‏مجلس إدارة جديد لمرفأ بيروت.. ورسامني يتحدث عن شرط لتصحيح أجور العاملين

شهد مرفأ بيروت بعد ظهر اليوم، حفل تسليم وتسلم في قاعة زور بور، بين المجلس المؤقت السابق لإدارة واستثمار المرفأ برئاسة عمر عيتاني والمجلس الجديد برئاسة مروان النفّي، بحضور وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني.

 

وأشار رسامني إلى أن "المجلس السابق تولّى مسؤولية المرفأ في أصعب الظروف، وفي مرحلة لا تزال جراحها مفتوحة منذ انفجار الرابع من آب".

 

وشدد على أن "رفع إيرادات الدولة شرط أساسي لتصحيح أوضاع وأجور العاملين في القطاع العام، وفي مقدمهم القوى الأمنية التي نعتمد عليها في مختلف المرافق"، لافتًا إلى أن "هذا يتطلب إصلاحًا فعليًّا، ومواكبة المؤسسات المنتجة، وفي طليعتها مرفأ بيروت الذي يشكل جزءا لا يتجزأ من العاصمة ومن لبنان بأسره".

 

وأضاف، "نريد الاستثمار في كل متر من هذا المرفق الكبير. وسأعقد اجتماعًا مع رئيس وأعضاء المجلس الجديد لوضع الخطوات المستقبلية، والمئة يوم الأولى ستكون حاسمة في بلورة خطة واضحة لمستقبل المرفأ".

 

وتطرق إلى ملف ضحايا انفجار المرفأ، فأكد أن "ذكراهم لا تغيب، وأن أي قرار يخص الإهراءات لن يتخذ من دون التشاور الكامل مع عائلات الضحايا". 

 

وكشف رسامني أنّه "في العشرين من الشهر الجاري سيُعقد اجتماع لتسلم أجهزة المسح الضوئي الجديدة (السكانرز) "، لافتًا إلى أن "الدولة تخسر يوميًّا ما لا يقل عن مليون دولار نتيجة سوء الإدارة، وقدَم الأجهزة، وعمليات التهريب".

 

وقال إن "الأجهزة الجديدة ستوفر معلومات دقيقة عن كل ما يدخل ويخرج من المرفأ، بما يتيح لوزارة المالية مراقبة الإيرادات وتحديد مكامن الهدر بدقة".

 

وشكر المملكة العربية السعودية على "مبادرتها المهمة المتعلقة بالصادرات اللبنانية إلى أراضيها"، مؤكدًا "استمرار الوزارة في مسار الإصلاح بلا تردد".