عقدت اللّجان النّيابية المشتركة جلسة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي برئاسة نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب وحضور عدد من الوزراء والنواب. كما حضر ممثّلون عن الإدارات المعنيّة.
وقال رئيس لجنة التربية النائب حسن مراد، بعد الجلسة: "اليوم في جلسة اللجان المشتركة كان هناك بندان، الأول يتعلّق بسلفة للأساتذة. وبناء لصرخة الأساتذة المتقاعدين تمّت الموافقة على هذا البند. والبند الثاني له علاقة بنسب الحسومات، وصار هناك تعديلات لصالح الأستاذ ولتغذية الصندوق وتمّ التصويت عليه، على أمل أن نجد حلًّا جذريًّا لموضوع التربية في لبنان لنعود إلى أساس المشكل وبإعطاء حقّ المعلم بالمدارس الخاصة والرسمية دون أن نكبّل الدولة ودون أقساط زيادة وفي الوقت نفسه نستطيع أن نساهم مع الدولة اللبنانية".
وبارك مراد للمتقاعدين "المشروع الذي تمّ إنجازه"، مؤكّدًا أنّنا "سنبقى نقف إلى جانبهم، والمرحلة القادمة ستكون للجامعة اللّبنانية بإذن الله".
من جهته، قال عضو لجنة التربية النائب أشرف بيضون: "الموضوع أخذ الكثير من النقاش ووصلنا إلى صيغة للمتقاعدين. ونحن نحاول أن نعيد الحق إلى أصحابه، وبهذا الإقرار أعدنا البوصلة على نطاقها السليم. ونبارك للمتقاعدين الذين عانوا خلال هذه الفترة مع تدنّي المستوى المعيشي".
بدوره، قال بو صعب: "كان لدينا اليوم في اللّجان المشتركة مشروع قانون واقتراحان في ما يتعلّق بالتربية، الأوّل الوارد من الحكومة بالمرسوم رقم 12617 المتعلق بإعطاء سلفة 300 مليون دولار من البنك الدولي لبطاقة أمان. هذا المشروع سجّل بعض الزّملاء النّواب اعتراضات حوله تماشيًا مع موقفهم السابق عن الآلية، بأن الحكومة هي حكومة تصريف أعمال. أما نحن إداريًّا فطرحناه على التصويت وتمّت الموافقة عليه وسيكون على جدول أعمال الهيئة العامة يوم الخميس، فالكثير من الناس يستفيدون من بطاقة أمان، وأي مساعدة مالية للناس يجب أن تكون أولويّة بالنسبة لنا".
وأضاف: "أقول أنّ الجلسة مثمرة وهي تقرّ قوانين تعني المواطن اللبناني، هذه القوانين التي ينتظرها المواطنون ليستفيدوا منها، فلنضع الخلافات السياسية جانبًا. الأهم أن نشرّع ما هو بحاجة إليه المواطن اللبناني. وانتخاب رئيس الجمهورية هو الحل الأفضل لتكمل الأمور بمسارها."
وشكر نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض "الرئيس بري الذي كان له اليد الطولى، وجمع اللّجان المشتركة ووضع اقتراحي القانونين اللذين يخصان المعلمين المتقاعدين"، مؤكدًا أنّ "الحلّ الجذريّ للموضوع أن تقوم الدولة بوضع سلسلة رتب ورواتب جديدة لجميع الموظفين، وهكذا يلحق بالأساتذة في القطاع الخاص بناء على وحدة التشريع".