طالبت نقابة المالكين مجلس النواب بـ"إنصاف المالكين القدامى غدا في الجلسة التشريعية، وأن يتحمل النواب مسؤولياتهم تجاه الله والضمير"، وناشدت رئيس مجلس النواب نبيه بري "إقرار قانون تحرير الإيجارات السكنية والمدرج منذ فترة على جدول الأعمال ويؤجل بسبب الظروف، وأن ينصف المالكون أصحاب المحلات والمكاتب المؤجرة بـ ٥٠٠ ألف ليرة سنويا أي ما يعادل ٥ دولارات في السنة".
وأضافت: "لقد ظلم المالكون بما فيه الكفاية فيما يحقق المستأجرون الأرباح ويتقاضون بالدولار قيمة السلع والخدمات التجارية التي يؤدونها، لا يجوز لهذا الأمر أن يستمر، وبخاصة بوجود اقتراح قانون جاهز في مجلس النواب يمنح المستأجرين فترة تتراوح بين عامين وأربعة أعوام لإبرام عقود جديدة مع المالكين"، مطالبة بـ"إقرار القانون المعجل المكرر بتثبيت المهل في قانون الإيجارات الصادر عام ٢٠١٤ تجنبا لاحتمال نشوب نزاع قضائي بشأنها في بعض المحاكم، ما قد يستغله بعض المحامين المستأجرين لعرقلة سير العدالة".
ولفتت إلى أن "اقتراح قانون رفع المسؤولية عن كاهل المالكين يبقى في حالات انهيار المباني، وهم عاجزون عن ترميمها ببدلات إيجار شبه مجانية وقبل تحرير أملاكهم السكنية وغير السكنية".
وتابعت: "غدا الخميس، يظهر النواب أصحاب الضمير ونحن بانتظار هذا اليوم لكي يتمكن المالكون أقله من شراء الدواء وتأمين المستلزمات المعيشية لأبنائهم ، بعد ٥٠ سنة من الظلم الإجرامي في حقهم".