عقد "مجلس نقابة موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة للقطاع الخليوي "في لبنان مؤتمرا صحافيا في "نادي الصحافة"، وأعلن خلاله النقيب مارك عون "الخطوات التصعيدية التي يكفلها القانون بهدف تحصين قطاع الاتصالات وحماية الموظفين وإعطائهم حقوقهم".
وسأل: "هل هذه جريمة في المطالبة بحقوق (1500 موظف )في ظل ما تشهده المؤسسة من زيادة في الرواتب لرؤساء في مجلس الإدارة المحسوبين على بعض السياسيين؟". ولفت الى أن "هذه الزيادات استنسابية".
أضاف: "هناك خطة ممنهجة لإفراغ القطاع من الموظفين والعمل على التوظيف من جديد، علما أنّ الموظفين في المؤسسة يشهد لهم بالكفاءة".
وختم قائلا: "ابتداء من اول يوم عمل بعد الانتخابات، سنتجه إلى التصعيد والإضراب ورفع دعاوى قانونية على مجلس الإدارة والشركات التي تستخدم هذه المؤسسات لأغراض شخصية".