ردّت وزارة الصحة على طلب مجلس نقابة صيادلة لبنان, من كافة الصيادليات الإمتناع عن كل أشكال الربط, وعدم الدخول في برنامح الـ meditrack على الأدوية غير المدعومة, وبرّره نقيب الصيادلة جو سلوم يوم أمس الثلاثاء, بأن لا يصحّ هذا النظام على الأدوية غير المدعومة, معتبراً أنه يعرّض آلاف الصيدليات للإقفال.
وقالت الوزارة في بيانها: "المعترضون يريدون السوق السوداء لأرباحهم غير المشروعة, أما الوزراة فماضية قدماً في وضع حد لتجارة لا أخلاقية".
ورفض سلوم الذي لا يريد الرد على البيان, ويقول لـ "ليبانون ديبايت", أنه "رغم كل السهام التي توجّهت إلى القطاع
الصيدلي في لبنان, إلا أنهم مستمرون في خدمة المريض وبتقديم أفضل ما عندهم من علم وخبرة".
وأضاف, "معظم الصيادلة، ملتزمون بالقوانين، منهم من خسر رأسماله, في حين المتاجرة بالمدعوم كان على عينك يا تاجر".
وشدّد على أن "النظام التتبعي على الدواء غير المدعوم، سيُقفل آلاف الصيدليات، وذلك لعدم القدرة المالية للصيدليات المتهاوية أصلاً على تحمّل تكاليفه، ما سيُؤدي إلى حجب الدواء الجيّد عن المرضى، وتشجيع الدواء المهرّب، والسوق السوداء المزدهرة أصلاً، والصيدليات غير الشرعيّة".
وأسف, لأن "الإجراءات الرسمية تطال كل ما هو شرعي لا بل تضرب قطاعاً بأكمله والذي وقف إلى جانب المرضى في أحلك الظروف".
وأكّد سلوم, أن "النقابة تقدّمت بدعويين أمام مجلس شورى الدولة لوقف تنفيذ النظام التتبعي, وأن النقابة لديها كامل الثقة بالقضاء, لإنصاف المرضى أولاً والصيادلة ثانية".