أعلن وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية فادي مكي أنه سجّل تحفظه "ضمن الأطر المؤسساتية، وعلى طاولة مجلس الوزراء تحديدًا، على الشق المتعلّق بوضع مهلة زمنية قبل أن يتقدّم الجيش باقتراحه، وقبل استكمال النقاش بحضور جميع الوزراء في الجلسة المقبلة".
وفي منشور له عبر منصة "إكس"، أوضح مكي أن موقفه "ينطلق من اقتناع راسخ بأن هذه النقاشات يجب أن تُستكمل برويّة ومسؤولية، بما يضمن مصلحة جميع اللبنانيين ويحمي هواجسهم المشروعة".
وأضاف أن موقفه ينسجم مع "البيان الوزاري الذي التزمت به الحكومة، لجهة بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، وحصر السلاح بيد القوى الشرعية، وتأكيد أولوية تأمين الانسحاب الإسرائيلي من كل النقاط التي لا تزال تحتلها إسرائيل، ووقف الأعمال العدائية بحرًا وبرًا وجوًا، ووقف الاغتيالات، وإعادة الأسرى".