أشار وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم، في مؤتمر صحفي بعد جلسة مجلس الوزراء، إلى أنّ "مسألة التعويضات في الجنوب، تم إقرار المبدأ وتركت مسألة المسح إلى الجهات الرسمية وستتم مقارنتها، وعندها ستتم عملية الدفع للمتضررين جراء الاعتداءات الإسرائيلية التي حصلت في جنوب لبنان".
واعتبر أن "هناك أمورًا لها علاقة أيضًا بالتربية وبالأساتذة تحديدًا، حيث سيتقاضون نفس الحوافز، لأنهم تعرّضوا لقوة قاهرة وهي الاعتداءات، وأشغال المدارس بطلب من وزارة التربية لإيواء النازحين، لذلك تم التعامل معهم بأنه لو لم تكن هناك قوة قاهرة لكانوا التحقوا بالمدارس وعلّموا، وبالتالي ستعطى لهم الحوافز المقررة في هذا المجال".
وقال بيرم: "أما النقطة الثالثة فهي مرتبطة بالموظفين الذين أتابع وضعهم منذ البدايات وأعرف وجعهم، والكل يعرف أيضًا وجعهم، وللإنصاف فإنّ الفكرة انطلقت من عند الرئيس ميقاتي، وبالتالي هناك مشروع مرسوم أرسل إلى مجلس شورى الدولة الذي طلب عدة آراء في هذا المجال، ووردته الآراء وننتظر رأيه في هذا الشأن".
وأوضح أن "هناك أمورًا مرتبطة بالقوى العسكرية أيضًا، وننتظر رأي وزارة المالية في هذا الشأن، أما في ما يتعلق بموظفي الإدارة العامة فننتظر أن يأتي رد مجلس شورى الدولة وفور وروده سيعمد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إلى دعوة اللّجنة الوزارية المختصة بهذا الأمر، وسيدعو إن اقتضى الأمر إلى جلسة لمجلس الوزراء في نفس اليوم كدلالة على اهتمامنا".
ولفت بيرم إلى أن "ما يطرح مبني على دراسة دقيقة وضعت، فنحن لا نريد زيادة التضخم، والدراسة متوازنة وستكون مفيدة للموظفين، وأعتقد بأن الأجواء إيجابية، ونحن نبشّر الموظفين بالأمر بانتظار الموقف النهائي".