أعلن وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل، أن "إقرار مشروع موازنة العام 2025 بمرسوم بعدما تم الالتزام بالمهل المحددة وفقاً للأصول، بات ضرورة ملحة، وهو يبقى أسلم مالياً من عدم إقراره واللجوء إلى الصرف على القاعدة الاثني عشرية”، مشيراً إلى أن "الصرف على هذه القاعدة يُلزِم المالية العامة بسقف قانون موازنة 2024 والبالغ 308 ترليون ليرة لبنانية أي 3.6 مليار دولار أميركي، فيما احتياجات العام 2025 مقدرة بـ445 ترليون ل.ل. ما يوازي 5 مليارات دولار أميركي، ما يحتم الحاجة إلى إصدار سلفات خزينة لسد الحاجات الإضافية."
وتخوف الخليل من أن “تنخفض نفقات الرواتب والأجور وملحقاتها والمنافع الاجتماعية ومعاشات التقاعد والمساعدات الاجتماعية العائدة للقطاع العام غير المتاحة حالياً بشكل كبير وتؤدي إلى أزمة جدية إذا لم تصدق الموازنة قريباً، ناهيك عن تضمين مشروع موازنة العام 2025 كلفة التطويع العسكري الإضافي وفروقات تعويض النقل المقطوع للأجهزة العسكرية”.
وشدد وزير المالية على أن “إقرار مشروع موازنة 2025، هو الضامن الأساس لتسيير المرفق العام وتمويله، تفادياً لأي تعطيل أو خلل في العمل الإداري والمؤسساتي”، مشيراً إلى أن "وزارة المالية في صدد تحضير مشروع قانون فتح اعتمادات إضافية بحوالي 86 ترليون ل.ل. لتمويل رواتب وأجور القطاع العام وملحقاتها والمنافع ذات الصلة ومعاشات التقاعد، بغية تأمين استمرارية العمل في الإدارات والمؤسسات العامة."