طالب "حراك المعلمين المتعاقدين" في بيان، "وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي المباشرة برفع أجور التصحيح في الامتحانات الرسمية عن كل مسابقة 100 ألف ليرة وبإرجاع حوافز ال20 دولارًا عن كل يوم مراقبة، كما كانت في الامتحانات الرسمية الماضية".
كما طلب الحراك من، "الروابط عدم مهادنة الوزارة بالحقوق وعدم النزول إلى أرقام تقدمها الوزارة كأنصاف حقوق هدفها خنق الحقوق الأصيلة والالتفاف عليها".
ورفض الحراك "سياسة قضم الحقوق ومعاداة وزارة التربية لكل مناضل شريف تهمته الأولى والأخيرة المطالبة بحقوق المعلمين"، مؤكدًا أن "المطالبة بالحقوق واجب إنساني تربوي قيمي لا يجب أن تهبط إلى مستوى التسول والدعاء للباب العالي، لأن القيم النضالية ترفض على الإنسان أن يذل نفسه مقابل حقوقه".