جلسة للجنة التربية.. وهذا ما أوصت به

عقدت لجنة التربية الوطنية والتعليم العالي جلسة، قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة النائب حسن مراد وحضور مقرر اللجنة النائب إدغار طرابلسي، والنواب: أشرف بيضون، أسعد درغام ، إيهاب حمادة ، علي خريس، بلال حشيمي ، أنطوان حبشي وطه ناجي. كما حضر رئيس الجامعة اللبنانية

 

وقال النائب مراد بعد الجلسة: "عقدت لجنة التربية والتعليم العالي والثقافة جلستها اليوم في حضور رئيس الجامعة اللبنانية البروفسور بسام بدران، واستمعنا إلى المعوقات والصعوبات التي تعترض تقدم الجامعة في هذه الظروف المعيشية الصعبة، وأبرزها ملفا التفرغ وبدلات الانتاجية للاساتذة المتعاقدين بالساعة، أسوة بالمتعاقدين في التعليم ما قبل الجامعي".

 

وأضاف: "وعليه خلصت اللجنة إلى إصدار التوصية التالية:

 

1- ضرورة إنجاز ملف التفرغ بالسرعة الممكنة حسب الأصول القانونية والأكاديمية في الجامعة اللبنانية، كون هذا الملف يشكل مرتكزا لقيام واستمرار ومستقبل الجامعة اللبنانية على أن يتم تزويد اللجنة بمشروع ملف التفرغ بالتوازي مع طرحه على مجلس الوزراء.

 

2- إقرار بدل الانتاجية للاساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية أسوة بغيرهم من الهيئات التعليمية في التعليم ما قبل الجامعي المختلفة، وفقا لما نص عليه المرسوم رقم 774/ 2023 تاريخ 6/10/2023 ، وذلك تحقيقا لمبدأ وحدة التشريع وعدالته والمساواة في التشريع".

 

من جهته، قال النائب إيهاب حمادة: "أبلغنا رئيس الجامعة في الاجتماع أن عدم إقرار بدل الانتاجية لمتعاقدي الجامعة اللبنانية تحت أي حجة أو ذريعة هو مساهمة في اغلاق ابواب الجامعة، لان ثلاثة آلاف و300 استاذ يشكلون غالبية الهيئة التعليمية وبالتالي لا يمكن لهم أن يستمروا براتب شهري لا يتعدى متوسطه الـ 130 أو 140 دولارا، بينما راتب التعليم الأساسي يستحق أكثر، ما بين 450 او 600 دولار. وهذا ليس مبررا ومفهوما ويحتاج للنقاش وعلينا أن نقيم المساواة".

 

بدوره، أكد النائب بلال الحشيمي أننا "نحن بحاجة إلى إقرار ملف التفرغ في أقصى سرعة، لأنه منذ العام 2014 إلى الآن تقاعد عدد كبير من الأساتذة، كذلك هناك من سافر. ولكي تعود الجامعة اللبنانية وتنهض، ولكي يكون هناك أمان للأستاذ الجامعي الذي راتبه متدن، يجب أن يكون هناك إقرار سريع لهذا الملف".