طلبت بلدية حارة حريك في تعميم من كافة المقيمين السوريين في حارة حريك ملء استمارة إلكترونية لاحصائهم، على أنّ تكون آخر مهلة لملء هذه الإستمارة يوم 5 حزيران 2023.

وشدّدت البلدية في التعميم، "على إدخال صورة الوجه وصور للمستندات التي لدى المقيم السوري كالإقامة مثلا أو دفتر العائلة أو هويته أو جواز السفر على هاتفه قبل البدء بملء الاستمارة الإلكترونية، لأنه سيستخدمها عندما يطلب منه إدخالها في نهاية الاستمارة".

ولفتت إلى أنّه "عند الانتهاء من تعبئة الاستمارة الإلكترونية يطلب من المقيمين السوريين تنزيل ملف الاستمارة التي تم تعبئتها لحفظها على الهاتف الجوال عند الحاجة اليها لإبرازها عند الطلب، كما طلبت الاحتفاظ بنسخة ورقية من هذه الاستمارة لابرازها عند الطلب".

وأعلنت البلدية أنها "ستكلف شرطة البلدية ابتداءً من 6 حزيران 2023، بالكشف على الأماكن السكنية والتأكد من صحة المعلومات التي أدرجت على الاستمارة الإلكترونية، مشدّدة على أنها ستتخذ كافة الاجراءات القانونية لغير المصرحين"

سيّرت عناصر شرطة بلدية طرابلس دوريات راجلة في شوراع المدينة، لاسيما في التل والزاهرية والجوار، حيث تطلب من أصحاب المحلات التجارية الالتزام بالمسافة القانونية أمام محالهم تسهيلاً لحركة مرور المواطنين والحفاظ على المشهد الحضاري للمدينة، وذلك استكمالاً لحملة إزالة المخالفات والتعديات.

طلبت بلدية الغبيري من السوريين المقيمين في المنطقة ملء الاستمارة الالكترونية من خلال مسح الكيو آر كود QR CODE او من خلال الرابط: https://zfrmz.com/j196kQhdowkoY4YTEdng، وعند الانتهاء من تعبئة الاستمارة الإلكترونية، طلبت تنزيل ملف الاستمارة التي تمت تعبئتها وحفظها على الجوال والاحتفاظ بنسخة ورقية منها لإبرازها عند الطلب”.

وقالت البلدية في تعميم لها: “للمساعدة في تعبئة هذه الاستمارة، يمكن التوجه إلى مكاتب المخاتير في الغبيري ابتداء من يوم الجمعة 26 أيار 2023. علما أنَّ آخر مهلة لملء هذه الاستمارة 10 حزيران 2023. وستقوم شرطة البلدية ابتداء من 11 حزيران 2023 بالكشف على الأماكن السكنية والتأكد من صحة المعلومات التي أدرجت في الاستمارة الإلكترونية”.

ودعت جميع أصحاب أماكن السكن إلى “التقدم من البلدية للتصريح عن الشاغلين السوريين لديهم في مهلة أقصاها 10 حزيران، تحت طائلة المسؤولية”.

أوضحت بلدية دير عمار – المنية أنه “بعد زيارة وزير البيئة ناصر ياسين منذ فترة إلى البلدة لمعاينة موقع مطمر النفايات المزمع إنشاؤه فيها، وبعد الاتصال برئيس البلدية لمرافقته في زيارة الموقع، وبعد أن أخبره رئيس البلدية برفض هذه الزيارة جملة وتفصيلاً، وبعد الكتاب الموجه من وزارة الداخلية والبلديات المتضمّن الموافقة أو الرفض على إنشاء المطمر في ديرعمار، وبناء على ما تقدم، اجتمع مجلس بلدية ديرعمار برئاسة رئيس البلدية خالد الدهيبي وحضور أغلبية أعضاء المجلس البلدي، وأصدروا بياناً جدّدوا فيه الرفض القاطع لاستحداث مطمر للنفايات لكل مناطق الشّمال في النطاق الجغرافي التابع لبلدية ديرعمار، لما له من تأثير سلبي على المنطقة”.

وأضافت البلدية في بيان: “إن بلدية ديرعمار وبمتابعة من رئيسها ورئيس اتحاد بلديات المنية خالد الدهيبي، وبمشاركة أعضاء الاتحاد، سعوا لتأمين مكان لطمر العوادم الصادرة عن معمل فرز النفايات في المنية ولكن كل المحاولات باءت بالفشل، وبالتالي لن تكون ديرعمار مكسر عصا لأحد”.

وأكدت أن “صحة أهالي البلدة تعلو ولا يعلى عليها، ولا يمكن أن توافق على مشروع يضر بصحة أبناء دير عمار، وستقف بالمرصاد أمام أي مشروع مشبوه في هذا التوقيت، حيث تعصف بالبلاد أزمات شتى تجعل البلدية تتحمل مصاريفها من اللحم الحي”.

وفي هذا الإطار، دعت البلدية، المسؤولين والفاعلين في البلدة وهيئات المجتمع المدني إلى “الوحدة وعدم التفرقة، وتشكيل جبهة صمود وضغط وبالطرق السلمية، لرفض هذا المشروع وعدم تسييس هذا الموضوع لمحاولة تحقيق مكاسب سياسية من ورائه، لأن هذا الأمر يهم جميع الأطراف في البلدة دون استثناء”.

أزالت شرطة بلدية طرابلس منذ صباح الجمعة، المخالفات والتعديات في محيط سوق الخضار الجديد في طرابلس، طريق المهجر الصحي، حيث يتم رفع وإزالة “هانغرات” حديدية في المحلة باستخدام آليات تابعة للبلدية.

