كتبت المدعي العام في جبل لبنان القاضي غادة عون على حسابها عبر منصة " إكس": "فلتطلق كل المسارات وتطلق يد القاضي التي معها بدأت مسيرة مكافحة الفساد في الدولة، وإلا هذا توقيف بالتراضي ولمقتضيات الرحلة الإنكليزية، نقلًا عن أحد القضاة الشجعان على غروب "واتس آب" خاص بالقضاة، وعلى أمل أن يكون ذلك هو صوت الضمير الصارخ للقضاة الأوادم".
وأضافت: "نعم إما أن تستمر المسيرة والتحقيقات ويتم الرجوع عن تعميم مدعي عام التمييز بمنع الضابطة العدلية من مخابرتي أو بصدور قرار بإبطال هذا التعميم الجائر، وإما نكون أمام صفقة بالتراضي بتوقيف سلامة من جهة ولفلفة لصالح من تدخل معه وحماه وغطاه من نافعين ومصرفيين كبار الخ... من جهة أخرى".
وتابعت: "في حال صح ما نسب إلى الرئيس الحجار هنا فأريد أن أذكره أن ملف الـ ١١١مليون $المذكورة في ملف "ألفاريس" وبالتحديد في العمليتين الداخلتين في ملف "أوبتيموم" والذي وضع حضرته يده عليه وأوقف سلامة بموجبه، هو ملف مفتوح أمامي منذ ستة أشهر وقد استدعيت ممثلي المصارف المعنية".
وختمت: "في حال كان ما يقوم به هو محاولة واضحة لسحب هذا الملف من تحت يدي فهذا بالفعل مؤسف ولا يحق له ذلك، فالقانون لا يجيز له التحقيق مجددًا في ملف مفتوح أمام نيابة عامة استئنافية معينة تمهيدًا لسحبه وتحويله إلى نيابة عامة استئنافية أخرى".