توضيحٌ من وزارة التربية: ما ورد غير صحيح

أصدر المكتب الإعلامي في وزارة التربية والتعليم العالي، البيان التالي: “نشرت جريدة الأخبار في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، تحقيقًا تناولت فيه المديرية العامة للتعليم المهني والتقني وطاقمها الإداري والتربوي، ووجهت انتقادات لشخص المديرة العامة للتعليم المهني والتقني هنادي بري ، وذلك على خلفية معلومات ومعطيات غير صحيحة”.

وتابع، “إزاء هذا الأمر، يهمّنا أن يوضح، أنّ جريدة الأخبار استندت في كلّ هذا التحقيق إلى معلومات صادرة عن موظف، تمّ اتّخاذ إجراءات إداريّة بحقّه، وقد تمّ نقله مرات عديدة إلى معاهد وإدارات مختلفة ولم يستقر في أيّ منها طويلًا، فقد أقدم على إلصاق تهمة التحريض ضد الجيش اللبناني بزميل له، مما عرّض زميله إلى التحقيق من دون أي مسوّغ لهذه التهمة”.

واستكمل، “كذلك قام بتوظيف ما يُقارب ثلاثة أشخاص يدفع لهم من صندوق المعهد ومن بينهم ابنه الذي لم يحضر يومًا إلى العمل. أما الشخصان المتبقّيان، فكان يستخدمهما كحرس شخصي وهما موظفان في محل لأجهزة كمبيوتر كان يملكه، فهل يجوز لمن يعتريه الفساد منذ اليوم الأول لتولّيه وظيفة عامة أن يكون مصدرًا للمعلومات؟”.

وأضاف، “أمّا المعهد ذاته الذي تمّ ذكره في الجريدة على أنه غير قانوني، فهو يتمتع بكلّ الشّروط القانونية، لجهة الغرف والتجهيزات لتسجيل طلاب في اختصاصات تؤدّي إلى شهادة رسمية. وقد تمّت دعوة كاتبة التحقيق في وقت سابق للحضور إلى المديرية لتتمكن من التأكد من أن إفادات الدورات العائدة للمعهد الذي يدعي هارون أنه تمّ التنكيل به لأجله، لم يتم توقيعها، لكنّها لم تحضر “.

وأوضح، “كذلك فإنّ السيد هارون شارك في الامتحانات الرسمية وقبض مستحقّاته، وكان يشيد بالامتحانات وبعملها ومستواها. علمًا أنّ المديرة العامة تقوم بمهامها في إدارة الامتحانات الرسمية في التعليم المهني والتقني على تعدد الاختصاصات والشهادات، ولا تتقاضى أي قرش مقابل مهامها كرئيسة للجان الفاحصة المهنية”.

وأشار، إلى أن “نكتفي بالإشارة إلى هذه المخالفات، للتأكيد أنه كان من واجب الجريدة، أن تراجع الإدارة المعنية في الوزارة للتأكد من صحة المزاعم التي يسوقها أي موظف في حق إدارته قبل نشرها، وذلك حرصًا على الحقيقة وإيصالها إلى الرأي العام من جوانبها كافة”.

وختم البيان، مشدّداً على أن “مناقبية المديرة العامة ورئيس مصلحة المراقبة والامتحانات تشهد لها وزارة التربية”. وقال: “السيد هارون تخطى الأصول القانونية والإدارية لناحية نشر أخبار على مواقع التواصل الاجتماعي، وكانت هذه الأخبار كاذبة وملفّقة