عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان تابعت خلالها دراسة وإقرار مشروع موازنة ٢٠٢٣، في حضور وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل وعدد من النواب.
عقب الجلسة أكد كنعان التّقدّم "بشكلٍ كبيرٍ في إنجاز مواد قانون الموازنة وإنجاز تعديلات قوانين ضريبة الدخل ورسم الطابع المالي وبراءة الاختراع والحماية الفكرية والأملاك المبنية والضريبة على القيمة المضافة ورسوم الانتقال"، لافتًا إلى أنّنا "ألغينا ما ألغيناه وعلّقنا ما علّقناه، وطلبنا من وزارة المال تزويدنا بالأثر المالي والاقتصادي لها وتعيد صياغتها وفقاً لمبدأ العدالة الضريبية وعدم استحداث ضرائب جديدة ورسوم جديدة على المواطن".
وأشار إلى أنّه "إذا كانت التعديلات فقط للتصحيح وفقاً لسعر الصرف، على غرار رسوم ب١٠٠٠ و٢٠٠٠ و١٠ آلاف ليرة، فهي يجب أن تعدّل. أما استحداث ضرائب على جمعيات شبابية وكشفية، وورثة المتوفي، أو على لبنانيين في الخارج، أو فرض غرامات على المواطنين في هذا الظرف الاستثنائي بينما الإدارة مقفلة والمعاملات تنتظر أشهراً، فهو ما لن نوافق عليه".
وشدّد على "ضرورة الأخذ بالاعتبار أثر هذه الإجراءات الجديدة على شركات القطاع الخاص التي ما زالت مؤمنة بلبنان".
ولفت إلى أنّ "جلسة لجنة المال والموازنة الاثنين المقبل ستخصّص لرسوم الاستهلاك. على أن ننتقل فورًا من بعدها إلى أرقام الوزارات والإدارات".
وطالب كنعان "الحكومة بتحمّل المسؤولية واتخاذ الإجراءات، كما طالب القضاء بأن يكون على الجميع لا انتقائياً. وهذه مسؤولية جماعية في ضوء قيام بعض الجسم القضائي بواجباته، في مقابل عدم قيام آخرين بشيء. وأولويّة الأولويّات اليوم هي فتح أبواب الإدارة أمام المواطنين وهذه مسألة لن نتساهل بها".
وقال "الوزارات والإدارات والأجهزة ستأتي إلى لجنة المال لمناقشة موازناتها، وسنرى عندها من يعمل ومن لا يعمل، ومن يعطّل ومن لا يعطّل. فالإدارات يجب أن تفتح والمواطن يجب أن يحصل على خدمته قبل أن يطلب منه أي ملّيم".