ليديا أبودرغم – خاصّ الأفضل نيوز
تواصل "إسرائيل" توغّلها في سوريا، وتركيا غير قادرة على الدفاع عن حلفائها، والجولاني يقول إنه ليس لديهم نية لدخول حرب مع "إسرائيل"، ما يُنبئ بمخاطر كبيرة، أبرزها جغرافياً في العديد من المحافظات المتواجدة في جنوب سوريا، عبر مطالبة الأقليات بضم مناطقهم إلى "إسرائيل" مقابل مغريات كبيرة لهم.
لا يُعرف بعد وضع هذه المحافظات مع الحكام الجدد في دمشق، كما لا يُعرف هدف التحرك الإسرائيلي في عمق سوريا، لكنه ليس عبثاً وليس احترازاً أمنياً بعد أن ضمنت "إسرائيل" خروج اللاعبين الكبار من اللعبة في سوريا، ودمّرت مقدرات الجيش العربي السوري ومطاراته ودفاعاته وصواريخه بالكامل، تحت عناوين مختلفة في محاولة لإعادة ترسيم خطوط فض الاشتباك التي وقعتها مع الدولة السورية عام 1974، والتي احتفظت بموجبها "إسرائيل" بجزء من هضبة الجولان المحتلة حتى اليوم، ما يؤكّد قرار الكيان في التوسع في كل الدول العربية ما قد يهدّد المنطقة بتصعيد غير مبرّر.
ربما تسعى "إسرائيل" لتغيير الديموغرافيا في سوريا عبر اللعب على وتر الأقليات، وبالتالي تشجيع أطراف دولية وإقليمية أخرى على التدخل وتقاسم ما يمكن تقاسمه، خاصة أن السلطة الجديدة منشغلة في ترتيب أمورها وطمأنة المحيط الإقليمي والدولي.
حتى الآن أصبح القانون الدولي عاجزاً عن معالجة كل الإشكالات التي تنتج عن المواقف العدوانية والخطيرة التي تمارسها "إسرائيل"، التي تلوّح "بالعصا الغليظة" للقيادة الجديدة في سوريا بعدم المساس بأمنها.
ليس ما يضمن بقاء سوريا كدولة
المؤشرات تشي بوضعها في وقت ما قد لا يكون بعيداً على مائدة التقسيم، ما يعزّز المخاوف من أن يكون العراق في عين العاصفة في مرحلة لاحقة، وأن تكون الخطوة التالية بعد سوريا هي غزة والضفة الغربية، حيث أنّ ما جرى في سوريا قد تتغطّى به "إسرائيل" لاستكمال إجهازها على قطاع غزة، وإطباقها الكامل على الضفة الغربية ودفع أهلها في اتجاه الأردن حيث تعمل على بحث وضعه الأمني.
تسارع الأحداث على هذا النحو يثير العديد من الأسئلة بشأن حجم العمليات الإسرائيلية داخل سوريا، ومدى قانونية ذلك في أعراف القانون والمواثيق الدولية التي وقّعت عليها تل أبيب، ومآلات هذه التطورات في ترسيخ واقع جديد يبدو أنه يتشكل في أجندات القوى الإقليمية والدولية. فمَن المسؤول عن حماية الأراضي السورية ومقدراتها؟.