعة مساءً و من لديه عمل بعد هذا التوقيت يجب عليه الاستحصال على إذن مسبق من البلدية بطلب من صاحب المؤسسة التي يعمل لديها.

3. عدم إقامة التجمعات أو لقاءات عامة بدون إذن من البلدية.

4. يُطلب من أصحاب المحال التجارية و ورش البناء التصريح لدى البلدية عند استخدام أي عامل سوري ضمن نطاق البلدة حتى لو لم يكن من سكان البلدة.

5. يطلب من جميع النازحين السوريين الذين يستعملون دراجات نارية أو آليات نقل التصريح عنها في البلدية وفقاً للأصول في مدة أقصاها تاریخ ۲۰۲۳/۱۱/۲۰.

 6. يطلب من النازحين السوريين إعلام البلدية في حال الانتقال من منزل إلى آخر ضمن نطاق البلدة و إبلاغ البلدية في حال مغادرة البلدة بشكل نهائي.

 7. في حال حصول مخالفات من أي نازح سوري لهذه الضوابط ستقوم البلدية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية المختصة بإجراء المقتضى القانوني بحقه وترحيله من البلدة.

صدر عن قائمقام قضاء جزين بالتكليف يحيى حميدي صقر، تعميم إلى: بلديات قضاء جزين، إتحاد بلديات منطقة جزين، إتحاد بلديات جبل الريحان ومخاتير القرى التي ليس فيها بلديات  قضاء جزين، يتعلق بـ"منع تخزين السلع بقصد احتكارها وتحقيق أرباح غير مشروعة"، جاء فيه:حيث أنه ومن ضمن خطة الأمن الاستباقي، يُخشى من أن يعمد بعض التجار من استغلال الظروف والتحديات المحيطة بالوطن لتخزين المواد الغذائية والتموينية بقصد احتكارها ورفع أسعارها في المستقبل".

وقال, "حيث أن هذه الأفعال تشكل جرماً جزائيًّا وتعتبر أفعال غش وخداع ومضاربة غير مشروعة تؤدي إلى خلق حالة ذعر وتخوف لدى المواطنين، إضافة إلى أنها تحجب عنهم المواد والسلع الغذائية مما قد يؤثر في أمنهم الغذائي".

وأضاف, "استناداً إلى ما هو مبين آنفاً ، وفي سبيل الحد من إنتشار هذه الظاهرة لما لها من آثار سلبية على الاقتصاد والمواطن على السواء".

وتابع التعميم, "يطلب إليكم وجوب إجراء مسح ، دقيق لكل المستودعات ومحلات بيع المواد الغذائية والإستهلاكية كلٌ ضمن نطاقه البلدي ، بغية التثبت من عدم تخزينها لهذه المواد بهدف إجراء عملية احتكار ومضاربة بأسعارها في حال حدوث أية أزمة أمنية، مع تكليف عناصر الشرطة البلدية التابعة لكم لتنظيم محاضر ضبط بالمخالفين، في حال التلاعب بأسعار تلك المواد الغذائية تحقيقاً للأرباح غير المشروعة، مع طلب المؤازرة الأمنية في حال تمنع أو رفض التجار إجراء المسح المطلوب".

وأشار إلى أنه, "نعّول على القيام بهذا الإجراء الوقائي ، منعاً لحصول أي شكل من أشكال الاحتكار ،نتمنى من جميع البلديات وإتحاد البلديات فضلاً على مخاتير القرى التي لا يوجد فيها بلديات ضمن نطاق قضاء جزين العمل بالسرعة الممكنة على إجراء هذا المسح الميداني من أجل الحؤول دون قيام هذه الظاهرة غير السليمة في حال حدوث أية أزمة في المستقبل،كما يقتضي إعلام القائمقامية في حال تكرار المخالفة من قبل التجار، تمهيداً لإجراء المقتضى القانوني المناسب بحسب الصلاحية".

أعلنت بلدية بنت جبيل أنها  "سوف تبدأ اعتبارًا من الغد بتطبيق قرارات مجلس الوزراء وتعليمات وتوجيهات وزير الداخلية والبلديات حول الوجود السوري في المدينة وعليه فإن البلدية سوف تقوم بالتواصل مع السوريين الذين تم تسجيل أسمائهم قبل ٣٠-٥-٢٠٢٣ والتأكد من صحة المعلومات لديها ليبنى على الشيء مقتضاه".

ولفتت البلدية في بيان إلى أنها "ستتأكد  من أنهم لم يستقبلوا أي مواطن سوري جديد بدون علم البلدية"، طالبة من المواطنين السوريين التعاون مع موظفي وأفراد الشرطة البلدية لتصحيح أوضاعهم.

كما شددت البلدية على أن " كل مواطن سوري دخل خلسة إلى المدينة دون الحصول على موافقة مسبقة من البلدية المغادرة فورًا".

كذلك طلبت البلدية من أبناء المدينة عدم تأجير المنازل التي لا زالت قيد الإنشاء وهي غير صالحة للسكن وإلا ستضطر البلدية إلى إخلائها فورًا واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.

و قالت:" على كل مواطن لبناني قام بتأجير منزل أو محل أن يقوم بتسجيل عقد الإيجار لدى البلدية فوراً". 

وختمت" البلدية تطلب من المواطنين الكرام التعاون معها لما فيه مصلحة المدينة وأهلها".