أدى رئيس الجمهورية المنتخب العماد جوزيف عون، القسم الدستوري في مجلس النواب، بعد حيازته على 99 صوتًا، من أصوات النواب.
وقال الرئيس عون: "لقد شرفني السادة النواب بانتخابي رئيسًا وهو أعظم وسام أناله".
وأضاف: "لبنان هو من عمر التاريخ وصفتنا الشجاعة وقوتنا التأقلم ومهما اختلفنا، فإننا عند الشدة نحضن بعضنا البعض وإذا انكسر أحدنا انكسرنا جميعًا".
وتابع: "عهدي إلى اللبنانيين أينما كانوا وليسمع العالم كله أن اليوم بدأت مرحلة جديدة من تاريخ لبنان وسأكون الخادم الأول للحفاظ على الميثاق ووثيقة الوفاق الوطني وأن أمارس صلاحيات رئيس الجمهورية كاملة كحكم عادل بين المؤسسات".
كما شدد عون على ضرورة تغيير الأداء السياسي في لبنان، مؤكدًا أنه "إذا أردنا أن نبني وطنًا، فإنه علينا أن نكون جميعًا تحت سقف القانون والقضاء".
وأشار إلى أن التدخل في القضاء ممنوع ولا حصانات لمجرم أو فاسد ولا وجود للمافيات ولتهريب المخدرات وتبييض الأموال".
وتعهد عون بالتعاون مع الحكومة الجديدة لإقرار مشروع قانون استقلالية القضاء، كما الطعن بأي قانون يخالف الدستور".
كما تعهد أيضًا بالدعوة إلى إجراء استشارات نيابية في أسرع وقتٍ لاختيار رئيس حكومة يكون شريكًا وليس خصمًا".
وأعلن عن إجراء مداورة في وظائف الفئة الأولى ضمن الدولة، وإعادة هيكلة الإدارة العامة، والعمل على تأكيد حق الدولة في احتكار حمل السلاح.
وتابع: "سنستثمر في الجيش لضبط الحدود وتثبيتها جنوباً وترسيمها شرقاً وشمالاً ومحاربة الإرهاب وتطبيق القرارات الدولية ومنع الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان".
وأردف، "سأسهر على تفعيل عمل القوى الأمنية كأداة أساسية لحفظ الأمن وتطبيق القوانين كما سنناقش استراتيجية دفاعية كاملة على المستويات الدبلوماسية والاقتصادية والعسكرية بما يمكن الدولة اللبنانية من إزالة الاحتلال الإسرائيلي وردع عدوانه".
وواصل، "عهدي أن نعيد ما دمره العدو الإسرائيلي في الجنوب والضاحية والبقاع وفي كل أنحاء لبنان وشهداؤنا هم روح عزيمتنا وأسرانا هم أمانة في أعناقنا".
وأعتبر أنه "آن الأوان لنراهن على استثمار لبنان في علاقاتنا الخارجية لا أن نراهن على الخارج للاستقواء على بعضنا البعض "، معربًا عن رفضه لتوطين الفلسطينيين ومؤكدًا عزمه لتولي أمن المخيمات.
كما دعا إلى بدء حوار جدي وندي مع الدولة السورية لمناقشة كافة العلاقات والملفات العالقة بينهم لا سيما ملف المفقودين والنازحين السوريين.
وأعرب عن رغبته في الانفتاح على الشرق والغرب وإقامة التحالفات وتفعيل العلاقات مع المجتمع الدولي.
كذلك، ذكّر بأن حق المغتربين بالتصويت هو مقدّس، متوعّدًا بالدفع مع الحكومة المقبلة لتطوير قوانين الانتخابات والعمل على إقرار مشروع قانون اللامركزية الإدارية الموسعة.
وأكد التمسك بالاقتصاد الحر والحاجة إلى مصارف لا يكون الحاكم فيها إلا القانون، قائلًا: "لن أتهاون في حماية أموال المودعين".
ورأى أن "لا مجال لإضاعة الوقت أو الفرص"، مشيرًا إلى أن ورش العمل كثيرة، متعهدًا من جديد العمل مع الجميع للدفاع عن المصلحة العامة وحقوق اللبنانيين.
وختم عون خطاب القسم، بالقول: "لن أخذل الجيش والمؤسسة العسكرية".