أكّد وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل تأييده للتحرك الذي تقوم به مؤسسات الرعاية لذوي الاحتياجات الخاصة، موضحاً أن "وزارة المالية سدّدت كل ما يتعلق بالسنة الماضية والمشكلة الحالية لا علاقة لها بوزارة المالية والتأخير هو سبب عدم إنجاز العقود عن سنة 2019 والتي لم ترسل لتاريخه إلى وزارة المالية والتي تؤكد استعدادها لإعطاء الأولوية في الدفع لهذه المؤسسات",
وراى خليل ان "هناك حاجة للتغيير في طريقة التعاطي مع العقود وآليات إقراراها في وزارة الشؤون الاجتماعية لتكون جاهزة عند بدء السنة ولتدفع بشكل دوري ومنتظم".