لا يزال الشلل مستمرًّا في أمانات السجلّ العقاري في جبل لبنان والتي تضمّ بعبدا، عاليه، المتن، الشوف، جونية وجبيل، منذ بدء الملاحقات القضائية في مثل هذه الأيام من العام الفائت.
أما سائر الدوائر العقارية، فهي تعمل ولكن ببطء بسبب فتح أبوابها يومين في الأسبوع.
وتسعى وزارة المالية لإيجاد الحلول لتلك المعضلة وإعادة فتح الدوائر أبوابها مجدّداً، لكن المعضلة هي قانونية وقضائية بَحت رغم الوعود بأن الحلول باتت قريبة ويجب أن تنجز قبل الأعياد.
وأثار واقع إقفال دوائر جبل لبنان العقارية ضجّة في الآونة الأخيرة نظراً إلى تكدّس نحو 50 ألف معاملة تراكمت منذ نحو عام مع ما لذلك من تداعيات سلبية على القطاع العقاري خصوصاً.
مرجع سياسي مطلع أبدى تخوفه من استمرار إقفال الدوائر العقارية في جبل لبنان، معتبرا أن "المسألة ليست فقط مرتبطة بموضوع القضاء والشغور الإداري، بل هناك، كما يقول، قرار سياسي بالإقفال للتغطية على آلاف عمليات بيع وشراء عقارات يتم التعتيم عليها من خلال تسجيلها لدى كتّاب العدل حصرا، لعدم انكشاف حجمها في السجلات الرسمية".
وأبدى المرجع تخوفه "من التأثيرات الديموغرافية المستقبلية لهذه البيوعات".