alafdal-news
أماني النجّار - خاصّ الأفضل نيوز
"رغم كل شيء"، قد نكون في بداية مراحل التّعافي بحيث نشهد نقلة نوعيّة في حجم الاستثمارات وتعدّدها وتنوعها، تلك القادرة على خلق فرص العمل وتحقيق الأرباح.
من هذا المنطلق تعتبر الاستثمارات باب التّعافي الأول، لما تحقّقه من نمو اقتصادي، وتحريك للسّوق الاستهلاكيّة وحركة الأموال.
في هذا السّياق تحدّث موقع الأفضل نيوز مع الخبير في الاقتصاد وقطاع الطّاقة المهندس إدمون شمّاس وقال: "هناك سببان للاستثمارات في ظل الأزمة: الأول أنّ بعضهم يعتبر أنّنا أمام فترة هدوء طويلة في المنطقة ستلي الحروب والتوترات القائمة محليًّا وإقليميًّا، ولذا عليهم التّحضير لهذه الفترة والإفادة منها منذ بداياتها، وبعضهم الآخر له علاقة بالوضع المصرفي في لبنان بحيث فقد المستثمر كما جميع المُواطنين الثّقة بهذا القطاع، لذلك يلجأ هؤلاء إلى استثمارها في مشاريع إنتاجية عوض وضعها في المصارف التي على وشك الإفلاس من أجل الفوائد سيّما وأنّه ليس هناك إعادة هيكلة للقطاع المصرفي في المدى المنظور؛ لأنّ أيّة محاولة لعودة عمل المصارف وإعادة ضخ الأموال في السوق، سيلجأ أصحاب الودائع إلى سحب أموالهم وفق الدستور وقانون النقد والتسليف، وهناك فئة لا يُستهان بها من أصحاب الأموال المهربة والأموال غير المشروعة الذين يسعون لجعل أموالهم شرعية من خلال الاستثمار في مجالاتٍ شتَّى".
وأضاف: "تجدر الإشارة إلى أنّ القُدرة الشّرائية للمُواطن لا تستطيع استيعاب هذا الكم من السلع والبضائع المعروضة، لكن خلال الفترة القادمة ومع انتهاء الحرب في غزّة والجنوب وإذا تمّ التوافق السّياسي وأدّى إلى انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة مع خطة إصلاحات، سيشهد لبنان حينها نهضة اقتصاديّة وبالتالي تتحسّن القُدرة الشّرائية والحركة الاقتصاديّة، وعندها يُمكن حدوث نمو اقتصادي مضطرد قد يجتذب الاستثمارات من الخارج".
يُمكن للمُستثمر إعادة بناء دولة قوية رغم الظّروف الأمنيّة والسياسيّة الحرجة التي يمر بها لبنان والتي حدّت من إمكانيات الاستثمار والنّمو.
في هذا الإطار، سأل موقعنا مدير شركة adidas الأستاذ أحمد جوني وقال: "المطلوب خلال هذه الفترة تحسين الأجور بشكل متوازي مع ارتفاع قيمة الدّولار لاسيّما في القطاع العام؛ لأنّ الزيادات التي حصل عليها موظفو القطاع العام ليست كافية ولا تساوي ٢٠٪ من نسبة ارتفاع قيمة العملة أو قيمتها السابقة، على خلاف القطاع الخاص الذي تحسّنت أجور معظم العاملين فيه بشكل متوازن مع سعر الصّرف، لذا هناك إقبال لا بأس فيه على الشّراء في المحلات، ويبدو أنّ النّاس تأقلمت مع غلاء الدّولار، وهذه الحركة الاستثمارية أتت استجابة لتحسّن أوضاع النّاس وتعاملاتهم بالدّولار في معظم المجالات".
يشكّل المغترب اللّبناني طوق النجاة الذي يتمسك به لبنان على مدى سنوات طويلة، وما زال هؤلاء من أبرز أعمدة الاقتصاد اللّبناني.
في هذا الصّدد، تحدّث موقعنا مع المغترب اللّبناني المهندس المعماري رامي الحاج وقال: "إنّ المغترب اللّبناني هو الأمل الكبير لبلده ولمجتمعه، وأنا كمعظم اللّبنانيين الذين هاجروا، لا زلت متمسّكًا بوطني، وحاليًّا أعمل في قطاع العقارات من خلال الأموال التي جمعتها في دولة الكويت".
لبنان اليوم بحاجة إلى كل أبنائه؛ لأجل الخروج من تداعيات الأزمة الاقتصاديّة التي ضربت مختلف قطاعاته، وأثّرت سلبًا على حياة الأُسر وسُبل تأمينها لوسائل العيش. والسّؤال الذي يطرح نفسه هُنا، هل ستعود الثقة لكبار المستثمرين عبر إعادة الودائع العامّة وإلغاء الضّرائب التي لا تندرج ضمن خطة اقتصاديّة مطلقة؟ وهل ستعوّض خسائر المغتربين في البنوك لتشجيعهم على الاستثمار في لبنان؟.