حذرت لجنة الأساتذة المتعاقدين في التعليم المهني والتقني الرسمي في لبنان من مقاطعة الانتخابات النيابية، والإضراب والاعتصام، وصولًا إلى مقاطعة الامتحانات الرسمية، في حال لم تحول الحوافز المالية.
وقالت في بيان: "ليل وعودكم طال، وصبرنا قد نفد، وزادٌ ادّخرناه لعيشِ عائلاتنا أضحى عدما، وحال المتعاقدين أصبح (ع الأرض يا حكام) فلا الحوافز المالية الموعودة وصلت، ولا المستحقات السابقة دفعت، ولا بدلات النقل صرفت.
ها قد أصبحنا على مشارف نهاية عامنا الدراسي خالي الوفاض اللهم إلا من يقيننا أننا اصحاب الرسالة، أول من يضحي وآخر من يبقى صامدا في وجه الانهيار. انتظرنا وطال الانتظار لننال بعض ما نستحقه، غير أن الوعود بقيت كغبار ذرته الرياح".
وتوجهت اللجنة إلى وزير التربية "لنذكركم بوعدكم لنا خلال لقائنا الأخير منتصف شهر نيسان الماضي بتحويل الحوافز المالية ال 90$ فور وصول جداول الساعات المنفذة إلى الوزارة، مع العلم ان هذه الجداول أصبحت موجودة في الدائرة المختصة في وزارة التربية منذ أكثر من أسبوعين ولم تنفذ لتاريخه. وماذا عن غيرها من الوعود؟ ماذا عن المساعدة الاجتماعية ال 180$ للأساتذة الذين لم يستفيدوا منها سابقا، بسبب أخطاء كانت في ملفاتهم، مع العلم أن الجداول المصححة موجودة في الوزارة منذ مدة.
ماذا عن ال 35% من مستحقات العام الماضي، التي استعصى الحصول عليها دفعة واحدة، فكان القرار بتقسيطها شهريًّا، وبالرغم من هذا القرار المجحف فإننا لم نحصل على أيّة دفعة منها حتى الآن. ماذا عن قرار بدل النقل للأساتذة المتعاقدين الذي أقر في مجلس الوزراء ولم يزل حبرًا على ورق".
وطالبت اللجنةُ، وزارةَ التربية والمعنيين كافة "بتنفيذ هذه الوعود وبشكل سريع جدًا، لنتمكن من متابعة ما تبقى من العام الدراسي، وإلا فإننا سنكون مضطرين لاتخاذ خطوات تصعيدية لا نحبذها، بدءا بمقاطعة الانتخابات النيابية، والإضراب والإعتصام، ووصولا لمقاطعة الامتحانات الرسمية".
وختمت: "إن المطالبة بهذه الحقوق البسيطة التي يمكن تنفيذها سريعا لإنقاذ ما تبقى من العام الدراسي، لن تثنينا عن متابعة المطالبة والعمل على إقرار إقتراح قانون العقد الكامل، والقبض الشهري وإنصاف الأساتذة المصنفين جامعيا، والتثبيت الذي كنا وما زلنا، وسنبقى، نطالب به دائما".