أوضح الاتحاد العمالي العام، في بيان، “أننا كنا نأمل بعد المراجعات المتكرّرة مع المرجعيات في ما خص موضوع هيئة إدارة السير أن تبادر إلى الاهتمام بهذا الموضوع وإعطائه الأولوية اللازمة لفتح المرفق العام وتسيير أمور المواطنين وإعطاء الموظفين والمستخدمين حقوقهم المستحقة، إلا أنه فوجئنا من المعنيين بهذا الملف الاستمرار بنهج التعطيل والمكابرة واستخدام لغة التهديد والوعيد بحق الموظفين”.
وأشار إلى أنه “بناءً على هذه الأمور يهمنا التأكيد على مطالبنا السابقة:
"العمل على إنصاف الموظفين المُخلى سبيلهم وإعادتهم إلى عملهم إنفاذاً للقرارات القضائية ونظام المستخدمين في الهيئة و نظام الموظفين وقرارات الجهات الرقابية من مجلس خدمة مدنية وتفتيش مركزي أسوةً بباقي زملائهم في وزارة المال و الدوائر العقارية".
وشددت على "إعطاء الموظفين والمستخدمين حميع حقوقهم من رواتب ومساعدات اجتماعية وبدلات نقل ليتمكنوا من ممارسة أعمالهم، علماً أن كل هذه البدلات باتت تشكل جزءا زهيداً جداً من مجمل النفقات التي يتكبدها الموظف في حياته اليومية عوضاً عن توجيه التهديدات والاتهامات لهم.”
كما أكد أنه “أصبح لدينا القناعة بأن ملف هيئة إدارة السير ومنذ فتحه من أكثر من سنة، لم يكن الهدف منه مكافحة الفساد أو الاصلاح، بل العمل على تصفية هذا القطاع وطرد موظفيه تمهيداً لبيعه وتقاسم إيراداته بين النافذين وحيتان المال، وأن ما يحصل حالياً من قرارات عشوائية وفرض رسوم خارج القانون يؤكد ذلك.”
وختم: “نرفع الصوت عالياً آملين التجاوب مع هذه المطالب المحقة، ونعلن الاحتكام أولاً وأخيراً إلى القضاء وإدانة أو إنصاف من وُجهت التهم له، وإلا سنضطر مكرهين إلى اللجوء إلى التظاهر والاعتصامات، فقد طفح الكيل وبلغ السيل الزبى. وما ضاع حق وراءه مطالب”.