هالة الحسيني
أقر مجلس النواب في جلسة اللجان النيابية المشتركة مشروع القانون المتعلق بإنشاء نظام التقاعد والحماية الاجتماعية والمقدم من الحكومة أيام الرئيس العماد إميل لحود ودرسته لجنة الصحة العامة آنذاك برئاسة النائب السابق عاطف مجدلاني ولجان فرعية ثم أعيدت مناقشته في اللجنة الفرعية برئاسة النائب السابق نقولا نحاس الذي أدخل عليه تعديلات عديدة بالتعاون مع لجنة الصحة برئاسة النائب بلال عبدالله وكذلك مع منظمة العمل الدولية، إذ أقرّ المشروع بعد أربع وعشرين سنة من وجوده في المجلس النيابي وأحيل إلى الهيئة العامة للمجلس النيابي المزمع عقدها في أوائل الشهر المقبل وسيدرج حسب مصادر نيابية بارزة ضمن بنود جدول أعمال الجلسة التشريعية لأهميته .
والمشروع يتعلق بإنشاء نظام للتقاعد ليحل محل نظام تعويض نهاية الخدمة في جميع حقوقه والتزاماته ويخضع لأحكام هذا النظام إلزامًا كل الفئات ممن لا تقل أعمارهم عن الحد الأدنى لعمر العمل المحدد في القوانين والأنظمة المرعية الإجراء ومهما كانت مدة عقد العمل أو شكله وأيًّا كانت طبيعة الأجر شرط ممارسة العمل ضمن الأراضي اللبنانية:
- الأجراء الذين يعملون في نطاق عقد عمل لحساب صاحب عمل واحد أو أكثر لبناني أو أجنبي.
- الأجراء الدائمون الذين يعملون في مؤسسة زراعية واللبنانيون الذين يعملون لحساب الدولة أو البلديات أو أية إدارة آو مؤسسة عامة أو مصلحة مستقلة.
ويستثنى من أحكام هذا البند كل قطاع مرعي بأحكام قانونية خاصة بالتقاعد تختلف عن تلك المنصوص عنها لقانون الضمان الاجتماعي وأفراد الهيئة التعليمية في مؤسسات التعليم العالي والأجراء المتعاقدون في لبنان واصحاب العمل والعاملون لحسابهم الخاص، ويخضع الأجراء لجميع الموجبات المنصوص عليها في نظام التقاعد .
ويوفر النظام للمضمون معاشًا تقاعديًّا يتوقف على الحساب الفردي الافتراضي المتراكم للمضمون والسن الذي بلغه المضمون وعدد سنوات الاشتراك وعامل تحويل الحساب الفردي الافتراضي المتراكم إلى معاش تقاعدي سنوي ويستحق المضمون المعاش التقاعدي عند توافر شرطين بلوغ المضمون السن القانونية للتقاعد المحددة ب64 سنة مكتملة وبلوغ اشتراك المضمون خمس عشرة سنة على الاقل.
وأكدت مصادر نيابية أن المشروع من المرجح إقراره في مادة وحيدة في الجلسة التشريعية العامة ومن الممكن إدخال بعض التعديلات الطفيفة لكن هناك رغبة حقيقية لإقراره بعد هذه الفترة الطويلة، إذ يعتب أنه من القوانين الاصلاحية والمهمة والعصرية وبالتالي أعيد العمل التشريعي إلى المجلس النيابي وسيكون هناك عدد من المشاريع البارزة التي ستقر في اللجان ومن ثم في الهيئة العامة للمجلس المنظرة في الأيام المقبلة.