استغرب رئيس تجمّع مزارعي وفلّاحي البقاع ابراهيم الترشيشي التّصرفات العشوائية للحكومة اللبنانية التي تقفل كلّ مواردها المالية في مؤسّساتها وإداراتها الرسمية كالنافعة ودوائر المالية والسجل العقاري وكلّ المؤسسات التي تدر إيرادات للدولة وتعمل على ابتكار ضرائب جديدة وهي لا تستوفي أموالها ومستحقاتها التي يتهافت آلاف اللبنانيين من أجل دفعها وتسيير أعمالهم ولكن لا يجدون من يقبض منهم هذه المستحقات المالية، داعياً الحكومة لتفعيل عمل موظفيها وإعطائهم حقوقهم والاتفاق على تمديد ساعات عملهم وفق آلية مالية ترضي الموظفين وإعادة الروح للدوائر الرسمية مع رفع قيمة رسومها التي يجب أن تتساوى مع حجم الارتفاع الذي طرأ على كلّ الواقع المالي والاجتماعي.
ولفت الترشيشي إلى آلاف مليارات الليرات المقدر لها أن تدخل الخزينة اللبنانية المقفلة حاليًّا والدولة تلتزم الصمت وهذا الأمر يجب أن يكون في صلب وسلّم أولويات عمل الحكومة وكل الأجهزة، متسائلاً "كيف يمكن السكوت عن هذا الأمر وهو بمثابة خيانة عظمى؟"
وقال الترشيشي: "يجب محاسبة من يتقاعس عن حلّ هذه المعضلة بأسرع وقت، فالدولة تريد إيرادات والمواطن يطلب تسيير أموره وأعماله والأمران متطابقان ولا أحد يجب أن يعترض، ولكن أن نترك الإدارات مقفلة والموظفين عاطلين عن العمل دون أن نعطيهم حقوقهم ونخسر نحن أيضًا آلاف المليارات ونسكت فهذا أمر جنوني ولا يجب الاستمرار به".