اوضح الوزير السابق زياد بارود أن المشكلة ليست في تحويل الاموال للخارج لاننا في نظام ليبرالي حر وانما في ما اذا كان المال المحوّل مشبوها، مشيرا الى وجود قواعد امتثال بين المصارف.
وفي حديث تلفزيوني، راى بارود أن "قضية التحويلات الخارجية تطرح علامات استفهام خصوصا في ظل قيود المفروضة على المودعين وعلى التجار".