أشار رئيس لجنة المال والموازنة النيابية النائب إيراهيم كنعان، إلى أن "رواتب القطاع العام صفر، وما زالت على سعر 1500، وهو أمر غير مقبول، فلا يُمكن الطلب من الإدارة القيام بواجبها والموظف بلا حقوق".
وبعد جلسة لجنة المال في المجلس النيابي، سأل كنعان: "لماذا لا تلتفت الحكومات التي تصرف المليارات إلى هيئات الرقابة وتفعيل القطاع العام؟ هل لأنها تريد العمل والصرف بلا رقابة؟".
وأكد أنّه "لا يجوز أن يكون هناك 38 ألف مليار في احتياطي الموازنة، وطلبنا من وزارة المال تزويدنا بأسباب ذلك علمًا أنها مخالفة".
وكشف كنعان أنه "اتخذنا قرارًا بمعالجة مسألة كلفة الكهرباء في إدارات الدولة بما يتناسب مع حاجاتها، ومن خلال العمل على الطاقة البديلة".
وتابع: "آلاف المليارات من سلفات الخزينة غير مسدّدة وغير قانونية، فهل تريدون العيش في غابة أم في دولة قانون؟".
ولفت إلى أنّه "يجب أن ننتهي من قصة "إبريق الزيت" قطع الحساب وديوان المحاسبة، فلماذا الدولة بالإنابة في كل شيء إلاّ في الهيئات الرقابية؟ هل لعدم انتظام العدالة؟".