وأشارت البلدية في بيان، الى أن “هذه الخطوة التي تقوم بها بلدية طرابلس هي لإزالة جميع البسطات والاكشاك التي تتسبب بزحمة سير والتي يشغلها عمال اجانب”.

وأضافت أن “بالرغم من كل المحاولات لعرقلة افتتاح سوق الخضار الجديد بعد الحادثة الأخيرة عبر إضرام النيران من قبل مجهولين داخل الريغارات، في محاولة لإلحاق الأذى بالسوق، إلا أن بلدية طرابلس وقيادة الشرطة مصرّة على افتتاحه وإعادة الصورة الحقيقية والحضارية لمدينة طرابلس وقمع جميع المخالفات والتعديات من الشوارع الرئيسية والفرعية”.

علّقت المديرية العامة للدفاع المدني في بيان، على "ما تناقلته بعض وسائل التواصل الاجتماعي من معلومات حول صدور نتائج المباراة المحصورة لتثبيت متطوعي الدفاع المدني".

وأوضحت أن "المعلومات المتناقلة عارية من الصحة"، مشيرة إلى أن "الإجراءات النهائية التي تسبق إعلان النتائج جارية، وفقا للأصول التي حددها القانون، وستصدر النتائج النهائية رسمياً عن مكتب وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال القاضي بسام مولوي فور إيداعه محاضر النتائج".

ودعت الجميع الى "عدم الأخذ بأي منشورات تتعلق بالنتائج غير الصادرة عن مكتب الوزير"

دعت بلديات إقليم الخروب المستفيدة من تغذية معامل الليطاني التابعة للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني، إلى تنفيذ لمطالب المصلحة "لناحية ضرورة إعادة النظر بالتعرفة المسددة من قبل الشركة، خصوصًا بعد تدني قيمة مدخرات المصلحة في مصرف لبنان وعدم تسديد شركة الكهرباء للمستحقات المتراكمة". 

وأعلنت كذلك، دعمها "لجهود المدير العام للمصلحة سامي علوية صاحب المواقف الثابتة في المحافظة على الحقوق التاريخية لهذه البلدات".

وقالت في بيان: "بعد أن أثبتت المعامل الكهرومائية نجاحها وقدرتها على الصمود في الأزمات، فمن المستغرب لا بل من المعيب أن يتم التعاطي مع هذه المعامل ومع مصلحة الليطاني والعاملين فيها بهذا النوع من الإهمال واللامبالاة بدل السعي إلى دعمها ودعم العاملين فيها لتأمين استمراريتها وتعميم تجربتها من خلال إعادة صيانة وتشغيل المعامل المشابهة".

وطالبت البلديات المعنية "جميع الجهات المسؤولة بضرورة الاستجابة إلى مطالب مصلحة الليطاني تأميناً لاستمراريتها وحفاظًا على حقوق العاملين فيها وحقوق المواطنين والمواطنات المستفيدين من خدماتها".

أجلت دورية من شرطة بلدية طرابلس عائلاتٍ من النوَر الرحّل، من مستديرة نهر ابو علي في التبانة، كانوا قد افترشوا أرض الحديقة ونصبوا ما يشبه الخيم بحجة عدم وجود مأوى لهم.

وأوضح بيان للشرطة، أنه، "فور ورود معلومات عن وجود نحو 40  شخصًا من النور الرحل رجالًا ونساءً وأطفالًا افترشوا أرض الحديقة تحت جنح الظلام بحجة عدم وجود مأوى لهم، توجهت ليلًا دورية من مخفر التبانة في شرطة بلدية طرابلس، وسطرت محضرًا بالواقعة، وانتظرت حتى الصباح ونقلتهم على متن شاحنة إلى خارج مدينة طرابلس".

أخمدت فرق الإطفاء في مركز الدفاع المدني في جونية حريقاً اندلع داخل شقّة تقع في الطبقة الأرضية في مبنى سكني في صربا - كسروان، واقتصرت الأضرار على الماديات

أصدر محافظ مدينة بيروت مروان عبود قرارًا قضى بإقفال موقف سيارات للعموم في مدينة بيروت.

 وبحسب البيان،  تبين لقسـم المراقبة في مصلحة المؤسسـات المصنفة فـي بلدية بيروت أنَّ موقف السيارات المكشوف للعموم في العقار رقم 220 الصيفي يستثمرُّ دون ترخيص، لا سيما لجهة عدم الإعلان عن التعرفة الرسمية على مدخل الموقف.

بناء على اقتراح مدير مصلحة المؤسسات المصنفة بالتكليف, يقرر ما يلي:

المادة الأولى: تـُقفل وتوضع الأختام على موقف سيارات مكشوف للعموم، الكائن في العقـار رقم 220 من منطقـة الصيفي العقاريـة -شارع مونو- قرب مطعم " The Glow Paradise ".

المادة الثانية: يـُمنع منعاً باتًّا فك أو نزع أو إتلاف الأختام تحت طائلة الملاحقة الجزائية عملاً بالمادة 395 من قانون العقوبات.
المادة الثالثة: تُـكلّف مصلحة المؤسسات المصنفة بمؤازرة من فوج الحرس تنفيذ هذا القرار، على أن تؤمن دائرة السيـر فـي مصلحة الهندسة المستلزمات الضرورية (سـلاسل وحواجز معدنية وغيرها...) عند الاقتضاء، وذلك لضمان حسن التنفيذ.
المادة الرابعة: يُنشر هذا القرار ويُبلغ حيث تدعو الحاجة.