أكد مصرف لبنان في بيان، مواصلة اتخاذ الإجراءات اللازمة لملاحقة المتورطين بشكل مباشر أو غير مباشر في اختلاس أموال من المصرف، وفي الإثراء غير المشروع.
كما أشار إلى أن "شركة "ألفاريز ومارسال" تسلّمت من مصرف لبنان جميع المعلومات المطلوبة لإنجاز "المرحلة الأولى" من المهام الموكلة إليها"، مجددًا استعداده التام للتعاون في حال قرّرت الدولة اللبنانية توسيع نطاق التفويض، التزامًا منه بمبدأ الشفافية.
ولفت إلى أن "التنسيق مستمر مع الحكومة واللجان النيابية المختصّة، من أجل مراجعة بعض مواد مشاريع القوانين المقترحة، بما يضمن انسجامها مع القوانين المصرفية النافذة، ويحافظ على استقلالية المصرف ويصون صلاحياته"، مؤكدًا أنه "لا يقترح القوانين ولا يقرّها، بل يحرص من باب صلاحياته على القيام بدوره في تقديم المشورة للحكومة.