حمل التطبيق

      اخر الاخبار  زيلينسكي: خطة السلام التي اقترحها ترامب والمكونة من 20 بندًا باتت جاهزة بنسبة 90%   /   معلومات mtv: الوزير بول مرقص تحفّظ لجهة ضرورة تحصيل مزيد من حقوق المودعين والنهوض بالقطاع المصرفي من جديد وعدم وجود أرقام واضحة وكافية   /   معلومات mtv: وزير الداخلية أحمد الحجار تحفّظ على عدم إدراج مادة خاصة بتعويضات العسكريين المتقاعدين   /   الوزير السابق ألان حكيم لـmtv: القانون يجب أن يكون فيه محاسبة واليوم صدر قانون الفجوة المالية ولكن ماذا سيحصل في اليوم التالي؟   /   سلام: يهمنا أن يقر مجلس النواب هذا القانون بأسرع وقت وأكون من أسعد الناس إذا تمكنوا من إقرار عليه تحسينات ونحن الأساس وليس الـIMF   /   حركة المرور كثيفة على اوتوستراد ‎ضبية باتجاه ‎انطلياس وصولا الى ‎نهر الموت   /   سلام: الناس يريدون من هو صادق معهم ونحن صادقون مع الناس وأنا لست ممن يبيع السمك في البحر   /   نواف سلام بعد اقرار مشروع قانون الفجوة المالية: كل من حول أمواله قبل الانهيار المالي مستغلا موقعه أو نفوذه وكل من استفاد من الهندسات المالية وكل استفاد من ايرادات مفرطة سيطلب منه دفع تعويض   /   سلام: الكلام الذي يُقال يهدف للتشويش على المودعين لا سيما صغار المودعين وأريد أن أطمئنهم أن كلّ ذلك يأتي في سياق ذرّ الرماد في العيون ولا يُزايدنّ أحد علينا   /   ‏سلام: للمرة الأولى قانون الفجوة المالية فيه مساءلة ومحاسبة وغير صحيح من يقول عنه "عفى الله عن ما مضى" فقد أدخلنا عليه ضرورة إستكمال التدقيق الجنائي والمحاسبة   /   سلام: لا نبيع الذهب ولا نرهنه ومنعا لاي استغلال حصّنا بمشروع القانون حماية الذهب   /   سلام: المودعون التي تقل قيمة ودائعهم عن 100000 دولار سيحصلون على أموالهم كاملة   /   سلام: أقرّينا مشروع قانون الفجوة الماليّة واسترداد الودائع وأؤكّد أنّ 85% من المودعين سيحصلون على أموالهم كاملة   /   رئيس الحكومة نواف سلام بعد جلسة مجلس الوزراء: هناك تعليقات مخالفة لواقع مشروع القانون والمودعون الذين تقل وديعتهم عن 100 ألف دولار سيحصلون على كامل أموالهم وهم يشكلون 85% من المودعين   /   مجلس الوزراء أقرّ مشروع قانون الانتظام المالي بموافقة 13 وزيراً ومعارضة 9 وزراء   /   مجلس الوزراء يقر بالأغلبية قانون "الفجوة المالية" الخاص باستعادة الودائع   /   انتهاء جلسة مجلس الوزراء وإقرار مشروع قانون الانتظام المالي   /   وسائل إعلام إسرائيلية: ثلاث عمليات في ثلاث مناطق مختلفة أسفرت عن قتيلين وستة مصابين   /   محلقة "إسرائيلية" معادية ألقت قنبلتين صوتيتين بالقرب "خلة وردة" غرب بلدة عيتا الشعب.   /   السعودية: ندعم جهود الحكومة السورية الرامية إلى إرساء الأمن والاستقرار   /   رئيس دولة الإمارات يؤكد الحرص على توسيع آفاق التعاون مع باكستان خاصة في المجالات التنموية وفي مقدمتها الاقتصاد والاستثمار والطاقة والتكنولوجيا وغيرها   /   الخارجية السورية: ندين بشدة استهداف أحد مساجد حمص   /   مراسلة "الأفضل نيوز": مجلس الوزراء يقر قانون الفجوة المالية   /   عون: ندعم سوريا في حربها ضد الإرهاب وفي سعيها إلى بناء دولة الحرية والديمقراطية   /   الداخلية السورية للعربية: قوى الأمن طوقت مباشرة موقع الانفجار بحمص ونتعقب المنفذين   /   

“النافعة” توضّح.. ماذا عن حقيقة المواعيد الإلكترونية؟

تلقى أبرز الأخبار عبر :


صدر عن هيئة إدارة السير والآليات والمركبات بيان أوضحت فيه ما يتم تداوله بشأن آلية حجز المواعيد عبر المنصة الإلكترونية، مشيرةً إلى أن بعض الجهات تعمد إلى نقل صورة غير دقيقة بشكل متكرر، عبر نشر مقالات أو آراء تهدف إلى تشويه خطة العمل المعتمدة لتحسين مستوى الخدمة المقدّمة من قبل مصلحة تسجيل السيارات والآليات.

 

وأضاف البيان أن الخطة المعمول بها أسهمت في تنظيم العمل داخل الأقسام كافة، بما يتيح استيعاب أكبر عدد ممكن من المعاملات يومياً، بعيداً عن الفوضى والمحسوبيات وطوابير الانتظار، مؤكداً أن الهدف الأساسي منها هو تحسين الخدمة وضمان العدالة بين المواطنين.

 

وأشار البيان إلى أنه، على الرغم من أن جميع المواعيد متاحة على منصة الهيئة، ولا سيما لأصحاب العلاقة، يتم تداول معلومات تفيد بعدم توفر المواعيد، خصوصاً لخدمتي نقل الملكية والتوقيف عن السير في قسم السياحة الخصوصية في الدكوانة لجهة الوكيل، وهو ما لا يعكس الواقع الفعلي لآلية العمل.

 

وأوضح البيان أن الهيئة تعمل بشكل مستمر على رفع القدرة الاستيعابية في جميع الأقسام، لافتاً إلى أن الخدمتين المذكورتين يمكن إنجازهما أيضاً في أقسام طرابلس، زحلة، صيدا والنبطية، وذلك عبر حجز موعد مسبق على المنصة الإلكترونية.

 

وختم البيان بالتأكيد على أنه يمكن كذلك إنجاز معاملات نقل الملكية والتوقيف عن السير عبر مكاتب ليبان بوست المنتشرة على كامل الأراضي اللبنانية، داعياً المواطنين إلى استقاء المعلومات الدقيقة من المصادر الرسمية وعدم الانجرار وراء الشائعات التي تسيء إلى حسن سير العمل.