أكّد رئيس "التّيار الوطني الحرّ" النائب جبران باسيل أنّ "التّيار يرفض التّمديد لقائد الجيش العماد جوزيف عون بوجود حلول قانونية أخرى"، متهمًا قائد الجيش بأنّه "خان الأمانة وهو عنوان لقلّة الوفاء وهو يخالف قانون الدفاع الوطني ويتعدّى على صلاحيّات الوزير ويخالف بشكل واضح ووقح وعلني قانون المحاسبة العمومية ويتباهى ويفاخر بمخالفة القانون".
وأشار إلى أنّ "التيار رفض التمديد للعماد عون أيضاً حرصاً على المؤسّسة العسكرية لأنّ الشخص المعني عسكريّ ويجب ألّا يُدخل هذه المؤسسة في السياسة"، معتبرًا أن "التمديد حالة غير طبيعية وشاذة وإهانة لكلّ ضابط مؤهّل ومستحق وموقف التيّار مبدئي وثابت لا علاقة له بالشخص، فكيف إذا كان موقفنا أنّ الشّخص لا يصلح؟".
وأضاف: "أوجه الشّبه كبيرة بين التّمديد لرياض سلامة واليوم: نفس القوى الضاغطة ونفس الحجج والسّردية الكاذبة والادّعاء أنّ الخلاف شخصيّ".
واعتبر باسيل أنّ "قائد الجيش يُنفّذ سياسة الغرب في ما يخصّ "حزب الله" وإسرائيل وهو يُطبّق القرار 1701 بشكلٍ مجتزَأ"، لافتًا إلى أنّ "قائد الجيش اختُبِر في 17 تشرين وهو لم يمنع التعدي على المؤسسات وقتها وهناك ضغط دبلوماسي وأمني خارجي للتمديد له ونحن نرفض ما يفرضه الخارج علينا".
وقال: "حزب "القوات" تنكّر لرفض التشريع في غياب الرئيس وأحد السفراء ضغط على "القوات" من أجل السير بالتمديد لقائد الجيش"، مضيفاً: "بدل الاجتماع لانتخاب رئيس جمهوريّة يُريدون التمديد للفراغ وسنطعن بتأجيل تسريح قائد الجيش عبر مجلس الوزراء".